إقرار أرمله بقبض مؤجلها

أنا الموقعة أدناه …… بنت …… تولد…… ۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ / |

أصالة وإضافة لتركة زوجي المرحوم …… أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني قبضت من ورثة زوجي المذكور ممثلين بالسيد …… إضافة لتركته ومن تركته کامل مؤجل مهري البالغ …… ليرة سورية أو قبضت من السيد …… باعتباره مصفياً لتركة زوجي المذكور کامل مؤجل مهري البالغ …… ليرة سورية و أبرأت تركة المرحوم من هذا المؤجل إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

… في / /

المقرة بما فيه

شاهد (مسلم)         شاهد (مسلم)

إقرار بكفالة مهر

أنا الموقع أدناه …… ب ن …… والدتي …… تولد ……۱۹ ………… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/ … / تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في ……

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني كفلت السيد …… بن …… على الوفاء بمهر زوجته السيدة …… بنت …… معجله …… البالغ …… ليرة سورية ومؤجله البالغ …… ليرة سورية والتزم بدفع هذا المهر لها بالتكافل والتضامن مع المكفول حال طلبها المعجل و استحقاق المؤجل مسقط حقی بطلب تجريد المكفول و إثباتا لهذا الالتزام فقد أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

… في /   /

شاهد (مسلم)        شاهد (مسلم)

الكفيل الملتزم

الاسم :

التوقيع:

البصمة:

إقرار باستعادة أشياء جهازيه من دار الزوجية

أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ /   /

أقر بأنني زوجة مطلقة السيد …… بن …… وكنت قد أدخلت لدار الزوجية الأشياء الجهازية المبينة أدناه نوعاً وعدداً ووصفاً.

ونظرا لمغادرتي هذه الدار فقد استعدتها كاملة صالحة للاستعمال و عاينتها المعاينة التامة النافية للجهالة فوجدتها بحالتها الراهنة غير معيبة ولا مكسرة ولا ناقصة واستلمتها بالحالة المذكورة و أبرأت ذمة زوجي المذكور منها إبراء ش املا مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق بها وإثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

… في //

المقرة بما فيه

الزوجة أو المطلقة

الاسم :

التوقيع:

إقرار بقبض مؤجل مهر زواج سابق ومعجل زواج لاحق

أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… 19 …… …… أحملی البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… تاریخ /   /

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… المسجل لدى المحكمة الشرعية برقم …… تاريخ / /  /

أو العرفي الجاري بمدينة …… بتاريخ /   /   والذي انتهت الزوجية فيه بالبينونة الصغرى نتيجة طلاق أوقعه زوجي المذكور علي بتاريخ /    /    ولم يرجعني لعصمته إبان العدة قد قبضت مبلغ …… ليرة سورية مؤجل مهري من الزواج المذكور كما أنني بالاستناد لعقد زواجي به مجدداً بالعقد الجاري بمدينة …… بتاريخ /  / قبضت منه مبلغ …… ليرة سورية كامل / أو كجزء من مهري المعجل وقد أبرأت ذمته مما قبضته من المبالغ المذكورة إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب و إثباتا لذلك فقد أعطيته هذا الإقرار تحرير.

… في //

المقرة بما فيه

تقرير نفقة زوجية لزوجة مقيمة مع ذويها لعدم تهيئة الزوج مسكناً شرعياً

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …….تولد ……. …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …….برقم …… / تاریخ /  / 

 أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا و طائعا مختار بلا إكراه أو تدليس علي بأنني فرض ت من نفسي وعلى نفسي نفقة شهرية لزوجتي السيدة …… بنت …… قدرها …… ليرة س ورية أدفعها لها في مطلع كل شهر ميلادي في محل أقامتها بدار والدها الكائن في …… شاملا ذلك الطعام و الكسوة و السكن والطبابة دون العمليات الجراحية وبشرط امتناعها عن العمل خارج بيتها . وقد راعيت في فرضها حالتي المادية والاجتماعية وأسعار محل أقامتها وذلك اعتبارا من تاريخه أدناه وحتى أهيئ لها المسكن الشرعي الملائم و اطلبها للنقلة إليه و التزمت بزيادة هذه النفقة بنسبة …… % دوريا كل ستة أشهر وتلقائيا دونما حاجة للجوء إلى القضاء . و التزاما مني بذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

في /  /

المقر بما فيه

اسم الزوج:

التوقيع:

البصمة:

30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان

القاعدة الأولى : إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، أضيف الحكم إلى المباشر

القاعدة الثانية : المباشر ضامن و إن لم يتعمد.

القاعدة الثالثة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

القاعدة الرابعة : يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبر

القاعدة الخامسة : الضرر يزال

القاعدة السادسة : تصرف الإنسان في خالص حقه ، إنما يصح إذا لم يتضرر

القاعدة السابعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .

القاعدة الثامنة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

القاعدة التاسعة : الجواز الشرعي ينافي الضمان

القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .

القاعدة الحادية عشرة : الغرم بالغنم .

القاعدة الثانية عشرة: النعمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر النعمة.

القاعدة الثالثة عشرة: الأجر والضمان لا يجتمعان.

القاعدة الرابعة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير

القاعدة الخامسة عشرة: ما لا يمكن الاحتراز عنه، لا ضمان فيه .

القاعدة السادسة عشرة : على اليد ما أخذت حتى تؤديه

القاعدة السابعة عشرة : إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

القاعدة الثامنة عشرة :جناية العجماء جبار.

القاعدة التاسعة عشرة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .

القاعدة العشرون : لا ضمان على المبالغ في الحفظ..

القاعدة الحادية و العشرون : يقبل قول الأمين في براءة نفسه ، لا في إلزام الضمان على الغير

القاعدة الثانية والعشرون : الإجازة تلحق الأفعال .

القاعدة الثالثة والعشرون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .

القاعدة الرابعة والعشرون : المفرط ضامن .

القاعدة الخامسة والعشرون : الغار ضامن .

القاعدة السادسة والعشرون من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته

القاعدة السابعة والعشرون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

القاعدة الثامنة والعشرون : لا عبرة بالظن البين خطؤه .

القاعدة التاسعة و العشرون : ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ، ضمن بعضه

القاعدة الثلاثون : إذا سقط الأصل سقط الفرع .

	القضاص	الحد
1	تدخله المعاوضة؛ فيمكن أن تدفع الدية عوضاً عن قتل نفس أو قطع الطرف ونحوه.	لا تدخلها المعارضة بالمال، لا يمكن لمن وجب عليه حد أن يدفع مالاً يفتدي نفسه من الحد.
2	عقوبات القصاص تورث، فإذا ما قتل قتيل انتقل حق المطالبة بالدم إلى ورثته.	الحدود الأصل فيها أنها لا تورث في الجملة ماعدا حد القذف.
3	يشرع فيه العفو وبخاصة إذا كان في العفو مصلحة معتبرة، وكذلك أيضا شرع الشفاعة في القصاص	الحدود لا يشرع العفو فيها ولا الشفاعة، وبخاصة إذا بلغ أمر الحد السلطان والحاكم فإنه حينئذ لا مجال للشفاعة
4	القصاص يمكن لولي الأمر أن يفوض أمر استيفائه لمن له الحق في القصاص؛ إذا كان هذا يحسن استيفاء القصاص، ولا يلحق منه ضرر ولا مفسدة.	الحد يقوم بتنفيذه واستيفائه الإمام أو نائبه.
5	القصاص سواء كان في قصاص النفس أو الطرف فإنه حقوق محضة للآدميين.	الحدود الأصل فيها أنها حقوق لله، ما عدا حد القذف فإن فيه جانب لحق المخلوق، وفيه جانب الحق الخالق.