تعد فترة التمرين فترة مهمة للمحامي كي يكتسب معرفة تنفيذية بما درسه في الجامعة بشكل نظري.

والفارق شاسع بين النظري والعملي وفترة السنتين في التدريب لايمكن أن تغطي كل جوانب المحامة لكنها كافية له.

لابد لنا هنا من تفصيل المقال الى فقرات أو ابواب  وقد ذكرنا ما استطعنا من نقاط ولابد من وجود نقاط أخرى غابت عن ذاكرتنا  :

أولاً : في كيفية إختيار المكتب أو الاستاذ الذي  ستتدرب عنده :

1- اختيار الأستاذ الذي ستتدرب عنده مهم جداً فمن الممكن أن يحدد مصيرك أو إتجاه عملك في المحاماة.

فلو كان المحامي مختصاً بالقضايا العقارية فربما ينحصر إتجاهك بالقضايا العقارية واذا كان مختصاً بالقضايا الجزائية فمن الممكن أن ينحصر عملك بهذه القضايا أيضاً .

ذلك لأن إهتمامك بشكل لا شعور سينتقل الى هذا النوع من الدعاوى وتختص فيه في الأيام التالية والله أعلم .

2- إختيار المحامي المشهور وصاحب الدعاوى الكثيرة ليس هو المهم أو الهدف بل على العكس من الممكن أن يضرك ذلك .

 ذلك أن المحامي الذي لديه زبائن كثيرة ليس لديه الوقت للرد على استفسارات موكليه وإتصالاتهم فكيف سيرد على استفسارات مدربيه وكيف سيشرح لهم طريقة العمل أو الإجراءات.

4- من المفضل اختيار المحامي الذي تتنوع قضاياه من كل الأنواع وأن لاتكون كثيرة حتى يتسنى لك مناقشته أو التعلم منه .

5- لا تختار المحامي  الذي يعمل بطريقة غير قانونية سواء الواسطة أو الرشوة أو لديه سماسرة يحضرون له الدعاوى لأنه لايعتمد على نفسه ولا علمه في المحاماة. .

6- يفضل أختيار مكتب أو أستاذ يكون قريب من بيتك أو من المحكمة لأن المواصلات سترهقك وربما لايعترف عليها أستاذك.

ثانياً : في العمل الإداري في المحاماة :

1- طبعاً وبداية يجب أن يكون لديك دفتر أو أجندة المحامي ولايمكن العمل بدونها .

2- سجل كل الدعاوى المطلوب حضورها وكذلك الأعمال الادارية المطلوب تنفيذها في صفحة كل يوم وانقل مالم يتم تنفيذه الى اليوم التالي.

3- سجل في كل دعوى يتم حضورها ماتم فيا من إجراء سواء في ورقة خاصة داخل ملف الدعوى أو على مغلف الدعوى من الخارج ( الجلدة ) .

4- عليك الحضور والدوام بشكل دائم ومستمر الى مكتب أستاذ وحاول إستغلال أيام العطل في الدوام في المكتب وقراءة ملفات الدعاوى وماجرى أو سيجري فيها أول بأول .

5- عليك إطلاع أستاذك بكل كيرة أو صغيرة تحصل معك في الدعاوى سواء كلمة قالها القاضي خارج محضر الجلسات أو قالها الكاتب أو الموظف  فالأستاذ أقدر من على تفسير المواقف والملاحظات الصغيرة التي يمكن أن يكون لها الأثر الكبير في العمل .

6- لاتوقع على أي ورقة نيابة عن أستاذك إطلاقاً ولا بصفتك مدرباً لم يكلفك بها أستاذك .

7 – اعمل في أجندتك سجلاً مالياً لما دفعته من نفقات من مال أستاذك أو من مالك الخاص لدعاوى أستاذك.

8- إعلم أن المحامي المتدرب لا يأخذ راتباً من أستاذه.

9- الدعاوى الصلحية من حقك المرافعة فيها وتنظيم الوكالة بإسمك ولايحق لأستاذك قبض أي أتعاب عنها ولكن لاتتصرف فيها لوحدك بدون إستشارته .

10-  في الدعاوى البدائية ستكون بإسم أستاذك وليس بإسمك فأطلب الأتعاب من الوكل التي يقولها أستاذك حسب تقديره هو فهو الأقدر على تقدير أتعاب كل دعوى  و تفاهم معه حول حصته من الأتعاب في حال طلب ذلك  وخذ رأيه بالدعوى قبل قبول الوكالة من الموكل.

ثالثاُ : في العمل القانوني للمحامي المتمرن :

1- أعتمد على نفسك بتعليم نفسك وليس على أستاذك .

2- أهم نصيحة لتكون محامياً ناجحاً بمعرفتك  وليس بعضلاتك هي أن تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ.

3- اعمل حسابك بأن تقتني كل كتب القانون التي يمكنك  الحصول عليها .

4- اقرأ صيغ الدعاوى لأنها تعلمك كيفية تكييف الدعوى وصياغتها بشكل سلس ومقنع للقاضي .

5- القانون المدني هو أبو القوانين وأكثر الدعاوى في القضاء هي الدعاوى المدنية وأهم كتب يجب على المحامي وجودها في مكتبه هي التقنين المدني السوري عليك بقراءته كله – كل شهرين إقرأ كتاباً.

6- اجلب دعوى من دعاوى أستاذك المنتهية ( سواء التي ربحها أو خسرها ) وفيها قرارات من محكمة النقض واقرأ الدعوى من أولها لآخرها وناقش أستاذك فيها.

7- لو كان هناك موعد لسماع شهود في دعوى ما , لاتحضر لوحدك لسماع الشهود الا بحضور أستاذك لأنه هو من يملك تفاصيل القصة وهو من سمعها من صاحب العلاقة وبالتالي الأقدر على توجيه الأسئلة للشهود.

8 – في حال كان أستاذك مشغولاُ عن سماع الشهود ومضطر لسماعهم لوحدك فعليك قراءة الدعوى وتفهم القصة كاملة من ملف الدعوى ومن أستاذك وسؤال أستاذك عن الأسئلة التي يمكن توجيهها الى الشهود.

9- في الدعاوى الجزائية لها أصول محاكمات وإجراءات مختلفة عن المدنية وعليك معرفتها قبل كل جلسة وخاصة في الجنايات.

10- استهل ثم أستمهل , ماخاب من استمهل , فلا تعتمد على معرفتك  أو رأيك أو حدسك في الجواب على قوس المحكمة فحتى لو قال خصمك بالدعوى كلمة واحدة , أطلب الاستمهال عليها .

11- لا تخجل من الاستمهال أو ادعاء عدم المعرفة فأنت تحت التدريب ولست ملماً بكل شيئ.

12- درب نفسك على الكتابة القانونية وخاصة أستدعاء الدعاوى.

13- ليس مطلوباً منك أن تحفظ أرقام المواد القانونية, المهم أن تحفظ المقصود .

14-  عند حضورك الدعاوى يجب عليك أن تعرف أنت وكيل أي طرف بالدعوى , المدعي أو المدعى عليه , المسـانف أو المستأنف عليه.

هذا ما استطعنا تذكره ولو كان لديكم اضافة عليها فلا تبخلوا علينا بإرسالها لإضافتها.

 

 

أوجبت المادة 115 أحوال شخصية، رفع تقرير الحَكَمين إلى المحكمة، لكنها لم تحدد شروطاً معينة لبطلان التقرير؛ إلا أن محكمة النقض، قد عالجت الأمر باجتهادات متعددة، نستطيع باستقرائها أن نستنتج، أن الشروط الشكلية هي:

1 – يجب أن يكون تقرير التحكيم مكتوباُ كتابة :

فلا يكفي أن يتقدم الحكمان بتقريرهما إلى المحكمة شفاهاً، أو أن يكون على ضبط الجلسة، أو تذييلاً لضبط المجلس العائلي، ثم بعد ذلك لايهمّ إن كان مكتوباً بخط اليد، أو على الآلة الكاتبة، أو على الحاسب .

ويثور هنا سؤال، عما إذا كان يجوز أن يتقدم الحكمان بتقريرهما، بنموذج موحد مطبوع مسبقاً، ويكون دورهما، إملاء الفراغات والبيانات المتغيرة فيه، حسب واقع كل قضية: من أسماء وتواريخ ونتيجة …. إلى غير ماهنالك؟

والجواب: إن محكمة النقض، سبق أن منعت ذلك في بعض قرراتها، بالنسبة لأحكام المحاكم، ونرى أن هذا المنع لاينسحب على تقارير المحَكَمين، لأن التقرير ليس حُكْمَاً بالمعنى الدقيق، وعلى كلٍّ، ننصح أن يبتعد المحكمون عن هذه الطريقة، وجرى بعض السادة المحَكَمين – خاصة من المحامين – على طباعة تقرير التحكيم، على ورق المراسلات الخاص بهم، والمُعَنْوَن بأسمائهم، كالنموذج الذي يكتبون عليه مراسلاتهم ومذكراتهم؛ ونحن نفضّل الابتعاد عن هذا لأن في ذلك تميّز لأحد الحَكَمين وتهميش للآخر،  وهذا لايليق، فكلاهما يتمتع بالمكانة ذاتها والمركز القانوني نفسه؛ ثم إن التقرير يصدر عن حَكَمين، وليس عن حكم واحد؛ أما لجهة عدد النسخ التي تقدم إلى المحكمة، فيُكتفى بنسخة واحدة، ولكن يفضل أن تكون ثلاثاً: للمحكمة نسخة، ولكل من الزوجين نسخة؛ فضلاً عن النسخة الخاصة بكل محكم، يحتفظ بها في أرشيفه الخاص .

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد اعتبر الاجتهاد تقرير التحكيم من الأسناد الرسمية : “تقرير الحَكَمين من الأسناد الرسمية، التي لايٌطعن بها إلا بادعاء التزوير”

والسند الرسمي لابد من أن يكون كتابياً، حسبما جاء في نص المادة 4 من قانون البينات

2 – يجب أن يكون التقرير موقعاً من الحَكَمين :

وهذا شرط لايختلف فيه اثنان؛ فلا بد لكل وثيقة من توقيع مَنْ نظمها، حتى تكتسب القوة القانونية المقررة لها، أما لجهة الختم، فليس من الضروري أن يقترن خاتم المحكم بتوقيعه 0

ونجد أحياناً، أن أحد الحَكَمين، يقدم التقرير بعد توقيعه منه، وبعد فترة يأتي المحكم

الثاني ليوقّعه بدوره، والى هنا لاشيء في ذلك، إنما لايجوز أن تعتمده المحكمة، أو يتلوه القاضي، ويضمه إلى الإضبارة أصولاً، إلا بعد توقيع كلا الحَكَمين عليه؛ إذ لايكتسب قوتهالقانونية، إلا بعد التوقيعين، ولا يكفي أحدهما لذلك، حتى لو تم استدراك لاحقاً 0

3 – أن يكون تقرير المحكمين مؤرخاً :

فلا بد لكل وثيقة من ذكر تاريخ تنظيمها، حتى يتمكن من له مصلحة، في الطعن بها، من أن يفعل؛ بالإضافة إلى أن ذكر التاريخ في التقرير، يبيّن ما إذا كان الحكمان قد تسرعا في التحكيم أم لا؛ ولايمكن الاكتفاء بتاريخ وروده أو تلاوته، أو ضمه إلى الإضبارة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون التاريخان متزامنين، فكثيًراً ما يتراخى الكاتب في ضم التقرير إلى الملف، حتى يوم الجلسة المقررة للدعوى؛ ومن هنا، يتبين أن اتخاذ تاريخ ضم التقرير للملف أو تلاوته، ليس أمراً  دقيقاً، ولايعكس التاريخ الصحيح .

4 – أن يتضمن التقرير ببذل الجهد في الإصلاح :

وكلمة بذل الجهد الواردة في المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية، تدل على بذل أقصى مايستطيعه الحكمان من طاقة، في سبيل  رأب صدع الأسرة، وهذا يقتضي تعدد الجلسات، والاستعانة بأقرباء الزوجين ومعارفهما إن كان ذلك يساعد على حصول الوفاق.

5 – أن يتضمن تصريح الحَكَمين بتقريرالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة :

وذلك في حالة عجزهما عن الإصلاح، لاستحالة استمرار الحياة الزوجية؛ وهذا ما أكدت عليه اجتهادات محكمة النقض، والتي منها: “إن خلو تقرير الحَكَمين، من النص في تقريرهما على التفريق، يفقد عنصراً قانونياً أساسياً يجعله باطلا”.

ويفضل أن يوردا عبارة بالإجماع؛ إلا أنه إذا لم يفعلا، فإن توقيعهما في ذيل التقرير، يغني عن ذلك 

6 – تحديد الحَكَمين المسؤولية في التفريق، وانعكاسها على المهر:

أي مدى استحقاق الزوجة كامل المهر، أو حرمانها منه، جزءاً أو كلاً .

إلا أنه إذا خلا التقرير من ذكر الإساءة على مَنْ تقع ولكن تضمن مايفيد أن أكثر الإساءة على الزوجة، باعتباره أعفى الزوج من قسم من المهر – قليلٍ أو كثير – فإن التقرير يبقى صحيحاً ومنتجاً”.

جاء في اجتهاد محكمة النقض: “إن خلوتقرير الحَكَمين، من النص الصريح على التفريق بين الزوجين، لا يؤثر إذا قَبِلَ الطرفان بالتقرير، وطلبا الحكم بموجبه .

وإذا لم يقرر الحكمان التفريق، فلا يجوز للقاضي أن يحكم به – بالتفريق – من تلقاء

نفسه، لأنه – كما أرى – يكون قد حكم بزيادة عما تضمنه، وهذا لايجوز: ” ليس للقاضي أن ” يحكم بالتفريق، طالما أن الحَكَمين لم يقررا التفريق بين الزوجين

7 – يجب على الحَكَمين أن يعقدا مجالس متعددة قبل تقديم تقريرهما، وأن يضمّنا ذلك في التقرير، والأمر نفسه بالنسبة للإشارة إلى الوقوف على أصل الشقاق، وأسباب الخلاف :

“لايجوزأن يقتصر تقرير الحَكَمين على رأييهما في تحميل أي من الزوجين الإساءة، وإنما يجب أن يُشارفيه، إلى استيعاب الخلاف وبذل الجهد، وتقرير التفريق بين الطرفين بشكل جازم”  كما يشيرا إلى أنهما بذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين، تحت طائلة بطلان التقرير: “إن تقرير المحَكَمين المعتمد في التفريق، يكون غير قانوني، إذا لم ينصّ على أنهما بذلا جهودهما، من أجل الإصلاح بين الطرفين”

و “على المحَكَمين أن ينوها في تقريرهما بالاطلاع على أسباب الخلاف وبمساعيهما لإصلاح ذات البين وأنه بعد استحالة الصلح، تم اللجوء إلى التفريق 

8– الإشارة إلى حلف اليمين وأن المجلس العائلي الأول قد عُقد بإشراف القاضي: 

وتمّ فيه حلف اليمين، وبيان حضور الزوجين المجلس العائلي، وجلسات التحكيم، أو غياب أحدهما – حسب الحال – ويشار أيضاً إلى سعي الحَكَمين للاتصال بالطرف الغائب، وبيان ما إذا تم ذلك أو تعذّر.

جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: “غياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي، يوجب على الحَكَمين السعي للاتصال به، فإن لم يتمكنا من ذلك، أشارا في تقريرهما إلى ماقاما به، وإلا وجب عدم اعتماده “.

9 – يجب ألا يتضمن التقرير تجاوز الحَكَمين للمهمة المناطة بهما:

كما لو تطرقا إلى إراءة الأطفال، أو النفقة، أو أحقية الزوجة بالحجز الاحتياطي، أو غير ذلك، مما لايدخل في اختصاصهم .

10 – الإشارة إلى عوارض الدعوى :

أو مايمكن أن يُقدَّم من تصريحات من أحد الطرفين أو كليهما، وإرفاقها بالتقرير: كالإقرار بوقوع الطلاق دون مراجعة، أو الادعاء بأن المهر، خلاف ما هو وارد في صك الزواج – جزءاً أو كلاً – وصك المخالعة، أو المصالحة، أو التنازل، أوالتراجع – في حال حصول أي منها – أما الوثائق الأخرى، فلا ترفق مع التقرير، لأنها بمثابة التعليل، ومن هذه الوثائق: التقارير الطبية، أو الرسائل مثلاً بين أحد الزوجين وطرف آخر أجنبي، أو حتى رسائل بين الزوجين، تساهم في تكوين قناعة ما لدى المحَكَمين .

والجدير بالذكر، أن إغفال هذه الشروط أو بعضها في تقرير التحكيم، يجعله عرضة للنقض، وخاصة ماهو من قبيل البيانات الجوهرية .

وأخيراً، لايشترط أن يكون التقرير موحداً، وإنما يمكن لكل من الحَكَمين، أن يقدم تقريرهبصورة مستقلة، سواء كان التقريران يتضمنان النتيجة نفسها، أم كانا مختلفين في الرأي والنتيجة.

وقد نص اجتهاد محكمة النقض، على أن: “انفراد كل حكم بتقديم تقرير مستقل عن زميله، وعدم تقديم تقرير واحد مشترك من الحَكَمين، لايؤثر في صحة الإجراء ويبطله، مادامت التقارير مستوفية الشرائط الصحيحة .

هذا السؤال يتكرر كثيراً وكثيراً ماتحصل فيه مشاكل وهي عدم قبول الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب العدل في العمليات المصرفية سوريا.

وهذه المشكلة أو الخلاف هو بسبب عدم دراية الناس بأصول العمليات المصرفية.

لذلك نورد لكم فيما يلي تعليمات امصرف سوريا المركزي حول ذلك : 

أن استخدام الوكالات المعدة لدى الكاتب بالعدل في العمليات المصرفية جائز وفق الشروط العتمدة والمتعلقة باختصار بضرورة حضور الموكل مع الوكيل أول مرة عند تقديم الوكالة المذكورة للمصرف للتعرف عليه والحصول على نموذج توقيعه، وتجديد هذه الوكالة كل ثلاثة أشهر حسب الأصول مالم تقض تعليمات المصرف المعني بمدة أقل. ويستثنى من ذلك الدفعات الخاصة بالرواتب والأجور والتعويضات المبينة بالتعميم رقم 3207 م/1/1 تاريخ 28/12/2014، والمتضمنة ما يلي:

السحوبات النقدية بكافة أشكالها (شيكات أم غير ذلك) والتي لا تتجاوز قيمتها 500,000 ل.س
السحوبات النقدية بكافة أشكالها (شيكات أم غير ذلك) والتعاملات المصرفية الخاصة بالموفدين والمتقاعدين
صرف الشيكات الخاصة بتعويضات الأِضرار نتيجة الأحداث والتعويضات الخاصة بالشهداء.
وفي الحالات التي تتجاوز فيها السحوبات هذه المبالغ، يتم التأكد من سلامة الوكالة بالطرق المبينة بالتعميم المذكور للتمكن من استخدامها في العمليات المصرفية أصولاً،

وذلك بهدف ضمان سلامة الوكالة المصرفية والحد من عمليات التزوير،

وفيما عدا ذلك فإنه يمكن إعداد وكالة مصرفية لدى المصرف المعنية، وتكون إجراءاتها أقل، وفاعليتها أكثر سرياناً حسب تعليمات كل مصرف على حده.

التعميم رقم 802/م/1 تاريخ 1/9/20147 .
التعميم رقم 3207/ م /1/1 تاريخ 28/12/2014

 المحامي وكيل بأجرة لأنها لقاء عمل وجهد وتحضير تقوم به .

عدا عن كونك تحمل هم الدعوى بالنيابة عن صاحبها فهو يأتي اليك حاملاُ حملاً ثقيلاً يلقيه على كاهلك ويمشي.

ولقاء ذلك عليك أن تضمن أتعابك وحقوقك وإياك أن تقول أن فلان جيد ومن غير المعقول أن لايدفع لي أتعابي أو يأكل حقي .

هناك مثل أو قاعدة متداولة بين المحامين وإن كنت لا أحب تداولها أصلاً أو تأييدها إلا أن المحامين وخاصة السابقين لنا يقولوها وهي

( أن خصمك الأول في الدعوى هو الموكل نفسك ) .

لذلك عليك من بداية التوكيل أن تتخذ كل الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان حقك.

نحن لا نريد أن نأخذ ما لانستحقه ولكن نريد أن نأخذ أتعابنا لقاء جهودنا فقط وليس استغلال الناس والطمع فيهم .

كما أننا لانريد أن يقول لنا  الموكل بعد كل العمل والجهد المبذول ( أنا أعرف أن الحق معي وأنني سوف أكسب الدعوى – أنت لم تفعل شيئ يا أستاذ – ومن هذه العبارات المهينة للمحامي ولجهده ).

الموكل وحتى أنت من الممكن أن تنسى ما اتفقتم عليه من أتعاب أو مادفعه لك مقدماً للأتعاب وخاصة في الدعاوى الطويلة الأجل كالدعاوى المدنية العقارية.

وأفضل طريقة لضمان حقك في أن لايذهب جهدك وتذروه الرياح هو أن تقوم بتقسيط الأتعاب على مراحل بعقد أتعاب مكتوب .

أي تأخذ قسماً عند التوكيل وقسماً عن نجاح احدى مراحل الدعوى وقسماً عند انتهاء الدعوى بشكل نهائي .

ولا يغيب عن ذاكرتي قول أحد الأساتذة  الأفاضل في حمص بقوله

( لاتكن مدعي ولا مدعى عليه في دعاوى الأتعاب )

 فلو كنت مدعياً فهذا عيب في حقك لأنك لم تستطع تحصيل حقك واذا كنت مدعى عليك فهذا عيب أكبر لأنك تصبح ذو سمعة سيئة بأنك أخذت مالاً لاتستحقه .

١- التواصل الشفهي :

اللغة من أهم الأدوات الاساسية والجوهرية للمهنة القانونية والمحترف القانوني عليه إدراك واتقان مايلي :

 – نقل وإيصال المعلومة بشكل موجز باتساق منطقي

 – التواصل بشكل مقنع 

– نصرة ومؤازرة مواقف وقضايا الرأي العام

– اتقان المصطلحات القانونية

– تطوير مهارات الاستماع بشغف وانصات

٢- التواصل الكتابي :

الكتابة بأشكالها من كتابة المراسلات والمخاطبات البسيطة إلى كتابة وصياغة الوثائق القانونية المعقدة هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة المهنية القانونية. والقانوني المحترف عليه مراعاة ما يلي :

– اتقان مهارات الأسلوب الكتابي الرفيع إضافة إلى الجوانب الفنية في المواضيع المختلفة

– اتقان القواعد اللغوية الأساسية نحوياً وإملائياً 

– مهارات صياغة المستندات القانونية التالية: الالتماسات، الملخصات، المذكرات الداخلية، القرارات، الاتفاقيات القانونية                    

 3 – خدمة العملاء

في الصناعات التي ترتكز على خدمة العملاء، لا يتجاهل متخصصوها الأمانة والملائة الفنية الكافية إضافة إلى تحمل المسؤولية تجاه العملاء. وإضافة إلى ذلك يلزم المهني القانوني اتقان ما يلي : 

– مهارات استقطاب وجلب العملاء والمحافظة عليهم. 

– مهارات خدمة العملاء 

– مهارات التواصل الفعّال مع العملاء.

  ٤- مهارات التحليل والمنطق المسبب

المحترفين القانونيين يجب عليهم مراجعة وهضم كميات هائلة من المعلومات الدقيقة والمعقدة بشكل فعّال وكفؤ.  كمهارات التحليل القانوني والتفكير المنطقي ومن ذلك مراجعة مستندات معقدة، واستنباط واستنتاج ما يلزم منها.

– إضافة إلى القدرة الفائقة على التواصل والتخاطب مع السلطات القانونية المختلفة بشكل جيد.

– تطوير وتنمية التفكير المنطقي وإتقان مهارتي التنظيم وحلّ المشكلات .

– القدرة على هيكلة وتقييم وترتيب وتصنيف الحجج .

– الخلوص إلى استنتاجات واستنباطات باستخدام المنطق الاستقرائي والاستنباطي .

٥- البحث القانوني :

القراءة والبحث في المفاهيم القانونية والاطلاع على السوابق القضائية والأحكام المختلفة والأنظمة ولوائحها وغيرها من المعلومات هو بحد ذاته مهارة قانونية هامة يجب على المهني القانوني مراعاتها ومراعاة ما يلي :

– اتقان مهارات البحث القانوني

– معرفة كيفية تحديد وتحليل الصلاحيات القانونية

– اتقان مهارة فن التفسير القانوني

– معرفة واتقان القدرة على الاقتباس القانوني الملائم

– اتقان برمجيات البحث وتطبيقاته بما في ذلك البحث عبر الإنترنت

٦- التكنولوجيا

تغيرت الطبيعة القانونية بشكل كبير بفضل التكنولوجيا وأصبحت جزء لا يتجزأ من كل المهام القانونية المختلفة. ولكي تستمر فعالية وكفاءة القانوني المحترف في أداء مهامه عليه مراعاة ما يلياتقان مجموعة متنوعة من برامج معالجة النصوص، والعروض المرئية، وبرامج الفوترة عن طريق حساب الزمن، وتطبيقات البرمجة المتنوعة.

– إجادة تكنولوجيا الاتصالات الرئيسة ومن ذلك:

البريد الإلكتروني و التكنولوجيا ذات الصلة كالمؤتمرات عن طريق الفيديووالرسائل الصوتية الاعتياد على الاكتشاف التكنولوجي والإلكتروني، ودعم الدعاوى القضائية وتوثيقها، وإدارة الوثائق وحفظها.

 – اتقان برامج البحوث القانونية، والبحث من خلال الانترنت

– تطوير مهارة الاستخدام الحكيم والأمثل للتكنولوجيا لحاجات العمل المختلفة –

٧- معرفة القانون الموضوعي والإجراءات القانونية :

يجب على جميع العاملين في المهن القانونية حتى الذين هم في بدايات عملهم المهني يجب عليهم معرفة أساسيات القانوني الموضوعي والإجراءات القانونية.

المحترفون القانونيون يجب عليهم امتلاك معرفة عامة حول الأنظمة القضائية المحلية والاتحادية والفيدرالية .

– أوقات الردود والمهل الكافية لتقديم الدفوع والمستندات

– المبادئ الأساسية للقانون في مجالات الممارسة التي يعملون بها

– المصطلحات القانونية ذات الصلة

٨- إدارة الوقت

من أساليب المهنية الإحترافية في ما يخص نموذج الأعمال ويعني الأجر مقابل عدد ساعات العمل، وهو ما يربط تحقيق المكاسب المالية للشركات القانونية لقاء الإنتاجية “ساعات العمل” هذا ما يضع العاملين المحترفين باستمرار تحض ضغوطات مستمرة حتى إنجاز كل مهمة، إضافة إلى إدارة أعباء العمل الكبيرة. ولذلك، يجب على محترفي المهنة تطوير ما يلي :

– تعلم وإجادة أفضل المهارات -عمل المهام المتعددة

– تطوير أخلاقيات المهنة –

– القدرة على التوفيق والمواءمة بين مهمات العمل التي تحضى بالأولوية والأهمية – القصوى

– مهارة إدارة التقويم

٩- التنظيم :

لإدارة كميات كبيرة من الوثائق والبيانات يجب على العاملين في المهن القانونية تطوير مهاراتهم لأفضل المهارات التطويرية والتنظيمية، ومن ذلك :

– القدرة على فرز وترتيب وإدارة كميات كبيرة من البيانات والوثائق والأدلة وغيرها

– القدرة على تحديد الأهداف (المعلومات المطلوبة) وفهرستها وخلق هيكلة تنظيمية فعّالة مستقاة من كميات كبيرة من البيانات والمعلومات غير ذات العلاقة

– القدرة على استخدام التطبيقات التقنية التي تساعد في إدارة البيانات ذات الصلة بالقضايا

١٠- العمل الجماعي :

المحترفين القانونيين لا يعملون جيداً حال نقص الدعم المساعد.

 حتى أولئك المحترفين العاملين بمفردهم هم بحاجة إلى أعمال السكرتارية وأعمال فريق الدعم الإداري كفريق معاون لتسهيل عمل المحامي والخبير لتقديم أفضل الخدمات القانونية للعملاء كفريق عمل. إضافة إلى ذلك، في كثير من الأحيان لا يلبي حاجات العملاء مهارات محامي وحيد فهو بحاجة إلى فريق من الممارسين المتميزين لتقديم الخدمات اللازمة لمشروعاتهم.

 وهذا ما يجعل العمل الجماعي من الأهمية بمكان للمحترفين القانونيين. ومن أهم مهارات العمل الجماعي ما يلي :

– التعاون مع فريق العمل لتحقيق هدف مشترك

– تنسيق ومشاركة المعلومات وتبادل المعرفة بين فريق العمل –

– صقل وتهذيب العلاقات مع الزملاء والموظفين والعملاء والخبراء والموردين وغيرهم

– الحضور الفعّال والمؤثر للأحداث والفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات

( المقال مترجم ومنقول )

السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

المرسوم التشريعي 57 لعام 2012

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعتمد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعاريف الآتية:

1. المعوق: هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق ويمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات خاصة.

2. السيارة الخاصة بالمعوق: هي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق والمجهزة تجهيزاً خاصاً محلياً لدى معامل تصنيع السيارات المرخصة أصولاً أو من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي بما يتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

المادة 2

يسمح للمعوق باقتناء سيارة سياحية واحدة (مستوردة أو مصنعة محلياً) ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

المادة 3

أ. تحدد الرسوم الجمركية للسيارات السياحية المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي بنسبة /25/% من قيمة الرسوم الجمركية الواجبة على نفس الفئة.

ب. باستثناء الرسوم الجمركية المحددة بالفقرة /أ/ أعلاه من هذه المادة تعفى السيارات المذكورة في المادة (1) أعلاه من جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى باستثناء ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية.

المادة 4

يمكن التنازل عن ملكية السيارة المخصصة للمعوق إلى معوق آخر شريطة ملائمة السيارة لإعاقة المعوق المنقولة إليه وإعفائه من جميع الرسوم والضرائب.

المادة 5

يمكن لورثة المعوق وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهليها لذلك عند الضرورة حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال (تركات – نقل ملكية) وفق التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة.

المادة 6

يمكن لورثة المعوق المتوفى نقل ملكية سيارته المخصصة له بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى معوق آخر بموجب حصر الإرث الشرعي الصادر عن القاضي الشرعي المختص إلى المعوق الآخر دون أن يترتب على هذا الإجراء أي رسوم أو ضرائب وذلك بنفس شروط المادة رقم /4/ أعلاه.

المادة 7

يحق للمعوق بيع سيارته المخصصة له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي شخص عادي (غير معوق) وفق ما يلي:

أ. في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى.

ب. في حال مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء فارق رسم الانفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط.

المادة 8

يتم تحديد نوع أو تعديل الإعاقات الحركية للمعوقين المشمولين بهذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 9

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 10

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2003.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 16 / 10 / 1433 هجري الموافق 3 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

الحضانة تسقط عند اختلال أحد شروط الحضانة التي حدده القانون من شروط لتوفرها بالمرأة الحاضنة بغض النظر كانت اللحاضنة هي الأم أم غيرها من النساء وهذه الشروط أو  هي :

المادة 137

1)-    يشترط في الحاضن :

أ-      العقل .

ب-    البلوغ .

ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

المادة 138

زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

وبناء عليه يمكننا أن نعدد الحالات التي تسقط فيها  الحضانة عن الأم في القانون السوري كما يلي :

1- جنون المرأة وذهاب عقلها  :

فمن كانت مريضة أو أصيبت بالجنون فلا تعتبر ذات أهلية للحضانة وتسقط عنها الحضانة وتعود لمن يليها في حق الحضانة .

2- عدم اكمالها سن البلوغ :

هذا الشرط محدد للحاضنات من غير الأم فالأ بالغة بمجرد زواجها وولادتها . وهو محدد للحاضنات من غير الأن كالأخت والخالة والعمة .

3- اصابتها بأمراض معدية خطيرة :

وهذه الحالة يحددها الطب ولابد من اجراء خبرة طبية في حال اقامة دعوى على الأم لاسقاط حضانتها . فالخبراء هم القادرين على تحديد المرض المعدي الخطير الذي يحدد سلامة وحياة الطفل المحضون

4- عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً :

الحفاظ على الطفل هي الغاية الأسمى لدى الشرع والقانون وتشمل الحفاظ على صحته وحياتته وخلقه.

فالأم المهملة التي لاتعتني بولدها ويصاب كثراً بالأمراض بسبب اهمالها أو تترك لوحده في المنزل ويتعرض  للخطر بسبب عدم وجود من يراقبه ويعتني به.

كما أن الحفاظ على خلق الطفل وتربيته تربية حسنة وقد ذهب بعض الفقهاء الى أن كثرة الخروج من المنزل وما أشبهه يعد فسقاُ لما فيه من ضياع الولد.

 كل هذه الأمور يعود أمر تقديرها للقاضي حسب كل حالة .

5 – ثبوت جرم مخل بالشرف :

 تسقط الحضانة عن الأم والأب وكل الحاضنات في حال حكم عليهم بجرم يتعلق بالشرف كالزنا , فلو كان الحاضن محكوم سابقاٌ بهذه الجريمة فهو إير أهل وكفؤ للحضانة , وأما لوحكم بهذا الجرم أثناء الحضانة فتسقط حضانته ويسلم الولد لمن يليه  في حق الحضانة .

6- زواج الحاضنة  بغير قريب محرم:

 الغير محرم هو الأجنبي عن الصغير الذي لايحل له شرعاً لو فرصنا الصغير راشداً وبهذه الحالة لايوج شخص محرم الا العم .

7-  تنشئة الطفل على غير دين أبيه :

وهي حال كانت الأم من غير دين الأب وكانت تريد أن ينشأ الولد على دين أمه فهذا مسقط لحضانة الأم وان لكان لايمنع من حضانتها له أصلاً لكن اعلبرة للخوف من تنشئة الولد على غير دين أبيه لأن دين الابن يجب أن يتبع الاب.

8- السفر بالمحضون :

نصت المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية على عدم جواز السفر للمحضون بدون موافقة الآخر ويعود  تقدير هذا الأمر للقاضي حسب  مكان السفر وحالة الأم مطلقة أم لا وحسب مصلحة المحضون.

 

اجتهادات محكمة النقض السورية حول سقوط الحضانة 

 

 

مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  حضانة ـ وصاية ـ نظام عام ـ حق الطرفين

ـ استقر الاجتهد على أن مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته القضائية.

ـ حسن الحال والمآل ورحابة الصدر لأحد المتنازعين على الحضانة لا يسقط حق الطرف الآخر مادام صالحاً وقادراً عليها.

(قرار رقم 878 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 955 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

 

 

مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  حضانة ـ نظام عام

مسائل الحضانة من النظام العام، والقاضي ينظر فيها مراعياً ما فيه مصلحة المحضون.

(قرار رقم 931 تاريخ 1/10/1992 أساس رقم 2909 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

 

مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام.

القضية 50 أساس لعام 1993

قرار 249 لعام 1993

تاريخ 19/4/1993

المبدأ: حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام.

ـ تسقط حضانة الأم عند زواجها بأجنبي ولا يجوز أن تبقى المحضونة لدى والدتها المتزوجة بأجنبي.

ـ وكذلك الشأن بالنسبة إلى الجدة لام إذا كانت ابنتها وزوجها الأجنبي يعيشان معها.

 

مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة.

القضية 85 أساس لعام 1993

قرار 35 لعام 1993

تاريخ 30/1/1993

المبدأ: حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة.

حق الأم بالحضانة لا ينزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على مشاهدة من شاهد.

مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   حضانة ـ جدة ـ سقوطها.

القضية 50 أساس لعام 1993

قرار 249 لعام 1993

تاريخ 19/4/1993

المبدأ: حضانة ـ جدة ـ سقوطها.

ـ تسقط حضانة الأم بزواجها من أجنبي رغم أن زوج الأم يصبح محرما لابنتها.

ـ وتسقط حضانة الجدة إذا كانت تسكن مع ابنتها وزوجها المذكورين في ذات المسكن الذي ستحضن به القاصرة.

مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ سقوطها ـ عودتها:

القضية 1854 أساس لعام 1994

قرار 2041 لعام 1994

تاريخ 27/12/1994

المبدأ: حضانة ـ سقوطها ـ عودتها:

سقوط حق الأم بالحضانة لزوجها من غير محرم لا يمنعها من طلب استرداد الحضانة إذا طلقت ثانية وقبل تجاوز الأولاد سن الحضانة.

 

مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة:

القضية 2056 أساس لعام 1994

قرار 2144 لعام 1994

تاريخ 27/12/1994

المبدأ: حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة:

ـ عمل الحاضنة لا يوجب إسقاطها حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية.

ـ وظيفة المعلمة لا تمنع من القيام بالحضانة.

 

مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 5-6 /   حضانة ـ نزعها:

القضية 1679 أساس لعام 1995

قرار 1714 لعام 1995

تاريخ 18/12/1995

المبدأ: حضانة ـ نزعها:

ـ حضانة الأم لا تنتزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بوقائع ثابتة و مؤكدة ولا يجوز حرمان الأم من الحضانة بمجرد الشبهة.

ـ مسائل الحضانة من النظام العام.

 

عجز الحاضنة عن القيام بالحضانة لوجود علة في جسمها يفقدها الحضانة )) قرار نقض تاريخ /30/5/1954

 

اسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام.

لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 408 قرار 455 تاريخ 26 / 6 / 1984)

 

يتعين على القضاء التحري عن أهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 240 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 843 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 522

 

إسقاط الحضانة يكون بأحد السببين التاليين: 1ــ إذا كان الفجور ينجم عن فساد أخلاق الصغير وسوء طبعه, 2ـ إذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلباً لرغباتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 435 تاريخ 15/12/1963,قاعدة 844 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 524

 

الزنا بالحاضنة لا يسقط حقها بالحضانة إذا كان في سن لا يفقه مضرته,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 86 تاريخ 2/3/1970,قاعدة 845 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

 

إذا كان المحضون دون الخامسة من العمر فهو لا يتأثر بخلق الحاضنة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 166 تاريخ 16/4/1969,قاعدة 846 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

 

إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة,تسليم الأولاد للحاضنة قبل ثبوت أهليتها للحضانة مخالف للأصول، وحكم بادعاء مجرد عن الدليل,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 318 تاريخ 25/7/1967,قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

 

يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق عن صلاح أو عدم صلاح الأم للحضانة ـ بحيث لا تحرم من الحضانة بمجرد الشبهة ـ ولا يسلم الولد إلى أم لا تصلح لصيانته خلقاً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 120 تاريخ 21/4/1962,قاعدة 849 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

 

الأصل في الحاضنة الصحة ولا حاجة للحاضنة بإثبات صحتها,يشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 270 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 850 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

 

إذا كان المانع من ممارسة الحضانة يستطيع غير الطبيب التثبّت من وجوده، كالصمم فإن المحكمة تستطيع التثبيت من عدم وجوده,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 363 قرار 351 تاريخ 26/9/1968,قاعدة 852 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

 

استقلال الجدة الحاضنة بالسكنى بعيدة عن ابنها المريض يجعلها أهلاً لحضانة حفيدتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 277 تاريخ 30/6/1968,قاعدة 853 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

 

ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 69 تاريخ 11/2/1967,قاعدة 854 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

 

الأم أحق بالحضانة ولو سيئة السيرة ما لم يعقل الولد ذلك,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 343 قرار 335 تاريخ 3/10/1963,قاعدة 855 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

 

إسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام. لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 408 قرار 455 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 856 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

 

المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الأم بطريق الأولوية والأجنبي الذي يتزوج الأم الحاضنة يصبح بعد الزواج محرماً لابنتها ويبطل حكم المادة 138,إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها بأجنبي، فمن الأولى إسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الأجنبي,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 237 تاريخ 6/9/1962,قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 528

 

حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 100 قرار 86 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

 

وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها,إن القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع,حق الحضانة من الحقوق المتجددة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 14 تاريخ 17/1/1970,قاعدة 861 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

 

انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

 

انشغال الحاضنة بالبيع في البيت لا يسقط حقها بالحضانة لأنه لا يؤدي إلى العجز عن صيانة الولد صحة وخلقاً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 242 قرار 240 تاريخ 30/6/1959,قاعدة 864 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

 

اشتغال الحاضنة في الحقول يومياً لا يجعلها صالحة للحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 162 قرار 153 تاريخ 23/4/1968,قاعدة 865 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

 

عمل الحاضنة نهاراً في مؤسسة التبغ يسقط حقها بالحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 484 قرار 479 تاريخ 16/12/1968,قاعدة 866 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

 

غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

 

خروج الحاضنة للعمل يومياً يسقط حقها بالحضانة وإن كان العمل شريفاً وكان للمحضون خادماً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 171 تاريخ 18/5/1958,قاعدة 868 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

 

إن وظيفة المعلمة لا تمنعها من قيامها بالحضانة إذا كان مسموحاً لها بوضع ولدها مع الأولاد الذين تشرف عليهم وتعلمهم,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 96 تاريخ 16/3/1963,قاعدة 869 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

وجود امرأة تقوم برعاية الولد عند غياب الحاضنة عن المنزل للعمل لا يجعل الحاضنة أهلاً للحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 212 قرار 198 تاريخ 20/5/1968,قاعدة 871 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

 

إذا كان المحضون تلميذاً في المدرسة وكانت الحاضنة معلمة فيها وكان موعد خروج الطرفين واحداً لا تسقط الحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 86 تاريخ 5/2/1959,قاعدة 872 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

 

إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال هذا السبب فإن حق الحضانة يعود. وهذا ما أخذت به القواعد الفقهية ” إذا زال المانع عاد الممنوع “َ,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 247 قرار 284 تاريخ 14/5/1982,قاعدة 881 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 539

لقراءة وتحميل مقال  متي تسقط الحضانة عن الأم في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا