إقرار بصورية مهر مسمى مع وجود مهر حقيقي مستور

نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدته …… تولد …… 19 …… خ…… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ /  /

و …… بنت……. والدتها …… تولد …… خ …… تحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ  /   /

نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً وبلا  إكراه أو تدليس من أحدنا على الأخر بأن المهر المسمى المسجل في عقد زواجنا العرفي المؤرخ في /  /  أو الرسمي المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… رقم …… تاریخ /   /    البالغ …… ليرة سورية هو مهر صوري وحقيقته هو  …… ليرة سورية وقد عمدنا للصورية بقصد التباهي/أو إخفاء حقيقة المهر عن ذوينا.
وإثباتا لذلك فقد نظمنا هذا الإقرار المشترك ساعة عقد الزواج تحريرا من نسختين احتفظ كل منا بإحداهما بعد ما قرئت عليه وتفهم مضمونها والله على ما نقول شهيد.

… في /   /

شاهد (مسلم)              شاهد (مسلم)                   المقر بما فيه            المقر بما فيه

الزوج                      الزوجة

– بسم الله الرحمن الرحيم –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله وصحبه و بعد:
فهذه مقالة موجزة تتعلق بأمر يكثر عنه السؤال , وهو: وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية, ما هي آليته وشروطه , وما المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة؛ لذا أحببت جمع ما ورد في نظامي المرافعات الشرعية والتنفيذ ولائحتهما أو غيرهما بخصوص ذلك, لأجل التيسير والتقريب لأصحاب الفضيلة القضاة وممن الهم علاقة بالشان القضائي , و في نهاية كل فقرة أذكر مستندها النظامي , حيث أرمز ب (م) لنظام المرافعات , و(ت) لنظام التنفيذ , و( تح ) لنظام التحكيم .
سائلا المولى القدير منه العون والسداد…

أولاً -يوقف التنفيذ في الأحوال الآتية :

1 – إذا قررت الدائرة القضائية التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي وقف التنفيذ. (7/6 ت)

2 إذا صدر قرار من قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ. ( 6/6 ت)

3 – إذا امتنع الدائن أو المدين عن تسليم مصروفات التنفيذ. (4/22ت)

4- إذا نقض الحكم محل التنفيذ. (182م)

5 إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم الغيابي وقف التنفيذ. ( 4/60 م)

6- إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي محل التنفيذ يقضي بإلغائه. ( 5/60 م)

7 – إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض وقف التنفيذ المعجل. (170 م)

8- إذا رأت المحكمة العليا المرفوع إليها الاعتراض على الحكم بطلب النقض وقف التنفيذ. (196 م)

9- إذا رأت المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم وقف التنفيذ. (202 م)

10- إذا أمرت المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه. (54 تح)

ثانيا – يشترط لوقف التنفيذ –

وذلك بحسب الحال مما يأتي:

1- أن يطلب المعترض وقف التنفيذ, أو تأمر المحكمة بذلك. ( 170 و196و202م – و54 تح)

2- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه. (60 و196 و202م)

3- تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء إذا طلبت الدائرة ذلك. أو بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض علية (2/170 و196 و202 م)

4 قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ إذا كان السند التنفيذي المراد إيقافه شیکاً. ( 7/6 ت)

5- لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال. (2/202 م)

ثالثا – المحكمة المختصة بوقف التنفيذ:

يكون الاختصاص -بحسب الحال -كما يلي:

1- الدائرة التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي ( 6/6 ت)

2. المحكمة المرفوع إليها الاعتراض
على الحكم الغيابي , أو الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل. (60ر 170 م)

3- المحكمة العليا إذا رفع إليها الاعتراض بطلب النقض. (196 م)

4- المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم (2/202 م) وذلك في الأحكام التي صدرت من 1435/2/17 هـ تاریخ نفاذ نظام المرافعات الأخير وما بعده , وأما ما صدر قبل ذلك فتكون وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 567ات وتاريخ 1435/2/5هـ

5- المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم (54تح)

رابعا : إجراءات وقف التنفيذ ما يلي:

1- تصدر الدائرة المختصة قرارا بوقف التنفيذ مع ذكر الأسباب، باستثناء حالة نقض الحكم حيث يعد قرار النقض بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق للمنفذ ضده. ( 5/205 و 1/170 و 67 ت و54 ح و 182م و9/9 ت)

2- يتم تنفيذ قرار وقف التنفيذ معجلا , مع مراعاة الفقرة (7/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. ( 1/169 و 206 ز و 6/6
ت)

3- يخضع قرار وقف التنفيذ لطرق الاعتراض المقررة نظاما -وفقا لأحكام القضاء المستعجل .. (26/6 )

4- تقوم الدائرة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ( 5/205)

خامسا – الآثار المترتبة على وقف التنفيذ ما يلي:

1 – إذا كان الوقف بسبب صدور قرار بذلك فيترتب عليه إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه، فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حکم نهائي في أصل الموضوع. (8/6 ت)
2 – إذا كان الوقف بسبب نقض الحكم فيترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. (182م)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
.آدها . ناصر بن عبدالله الجربوع القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم للتواصل أو إبداء ملاحظة : واتس 0555153988
qwas 1390@hotmail.com

إقرار بطلاق زوجة طلقة بائنة مسبوقة بأخريين

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/ …وتاريخ /   /   ومقيم في ……

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بعد الدخول بتاريخ /    / طلقت زوجتي السيدة …… بنت …… طلقة بائنة منجزة …… مسبوقة بطلقتين أخريين جرت أولاهما بتاريخ  /   / ب  حضور الشاهدين …… و …… الثانية بتاريخ   /   /   بحضور الشاهدين …… و …… وتم الطلاق الأخير بحضور الشاهدين …… و …… ولم أكن في وقت أي من هذه الطلاقات سکراناً أو مدهوشأ أو مكرها وقد بانت بينونة كبرى ولم تعد تحل لي إلا بعد نكاحها من آخر وانقضاء زوجيتها وعدتها منه وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

… في /    /   

شاهد (مسلم)       شاهد (مسلم)

المقر بما فيه اسم الزوج:

التوقيع:

البصمة:

عقد توكيل بزواج من بنت معينة

 أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ

…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ //

 أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني وكلت السيد …… بن …… بتزويجي من الآنسة …… بنت …… علی مهر معجله ومؤجله لا يتجاوز مبلغ …… ليرة سورية وفوضته بتعيين المهر ضمن هذا الحد .

وبالإقرار بأني أعزب أو متزوج أو أرمل ولي …… أطفال و أنني أحمل شهادة …… ومقيم إقامة دائمة في ……

وبتبادل ألفاظ عقد الزواج الشرعية معها أو مع وكيلها وبالتوقيع نيابة عني على صك الزواج وطلب تثبيته إدارياً وأمام القضاء ووكلته بالخصومة والمحاكمة معها ومع أي كان لهذه الغاية.

وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

… في    /    /             شاهد (مسلم)             شاهد (مسلم)

المقر بما فيه

الاسم :

التوقيع:

البصمة:

(1) يدرج أي شرط.

 

عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

 بتاريخه أدناه اجتمع بمدينة ……

. – السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / وكيلا عن السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… ومفوضا بتزويجه من الآنسة بنت …… والدتها …… تولد ……۱۹ …… خ

…… بموجب الوكالة الموثقة ل دى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاریخ //

– والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ- …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / وكيلا عن الأنسة …… بنت …… والدتها …… تولد …… 19 …… خ …… ومفوضا بتزويجها من السيد …… بن …… والدته …… تولد …… بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاریخ //

وعقد المذكوران زواج موكليهما السيد …… بالآنسة …… بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

قال السيد ……(1) السيد …… (2) بصفتي وكيلا للأنسة …… بنت …… والدتها …… مفوضا بتزويجها زوجت موكلتي المذكورة بموكلك السيد …… على سنة الله ورسوله وعلی مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض- غير مقبوض – مقبوض منه ……… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية باق بذمته لحين طلاق أو فراق فأجابه السيد

…… بصفتي وكيلا للسيد …… بن …… والدته …… تولد …….۱۹ ……. خ……. مفوضة بتزويجه قبلت منك زواج موكلتك الآنسة …… بموكلي المذكور علی ما ذكرت.

… في //

شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم)                                وكيل الزوج                             وكيل الزوجة

…..

(۱) وكيل الزوجة.

(۲) وكيل الزوج.

 

س 314 -ما الغرض التي توخاه المشرع في اشتراط أن يُبدي الخصوم جميع طلباتهم و دفوعهم
دفعة واحدة ؟

ج 314 – الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف.

إذ إن إفساح المجال أمام الخصوم
لإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة إلى أساس فكرة العدالة.

وهذا النص بما تضمنه من صفة آمرة وبما هدف إليه من غايات تتعلق بفكرة العدالة يضع بين يدي القضاة سلطة تقديرية تخولهم رفض جميع الطلبات الجديدة التي لم يسبق لهم أن أثاروها ولم يكن لهم عذر قي إهمال عرضها في السابق ،

إلا إذا تبين لها أن الطلبات المذكورة لم يقصد منها سوى مجرد التسويف والمماطلة.

وحيث أن ما نصت عليه المادة 131 فقرة د بشأن الحكم بالغرامة على من يتخلف عن إيداع
مدافعاته في الميعاد الذي قُرر له لا يتصادم مع المادة 145 فقرة أ ،إذ إن للمحكمة إذا لم تر في
تأخير الدفوع والمدافعات ما ينطوي على التسويف ومجرد التأجيل أن تستجيب لطلب الإمهال
وأن توقع الغرامة لإهمال الخصم بتقديم دفوعه .

( نقض أساس 1038 قرار 3104 تاريخ 30 / 12 / 1966 )
(المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 16 )