الوسم: استشارات محامين مجانية

  • المرسوم رقم (55) لعام 2026 الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها +pdf

    المرسوم رقم (55) لعام 2026 الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها +pdf

    اشطر محامي في حمص

    الجمهورية العربية السورية

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

    المرسوم رقم (٥٥) لعام ٢٠٢٦

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة (1) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة وزارة الداخلية.

    الوزير: وزير الداخلية

    خدمات الحماية والحراسة الخاصة: خدمات حماية وحراسة الأفراد والمنشآت والممتلكات والوثائق، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، وأية أشياء أخرى ذات قيمة، التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر.

    الشركة : شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال تقديم خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها، المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

    العامل كل من يعمل بالشركة.  الحارس العامل المكلف بمهام خدمات الحماية والحراسة الخاصة من قبل الشركة التابع لها، والمصرح له بالعمل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في  هذا المرسوم.

    شركة التدريب: شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال التدريب والتأهيل على خدمات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا لهذا المرسوم.

    الفصل الثاني

    تصنيف الشركة وشروط الترخيص

    المادة (٢): أ- تصنف الشركة إلى ثلاث فئات:

    الفئة الأولى من /١٠٠١/ إلى /١٥٠٠/ حارس.

    الفئة الثانية: من /٥٠١/ إلى /١٠٠٠/ حارس.

    الفئة الثالثة من /٣٠٠/ إلى /٥٠٠/ حارس.

    ويجوز بقرار من الوزير زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى، بناءً على طلب من الشركة، وتزاد قيمة الضمان وفقاً للعدد المطلوب زيادته.

    ب للشركة عند تجديد الترخيص طلب تعديل تصنيفها بعد موافقة الوزير،

    ويشترط توافر الشروط المطلوبة للفئة المراد التعديل إليها.

    المادة : (۳) : يُشترط لمنح الترخيص للشركة الآتي:

    1- ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتبارين)  من حاملي الجنسية العربية السورية عن (٥١%).

    2- ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المحدد للفئة الطلوب الترخيص  لها المذكورة في المادة (٢) ، وتحدد الحدود الدنيا لرأس مال الشركة لكل  فئة بالآتي:

    الفئة الأولى: لا يقل عن (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س ستمائة مليون ليرة سورية.

    الفئة الثانية: لا يقل عن (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية.

    الفئة الثالثة: لا يقل عن (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

    ٣- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

    ٤- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، ويكون مستوفيا للشروط  ومجهزاً بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل وفقاً للضوابط التي تحددها  التعليمات التنفيذية.

    ٥ – تقديم ضمان مصرفي تحدد قيمته التعليمات التنفيذية بما يتناسب مع  كل فئة، ويودع الضمان في أحد المصارف العامة، ولا يجوز التصرف به  طيلة مدة الترخيص.

    -1 تسديد رسوم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة بحسب  فئة الشركة المرخص لها، وفق الآتي:

    الفئة الأولى: / ٦٠٠٠٠٠/ ستمائة ألف ليرة سورية.

    الفئة الثانية : / ٤٠٠٠٠٠ / أربعمائة ألف ليرة سورية.

    الفئة الثالثة / ٢٠٠٠٠٠ / مئتا ألف ليرة سورية.

    المادة (٤): يشترط في مالكي الشركة ومن يتولى إدارتها الآتي:

    أ- يشترط في مالك الشركة الآتي:

    -١ ألا يقل عمر المالك عن ثمانية عشر عاماً ما لم تكن ملكية الحصة أو الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر.

    -٢- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة، ما لم يكن قد رُدَّ  إليه اعتباره.

    ٣ – ألا يكون قد طرد أو سُرح أو عُزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة  لأسباب تأديبية.

    ٤ ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

    ب- يشترط في مدير الشركة الآتي:

    1-    أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية.

    2-    أن يكون متما الثلاثين عاما من عمره.

    ٣- أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

    ٤- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    ٥ ألا يكون قد طرد أو شرح أو غزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة لأسباب تأديبية.

    ٦ -ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

    المادة (٥)

    أ‌-       يصدر الترخيص للشركة بقرار من الوزير.

    ب- تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

    الفصل الثالث

    إجراءات منح الترخيص

    المادة (٦):

     أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة للحصول على الموافقة الأولية، وبعد الحصول على الموافقة الأولية يستكمل طالب الترخيص إجراءات الترخيص وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تقديم الطلب والثبوتيات والنماذج اللازمة

    لذلك.

    ب- يبين طالب الترخيص في طلبه الفئة المراد الترخيص لها، وحاجة الشركة من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب، يُحال إلى  الجهات المعنية لتأمين المطلوب، ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

    ج- تحدد بقرار من الوزير الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة المسموح باستخدامها في عمل الشركة بما يتوافق مع طبيعة عملها.

    د- بعد صدور قرار الترخيص يتقدم طالب الترخيص بطلب شراء احتياجات الشركة  من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة،  وبعد الموافقة تتولى الوزارة توفير المطلوب وفقاً للأليات والضوابط التي تحددها  التعليمات التنفيذية.

    المادة (٧)

    أ – تبتُ الوزارة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض بعد دراسة الطلب  ومرفقاته، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الموافقة الأولية،  وتخطر طالب الترخيص بقرارها ويعد انقضاء هذه المدة دون البت فيه  بمثابة رفض للطلب.

    ب للوزارة أن تُقيد في قرار الترخيص نوعية الخدمات والنطاق المكاني لتقديم  الخدمات، بما يكفل حسن أداء الخدمة، والمحافظة على النظام العام.

    الفصل الرابع

    الواجبات والمحظورات

    المادة (۸): يجب على الشركة الالتزام بالآتي:

    أ- أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من  مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

    ب تصديق عقود تقديم خدمات الحماية والحراسة المبرمة مع المستفيدين  من قبل الوزارة قبل المباشرة بتنفيذها.

    ج- تنفيذ ما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام  والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال، واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

    د-استخدام أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة والمتابعة، والقيام بالربط الشبكي مع الوزارة وتحدد التعليمات التنفيذية طريقة الربط.

    هـ – تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها، وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً وذلك بالكيفية وبالمواعيد التي تحددها الوزارة.

    و – الحصول على موافقة الوزارة قبل التشغيل أو التعاقد مع المرشحين للعمل بالشركة على أن تبت الوزارة بالقبول من عدمه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم أسماء المرشحين، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة الرفض، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

    ز – حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

    ح- تدريب وتأهيل الحراس تحت إشراف الوزارة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية للقيام بخدمات الحماية والحراسة الخاصة الموكلة إليهم.

    ط – تزويد الحارس بالوسائل التي يتمكن بوساطتها من دفع الضرر عن نفسه، وعن الموقع الذي يتولى حراسته.

    ي –  توفير الملابس الخاصة اللازمة والكاملة للحراسة أثناء تأديتهم عملهم على  نفقتها، ويحدد اللباس الموحد للعاملين فى كل من هذه الشركات بقرار  من الوزير.

    ك – تمييز الحراس العاملين بالشركة من خلال وضع إشارة على الكتف الأيمن  من بزة الحارس يدوّن عليها اسم الشركة التابع لها، وعبارة “حارس مدني”.

    ل – إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالشركة لكل عامل تحمل الهوية البصرية  الخاصة بالشركة الموافق عليها من الوزارة توضع على صدره من الجهة اليسرى في مكان بارز أثناء العمل.

    م – أن تتخذ الشركة مقراً مملوكاً لها في كل محافظة ترغب بالعمل فيها.

    ن -عدم تجاوز منطقة عملها أو نوعية الأعمال المرخص لها مزاولة العمل  فيها، والمحددة بقرار الترخيص.

    س – عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

    ع – عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب أو الألبسة أو الشارات الخاصة بهم.

    ف – تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير

    المادة (٩): يُحظر على الشركة الآتي:

    أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول  على موافقة مسبقة من الوزير.

    ب- أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

    ج -نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير، وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة، ويُشترط أن تتوفر فى المالك الجديد أو المتنازل له

    الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د – الحصول على السلاح من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

    هـ – القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

    و – تعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظة على مخدماتها والمربوطة مع مخدمات الوزارة وفق تعليمات الوزارة إلا بموافقة الوزارة.

    ز – استخدام الشركة حراس قبل الحصول على موافقة الوزارة للعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة.

    ح إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

    ط – القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

    ي – القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عمل الشركة.

    الفصل الخامس

    شروط العاملين في الشركة وضوابط عملهم

    المادة (١٠) : يجب أن تتوفر في العامل في الشركة الشروط الآتية:

    أ- أن يكون متما الثامنة عشرة من عمره.

    ب أن يكون قد أنهى الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

    ج- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يرد إليه اعتباره.

    د – غير موظف أو عامل لدى إحدى الجهات العامة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها.

    هـ – لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة.

    و- يوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة.

    ز – أن يتقدم الحارس بوثيقة تثبت اتباعه لدورة تدريبية في مجال الحماية والحراسة الخاصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية.

             تُحدد نسبة العاملين الأجانب في الشركة والآليات والشروط المطلوبة  للعمل فيها في التعليمات التنفيذية.

    المادة (١١): يجب على الحارس الالتزام بالآتي:

    أ- الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والأوامر والتعليمات الصادرة عن

    الوزارة، وتنفيذ تعليمات الشركة والمستفيد من الخدمة بدقة.

    ب – حماية الأرواح والممتلكات وتأمين المباني أو المواقع أو الأشخاص المكلف بحمايتهم

    ج التحلي بالانضباط والسلوك المهني وحسن التعامل مع الجمهور والعملاء والزملاء والتحلي بالأمانة والصدق والانضباط والسرية في أداء المهام وعدم إفشاء الأسرار.

    د – الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات وإعداد تقارير دورية عن الحالة الأمنية الطارئة والإبلاغ عن أي حادث لأقرب وحدة أمن داخلي.

    ه- الالتزام بالزي الرسمي المحدد من قبل الشركة وحمل بطاقة التعريف الخاصة.

    و – المحافظة على الأسلحة المسلمة إليه وعدم إساءة استخدامها أو التسبب بإتلافها أو فقدانها وعدم حملها في غير أماكن العمل.

    ز – عدم المشاركة بالنشاطات والأعمال ذات الطابع السياسي.

    المادة (١٢):

    أ – للحارس اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الاعتداء على الأماكن والأشخاص والأموال والأشياء ذات القيمة المشمولة بالحماية والحراسة الخاصة، وعليه أن يبلغ في الحال أقرب وحدة أمن داخلي لتنظيم

    الضبط اللازم.

    ب الالتزام بقواعد استخدام القوة بالحد المسموح به قانونا وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع المشروع.

    الفصل السادس

    تدريب العاملين

    المادة :(١٣) :

     أ – يشترط لمنح الترخيص لشركة التدريب الآتي:

    -١ – ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتبارين) من حاملي الجنسيّة العربية السورية عن (01)

    -٢ – ألا يقل رأس مال الشركة عن (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

    -٣- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

    -٤ أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها.

    – تسديد رسم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة، المحدد  بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) مئتا ألف ليرة سورية.

    ب- يشترط بالشركاء في شركة التدريب ومديرها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا المرسوم.

    ج- يصدر الترخيص لشركة التدريب بقرار من الوزير

    د – تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

    المادة (١٤) : أ – يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، وتحدد التعليمات التنفيذية الأوراق والثبوتيات والنماذج اللازمة لتقديم الطلب.

    ب – يبين طالب الترخيص في طلبه حاجة شركة التدريب من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها، ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب يحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

    ج- لا يجوز لشركة التدريب مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على الترخيص أصولاً.

    المادة (١٥): يجب على شركة التدريب الآتي:

    أ-أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

    ب- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً، وذلك بالكيفية والمواعيد التي تحددها الوزارة

    -ج- تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل أو المدربين في الشركة ليُصار إلى منح الموافقة لقبولهم، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

    د – حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

    هـ-استخدام أحدث التقنيات والأساليب والمناهج والمعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب.

    و – الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام العام واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

    ز – عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح المخصص للتدريب خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

    ح – عدم استخدام الشركة لعاملين أو مدربين لم يتم منحهم موافقة بالعمل من قبل الوزارة.

    ط – عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب، أو الألبسة أو الشارات الخاصة بهم.

    ي -تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير

    ك – توفير مقر تدريبي يتوافق مع المعايير المطلوبة لتدريب العاملين في مجال الحماية والحراسة الخاصة، يتضمن التجهيزات الملائمة لأداء التدريب وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط والضوابط الواجب توافرها في المقر.

    ل – توفير المناهج والبرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير التدريبية والأمنية المعتمدة في المنشآت التدريبية في الوزارة.

    م -توفير مدربين مختصين في تنفيذ المناهج والبرامج المعتمدة من الوزارة.

    ن – إصدار وثيقة اتباع دورة تدريبية للمتدربين موقعة ومعتمدة وفقاً للضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

    المادة (١٦): يُحظر على شركة التدريب الآتي:

    أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير.

    ب أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

    ج – التصرف بملكية الحصص في الشركة أو التنازل عنها أو نقلها بأي شكل كان أو رهنها، أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموفقة مسبقة من الوزير، وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة ويُشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د -الحصول على السلاح الخاص بالتدريب من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

    هـ – القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عملها.

    المادة (۱۷) :

    أ – يجوز للشركة المرخصة من الفئة الأولى فقط المذكورة في المادة (٢) أن تطلب الترخيص لها للقيام بمهام التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الحماية والحراسة، وتحدد التعليمات لتنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.

    ب تلتزم الشركة المرخص لها بأعمال التدريب والتأهيل في مجال الحماية والحراسة بالواجبات والمحظورات المنصوص عليها فى المادتين (١٥ ، (١٦) من هذا المرسوم.

    المادة (۱۸) :

    في حال مخالفة شركة التدريب لأي من الواجبات المنصوص عليها في المادة (١٥) يجوز للوزارة توجيه إنذار مسجل لشركة التدريب المخالفة لتصحيح الوضع خلال مدة شهر من تاريخ تسلم الإنذار.

    الفصل السابع

    العقوبات وضبط المخالفات

    المادة (۱۹):

    أ- يلغى ترخيص الشركة وشركة التدريب بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية:

    -1 فقدان أحد شروط منح الترخيص.

    -٢- مخالفة الحظر الوارد في المادة / ٩/ و /١٦ / من هذا المرسوم.

    – البدء بإجراءات التصفية رضاءً أو قضاءً، أو زوال الشخصية القانونية لأي سبب من الأسباب.

    – ب- تتحمل الشركة وشركة التدريب الملغى ترخيصها كافة المسؤولية القانونية الناجمة عن إلغاء الترخيص تجاه المتعاقدين معها، وعن الأضرار المترتبة على ممارستها لأعمالها.

    ج- في حال إلغاء الترخيص لا يجوز إعادة الترخيص لأي من مالكي الشركة نفسها والشركاء فيها قبل مرور سنتين على إلغائه.

    د- في حال عدم قيام الشركة وشركة التدريب بإغلاق مقرها أو التوقف عن نشاطاتها خلال خمسة أيام بعد تبليغها قرار إلغاء الترخيص بكتاب رسمي من الوزارة ينفذ قرار الإغلاق الصادر عن الوزير عن طريق النيابة العامة، ويعاقب المسؤول عن الامتناع عن تنفيذ قرار الإغلاق بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة قدرها /٣٠٠٠٠٠/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية وتصادر كافة الأدوات والتجهيزات بحكم قضائي  مبرم

    المادة (٢٠):

    -أ- تُعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

    ا عدم مسك السجلات المطلوبة.

    2- عدم تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات والمستندات والحسابات الخاصة بهما أو الآليات أو المعدات أو الحراس.

    3-عدم تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل ليُصار إلى منح الموافقة لقبولهم.

    -٤ – مباشرة العامل عمله قبل حصوله على الموافقة اللازمة، أو اتباعه الدورة التدريبية.

    5-استخدام الملابس والمسميات والشارات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي.

    عدم تسجيل العاملين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    ب – تعاقب الشركة بغرامة قدرها ٢٠٠٠. ل س ألفين ليرة سورية عن كل حارس لا يضع البطاقة التعريفية على الصدر أو الشارة على الكتف الأيمن أو لا يرتدي الملابس الخاصة والمحددة للشركة.

    المادة (٢١):

    تُعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها / ٣٠٠٠٠٠/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

    1- المباشرة بتنفيذ عقود خدمات الحماية والحراسة الخاصة قبل تصديقها أصولاً.

    -٢- العمل خارج المحافظات المرخص للشركة بممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة فيها.

    -٣- ممارسة نشاط أ تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها.

    ٤- عدم الاستقلال في الإدارة أو المقر أو الفرع أو مجال العمل عن شركات أخرى.

    – حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة عن طريق الوزارة أصولاً تنفيذاً العقود الشركة المصدقة.

    -٦ -إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

    -٧- تضاعف الغرامة في حال التكرار.

    المادة (٢٢) -أ- يعاقب الحارس بغرامة قدرها / ١٠٠٠٠ /ل. س عشرة آلاف ليرة سورية في حال مخالفة الفقرات (د) هـ، ز) من المادة (١١) من هذا المرسوم.

    ب – يُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها / ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية فى حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المخصصين له.

    ج- يُعاقب الحارس بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة قدرها /٥٠٠٠٠/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية، في حال استخدم السلاح في غير الغاية المخصص لها.

    المادة (۲۳): أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، كل من أقدم أو شارك قصداً بتعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظة على مخدمات الشركة والمربوطة مع مخدمات الوزارة، أو بتخريب أو تعطيل إحدى التجهيزات التقنية للشركة الخاصة بالمراقبة والمرتبطة بأجهزة الوزارة.

    ب – في حال كان المدير أو أحد المالكين مساهماً في ارتكاب الجرم المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُلغى الترخيص ويُصادر الضمان المصرفي.

    المادة (٢٤)

    -أ- يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها / ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، ويصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود ( أ – ب – د – ح – ط) من المادة (٩) من هذا المرسوم.

    ب – يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /١٠٠٠٠/. س مائة ألف ليرة سورية، ويصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود (أ – ب – د – هـ) من المادة (١٦) من هذا المرسوم.

    المادة (٢٥)

    أ – تتولى الوزارة متابعة عمل الشركة وشركة التدريب والإشراف عليها، وإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وتحدد التعليمات التنفيذية الجهة المختصة في الوزارة بإجراءات الإشراف والمتابعة

    ب- يتولى العاملون في الجهة المختصة في الوزارة ضبط المخالفات لأحكام هذا المرسوم.

    -ج- يحدد بقرار من الوزير شكل ومضمون الضبط المنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د – في الحالات المعاقب عليها بالغرامة فقط ، تسدد الغرامة المحددة في الضبط إلى الخزينة العامة في الدولة، خلال مدة شهر من تاريخ تنظيم الضبط، وفي حال عدم تسديد الغرامة خلال هذه المدة، أو كانت عقوبة المخالفة تتضمن الحبس أو أي تدبير آخر مع الغرامة، يُحال الضبط إلى المحكمة المختصة.

    الفصل الثامن أحكام ختامية

    المادة (٢٦) -أ- تحدد التعليمات التنفيذية المستفيدين من خدمات الحماية والحراسة التي تقدمها الشركة.

    ب تحدد العلاقة بين الشركة وطالب الخدمة وفقاً لشروط العقد التي يتفق عليها الطرفان فى إطار القوانين والأنظمة النافذة.

    ج- يجوز للجهات العامة لتي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم والقوانين النافذة.

     المادة (٢٧): أ- في حال إلغاء الترخيص أو حل الشركة أو شركة التدريب لأي سبب كان تسلم الشركة الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة لتسوية أوضاعها.

    ب – للشركة أو شركة التدريب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص أو الحل التصرف بالأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى شركة أو شركة تدريب أخرى مرخصة أصولاً، وإلا آلت ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من الوزير بناءً على خبرة فنية، وتتم تصفية الشركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (۲۸) على الشركات التي تمارس أعمال الحماية والحراسة الخاصة السابقة لصدور هذا المرسوم تقديم طلب ترخيص وتسوية أوضاعها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدوره. المادة (٢٩): يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

    المادة (۳۰): أ- يلغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /٠٥/ لعام ٢٠١٣م، وتعديلاته.

    -ب -تبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /٠٥/ لعام ٢٠١٣ وتعديلاته.

    المادة (۳۱): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

    أحمد الشرع

    رئيس الجمهورية العربية السورية

    دمشق ٥ رَمَضَان ١٤٤٧هـ – ٢٢ شباط ٢٠٢٦ م. 


    لتحميل المرسوم بصيغة PDF برجى الضغط هنا

     

  • الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج والنسب في سوريا

    الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج والنسب في سوريا

    اتثبيت زواج ونسب

    { الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج والنسب }

    -١- صور هوية أطراف الدعوى ) في حال عدم وجود هوية يجب إبراز أي مستند رسمي مثل جواز سفر أو إخراج قيد مدني فردي عليه صورة شخصية مختومة ومصدقة من المختار )

    ۲- قيد مدني فردي بتاريخ حديث مصدق لطرفي الدعوى.

    ٣- شهادة ولادة للأطفال مصدقة ) وفي حال عدم وجودها يجب إبراز شهادة تعذر مصدقة من المختار تستخرج عبر طلب تحويل للمختار من أجل استخراج شهادة ولادة موجود لدى أكشاك القصر العدلي يُحول عن طريق القاضي الشرعي ويختم من رئيس ديوان المحكمة الشرعية )

    4- بيان عائلي في حال كان أحد طرفي الدعوى متأهل.

    نعمل على مساعدتكم

    وشكرا لتفهمكم

    المساعد العدلي

    أحمد العكاري

  • نموذج ونص وكالة لشخص أو محامي في سوريا لشخص خارج القطر

    نموذج ونص وكالة لشخص أو محامي في سوريا لشخص خارج القطر

    نموذج ونص وكالة لشخص أو محامي في سوريا لشخص خارج القطر

    سند توكيل حاص

    أنا الموقع ادناه ………………………………

     وكلت وأنا بكامل الأهلية السيد……………….

    ليكون وكيلا ينوب عني بالخصومة والمحاكمة مع الحق العام ومع أي شخص كان طبيعي أو اعتباري وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها وسائر درجاتها وسلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بمختلف أنواعها وإعادة المحاكمة والطعن والمرافعة أمام محكمة النقض وأمام مجلس الدولة وأمام اللجان المختلفة ومجالس التأديب المختلفة ومراجعة كافة وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والمشتركة والمؤسسات الخاصة ومراكز خدمة المواطن والدوائر البلدية والخدمات ومجالس المدن والبلدات ومديريات المالية وأمانة السجل التجاري وأمانات السجل المدني والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها ومراجعة اقسام وفروع الشرطة والأمن وإدارة الهجرة والجوازات والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والادعاء والدفاع وقبول حلف اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البيئة وتقديم الاحتجاجات والاعذارات وبكل ما يتعلق بحصر الإرث الشرعي والقانوني ومراجعة دوائر التحقيق والإحالة والتنفيذ ومراجعة دوائر الكتاب بالعدل والبريد وتوجيه الإنذارات والبطاقات البريدية وتلقيها والرد عليها وقبض الحوالات البريدية وكالة تخول طلب رد القضاة ومخاصمتهم والاشتكاء عليهم والادعاء بالتزوير وتعيين وتسمية الخبراء وردهم وطلب إلقاء الحجز الاحتياطي بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وبطلب الحبس التنفيذي وإلغائه وبتوكيل آخر أو آخرين عني بكل ما ذكر أو ببعضه وعزلهم وتسمية المحكمين  وردهم وتوكيل من يشاء من المحامين لدى فروع نقابات المحامين في سوريا والإنكار والصلح ودفع السلف والرسوم والتأمينات والكفالات القضائية واستردادها وكالة مفوضة لرأيه وفعله وفوضته بالإقرار والاسقاط والابراء والتنازل والصلح والقبض والصرف والاستلام و التسليم.

    الموكل

  • تعميم وزارة العدل في سوريا من أجل استخراج جواز سفر للقاصر أو سفره خارج القطر

     

    وزارة العدل

    الرقم ٢٠٢٥/٩٥٥٩/٥/٣٤٧

    تعميم رقم ( ۱۷ )

    على المحاكم الشرعية في جميع العدليات

    فبناء على كتاب القاضي الشرعي الأول المؤازر بدمشق، المؤرخ في ٢٠٢٥/٣/٢٠، المتعلق بقيام المحاكم الشرعية بتعيين وصي شرعي خاص على القاصرين في مسائل تتعلق بالولاية على النفس.

    وبعد الاطلاع على المواد ٣٦ – ٣٨ و ٤٦ – ٤٩ من القانون المدني والمواد ٢١ و ٢٤ و ١٥٠ و ١٦٢ و ١٦٣ و ۱۷۰ و ۱۷۲ – ۱۷۵ و ٢٧٥ و ٢٧٦ من قانون الأحوال الشخصية والمادتين / ٤٨٦ و ٤٨٩/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين ما يأتي:

    نتيجة رغبة كثير من المواطنين – في السنوات الأخيرة – في السفر خارج البلاد، جرت العادة في المحكمة الشرعية على تنصيب أحد أقارب القاصر (أخيه – عمه – أمه ….. وصيّاً شرعياً خاصاً للقيام باستصدار جواز سفر له، أو للحصول على تأشيرة الخروج اللازمة لمصلحته، أو لغير ذلك من الإجراءات المماثلة أو المشابهة، فنجم عن هذا زيادة في عمل المحكمة بصورة كبيرة، أدت إلى تكليف بعض قضاة الشرع بهذا العمل، وحصر عملهم فيه دون غيره من الأعمال الهامة والضرورية الأخرى، وزيادة عدد المراجعين في المحكمة بشكل غير معقول، بل أدى الأمر إلى ندب بعض القضاة للعمل في مكتب بإدارة الهجرة والجوازات لا لشيء إلا لهذا العمل والمحاكم الشرعية كسائر المحاكم في الجمهورية العربية السورية، مقيدة باتباع القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستقرة، ولا يلزمها أي عرف أو عادة سائدة، وبخاصة إذا كانت مخالفة للقانون والاجتهاد، مهما كانت أسباب ذلك

    ودواعيه.

    فمن المسلم به فقهاً وقانوناً أن الولاية على القاصر هي ولاية على النفس وولاية على المال، وأنها تكون للأقارب من أب أو غيره.

    والولاية على نفس القاصر وعلى ماله معاً تكون للأب، ثم للجد العصبي عند عدم الأب، دون غيرهما، وهما ملزمان بها. والولاية على نفس القاصر، تكون عند عدم الأب والجد العصبي لغيرهما من الأقارب وهم العصبات بالنفس على ترتيب الإرث.

    والعصبة بالنفس عند التعدد، إذا اتحدوا في جهة القرابة، يُقدم بعضهم على بعض، بحيث تقدم جهة الأخوة التي تشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب، ثم أبناءهم مهما نزلوا ثم تكون جهة العمومة، التي تشمل الأعمام لأبوين أو لأب ثم أعمام الآب، ثم أعمام الجد العصبي وإن علا، ثم أبناءهم مهما نزلوا يقدّم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة. فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. وعليه يكون الأولياء على نفس القاصر هم الأب، فإن لم يكن فالجد العصبي، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ لأب، فإن لم يكن فابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن فابن الأخ لأب مهما نزل، فإن لم يكن فالعم الشقيق، فإن لم يكن فالعم لأب، فإن لم يكن فعم الأب الشقيق، فإن لم يكن فعم الأب لأب، فإن لم يكن فعم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فعم الجد العصبي لأب مهما علا فإن لم يكن فابن العم الشقيق، فإن لم يكن فابن العم لأب، فإن لم يكن فابن عم الأب الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الأب لأب، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي لأب مهما نزل وإذا اتحد عصبتان أو أكثر في الجهة والدرجة والقوة كانوا في الولاية سواء. وإن إجراء استصدار جواز السفر للقاصر، والحصول على تأشيرة الخروج اللازمة هو – كاستصدار بطاقته الشخصية – من الأمور المتعلقة بالعناية بشخص القاصر، وإنه داخل في الولاية على النفس وليس بداخل في الولاية على المال، وهذا أمر واضح وجلي والقاضي ولي من لا ولي له، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة.

    وإن أقرباء القاصر العصبات المبينين أنفاً هم الأولياء على نفس القاصر بحكم القانون، يُقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب المبين سالفا وولاية كل منهم مقدّمة على ولاية القاضي، فلا يجوز للقاضي الشرعي الذي لا ولاية له على نفس القاصر بوجود وليه أن يعيّن وصياً شرعياً لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس لأن الوصي الشرعي لا يُعين إلا لتولي أمر يدخل في الولاية على المال، وفق أحكام القانون. وهو إذا قام بمثل هذا الأمر، فإن إجراءه هذا لا يأتلف مع أحكام القانون، ولا جدوى فيه ولا فائدة، وفيه إضاعة للجهد والوقت والمال وزيادة في ضغط العمل. مع ملاحظة أنه في الحالة التي لا يكون فيها ثمة ولي للقاصر البتة والحالة التي لا يكون فيها للقاصر إلا ولي أوحد، ويكون فوق ذلك ثمة تعارض بين مصلحة القاصر ومصلحة هذا الولي أو عندما يُعد هذا الولي – بموجب حكم أو قرار قضاني – مفقوداً أو محجوراً عليه أو معتقلاً في جميع هذه الحالات لا داعي لتعيين وصي لتولي هذا الأمر، لأنه أمر داخل ضمن الولاية على النفس لا المال، بل يكتفى هنا بكتاب رسمي موجه من القاضي الشرعي إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك.

    وأنه عندما يكون ولي القاصر مسافراً خارج البلاد، فلا شيء يمنع – إن لم يكن ترك وكيلاً عنه – من قيامه في البلد التي يقيم فيها من مراجعة البعثة القنصلية السورية، وتنظيم وكالة خاصة لإجراء المعاملة المطلوبة في سوريا، لأي شخص يرغب فيه، وفي ذلك مصلحة عامة وخاصة.

    هذا، وقد خاطبنا وزارة الداخلية، لتكليف إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات – في المعاملات المتعلقة باستصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بقبول مراجعة ولي القاصر على نفسه، ممن أشير إليهم أنفاً (أبوه – جده العصبي – أخوه الشقيق – أخوه لأبيه – ابن أخيه الشقيق – ابن أخيه لأبيه – عمه الشقيق – عمه لأبيه – عم أبيه الشقيق – عم أبيه لأبيه – عم جده العصبي الشقيق – عم جده العصبي لأبيه – ابن عمه الشقيق – ابن عمه لأبيه – ابن عم أبيه الشقيق – ابن عم أبيه لأبيه – ابن عم جده العصبي الشقيق – ابن عم جده العصبي لأبيه وفق الترتيب المبين، أو وكيله بصفته عن القاصر، وذلك بشخصه مباشرة دون حاجة لموافقة القاضي الشرعي كونها أموراً متعلقة بالعناية بشخص القاصر، وداخلة في الولاية على نفسه، وكون الولي على النفس مقدماً على القاضي، ولا ولاية للقاضي بتعيين وصي لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس. وان هذا يقتضي من المحاكم الشرعية التوقف عن تلقي طلبات تعيين وصي خاص لاستصدار جواز سفر للقاصر، أو لمنحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو لأي شأن آخر مماثل أو مشابه يتعلق بالولاية على النفس والعمل على توجيه ذوي الشأن من الأولياء على النفس إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات مباشرة للأسباب المذكورة آنفاً، وذلك مع مراعاة الحالات المبينة أنفاً.

    مع التنبيه على أنه عندما يرغب أحد أبوي القاصر، متزوجين أو منفصلين بالسفر بالولد خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، ويمتنع الآخر عن الإذن في ذلك؛ فإنه يقتضي معالجة هذه المسألة من قبل القاضي الشرعي، وبأن يكون الإذن الذي يعطيه القاضي الشرعي بذلك، بناءً على طلب ذي الشأن منهما في كتاب رسمي يوجهه إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة بعد التحقق من مصلحة القاصر الفضلى في ذلك، التي يعود تقديرها للقاضي بقرار معلل هذا، وإن الأمر يقتضي أن يقوم القاضي الشرعي الأول في كل عدلية أو من يفوضه بذلك بالتنسيق مع رئيس فرع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظة، لوضع آلية للعمل تعالج جميع النقاط والإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق المطلوب وتمنع حصول أي تعارض في العمل، يعيق تحقيق الغاية المرجوة، ويعطل مصالح المواطنين، أو يؤثر في حقوقهم.

    بناء عليه –

    وعلى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على تنظيم سير العمل بما يضمن رفع مستوى الكفاءة في العمل، وتنفيذ الإجراءات القانونية بنحو سليم أذعنا هذا التعميم ليكون مرجعا لحسن سير العدالة ترغب إليكم الاطلاع، واعتماد موجبه ومعالجة القضية المشار إليها فيه وفق الآلية المذكورة آنفاً، بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١، لما فيه مصلحة العمل وجودة الأداء، شاكرين تعاونكم والله ولي التوفيق. وعلى رؤساء العدليات متابعة حسن التطبيق.

    دمشق في ٩ / ٥ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ م

    وزير العدل

    الدكتور مظهر الويس

  • أسئلة و أجوبة حول التأمين الصحي في ألمانيا

    أسئلة و أجوبة حول التأمين الصحي في ألمانيا

    Krankenversicherung

    كيف يمكن الانضمام إلى نظام تأمين صحي في ألمانيا؟

    هناك التزام عام  في ألمانيا بالحصول على تأمين صحي. عند التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، فيجب أن يكون الشخص عضواً في شركة تأمين صحي. عادة، يغطي مزوّد التأمين الصحي، تكاليف زيارة الأطباء، والعلاج في المستشفيات، والأدوية (غالباً ما تكون جزئية). في بعض الحالات، قد يتولى نظام التأمين الصحي كامل تكاليف الأدوية.

    ما هي خطة التأمين الصحي الأفضل لاختيارها؟

    توجد في ألمانيا أكثر من 100 شركة تأمين صحي مختلفة. بعضها تأمينات صحية عامة، والبعض الآخر خاص. هذان النوعان الرئيسيان من التأمين يختلفان من حيث إمكانية الحصول عليهما، وكمية المساهمات والمزايا. من حيث المبدأ، يمكن اختيار شركة التأمين الصحي بحرية – مع العلم أنه توجد بعض القيود، ولكن فقط في حالة التأمينات الصحية الخاصة: تقبل خطط التأمين الصحي الخاص بعض المجموعات المهنية (الموظفون المدنيون، والعاملين لحسابهم الخاص، والطلاب) وذوي الدخل المرتفع. ومع ذلك، فإن خطط التأمين الصحي العام تقبل الجميع بغض النظر عن المجموعة المهنية ومستوى الدخل.

    في نظام التأمين الصحي العام، تعتمد مساهمات التأمين الصحي على مستوى الدخل، بمعنى أنه كلما كان الدخل أعلى، ارتفعت مستحقات التأمين الشهرية. يدفع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في برامج التأمين الصحي العام أقل. الفكرة وراء الاختلاف في المساهمات هي أن جميع أعضاء المجتمع يتحملون تكاليف التأمين الصحي بشكل جماعي. ميزة كبيرة من التأمين الصحي العام هو أنه، في ظل ظروف معينة، يمكن للشخص تضمين زوجته والأطفال في نظام التأمين الصحي الخاص به. لمعرفة المزيد حول الموضوع، يمكن الاطلاع على قسم “التأمين على الأسرة” في هذه الصفحة.

    في نظام التأمين الصحي الخاص، لا يعتمد مبلغ الاشتراك في التأمين الصحي على مستوى الدخل، ولكن على مخاطر التأمين. يتم احتساب مخاطر التأمين لكل فرد على أساس العمر والجنس، والظروف الموجودة من قبل، وأسلوب الحياة جزئيا. ولكن من الأسلم أن نقول إن المساهمات في شركات التأمين الصحي الخاصة عادة ما تكون أعلى من خطط التأمين الصحي العام. وهذا هو السبب في أن المرضى الخاصين يُعاملون بشكل تفضيلي في كثير من الأحيان، وعلى سبيل المثال، يمكن حجز موعد الطبيب أسرع من غيرها. علاوة على ذلك، يحق للأفراد المؤمَّنين بشكل خاص الحصول على فوائد أكثر من الأفراد المؤمن عليهم في التأمين العام. ومع ذلك، كعضو في نظام التأمين الصحي الخاص، يجب في البداية دفع جميع تكاليف زيارات الأطباء والأدوية بشكل شخصي – وشركة التأمين الصحي ستقم بدفع التأمين في وقت لاحق.

    من يعمل في مهن مرتبطة بالفن أو وسائل الإعلام، يمكنه التقدم بطلب للقبول في صندوق الضمان الاجتماعي للفنانين الألمان (“Künstlersozialkasse”, a.k.a KSK). إذا قُبِلَ الطلب، فإن صندوق ” Künstlersozialkasse” سوق يغطي نصف مساهمات التأمين.

    معظم الناس في ألمانيا هم أعضاء في برامج التأمين الصحي العام. إذا لم يكن الشخص متأكدًا من شركة التأمين الصحي المناسبة له، فيمكن طلب المشورة من مركز حماية المستهلك “Verbraucherzentrale”. يمكن أيضا مقارنة مختلف وثائق التأمين ومزاياها أو أوجه القصور فيها على موقع www.krankenkassen.de. تقدم كل شركة تأمين – سواءً كانت خاصة أوعامة – برامج تأمين متنوعة. بعضها، تغطي تكاليف النظارات أو الأدوية البديلة، ولكن البعض الآخر لا.

     

    ملاحظة: التحول من نظام التأمين الصحي الخاص إلى التأمين العام غالبا ما يكون صعبا للغاية، بل شبه مستحيل. قبل الانضمام إلى نظام تأمين خاص، يجب التأكد بعناية ما إذا كان هذا هو الخيار المناسب.

    كيف يمكن التسجيل في شركة تأمين صحي؟

    يمكن التسجيل في شركة تأمين صحي بمجرد اتخاذ قرار أي شركة هي المناسبة. من حيث المبدأ، يمكن البدء بالتسجيل عبر الإنترنت – تتوفر طلبات العضوية على مواقع الويب لشركات التأمين الصحي المختلفة. يمكن أيضا الذهاب إلى أحد فروعهم القريبة والتسجيل هناك شخصيا. للانضمام إلى نظام التأمين الصحي، تطلب الشركات، عادة، صورة جواز السفر، وشهادة تسجيل السكن (أنملدونغ) وإثبات الدخل (أو شهادة مساعدة من مكتب العمل “Jobcentre” أو مكتب الرعاية الاجتماعية). بعد التسجيل الناجح، سيتم إرسال بطاقة التأمين الصحي عبر البريد. يجب حمل البطاقة دائماً عند زيارة طبيب أو مستشفى.

    ما هو التأمين الصحي العائلي “Familienversicherung“؟

    الأشخاص الأعضاء في نظام التأمين الصحي العام، في ظل ظروف معينة، يمكنهم أيضًا تغطية تكاليف الزوج/الزوجة والأطفال دون أي رسوم إضافية. هذا النوع من التأمين الصحي يسمى التأمين الصحي العائلي “Familienversicherung”. ومع ذلك، لا يتوفر التأمين الأُسري كخيار إلا عندما يكون الزوج/ة والأولاد من ذوي الدخل المحدود أو بدون دخل. من الأفضل أن نسأل شركة التأمين الصحي القدر الأكبر الذي يمكن أن نكسبه للتمكن من الاستفادة من التأمين العائلي. ومن الأفضل دائما التواصل عن طريق الكتابة حتى يتم توثيق جميع الاتفاقيات. إذا حدثت أي مشكلة لاحقًا، فسوف يكون ممكنا تقديم إثبات للمطالبة المحتملة ولإثبات الحقوق.

    وفي حالة الأطفال، فإن السن يلعب دوراً حاسماً: فحتى عيد الميلاد الثامن عشر، يكون الأطفال دائماً مشمولين بنظام التأمين الصحي العام للوالدين. سيتم تمديد التغطية حتى عيد الميلاد الثالث والعشرين إذا لم يعمل الأطفال. قد يبقى الأفراد الصغار مؤمَّنين أيضًا عن طريق التأمين العائلي حتى عيد ميلادهم الخامس والعشرين عندما يكونون:

    يذهبون إلى المدرسة

    يشاركون في برنامج التعليم المهني وليس لديهم دخل

    الدراسة، أو العمل طواعية لمدة عام واحد (مثل  خدمة التطوع الشبابي في الخارج أو السنة الاجتماعية أو البيئية الطوعية)

    الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مشمولين بالتأمين الصحي العام لوالديهم مدى الحياة.

    من يدفع تكاليف خدمات التأمين الصحي؟

    المساهمات الشهرية من قبل الأعضاء تغطي نفقات التأمين الصحي. في حال كان الشخص يتلقى إعانة بطالة أو مساعدة اجتماعية، فإن وكالة التوظيف أو مكتب العمل أو مكتب الرعاية الاجتماعية سيتولى تكاليف التأمين الصحي. إذا كان يعمل في وظيفة تخضع لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي، فسيتم تحويل اشتراكات التأمين الصحي من قبل صاحب العمل إلى شركة التأمين الصحي مباشرة. يتم خصم نصف هذه الدفعات الشهرية من راتب الموظف، ويدفع صاحب العمل النصف الآخر. عادة، تعتبر الوظيفة خاضعة لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عندما يكون الدخل أكثر من 538 € في الشهر. إذا كان لدى الشخص وظيفة مصغرة، أو كان يعمل لحسابه الخاص أو طالب، سيكون عليه أن يغطي تكاليف التأمين الصحي الخاص شخصيا وتحويل المبلغ المعين إلى التأمين الصحي كل شهر.

    ملاحظة: لا يمكن توفير أي أموال عن طريق عدم تغطية التأمين الصحي لفترة. إذا لم تُدفع المستحقات الشهرية لفترة، فسيتعين في النهاية دفع المبلغ بالكامل، وهذا قد يكون أمرا صعباً.

    ما هي التكاليف التي لا يغطيها التأمين الصحي العام؟

    لا تدفع شركات التأمين الصحي العام تكاليف جراحات التجميل أو اللقاحات للرحلات الخارجية الخاصة أو العلاجات الطبية. من حيث المبدأ، يتم تغطية أطقم الأسنان جزئياً فقط، لذا من المفيد الحصول على ما يسمى (دفتر النقاط) (“Bonusheft”). في دفتر النقاط هذا، يؤكد طبيب الأسنان أن الشخص خضع لفحص منتظم (كل ستة إلى اثني عشر شهرًا). في حال جمع هذه التأكيدات في (في دفتر النقاط) على مر السنين، فسوف تشارك شركة التأمين الصحي في النفقات عندما يتعلق الأمر بأطقم الأسنان. يمكن الحصول على دفتر النقاط من طبيب الأسنان أو من شركة التأمين الصحي. من المعلومات حول هذه الدفتر على موقع zahnvorsorge.plus.

    عند الإقامة في مستشفى، سيتم تحصيل 10 يورو في اليوم الواحد، ويغطي نظام التأمين الصحي باقي النفقات الطبية.

    من المفيد معرفة: كي لا تضطر إلى تحمل تكاليف بعض العلاجات بنفسك، يمكن الحصول على تأمين تكميلي. التأمين التكميلي هو بوليصة تأمين طوعية يمكن الحصول عليها بالإضافة إلى التأمين الصحي القانوني. حيث يساعد على تغطية التكاليف التي لا يغطيها التأمين القانوني. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مفيداً لتحسين رعاية الأسنان أو النظارات الجديدة أو الحصول على غرفة خاصة في المستشفى. يمكن اختيار التأمين التكميلي حسب الاحتياج. يمكن الحصول على تأمين تكميلي لدى شركات التأمين الصحي الخاصة أو شركات التأمين الخاصة، أو في بعض الأحيان أيضا لدى شركة التأمين الصحي القانونية. من الجيد الحصول على المشورة قبل الالتزام بالتأمين التكميلي. على موقع Krankenkassen.de، يمكن مقارنة شركات التأمين الصحي المختلفة واختيار الأنسب.

    هل يجب دفع ثمن الدواء بشكل منفصل؟

    من حيث المبدأ، يتعين على المرضى شراء الأدوية التي وصفها الطبيب من الصيدليات. في هذا الموقع، يمكن البحث عن صيدلية قريبة. دفع ثمن الدواء بشكل منفصل أو تغطيتها من قبل التأمين الصحي يعتمد على عدة عوامل:

    الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص، عليهم في البداية دفع ثمن أدويتهم بنفسهم في الصيدلية. بعد ذلك، بمجرد إرسال الوصفة الطبية والإيصال إلى شركة التأمين الصحي، سيحصلون على كامل المبلغ.

    الأشخاص الأعضاء في نظام تأمين صحي عام، يعتمد نوع الدفع على ما إذا كان الدواء المعني هو دواء وصفة طبية. الأدوية التي تستلزم وصفة طبية هي الأدوية التي لا يمكن الحصول عليها إلا إذا وصفها الطبيب. في الماضي، كان هناك وصفة طبية وردية للأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. أصبحت الوصفة الإلكترونية متاحة منذ يوليو/ تموز 2023 ومنذ يناير/ كانون الثاني 2024 تم استبدال جميع الوصفات الطبية الوردية بالوصفة الإلكترونية وأصبحت إلزامية. مع الوصفة الإلكترونية، أصبح من الأسهل التقدم بطلب للحصول على وصفة طبية للمتابعة، لم يعد من الضروري الذهاب إلى العيادة.

    يمكن صرف الوصفة الإلكترونية إما ببطاقة التأمين (eGK) أو عبر التطبيق أو بنسخة ورقية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الوصفة الإلكترونية، وكذلك التطبيق، على موقع www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de للأدوية بدون وصفة طبية، سيعطي الطبيب ورقة خضراء. ومن حيث المبدأ، سيكون على الشخص أن يدفع بنفسه التكاليف الكاملة لأي دواء بدون وصفة طبية يطلبه. في حالة الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، يجب المساهمة بشكل جزئي، مما يعني أنه يجب دفع جزء صغير من السعر إلى الصيدلية. لكن نسبة التكاليف يجب ألا تزيد عن 10 يورو لكل دواء. عادة ما يتم تغطية الأدوية الموصوفة للأطفال والمراهقين بالكامل، بمعنى أنه لا يتعين على الشخص دفع أي شيء في الصيدلية.

    ملاحظة: هناك حدود للمساهمات الشخصية عندما يتعلق الأمر بتكاليف الأدوية. الأشخاص الذين أنفقوا أكثر من 2٪ من إجمالي دخلهم السنوي على الأدوية والعلاجات الداخلية، فسيتم إعفاؤهم من الرسوم الإضافية للفترة المتبقية من العام. الذين يعانون من مرض مزمن وبحاجة إلى أدوية متعددة، فسيتم إعفاؤهم من المساهمات الشخصية بمجرد إنفاق 1٪ من إجمالي دخلهم السنوي للأدوية. بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى (1٪ أو 2٪ من إجمالي الدخل السنوي)، يمكن تقديم طلب إلى شركة التأمين الصحي للمطالبة بالإعفاء من أي دفعات إضافية للأدوية لبقية العام الحالي. للقيام بذلك، يجب إرسال، جميع إيصالات الدفع ذات الصلة وإثبات الدخل إلى شركة التأمين الصحي. بعد مراجعة المستندات، سترسل شركة التأمين الصحي شهادة إعفاء للشخص المعني. من خلال إظهار هذه الشهادة لموظفي الصيدلة، سيتم اعفاء حاملها من الالتزام بالمساهمة الشخصية. سوف يكون الإعفاء المعني ساري المفعول للفترة المتبقية من السنة.

    هل تغطي شركات التأمين تكاليف العلاج النفسي؟

    من حيث المبدأ، تغطي شركات التأمين الصحي أيضًا تكاليف العلاج النفسي. غير أن أعضاء نظام التأمين الصحي العام لا يستطيعون سوى اختيار المعالجين المعتمدين من قبل شركات التأمين الصحي “Kassenzugelassene Therapeuten”. عند البحث عن علاج مناسب، يمكن الانتباه إلى الكلمة الرئيسية “الموافقة على التأمين الصحي” (Kassenzulassung). لبدء العلاج، يجب على الطبيب أو المعالج النفسي أولاً إجراء ما يسمى “التشخيص المشتبه به” (Verdachtsdiagnose). سيتم إرسال هذا التشخيص بعد ذلك إلى شركة التأمين الصحي المعنية، والتي ستمنح بعد ذلك قبولًا أو رفضًا للعلاج.

    هام: في حال عدم التمكن من العثور على مكان للعلاج في ألمانيا مع معالج بموافقة التأمين الصحي، فهناك طريقة للحصول على المساعدة عبر ما يدعى “إجراء سداد التكاليف” (Kostenerstattungsverfahren). حيث تبحث عن معالج بنفسك، حتى لو لم تتم الموافقة عليه من قبل شركة التأمين الصحي. في البداية سيتعين عليك دفع تكاليف العلاج. ومن ثم إرسال الفاتورة إلى شركة التأمين الصحي والتقدم بطلب للحصول على تعويض. قد يكون هذا معقدا بعض الشيء، حيث سيكون هناك حاجة لتقديم وثائق وأدلة معينة. لذا من المهم أن تكون على اطلاع جيد مسبقاً.

    من المفيد معرفة: العلاج النفسي يشمل تلقى الدواء من طبيب متخصص، تساعد هذه الأدوية في تخفيف الأعراض النفسية مثل الاكتئاب أو اضطرابات القلق. من ناحية أخرى، يتكون العلاج النفسي من مناقشات منتظمة مع المعالج. في هذه المحادثات، يتعلم الشخص كيفية فهم الأفكار والمشاعر بشكل أفضل والتعامل مع المواقف الصعبة. في بعض الأحيان يكون من المنطقي الجمع بين كلا العلاجين للحصول على أفضل دعم ممكن. يمكن العثور على مزيد من على صفحة المعلومات الخاصة بنا عن “الصحة النفسية”

    ما هي أنواع العلاج التي يغطيها التأمين الصحي؟

    تقوم شركة التأمين الصحي بسداد كلفة العلاجات المختلفة التي يحددها الطبيب. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، العلاج الفيزيائي، العلاج الوظيفي وعلاج النطق. يمكن أيضا تعويض بعض علاجات القدم والعلاجات الطبيعية. من أجل تغطية التكاليف، يجب على الأطباء وصف العلاج المناسب ويجب أن تتم الموافقة على الوصفة الطبية من قبل شركة التأمين الصحي. في بعض الحالات، سيتعين على الشخص دفع جزء صغير من التكاليف. لذلك، من المهم الاحتفاظ ببيانات الدفع وإثبات التحويل. يمكن معرفة المزيد حول سداد المنتجات العلاجية على موقع وزارة الصحة الاتحادية وعلى Verbraucherzentrale.de

     

    هل يقدم التأمين الصحي المساعدة في تكاليف إضافية؟

    تغطي شركة التأمين الصحي تكاليف عدد من المساعدات الطبية اللازمة، يشمل ذلك:

    النظارات والعدسات اللاصقة: لبعض المشاكل الانكسارية ومن سن معينة، أو لبعض الصور السريرية.

    المعينات السمعية: في حالة فقدان السمع المثبت والمؤكد طبياً.

    الكراسي المتحركة ومساعدات المشي: للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة عند المشي بسبب المرض أو الإعاقة.

    الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام: استبدال أجزاء من المفاصل أو الوسائل المساعدة لدعم الأطراف.

    منتجات سلس البول: حفاضات وغيرها من المنتجات المستخدمة لعلاج سلس البول.

    آلات الأكسجين: للمرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس والذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي.

    أسرة المستشفيات والتمريض: إذا لزم الأمر، في المنزل أو في دار لرعاية المسنين.

    من أجل تغطية التكاليف، يجب على الأطباء تأكيد الحاجة للمساعدة وإصدار وصفة طبية. يجب بعد ذلك الموافقة من قبل شركة التأمين الصحي. في بعض الحالات، سيتعين على الشخص تحمل جزء من التكاليف. لذلك، من المهم الاحتفاظ ببيانات الدفع وإثبات التحويل. يمكن معرفة المزيد حول سداد المنتجات العلاجية على موقع وزارة الصحة الاتحادية وعلى Verbraucherzentrale.de

    هل يمكن الانتقال من تأمين صحي إلى آخر؟

    اعتبارًا من عام 2021، سيكون من السهل جدًا التحول إلى شركة تأمين صحي أخرى. كل ما يجب فعله هو اختيار شركة تأمين صحي جديدة والتسجيل هناك. لا داع حتى إلى إنهاء العقد مع شركة التأمين الصحي القديمة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا إلاّ في حال التبديل من تأمين صحي قانوني إلى آخر. لكن في حال التبديل إلى التأمين الخاص أو الانتقال إلى الخارج ، سيتوجب في هذه الحالة إلغاء عقد التأمين الصحي القديم.

    من حيث المبدأ، يمكن تغيير شركة التأمين الصحي فقط بعد 12 شهرًا من العضوية. في حال البدء في وظيفة مع صاحب عمل جديد، يمكن أيضًا التبديل. بغض النظر عما إذا كان عقد التأمين مع شركة التأمين الصحي القديمة لمدة 12 شهرًا أم لا.

    إذا طالبت شركة التأمين الصحي فجأة بمزيد من النقود، يحق للشخص المعني الحصول على ما يسمى (حق انهاء العقد بشكل استثنائي) “Sonderkündigungsrecht”، مما يعني أنه يمكن إلغاء العقد قبل 12 شهرًا من العضوية والعثور على تأمين صحي جديد مناسب.

    يمكن التبديل من التأمين الصحي الخاص (PKV) إلى التأمين الصحي القانون (GKV) ، ولكن يعتمد ذلك على وضع الشخص، إذا كان عمرك أقل من 55 عاما وتعمل كموظف، فيمكن التبديل إلى التأمين الصحي القانوني إذا كان دخلك أقل من حد التأمين الإلزامي البالغ إجمالي 66,600 يورو سنوياً (اعتباراً من عام 2024). من الممكن أيضا التغيير عن طريق التأمين العائلي إذا كان شريكك مؤمنا عليه في التأمين الصحي القانوني أو في حالة البطالة إذا كنت تتلقى إعانة البطالة I. بعد سن 55. لا يمكن التغيير إلا في حالات استثنائية. من الجيد البحث قبل اتخاذ القرار. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الانتقال من شركة تأمين صحي خاصة إلى شركة تأمين صحي قانونية على الموقع الإلكتروني لمركز استشارات المستهلك Verbraucherzentrale..

    بصفتي عضوا لدى شركة تأمين صحي في ألمانيا، هل أنا مؤمن أيضاً في الخارج؟

    إذا كان لديك تأمين صحي قانوني في ألمانيا، فيغطي ذلك جميع أنحاء ألمانيا، وغالباً ما يكون هناك تغطية تأمينية أيضاً في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) وسويسرا. عند السفر خارج الاتحاد الأوروبي ، فيجب التحقق مما إذا كان هناك حاجة إلى تأمين صحي دولي إضافي. إذا كانت لديك أي أسئلة حول التغطية التأمينية في الخارج، فمن الأفضل الاتصال بشركة التأمين الصحي الخاصة بك.

    من المفيد معرفة: هناك اتفاقيات خاصة مع دول مثل تركيا تنظم تغطية التأمين الصحي. هذه الاتفاقيات تمنح الأفراد مزايا مماثلة لتلك الموجودة في ألمانيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول اتفاقيات التأمين الصحي الألمانية التركية هنا.

    أين يمكن تقديم شكوى في حال وجود مشكلة مع شركة التأمين؟

    عندما ترفض شركة تأمين صحي طلب عضوية أو ترفض دفع تكاليف زيارة الطبيب أو الأدوية، يمكن الاتصال بمركز الاستشارة المستقلة للمرضى (“Unabhängige Patientenberatung”) وتقديم شكوى.  المكالمة والاستشارة مجانية، مع العلم أن الموظفين يتحدثون اللغة الألمانية والعربية والتركية والروسية. الأعضاء في نظام تأمين عام، يمكنهم أيضًا الاتصال وطلب المساعدة من مكتب التأمين الفدرالي أو وزارة الشؤون الاجتماعية في مكان إقامتهم. كما يمكن تقديم شكوى للجهات المختصة بالرقابة على التأمين الصحي  Aufsichtsbehörden der gesetzlichen Krankenversicherung .

    هـــام

    بعض الأطباء يعترفون فقط بالمرضى الذين لديهم تأمينات صحية خاصة. يدفع هؤلاء المرضى تكاليف علاجاتهم مباشرة إلى الطبيب.

    الأعضاء في نظام التأمين الصحي العام، قد يضطرون للبحث عن طبيب يعالج المرضى الذين يشملهم التأمين الصحي العام “Kassenpatienten”. لذلك يمكن البحث عن أطباء على الموقع الإلكتروني للجمعية الطبية الألمانية “Bundesärztekammer”. من خلال ادخال الحالة ثم النقر فوق “Erweiterte Suche”، يمكن أيضًا البحث عن طبيب يتحدث اللغة التي يتقنها الشخص. إذا لم يتمكن من العثور على طبيب يتكلم لغته، يمكنه إحضار مترجم شفوي.

     

     

  • لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    محامي

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

    استئناف

    مقدم من ……………… (مدعي ـ مستأنف )

    ضد ………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذا الاستئناف يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم… وتاريخ………… الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/…………. رئيس محكمة…………. العامة الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد دعوى المدعي لما هو مبين بالصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول لدى المستأنف للخطأ في تطبيق الشرع والنظام لذا قرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات لعدم أخذ الايجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليها في الدعوى : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعى عليها أقرت بأن المدعي هو من سلم المال لمالك المطعم السابق ثمن المطعم ) ودفعت أن هذا المال من مالها ومن عائدات المطعم وأن المدعي قام بتوصيله فقط للمشتري، وأن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ المقرر شرعًا في ذلك بطلب البينة منها على ما ادعت بـه تأسيسا على قاعدة (البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر) ، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل مدعي في الدعوى عليـه إثبات ما يدعيه سواء كان مدعيًا أصليًا (مقيم (الدعوى) أو مدعى عليه وادعى فيها بشيء.

    ٢- مخالفة القواعد الشرعية التي تقضي بأن الأصل قول الدافع المقرر شرعًا أن الأصل في حالة الاختلاف في صفة المال شرعًا أن القول قول دافع المال ، ولا مجال للاجتهاد لنفي هذا الأصل إلا ببينة عادلة موصلة وأن مجرد القرائن أو الأقوال المرسلة لا تنفي هذا الأصل فورد في شرح القواعد الفقهية للزرقا بأن « قبلـوا قـول المملك في بيان جهة التمليك (المملك أي الدافع للمال،) وقول الدافع في بيان جهة الدفع، لأنهما أدرى بها ممن تلقى الملك أو القابض، فلو ادعى المملك القرض، وادعى الآخر الهبة مثلاً. فالقول قول المملك، وكذا لو كان عليه دينان، وبأحدهما رهن أو كفيل، فدفع له مبلغًا من المال، ثم اختلفا، فطلب الدافع رد الرهن عليه بزعم أن ما دفعه عن دين الراهن أو زعم براءة الكفيل، وأن ما دفعه إنما دفعه عن دين الكفالة، وزعم الدائن أنه عن الدين الآخر، فالقول قول الدافع بيمينه « وورد في المغني لابن قدامة « وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينـه نـص عليه أحمـد..»

    ۳- بطلان توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال لتقريره للمدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى تأسيسا على عدم تقديم المدعي لبينة وفي ذلك نقرر أن فضيلتـه قـد حـاد عن جادة الصواب لأن الاختلاف بعد إقرار المدعى عليهم أصبح على سبب المال ولم يعجز المدعي عن تقديم بينة عن صحة دعواه للإقرار طرفي الدعوى وشهادة الشهود على أن المدعي هو من قام بدفع ثمن المطعم ، وأصبحت البينة مقلوبة تقام من المدعى عليها على صحة ادعائها بأن المال مالها وأن المدعي قام بتوصيله فقط لكون المال خارج في الأصل مـن ذمة المدعى حسـب ما هو ثابت.

     

    ٤- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « الثابـت مـن الدعوى المستأنفة إقرار المدعى عليها بأن المدعي هو من دفع المال يضاف عليها شهادة الشهود وكان الاختلاف  مع المدعي في سببه وحيث أن المدعي يعتبر مدعيًا عليه في السبب الذي ذكرته المدعى عليهـا يـضـاف عليه المقرر شرعًا أن دافع المال هو أقوى المتداعيين في الدعوى باعتبار أن القول قولـه عـلى السبب مـع يمينـه شرعًا لذا كان يجب على ناظر الدعوى توجيه يمين الدعوى للمدعي وليس للمدعى عليها.

    بناء على ذلك :

    نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية  في السعودية براوبط مباشرة

    شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية في السعودية براوبط مباشرة

    محامي

    شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية

    1- الأمور بمقاصدها.

    2- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

    3 – العادة محكمة.

    4 – التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

    5 – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

    6 – الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

    7 – اليقين لا يزول بالشك.

    8 – الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    9 – الأصل براءة الذمة.

    10 – الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.

    11 – الأصل في الصفات العارضة العدم.

    12 – الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    13 – لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.

    14 – لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

    15 – لا عبرة بالظن البين خطؤه.

    16 – الضرر يزال.

    17-  الضرر لا يزال بمثله.

    18 – يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.

    19 – درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

    20 – إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع.

    21 المشقة تجلب التيسير.

    22 – الضرورات تقدر بقدرها.

    23 – الاضطرار لا يبطل حق الغير.

    24 – الأصل في الكلام الحقيقة.

    25 – إعمال الكلام أولى من إهماله.

    26 – المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

    27 – الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

    28 – التابع تابع.

    29 – يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

    30 – يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

    31 – إذا سقط الأصل سقط الفرع.

    32 – لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

    33 – على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

    34 – الخراج بالضمان.

    35 – ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

    36 – إذا زال المانع عاد الممنوع.

    37 – ما ثبت لعذر يزول بزواله.

    38 – الساقط لا يعود.

    39 – إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.

    40 – من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

    41 – الجهل بالحكم ليس عذراً.


    لتحميل الملف بصيغة word مع روابط مباشرة لكل قاعدة اضغط هنا

     

     

1