استشارات قانونية مجانية في سوريا

محامي

شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة

الجواز الشرعي : هو إباحة الأمر فعلاً كان أو تركاً، وعندما يوجد الجواز ينتفي الضمان لانتفاء الاعتداء. وهذه القاعدة فيما يظهر مقيدة بأن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقاً، فلو كان جوازاً مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لا ينافي الضمان، لذلك يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، مع أن أكله واجب لا […]

شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر

إذا اجتمع المباشر للفعل والمتسبب له يضاف الحكم إلى المباشر لما تقدم في المادة السابقة من أن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة، وذلك كالعلة وعلة العلة والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة ، وفي الوالوالجية : كل حكم يثبت بعلة وصفين يضاف

شرح القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً 

أي ينسب حكم الفعل إلى الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً؛ لأنه هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى الآمر به لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ومتى بطل الأمر لم يضمن الأمر، والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها الموصلة إليها دون تأثير . ونسبة حكم الفعل إلى

شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً  قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته هذه القاعدة تأكيد وتطبيق لقاعدة : التابع تابع ، إلا أن حكم هذه القاعدة لا يقتصر على ملك العين بل يشمل ملك التصرف أيضاً ، فلو عرض الدلال المبيع على رب الدكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح؛ لأن الدلال ملك

شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

التابع : هو الذي يكون جزءاً مما يضره التبعيض كالفص للخاتم، أو كان وصفاً له كالشجر والبناء في الأرض، أو من ضروراته كالمفتاح للقفل أو كالطريق الدار . وهذا حيث لا عُرف فيه، فلو كان هناك عُرف في ذلك فيجب أن يُتبع .  قال العلامة حيدر : التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.

شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

 الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

  الاختصاص في الدعاوى س – بين المقصود بأنواع الاختصاص الآتية : الدولي، الولائي، النوعي، القيمي، المكاني. نوع الاختصاص المقصود به الدولي ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيا، سواء أكان ذلك العنصر: المتنازع فيه، أو أحد الخصمين، أو كليهما، أو محل نشوء الالتزام، أو محل تنفيذه. الولائي قصر ولاية كل

 الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية قراءة المزيد »

محامي

مقدمة عن المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

س – ما المقصود بالمرافعات الشرعية؟ ج/ تعريف المرافعات: المرافعات في اللغة: جمع مُرافَعةٍ، وهي (مُفاعلة) من الفعل رَفَع، والمفاعلة في اللغة تقتضي فعلاً من جانبين أو أكثر. قال ابن فارس: (الراء والفاء والعين أصل واحد، يدل على خلاف الوضع……. ومن الباب: الرفع: تقريب الشيء…… ومن ذلك قوله رفعته للسلطان ………… والرفع إذاعة الشيء وإظهاره)

مقدمة عن المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية قراءة المزيد »

محامي عربي

اعتراض على حكم برد دعوى المدعين في طلب عزل ناظر الوقف

اعتراض على حكم قضي برد دعوى المدعين في طلب عزل ناظر الوقف لمخالفة الشرع والنظام أصحاب الفضيلة: رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……………..سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؟؟؟ أستئناف مقدم من:………………………(مدعين) ضد…………… (مدعى عليه) الموضوع : بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باستئناف على الحكم الصادر بموجب التهميش على الحكم رقم (…) و تاريخ

اعتراض على حكم برد دعوى المدعين في طلب عزل ناظر الوقف قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية:  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان مع أمثلة

 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان الشرط المقصود في هذه القاعدة هو الذي يكون خلواً من أداة الشرط ويسمى الشرط التقييدي، نحو: تزوجت فلانة على أن … وهو بخلاف الشرط التعليقي الذي تستعمل فيه أدوات الشرط والمقصود في المادة السابقة. . والمراد بقدر الإمكان هنا الإمكان الشرعي، وهو عدم قيام مانع شرعي أمام صحة هذا الشرط،

شرح القاعدة الفقهية:  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان مع أمثلة قراءة المزيد »

نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

المرسوم التشريعي رقم  32  رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور.  يرسم ما يلي:  المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية. المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات

نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا قراءة المزيد »

Scroll to Top