في ظل موجة الهجرة واللجوء التي خاضها الشعب السوري. وبعد أن تفرق بين بلدان العالم بكافة أعماره وفئاته ودراسته . كان لابد لهم من متابعة أعمالهم بما يتناسب مع مهنهم السابقة وخبرتهم التي تصل الى عشرات السنين. ومن هذه الفئة التي هاجرت هي المحامين. بعضهم انخرط في أعمال أو ظائف ثانية وبعضهم تابع أعماله ومارسة …
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023 دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023. وفيما يلي نص المرسوم المرسوم التشريعي رقم / 36 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: …
نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا قراءة المزيد »
الاجتهاد لا ينقض بمثله هذه القاعدة عللها في الأشباه بأن ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، وعللها في الهداية بأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول، وقد يترجح الأول باتصال القضاء به لأنه لو نقض الأول بالثاني لجاز أن ينقض الثاني بالثالث وهكذا . وذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، فلو قضى قاض في حادثه باجتهاده …
شرح القاعدة الفقهية: الاجتهاد لا ينقض بمثله – مع تفصيل وأمثلة قراءة المزيد »
ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس قد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: (النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده) . إن كثيراً من الأحكام تقررها الشريعة على خلاف القياس، فتعطى حكماً استثنائياً على خلاف مقتضى القواعد العامة السارية على أمثاله لوجود اعتبارات تشريعية خاصة به، فالوصية مثلاً ثابتة …
شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس قراءة المزيد »
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص لأن الحكم الحاصل بالنص حاصل بيقين والحكم الحاصل بالاجتهاد حاصل بالظن، ولا يترك اليقين للظن فبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد ثاني عليها بلا وطء، كما بطل القول بحل نكاح المتعة لمخالفة ذلك النصوص الشرعية التي لا تتحمل التأويل. والمراد بالنص ها هنا الكتاب والسنة الصحيحة، …
شرح القاعدة الفقهية: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص قراءة المزيد »
يختار أهون الشرين مأخذ هذه القاعدة أن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة، ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة في الشر, وهذه مقولة أبي حنيفة. وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك؛ لأن مباشرة فعل الشرِّ سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحامياً عنها ، وفي الوالوالجية أن أبا يوسف في ذلك مع الإمام. وما قيل في القاعدة …
شرح القاعدتين الفقهيتين: يختار أهون الشرين و الاضطرار لا يبطل حق الغير قراءة المزيد »
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة تنزيل الحاجة فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة في كونها تثبت حكماً وإن افترقا في كون حكم الحاجة مستمراً وحكم الضرورة مؤقتاً بمدة قيام الضرورة حيث تقدر بقدرها، فإذا كانت الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه، فإن الحاجة هي الحال التي تستدعي تيسيراً …
شرح القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة قراءة المزيد »
درء المفاسد أولى من جلب المصالح إن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» ؛ لأن ترك المنهي عنه مقدور عليه مطلقاً كونه عمل سلبي يستطيعه كل مكلف، أما فعل المأمور به فهو …
شرح القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح – مع أمثلة قراءة المزيد »
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين . قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان …
شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما قراءة المزيد »
الضرر لا يزال بمثله الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه بالأولى؛ لأن ذلك معناه . عدم إزالته، بل يزال بما هو دونه. وهذه القاعدة تصلح قيداً لقاعدة (الضرر يزال). من فروع هذه القاعدة : أنه لا تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقيراً مثله . الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف …
شرح القاعدتين الفقهيتين :الضرر لا يزال بمثله و الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف قراءة المزيد »
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام إن المصالح التي رعتها الشريعة الإسلامية على ثلاث مراتب : ضرورية وحاجية وتحسينية وكل مرتبة من هذه المراتب تنقسم إلى مصالح عامة ومصالح خاصة، فتكون الدرجات ستاً. فإذا تعارض مصلحتان قدّم العام على الخاص عند التساوي في المرتبة، …
شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام قراءة المزيد »