نادي المحامي السوري

حمص – بناء الأتاسي – ط7

المحامي رامي خانكان

Blog

  • تعميم وزارة العدل في سوريا من أجل استخراج جواز سفر للقاصر أو سفره خارج القطر

     

    وزارة العدل

    الرقم ٢٠٢٥/٩٥٥٩/٥/٣٤٧

    تعميم رقم ( ۱۷ )

    على المحاكم الشرعية في جميع العدليات

    فبناء على كتاب القاضي الشرعي الأول المؤازر بدمشق، المؤرخ في ٢٠٢٥/٣/٢٠، المتعلق بقيام المحاكم الشرعية بتعيين وصي شرعي خاص على القاصرين في مسائل تتعلق بالولاية على النفس.

    وبعد الاطلاع على المواد ٣٦ – ٣٨ و ٤٦ – ٤٩ من القانون المدني والمواد ٢١ و ٢٤ و ١٥٠ و ١٦٢ و ١٦٣ و ۱۷۰ و ۱۷۲ – ۱۷۵ و ٢٧٥ و ٢٧٦ من قانون الأحوال الشخصية والمادتين / ٤٨٦ و ٤٨٩/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين ما يأتي:

    نتيجة رغبة كثير من المواطنين – في السنوات الأخيرة – في السفر خارج البلاد، جرت العادة في المحكمة الشرعية على تنصيب أحد أقارب القاصر (أخيه – عمه – أمه ….. وصيّاً شرعياً خاصاً للقيام باستصدار جواز سفر له، أو للحصول على تأشيرة الخروج اللازمة لمصلحته، أو لغير ذلك من الإجراءات المماثلة أو المشابهة، فنجم عن هذا زيادة في عمل المحكمة بصورة كبيرة، أدت إلى تكليف بعض قضاة الشرع بهذا العمل، وحصر عملهم فيه دون غيره من الأعمال الهامة والضرورية الأخرى، وزيادة عدد المراجعين في المحكمة بشكل غير معقول، بل أدى الأمر إلى ندب بعض القضاة للعمل في مكتب بإدارة الهجرة والجوازات لا لشيء إلا لهذا العمل والمحاكم الشرعية كسائر المحاكم في الجمهورية العربية السورية، مقيدة باتباع القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستقرة، ولا يلزمها أي عرف أو عادة سائدة، وبخاصة إذا كانت مخالفة للقانون والاجتهاد، مهما كانت أسباب ذلك

    ودواعيه.

    فمن المسلم به فقهاً وقانوناً أن الولاية على القاصر هي ولاية على النفس وولاية على المال، وأنها تكون للأقارب من أب أو غيره.

    والولاية على نفس القاصر وعلى ماله معاً تكون للأب، ثم للجد العصبي عند عدم الأب، دون غيرهما، وهما ملزمان بها. والولاية على نفس القاصر، تكون عند عدم الأب والجد العصبي لغيرهما من الأقارب وهم العصبات بالنفس على ترتيب الإرث.

    والعصبة بالنفس عند التعدد، إذا اتحدوا في جهة القرابة، يُقدم بعضهم على بعض، بحيث تقدم جهة الأخوة التي تشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب، ثم أبناءهم مهما نزلوا ثم تكون جهة العمومة، التي تشمل الأعمام لأبوين أو لأب ثم أعمام الآب، ثم أعمام الجد العصبي وإن علا، ثم أبناءهم مهما نزلوا يقدّم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة. فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. وعليه يكون الأولياء على نفس القاصر هم الأب، فإن لم يكن فالجد العصبي، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ لأب، فإن لم يكن فابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن فابن الأخ لأب مهما نزل، فإن لم يكن فالعم الشقيق، فإن لم يكن فالعم لأب، فإن لم يكن فعم الأب الشقيق، فإن لم يكن فعم الأب لأب، فإن لم يكن فعم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فعم الجد العصبي لأب مهما علا فإن لم يكن فابن العم الشقيق، فإن لم يكن فابن العم لأب، فإن لم يكن فابن عم الأب الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الأب لأب، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي لأب مهما نزل وإذا اتحد عصبتان أو أكثر في الجهة والدرجة والقوة كانوا في الولاية سواء. وإن إجراء استصدار جواز السفر للقاصر، والحصول على تأشيرة الخروج اللازمة هو – كاستصدار بطاقته الشخصية – من الأمور المتعلقة بالعناية بشخص القاصر، وإنه داخل في الولاية على النفس وليس بداخل في الولاية على المال، وهذا أمر واضح وجلي والقاضي ولي من لا ولي له، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة.

    وإن أقرباء القاصر العصبات المبينين أنفاً هم الأولياء على نفس القاصر بحكم القانون، يُقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب المبين سالفا وولاية كل منهم مقدّمة على ولاية القاضي، فلا يجوز للقاضي الشرعي الذي لا ولاية له على نفس القاصر بوجود وليه أن يعيّن وصياً شرعياً لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس لأن الوصي الشرعي لا يُعين إلا لتولي أمر يدخل في الولاية على المال، وفق أحكام القانون. وهو إذا قام بمثل هذا الأمر، فإن إجراءه هذا لا يأتلف مع أحكام القانون، ولا جدوى فيه ولا فائدة، وفيه إضاعة للجهد والوقت والمال وزيادة في ضغط العمل. مع ملاحظة أنه في الحالة التي لا يكون فيها ثمة ولي للقاصر البتة والحالة التي لا يكون فيها للقاصر إلا ولي أوحد، ويكون فوق ذلك ثمة تعارض بين مصلحة القاصر ومصلحة هذا الولي أو عندما يُعد هذا الولي – بموجب حكم أو قرار قضاني – مفقوداً أو محجوراً عليه أو معتقلاً في جميع هذه الحالات لا داعي لتعيين وصي لتولي هذا الأمر، لأنه أمر داخل ضمن الولاية على النفس لا المال، بل يكتفى هنا بكتاب رسمي موجه من القاضي الشرعي إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك.

    وأنه عندما يكون ولي القاصر مسافراً خارج البلاد، فلا شيء يمنع – إن لم يكن ترك وكيلاً عنه – من قيامه في البلد التي يقيم فيها من مراجعة البعثة القنصلية السورية، وتنظيم وكالة خاصة لإجراء المعاملة المطلوبة في سوريا، لأي شخص يرغب فيه، وفي ذلك مصلحة عامة وخاصة.

    هذا، وقد خاطبنا وزارة الداخلية، لتكليف إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات – في المعاملات المتعلقة باستصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بقبول مراجعة ولي القاصر على نفسه، ممن أشير إليهم أنفاً (أبوه – جده العصبي – أخوه الشقيق – أخوه لأبيه – ابن أخيه الشقيق – ابن أخيه لأبيه – عمه الشقيق – عمه لأبيه – عم أبيه الشقيق – عم أبيه لأبيه – عم جده العصبي الشقيق – عم جده العصبي لأبيه – ابن عمه الشقيق – ابن عمه لأبيه – ابن عم أبيه الشقيق – ابن عم أبيه لأبيه – ابن عم جده العصبي الشقيق – ابن عم جده العصبي لأبيه وفق الترتيب المبين، أو وكيله بصفته عن القاصر، وذلك بشخصه مباشرة دون حاجة لموافقة القاضي الشرعي كونها أموراً متعلقة بالعناية بشخص القاصر، وداخلة في الولاية على نفسه، وكون الولي على النفس مقدماً على القاضي، ولا ولاية للقاضي بتعيين وصي لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس. وان هذا يقتضي من المحاكم الشرعية التوقف عن تلقي طلبات تعيين وصي خاص لاستصدار جواز سفر للقاصر، أو لمنحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو لأي شأن آخر مماثل أو مشابه يتعلق بالولاية على النفس والعمل على توجيه ذوي الشأن من الأولياء على النفس إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات مباشرة للأسباب المذكورة آنفاً، وذلك مع مراعاة الحالات المبينة أنفاً.

    مع التنبيه على أنه عندما يرغب أحد أبوي القاصر، متزوجين أو منفصلين بالسفر بالولد خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، ويمتنع الآخر عن الإذن في ذلك؛ فإنه يقتضي معالجة هذه المسألة من قبل القاضي الشرعي، وبأن يكون الإذن الذي يعطيه القاضي الشرعي بذلك، بناءً على طلب ذي الشأن منهما في كتاب رسمي يوجهه إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة بعد التحقق من مصلحة القاصر الفضلى في ذلك، التي يعود تقديرها للقاضي بقرار معلل هذا، وإن الأمر يقتضي أن يقوم القاضي الشرعي الأول في كل عدلية أو من يفوضه بذلك بالتنسيق مع رئيس فرع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظة، لوضع آلية للعمل تعالج جميع النقاط والإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق المطلوب وتمنع حصول أي تعارض في العمل، يعيق تحقيق الغاية المرجوة، ويعطل مصالح المواطنين، أو يؤثر في حقوقهم.

    بناء عليه –

    وعلى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على تنظيم سير العمل بما يضمن رفع مستوى الكفاءة في العمل، وتنفيذ الإجراءات القانونية بنحو سليم أذعنا هذا التعميم ليكون مرجعا لحسن سير العدالة ترغب إليكم الاطلاع، واعتماد موجبه ومعالجة القضية المشار إليها فيه وفق الآلية المذكورة آنفاً، بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١، لما فيه مصلحة العمل وجودة الأداء، شاكرين تعاونكم والله ولي التوفيق. وعلى رؤساء العدليات متابعة حسن التطبيق.

    دمشق في ٩ / ٥ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ م

    وزير العدل

    الدكتور مظهر الويس

  • حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    الجمهورية العربية السورية وزارة المالية

    الهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الرقم:

    مديرية مالية محافظة.

    بهدف استئناف منح براءات الذمة و معاودة نقل الملكيات العقارية أصولاً.

    نبين لكم حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها وفق الآتي:

    أولاً: الحالات التي تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- البائع أو المالك لكل عملية بيع عقار أو جزء من عقار تؤدي إلى نقل ملكيته بجهات التوثيق.

    2- المتنازل عن حق الإيجار (الفروغ) في الدوائر المالية.

    3- للمؤرث عند تنفيذ عملية الانتقال للورثة بجهات التوثيق. 4- للمؤرث والمتخارج عند تنفيذ عملية الانتقال والتخارج بين الورثة.

    5- لطرفي عملية المبادلة للوحدات العقارية أو جزء منها.

    6- للواهب عند هبة وحدة عقارية أو جزء منها.

    7 – للشريك المنسحب من شركة لبقية الشركاء أو لشخصية أخرى سواء كان الانسحاب عن كامل حصته أو جزء منها.

    8 – لجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص.

    9 – للمؤرث وجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص على عقارات ارثيه.

    10 – للمكتتب عند إحلال العضوية أو التنازل لدى الجمعيات السكنية.

    11 – المالك لعقار أو جزء منه عند تأسيس الشركات و نقله لاسم الشركة.

    12 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن نقل ملكية العقارات بيع ، هبة).

    13 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها.

    14 – تصديق الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع شركات داخلية خارج القطر. 15 – كافة الوكالات العامة والخاصة المنفذة بالخارج.

    ثانياً: الحالات التي لا تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- عمليات البيع بالمزاد العلني لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة بالدولة. 2 نقل صحيفة العقار من المؤسسة العامة للإسكان إلى السجلات العقارية.

    3 عقود البيع في معرض تطبيق أحكام قانون رسم الطابع رقم 44 لعام 2006 وتعديلاته.

    -4 عقود الإيجار ، الإعارة، الاستثمار

    5- عقود المشاركة من اجل إشادة البناء.

     

    ثالثاً: الحالات التي لا تمنع نقل الملكية للبائع أو المالك في حال عدم وجود وثيقة لا مانع:

    1 عمليات البيع بالمزاد العلني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك..

    2 إحالات التنفيذ وإزالة الشيوع عن طريق المحافظة من أجل شراء جزء من عقار لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص وبناء المحضر شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك.

    3 – المبيعات التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

    رابعاً: المناطق الحدودية تحتاج الى موافقة حدودية ترخيص (حدودي مدته سنة بالإضافة إلى وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية”

    خامساً : مدة سريان مفعول وثيقة لا مانع من نقل الملكية الصادرة عن منصة الموافقات الأمنية هي : ثلاثة أشهر

    من تاريخ إصدارها.

    للإطلاع والتقيد بمضمونه.

    دمشق في: / / 1447هـ الموافق:

    صورة إلى:

    مديرية مكتب المدير العام.

    مديرية الالتزام الضريبي (شعبة البيوع العقارية).

    الديوان 

    المدير العام

    للهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الدكتور ناصر رأفت العبد الله

  • معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة الماليــة

    تعمیم

    الموضوع: معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    بناءً على أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 وبالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية – المديرية العامة للمصالح العقارية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وريثما يتم استصدار القانون الخاص الجديد بضريبة البيوع العقارية في سورية، فإنه وتسهيلاً لإجراءات منح براءة الذمة المالية المطلوبة لإنشاء أو تعديل الحق العيني العقاري أو نقله إلى الغير، تقرر ما يلي:

    • يستأنف منح براءة الذمة المالية في جميع مديريات المالية في المحافظات اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 2025/8/3.
    • يلزم طرفا عقد البيع أو أحدهما بإبراز العقد الرضائي المنظم بينهما على أن يكون هذا العقد متضمناً الثمن الفعلي المتعاقد عليه، ويستوفى رسم الطابع المالي بموجبه أصولاً.
    • لا يشترط لتوثيق عقود البيع إبراز إشعار بتسديد 50 في المائة من القيمة الرائجة في أحد المصارف العاملة في سورية، وإنما تُشجع وزارة المالية – لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم – أن يقوم المشتري أو وكيله القانوني بإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف العاملة في سورية. حيث يحق وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي سحب كامل المبلغ المودع في أي وقت عند الحاجة.
    • يتم في احتساب ضريبة البيوع العقارية استخدام القيمة الرائجة المحددة سابقاً في مديريات المالية وذلك بعد تخفيضها بنسبة 30 في المائة للعقارات السكنية. وأما في المناطق التي ليس لها قيم رائجة، يتم الاستناد إلى القيم المحددة في عقد البيع كأساس للضريبة.
    • يلغى العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية ويُستبدل بمنح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدّة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة.

    يرجى الاطلاع والعمل بمضمونه

    وزارة المالية

    30/7/2025

    وزير المالية

    محمد يسر برنية

     

  • النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

     

    مؤتمر الحوار الوطني السوري

    Syrian National Dialogue Conference

    البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية السورية.. وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص علـى المصالح الوطنية العليا.. انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني.. في قصر الشعب.. في العاصمة السورية دمشق.. وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية.. توزع المشاركون على قاعات الحوار.. وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة.. حول مختلف القضايا المصيرية.. وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:

    الأول: الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية.. وسيادتها على كامل أراضيها.. ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم.. أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

    الثاني: إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.. باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية.. والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط.. ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.. والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

    الثالث: حصر السلاح بيد الدولة.. وبناء جيش وطني احترافي.. واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

    الرابع: الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية. ويضمن سد الفراغ الدستوري.. بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

    الخامس: ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت.. الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية.. وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

    السادس: تشكيل لجنة دستورية لإعداد مُسَوّدة دستور دائم للبلاد.. يحقق التوازن بين السلطات… ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة.. ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

    السابع: تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع.. باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه.. وضمان حرية الرأي والتعبير.

    الثامن: احترام حقوق الإنسان.. ودعم دور المرأة في كافة المجالات.. وحماية حقوق الطفل.. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

    التاسع: ترسيخ مبدأ المواطنة.. ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب.. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية

    العاشر: تحقيق العدالة الانتقالية.. من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.. وإصلاح المنظومة القضائية.. وسن التشريعات اللازمة.. والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة. واستعادة الحقوق.

    الحادي عشر : ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري.. ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام.. بما يعزز الاستقرار المجتمعي.. والسلم الأهلي.

    الثاني عشر: تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية.. واستصدار القوانين المناسبة لذلك.. والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

    الثالث عشر: إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.. وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة.. عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية.. تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر.. وتستجيب لاحتياجات الشعب.. وتدعم ازدهار البلاد.

    الرابع عشر: الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.. والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري.. مما يزيد من معاناته.. ويعيق عملية إعادة الإعمار.. وعودة المهجرين واللاجئين.

    الخامس عشر : إصلاح المؤسسات العامة.. وإعادة هيكلتها.. والبدء بعملية التحول الرقمي.. بما يعزز كفاءة المؤسسات.. ويزيد فاعليتها.. ويساعد على مكافحة الفساد. والترهل الإداري.. والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

    السادس عشر: ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.. وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار.. ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بمــا يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار.

    السابع عشر: تطوير النظام التعليمي.. وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية.. وضمان التعليم ..النوعي.. والاهتمام بالتعليم المهني.. لخلق فرص عمل جديدة.. وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

    الثامن عشر: تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع ..السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات.. وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.. والتزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلى من اللجنة التحضيرية.. يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني..

    ختاما.. تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا.. ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم.. ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري.. فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة.. وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء

    الدولة السورية الجديدة.. دولة الحرية والعدل والقانون.

    26 شعبان 1446 – 25 شباط 2025

  • تحميل كتاب سوريا الدولة المتوحشة لميشيل سورا PDF

    تحميل كتاب سوريا الدولة المتوحشة لميشيل سورا PDF

    تحميل كتاب سوريا الدولة المتوحشة لميشيل سورا

    كتاب : سورية الدولة المتوحشة
    تأليف : ميشيل سورا
    ترجمة أمل سارة و مارك بيارو
    تقديم : د. برهان غليون و د. جيل كيبل
    ____________
    ” حين عُدت إلى دراسات ميشيل سورا المنشورة في الثمانينيات، وجدت فيها على الرغم من مرور الزمن، وثيقة أنثروبولوجية وتاريخية نادرة تُفسِّر الآبيات والمبادئ الأولى لتأسيس نظام الأسد وعمله، وأساليب حكمه، وتعاملاته مع الرأي العام السوري والعالمي، التي لم تتغير كثيرًا منذ تأسيسه… إن هذه الدراسات تقدم لنا ، ربما أكثر من أي كتاب أخرحديث، مفاتيح أساسية للإجابة عن سؤال: لماذا وصلت سورية إلى الوضع الكارثي الذي نعرفه اليوم؟
    لم تخدع شعارات التقدمية والاشتراكية والعداء للإمبريالية التي كان يرفعها نظام الأسد ميشيل سورا، واكتشف، منذ مقالاته الأولى، بحدسه الرهيف، أنه لا يوجد عند الأسد مشروع أخر، لا بناء أمة ولا بناء دولة ولا إقامة عدالة اجتماعية، وإنما بناء سُلطة، وتأمين وسائل القوة الكفيلة بالدفاع عنها. “
    لتحميل الكتاب بصيغة PDF يرجى الضغط هنا
  • نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشروع إعلان دستوري معد من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء الحر إلى قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية.

    استنادًا إلى أهداف الثورة السورية وإيمانًا بحق الشعب السوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعلن قيادة العمليات العسكرية إصدار هذا الإعلان الدستوري المؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    الفصل الأول: المبادئ الأساسية

    المادة (1):
    سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.

    المادة (2):
    دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية.

    المادة (3):
    دين رئيس الدولة هو الإسلام

    المادة (4):
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية.

    المادة (5):
    الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، مع ضمان حقوق المواطنين من غير المسلمين وفق قوانين تنظم أحوالهم الشخصية بما يتناسب مع معتقداتهم.

    المادة (6):
    النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

    المادة (7):
    تلتزم الدولة بصيانة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي.

    المادة (8):
    تكفل الدولة حماية حقوق المرأة والطفل، وتضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون أي تمييز.

    الفصل الثاني: تنظيم السلطات

    أولاً: السلطة التنفيذية

    المادة (9):
    تناط السلطة التنفيذية بحكومة انتقالية مؤقتة تُشكَّل من الكفاءات الوطنية، وتدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

    المادة (10):
    تتولى الحكومة الانتقالية المهام التالية:

    1. إدارة الشؤون اليومية للدولة.

    2. إعداد دستور دائم بالتشاور مع ممثلي الشعب.

    3. الإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة.

    المادة (11):
    تلتزم الحكومة الانتقالية بالشفافية والمساءلة أمام مجلس التشريع المؤقت.

    ثانياً: السلطة التشريعية

    المادة (12):
    تُناط السلطة التشريعية بمجلس تشريع مؤقت يتألف من ممثلين عن الفصائل العسكرية، وعدد من القضاة، والمحامين و اصحاب الاختصاص في كافة القطاعات .

    المادة (13):
    مهام مجلس التشريع المؤقت تشمل:

    1. إقرار القوانين المؤقتة اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    2. مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان التزامها بمبادئ الثورة.

    3. وضع الإطار العام للدستور الدائم بالتشاور مع الجهات المعنية.

    المادة (14):
    يُعتبر مجلس التشريع المؤقت الهيئة العليا لإصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.

    ثالثاً: السلطة القضائية

    المادة (15):
    السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال.

    المادة (16):
    يُعاد تنظيم القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ، بما يضمن النزاهة والعدالة.

    المادة (17):
    تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري، وتكون ملزمة لجميع الأطراف.

    المادة (18):
    تُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية:

    1. محكمة ثورية خاصة:
    تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

    2. محكمة مكافحة الإرهاب وداعش تختص بمحاكمة المتورطين في داعش و الاعمال الإرهابية.

    المادة (19):
    تعمل هذه المحاكم وفق قوانين وطنية تتفق مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

    الفصل الثالث: الحقوق والحريات

    المادة (20):
    تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير، والإعلام المستقل، وحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالأمن العام.

    المادة (21):
    يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

    المادة (22):
    تحمي الدولة حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية.

    المادة (23):
    الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبموجب قانون، مع تعويض عادل للمتضررين.

    الفصل الرابع: إعلان حالة الطوارئ

    المادة (24):
    تُعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان.

    المادة (25):
    تهدف حالة الطوارئ إلى:
    1. استعادة الأمن والاستقرار.

    2. مكافحة الإرهاب.

    3. حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المدنيين.

    المادة (26):
    يُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت.

    الفصل الخامس: المرحلة الانتقالية

    المادة (27):
    المرحلة الانتقالية تستمر لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.

    المادة (28):
    يُعد دستور دائم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُعرض على استفتاء شعبي عام.

    المادة (29):
    تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف دولي ومحلي خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات.

    الفصل السادس: أحكام عامة وختامية

    المادة (30):
    يُحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية.

    المادة (31):
    تلتزم الدولة باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب السوري ولا ثورته المجيدة
    وإلغاء كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ابرمت منذ عام 2011 كونها اتفاقيات إذعان ضد ارادة الشعب السوري وعملا بمبدأ سلطان الإرادة

    المادة (32):
    يُلغى العمل بأي قوانين أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

    المادة (33):
    يُعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره، ويظل نافذًا حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

    صدر عن قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية
    بتاريخ: (يُضاف التاريخ الهجري والميلادي)

  • أسئلة و أجوبة حول التأمين الصحي في ألمانيا

    أسئلة و أجوبة حول التأمين الصحي في ألمانيا

    Krankenversicherung

    كيف يمكن الانضمام إلى نظام تأمين صحي في ألمانيا؟

    هناك التزام عام  في ألمانيا بالحصول على تأمين صحي. عند التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، فيجب أن يكون الشخص عضواً في شركة تأمين صحي. عادة، يغطي مزوّد التأمين الصحي، تكاليف زيارة الأطباء، والعلاج في المستشفيات، والأدوية (غالباً ما تكون جزئية). في بعض الحالات، قد يتولى نظام التأمين الصحي كامل تكاليف الأدوية.

    ما هي خطة التأمين الصحي الأفضل لاختيارها؟

    توجد في ألمانيا أكثر من 100 شركة تأمين صحي مختلفة. بعضها تأمينات صحية عامة، والبعض الآخر خاص. هذان النوعان الرئيسيان من التأمين يختلفان من حيث إمكانية الحصول عليهما، وكمية المساهمات والمزايا. من حيث المبدأ، يمكن اختيار شركة التأمين الصحي بحرية – مع العلم أنه توجد بعض القيود، ولكن فقط في حالة التأمينات الصحية الخاصة: تقبل خطط التأمين الصحي الخاص بعض المجموعات المهنية (الموظفون المدنيون، والعاملين لحسابهم الخاص، والطلاب) وذوي الدخل المرتفع. ومع ذلك، فإن خطط التأمين الصحي العام تقبل الجميع بغض النظر عن المجموعة المهنية ومستوى الدخل.

    في نظام التأمين الصحي العام، تعتمد مساهمات التأمين الصحي على مستوى الدخل، بمعنى أنه كلما كان الدخل أعلى، ارتفعت مستحقات التأمين الشهرية. يدفع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في برامج التأمين الصحي العام أقل. الفكرة وراء الاختلاف في المساهمات هي أن جميع أعضاء المجتمع يتحملون تكاليف التأمين الصحي بشكل جماعي. ميزة كبيرة من التأمين الصحي العام هو أنه، في ظل ظروف معينة، يمكن للشخص تضمين زوجته والأطفال في نظام التأمين الصحي الخاص به. لمعرفة المزيد حول الموضوع، يمكن الاطلاع على قسم “التأمين على الأسرة” في هذه الصفحة.

    في نظام التأمين الصحي الخاص، لا يعتمد مبلغ الاشتراك في التأمين الصحي على مستوى الدخل، ولكن على مخاطر التأمين. يتم احتساب مخاطر التأمين لكل فرد على أساس العمر والجنس، والظروف الموجودة من قبل، وأسلوب الحياة جزئيا. ولكن من الأسلم أن نقول إن المساهمات في شركات التأمين الصحي الخاصة عادة ما تكون أعلى من خطط التأمين الصحي العام. وهذا هو السبب في أن المرضى الخاصين يُعاملون بشكل تفضيلي في كثير من الأحيان، وعلى سبيل المثال، يمكن حجز موعد الطبيب أسرع من غيرها. علاوة على ذلك، يحق للأفراد المؤمَّنين بشكل خاص الحصول على فوائد أكثر من الأفراد المؤمن عليهم في التأمين العام. ومع ذلك، كعضو في نظام التأمين الصحي الخاص، يجب في البداية دفع جميع تكاليف زيارات الأطباء والأدوية بشكل شخصي – وشركة التأمين الصحي ستقم بدفع التأمين في وقت لاحق.

    من يعمل في مهن مرتبطة بالفن أو وسائل الإعلام، يمكنه التقدم بطلب للقبول في صندوق الضمان الاجتماعي للفنانين الألمان (“Künstlersozialkasse”, a.k.a KSK). إذا قُبِلَ الطلب، فإن صندوق ” Künstlersozialkasse” سوق يغطي نصف مساهمات التأمين.

    معظم الناس في ألمانيا هم أعضاء في برامج التأمين الصحي العام. إذا لم يكن الشخص متأكدًا من شركة التأمين الصحي المناسبة له، فيمكن طلب المشورة من مركز حماية المستهلك “Verbraucherzentrale”. يمكن أيضا مقارنة مختلف وثائق التأمين ومزاياها أو أوجه القصور فيها على موقع www.krankenkassen.de. تقدم كل شركة تأمين – سواءً كانت خاصة أوعامة – برامج تأمين متنوعة. بعضها، تغطي تكاليف النظارات أو الأدوية البديلة، ولكن البعض الآخر لا.

     

    ملاحظة: التحول من نظام التأمين الصحي الخاص إلى التأمين العام غالبا ما يكون صعبا للغاية، بل شبه مستحيل. قبل الانضمام إلى نظام تأمين خاص، يجب التأكد بعناية ما إذا كان هذا هو الخيار المناسب.

    كيف يمكن التسجيل في شركة تأمين صحي؟

    يمكن التسجيل في شركة تأمين صحي بمجرد اتخاذ قرار أي شركة هي المناسبة. من حيث المبدأ، يمكن البدء بالتسجيل عبر الإنترنت – تتوفر طلبات العضوية على مواقع الويب لشركات التأمين الصحي المختلفة. يمكن أيضا الذهاب إلى أحد فروعهم القريبة والتسجيل هناك شخصيا. للانضمام إلى نظام التأمين الصحي، تطلب الشركات، عادة، صورة جواز السفر، وشهادة تسجيل السكن (أنملدونغ) وإثبات الدخل (أو شهادة مساعدة من مكتب العمل “Jobcentre” أو مكتب الرعاية الاجتماعية). بعد التسجيل الناجح، سيتم إرسال بطاقة التأمين الصحي عبر البريد. يجب حمل البطاقة دائماً عند زيارة طبيب أو مستشفى.

    ما هو التأمين الصحي العائلي “Familienversicherung“؟

    الأشخاص الأعضاء في نظام التأمين الصحي العام، في ظل ظروف معينة، يمكنهم أيضًا تغطية تكاليف الزوج/الزوجة والأطفال دون أي رسوم إضافية. هذا النوع من التأمين الصحي يسمى التأمين الصحي العائلي “Familienversicherung”. ومع ذلك، لا يتوفر التأمين الأُسري كخيار إلا عندما يكون الزوج/ة والأولاد من ذوي الدخل المحدود أو بدون دخل. من الأفضل أن نسأل شركة التأمين الصحي القدر الأكبر الذي يمكن أن نكسبه للتمكن من الاستفادة من التأمين العائلي. ومن الأفضل دائما التواصل عن طريق الكتابة حتى يتم توثيق جميع الاتفاقيات. إذا حدثت أي مشكلة لاحقًا، فسوف يكون ممكنا تقديم إثبات للمطالبة المحتملة ولإثبات الحقوق.

    وفي حالة الأطفال، فإن السن يلعب دوراً حاسماً: فحتى عيد الميلاد الثامن عشر، يكون الأطفال دائماً مشمولين بنظام التأمين الصحي العام للوالدين. سيتم تمديد التغطية حتى عيد الميلاد الثالث والعشرين إذا لم يعمل الأطفال. قد يبقى الأفراد الصغار مؤمَّنين أيضًا عن طريق التأمين العائلي حتى عيد ميلادهم الخامس والعشرين عندما يكونون:

    يذهبون إلى المدرسة

    يشاركون في برنامج التعليم المهني وليس لديهم دخل

    الدراسة، أو العمل طواعية لمدة عام واحد (مثل  خدمة التطوع الشبابي في الخارج أو السنة الاجتماعية أو البيئية الطوعية)

    الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مشمولين بالتأمين الصحي العام لوالديهم مدى الحياة.

    من يدفع تكاليف خدمات التأمين الصحي؟

    المساهمات الشهرية من قبل الأعضاء تغطي نفقات التأمين الصحي. في حال كان الشخص يتلقى إعانة بطالة أو مساعدة اجتماعية، فإن وكالة التوظيف أو مكتب العمل أو مكتب الرعاية الاجتماعية سيتولى تكاليف التأمين الصحي. إذا كان يعمل في وظيفة تخضع لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي، فسيتم تحويل اشتراكات التأمين الصحي من قبل صاحب العمل إلى شركة التأمين الصحي مباشرة. يتم خصم نصف هذه الدفعات الشهرية من راتب الموظف، ويدفع صاحب العمل النصف الآخر. عادة، تعتبر الوظيفة خاضعة لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عندما يكون الدخل أكثر من 538 € في الشهر. إذا كان لدى الشخص وظيفة مصغرة، أو كان يعمل لحسابه الخاص أو طالب، سيكون عليه أن يغطي تكاليف التأمين الصحي الخاص شخصيا وتحويل المبلغ المعين إلى التأمين الصحي كل شهر.

    ملاحظة: لا يمكن توفير أي أموال عن طريق عدم تغطية التأمين الصحي لفترة. إذا لم تُدفع المستحقات الشهرية لفترة، فسيتعين في النهاية دفع المبلغ بالكامل، وهذا قد يكون أمرا صعباً.

    ما هي التكاليف التي لا يغطيها التأمين الصحي العام؟

    لا تدفع شركات التأمين الصحي العام تكاليف جراحات التجميل أو اللقاحات للرحلات الخارجية الخاصة أو العلاجات الطبية. من حيث المبدأ، يتم تغطية أطقم الأسنان جزئياً فقط، لذا من المفيد الحصول على ما يسمى (دفتر النقاط) (“Bonusheft”). في دفتر النقاط هذا، يؤكد طبيب الأسنان أن الشخص خضع لفحص منتظم (كل ستة إلى اثني عشر شهرًا). في حال جمع هذه التأكيدات في (في دفتر النقاط) على مر السنين، فسوف تشارك شركة التأمين الصحي في النفقات عندما يتعلق الأمر بأطقم الأسنان. يمكن الحصول على دفتر النقاط من طبيب الأسنان أو من شركة التأمين الصحي. من المعلومات حول هذه الدفتر على موقع zahnvorsorge.plus.

    عند الإقامة في مستشفى، سيتم تحصيل 10 يورو في اليوم الواحد، ويغطي نظام التأمين الصحي باقي النفقات الطبية.

    من المفيد معرفة: كي لا تضطر إلى تحمل تكاليف بعض العلاجات بنفسك، يمكن الحصول على تأمين تكميلي. التأمين التكميلي هو بوليصة تأمين طوعية يمكن الحصول عليها بالإضافة إلى التأمين الصحي القانوني. حيث يساعد على تغطية التكاليف التي لا يغطيها التأمين القانوني. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مفيداً لتحسين رعاية الأسنان أو النظارات الجديدة أو الحصول على غرفة خاصة في المستشفى. يمكن اختيار التأمين التكميلي حسب الاحتياج. يمكن الحصول على تأمين تكميلي لدى شركات التأمين الصحي الخاصة أو شركات التأمين الخاصة، أو في بعض الأحيان أيضا لدى شركة التأمين الصحي القانونية. من الجيد الحصول على المشورة قبل الالتزام بالتأمين التكميلي. على موقع Krankenkassen.de، يمكن مقارنة شركات التأمين الصحي المختلفة واختيار الأنسب.

    هل يجب دفع ثمن الدواء بشكل منفصل؟

    من حيث المبدأ، يتعين على المرضى شراء الأدوية التي وصفها الطبيب من الصيدليات. في هذا الموقع، يمكن البحث عن صيدلية قريبة. دفع ثمن الدواء بشكل منفصل أو تغطيتها من قبل التأمين الصحي يعتمد على عدة عوامل:

    الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص، عليهم في البداية دفع ثمن أدويتهم بنفسهم في الصيدلية. بعد ذلك، بمجرد إرسال الوصفة الطبية والإيصال إلى شركة التأمين الصحي، سيحصلون على كامل المبلغ.

    الأشخاص الأعضاء في نظام تأمين صحي عام، يعتمد نوع الدفع على ما إذا كان الدواء المعني هو دواء وصفة طبية. الأدوية التي تستلزم وصفة طبية هي الأدوية التي لا يمكن الحصول عليها إلا إذا وصفها الطبيب. في الماضي، كان هناك وصفة طبية وردية للأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. أصبحت الوصفة الإلكترونية متاحة منذ يوليو/ تموز 2023 ومنذ يناير/ كانون الثاني 2024 تم استبدال جميع الوصفات الطبية الوردية بالوصفة الإلكترونية وأصبحت إلزامية. مع الوصفة الإلكترونية، أصبح من الأسهل التقدم بطلب للحصول على وصفة طبية للمتابعة، لم يعد من الضروري الذهاب إلى العيادة.

    يمكن صرف الوصفة الإلكترونية إما ببطاقة التأمين (eGK) أو عبر التطبيق أو بنسخة ورقية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الوصفة الإلكترونية، وكذلك التطبيق، على موقع www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de للأدوية بدون وصفة طبية، سيعطي الطبيب ورقة خضراء. ومن حيث المبدأ، سيكون على الشخص أن يدفع بنفسه التكاليف الكاملة لأي دواء بدون وصفة طبية يطلبه. في حالة الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، يجب المساهمة بشكل جزئي، مما يعني أنه يجب دفع جزء صغير من السعر إلى الصيدلية. لكن نسبة التكاليف يجب ألا تزيد عن 10 يورو لكل دواء. عادة ما يتم تغطية الأدوية الموصوفة للأطفال والمراهقين بالكامل، بمعنى أنه لا يتعين على الشخص دفع أي شيء في الصيدلية.

    ملاحظة: هناك حدود للمساهمات الشخصية عندما يتعلق الأمر بتكاليف الأدوية. الأشخاص الذين أنفقوا أكثر من 2٪ من إجمالي دخلهم السنوي على الأدوية والعلاجات الداخلية، فسيتم إعفاؤهم من الرسوم الإضافية للفترة المتبقية من العام. الذين يعانون من مرض مزمن وبحاجة إلى أدوية متعددة، فسيتم إعفاؤهم من المساهمات الشخصية بمجرد إنفاق 1٪ من إجمالي دخلهم السنوي للأدوية. بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى (1٪ أو 2٪ من إجمالي الدخل السنوي)، يمكن تقديم طلب إلى شركة التأمين الصحي للمطالبة بالإعفاء من أي دفعات إضافية للأدوية لبقية العام الحالي. للقيام بذلك، يجب إرسال، جميع إيصالات الدفع ذات الصلة وإثبات الدخل إلى شركة التأمين الصحي. بعد مراجعة المستندات، سترسل شركة التأمين الصحي شهادة إعفاء للشخص المعني. من خلال إظهار هذه الشهادة لموظفي الصيدلة، سيتم اعفاء حاملها من الالتزام بالمساهمة الشخصية. سوف يكون الإعفاء المعني ساري المفعول للفترة المتبقية من السنة.

    هل تغطي شركات التأمين تكاليف العلاج النفسي؟

    من حيث المبدأ، تغطي شركات التأمين الصحي أيضًا تكاليف العلاج النفسي. غير أن أعضاء نظام التأمين الصحي العام لا يستطيعون سوى اختيار المعالجين المعتمدين من قبل شركات التأمين الصحي “Kassenzugelassene Therapeuten”. عند البحث عن علاج مناسب، يمكن الانتباه إلى الكلمة الرئيسية “الموافقة على التأمين الصحي” (Kassenzulassung). لبدء العلاج، يجب على الطبيب أو المعالج النفسي أولاً إجراء ما يسمى “التشخيص المشتبه به” (Verdachtsdiagnose). سيتم إرسال هذا التشخيص بعد ذلك إلى شركة التأمين الصحي المعنية، والتي ستمنح بعد ذلك قبولًا أو رفضًا للعلاج.

    هام: في حال عدم التمكن من العثور على مكان للعلاج في ألمانيا مع معالج بموافقة التأمين الصحي، فهناك طريقة للحصول على المساعدة عبر ما يدعى “إجراء سداد التكاليف” (Kostenerstattungsverfahren). حيث تبحث عن معالج بنفسك، حتى لو لم تتم الموافقة عليه من قبل شركة التأمين الصحي. في البداية سيتعين عليك دفع تكاليف العلاج. ومن ثم إرسال الفاتورة إلى شركة التأمين الصحي والتقدم بطلب للحصول على تعويض. قد يكون هذا معقدا بعض الشيء، حيث سيكون هناك حاجة لتقديم وثائق وأدلة معينة. لذا من المهم أن تكون على اطلاع جيد مسبقاً.

    من المفيد معرفة: العلاج النفسي يشمل تلقى الدواء من طبيب متخصص، تساعد هذه الأدوية في تخفيف الأعراض النفسية مثل الاكتئاب أو اضطرابات القلق. من ناحية أخرى، يتكون العلاج النفسي من مناقشات منتظمة مع المعالج. في هذه المحادثات، يتعلم الشخص كيفية فهم الأفكار والمشاعر بشكل أفضل والتعامل مع المواقف الصعبة. في بعض الأحيان يكون من المنطقي الجمع بين كلا العلاجين للحصول على أفضل دعم ممكن. يمكن العثور على مزيد من على صفحة المعلومات الخاصة بنا عن “الصحة النفسية”

    ما هي أنواع العلاج التي يغطيها التأمين الصحي؟

    تقوم شركة التأمين الصحي بسداد كلفة العلاجات المختلفة التي يحددها الطبيب. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، العلاج الفيزيائي، العلاج الوظيفي وعلاج النطق. يمكن أيضا تعويض بعض علاجات القدم والعلاجات الطبيعية. من أجل تغطية التكاليف، يجب على الأطباء وصف العلاج المناسب ويجب أن تتم الموافقة على الوصفة الطبية من قبل شركة التأمين الصحي. في بعض الحالات، سيتعين على الشخص دفع جزء صغير من التكاليف. لذلك، من المهم الاحتفاظ ببيانات الدفع وإثبات التحويل. يمكن معرفة المزيد حول سداد المنتجات العلاجية على موقع وزارة الصحة الاتحادية وعلى Verbraucherzentrale.de

     

    هل يقدم التأمين الصحي المساعدة في تكاليف إضافية؟

    تغطي شركة التأمين الصحي تكاليف عدد من المساعدات الطبية اللازمة، يشمل ذلك:

    النظارات والعدسات اللاصقة: لبعض المشاكل الانكسارية ومن سن معينة، أو لبعض الصور السريرية.

    المعينات السمعية: في حالة فقدان السمع المثبت والمؤكد طبياً.

    الكراسي المتحركة ومساعدات المشي: للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة عند المشي بسبب المرض أو الإعاقة.

    الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام: استبدال أجزاء من المفاصل أو الوسائل المساعدة لدعم الأطراف.

    منتجات سلس البول: حفاضات وغيرها من المنتجات المستخدمة لعلاج سلس البول.

    آلات الأكسجين: للمرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس والذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي.

    أسرة المستشفيات والتمريض: إذا لزم الأمر، في المنزل أو في دار لرعاية المسنين.

    من أجل تغطية التكاليف، يجب على الأطباء تأكيد الحاجة للمساعدة وإصدار وصفة طبية. يجب بعد ذلك الموافقة من قبل شركة التأمين الصحي. في بعض الحالات، سيتعين على الشخص تحمل جزء من التكاليف. لذلك، من المهم الاحتفاظ ببيانات الدفع وإثبات التحويل. يمكن معرفة المزيد حول سداد المنتجات العلاجية على موقع وزارة الصحة الاتحادية وعلى Verbraucherzentrale.de

    هل يمكن الانتقال من تأمين صحي إلى آخر؟

    اعتبارًا من عام 2021، سيكون من السهل جدًا التحول إلى شركة تأمين صحي أخرى. كل ما يجب فعله هو اختيار شركة تأمين صحي جديدة والتسجيل هناك. لا داع حتى إلى إنهاء العقد مع شركة التأمين الصحي القديمة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا إلاّ في حال التبديل من تأمين صحي قانوني إلى آخر. لكن في حال التبديل إلى التأمين الخاص أو الانتقال إلى الخارج ، سيتوجب في هذه الحالة إلغاء عقد التأمين الصحي القديم.

    من حيث المبدأ، يمكن تغيير شركة التأمين الصحي فقط بعد 12 شهرًا من العضوية. في حال البدء في وظيفة مع صاحب عمل جديد، يمكن أيضًا التبديل. بغض النظر عما إذا كان عقد التأمين مع شركة التأمين الصحي القديمة لمدة 12 شهرًا أم لا.

    إذا طالبت شركة التأمين الصحي فجأة بمزيد من النقود، يحق للشخص المعني الحصول على ما يسمى (حق انهاء العقد بشكل استثنائي) “Sonderkündigungsrecht”، مما يعني أنه يمكن إلغاء العقد قبل 12 شهرًا من العضوية والعثور على تأمين صحي جديد مناسب.

    يمكن التبديل من التأمين الصحي الخاص (PKV) إلى التأمين الصحي القانون (GKV) ، ولكن يعتمد ذلك على وضع الشخص، إذا كان عمرك أقل من 55 عاما وتعمل كموظف، فيمكن التبديل إلى التأمين الصحي القانوني إذا كان دخلك أقل من حد التأمين الإلزامي البالغ إجمالي 66,600 يورو سنوياً (اعتباراً من عام 2024). من الممكن أيضا التغيير عن طريق التأمين العائلي إذا كان شريكك مؤمنا عليه في التأمين الصحي القانوني أو في حالة البطالة إذا كنت تتلقى إعانة البطالة I. بعد سن 55. لا يمكن التغيير إلا في حالات استثنائية. من الجيد البحث قبل اتخاذ القرار. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الانتقال من شركة تأمين صحي خاصة إلى شركة تأمين صحي قانونية على الموقع الإلكتروني لمركز استشارات المستهلك Verbraucherzentrale..

    بصفتي عضوا لدى شركة تأمين صحي في ألمانيا، هل أنا مؤمن أيضاً في الخارج؟

    إذا كان لديك تأمين صحي قانوني في ألمانيا، فيغطي ذلك جميع أنحاء ألمانيا، وغالباً ما يكون هناك تغطية تأمينية أيضاً في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) وسويسرا. عند السفر خارج الاتحاد الأوروبي ، فيجب التحقق مما إذا كان هناك حاجة إلى تأمين صحي دولي إضافي. إذا كانت لديك أي أسئلة حول التغطية التأمينية في الخارج، فمن الأفضل الاتصال بشركة التأمين الصحي الخاصة بك.

    من المفيد معرفة: هناك اتفاقيات خاصة مع دول مثل تركيا تنظم تغطية التأمين الصحي. هذه الاتفاقيات تمنح الأفراد مزايا مماثلة لتلك الموجودة في ألمانيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول اتفاقيات التأمين الصحي الألمانية التركية هنا.

    أين يمكن تقديم شكوى في حال وجود مشكلة مع شركة التأمين؟

    عندما ترفض شركة تأمين صحي طلب عضوية أو ترفض دفع تكاليف زيارة الطبيب أو الأدوية، يمكن الاتصال بمركز الاستشارة المستقلة للمرضى (“Unabhängige Patientenberatung”) وتقديم شكوى.  المكالمة والاستشارة مجانية، مع العلم أن الموظفين يتحدثون اللغة الألمانية والعربية والتركية والروسية. الأعضاء في نظام تأمين عام، يمكنهم أيضًا الاتصال وطلب المساعدة من مكتب التأمين الفدرالي أو وزارة الشؤون الاجتماعية في مكان إقامتهم. كما يمكن تقديم شكوى للجهات المختصة بالرقابة على التأمين الصحي  Aufsichtsbehörden der gesetzlichen Krankenversicherung .

    هـــام

    بعض الأطباء يعترفون فقط بالمرضى الذين لديهم تأمينات صحية خاصة. يدفع هؤلاء المرضى تكاليف علاجاتهم مباشرة إلى الطبيب.

    الأعضاء في نظام التأمين الصحي العام، قد يضطرون للبحث عن طبيب يعالج المرضى الذين يشملهم التأمين الصحي العام “Kassenpatienten”. لذلك يمكن البحث عن أطباء على الموقع الإلكتروني للجمعية الطبية الألمانية “Bundesärztekammer”. من خلال ادخال الحالة ثم النقر فوق “Erweiterte Suche”، يمكن أيضًا البحث عن طبيب يتحدث اللغة التي يتقنها الشخص. إذا لم يتمكن من العثور على طبيب يتكلم لغته، يمكنه إحضار مترجم شفوي.

     

     

1