الإقرار : هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إخبار من وجه وإنشاء من وجه آخر،

ففي وجه الإخبار : يثبت الملك للمقر له مسنداً إلى ما قبل الإقرار،

وفي وجه الإنشاء : يثبت له الملك مسنداً إلى وقت الإقرار.

فإذا أقر شخص لأجنبي بكل أمواله في مرض موته صح إقراره لإنه إخبار، ولو كان إنشاء أي تمليكاً لما صح إلا بالثلث. ولو رد المقر له إقرار المقر ثم قبله لا يصح الإقرار لأنه إنشاء، ولو كان إخباراً لصح.

صحیح أن الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب، إلا أنه ما دام صادراً عن صاحبه على نفسه بما يحمله من التزامات ما كانت تثبت عليه دونه، فإن ذلك يضعف شبهة الكذب فيه ويقوي جانب الصدق فيعتبر حجة معتداً بها.

ويشترط للمرء ليؤاخذ بإقراره عدة شروط وهي:

١ ـ أن يكون المقر كامل الأهلية .

٢ ـ أن لا يكون ظاهر الحال مكذباً للمقر ، كأن تقر بأنها بالغة وجثتها لا تتحمل البلوغ فلا يصح إقرارها .

٣ – أن لا يكون إقرار المقر واقعاً بالجبر والإكراه.

٤ – أن لا يكون الإقرار مكذَّباً شرعاً ، كما لو مات شخص عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل .

ه ـ أن لا يكون الإقرار مكذَّباً بقضاء القاضي، فلو حكم الحاكم بثبوت طلاقه عليها ثم أقر أنه لم يطلقها فلا يؤخذ بإقراره .

٦ ـ أن لا يكون المقر به أمراً محالاً، كأن يقرّ بنسب ولد أكبر منه على أنه ابنه فلا يصح.

۷ ـ أن لا يكون الإقرار بالتلجئة والمواضعة كأن يقر شخص لآخر في العلن بمال وتواضعا على فساد الإقرار فلا يصح، ولو تخاصما فقال أحدهما : إنه إقرار هزل وتلجئة، وقال الآخر : إنه إقرار جد، فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة .

– أن لا يكون المقرّ به مجهولاً جهالة فاحشة كأن يقول في مجهول النسب : هذا الصغير قريبي ولا أعرف ما هي صلة القربي .

٩ ـ أن لا يكون الإقرار مفوتاً على الغير حقاً، كأن يقر المدعى عليه بعين لغير المدعي بعدما أقام بينته قبل الحكم فيبطل إقرار المدعى عليه ولا تندفع الدعوى به والقاضي يحكم على المقر.

١٠ ـ أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالةً فاحشة بل يكون معيناً .

 من فروع هذه القاعدة:

أن إقرار السكران جائز إذا كـان سـكـره بـطـريـق محظور، أما إن كان سكره بطريق مباح كأن يشرب الخمر مضطراً، أو سكر من شرب دواء فلا يعتبر إقراره والسكران بمحرم كالصاحي إلا في عدة مسائل منها تزويج الصغيرة والصغير بأقل من مهر المثل أو أكثر فإنه لا ينعقد.

ومنها: أن الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد سواء كانت قائمة أو مستهلكة فلا يملكها المقرّ له ولو كان إخباراً لملكها. بيانه: رجل بيده أرض ،وغلتها، فأقر أن الأرض لفلان فلا تدخل الغلة بالإقرار ولو أقام المقر له البينة على أن الأرض له فحينئذ يستحق غلتها لأنه بالبينة يستحق الأرض من الأصل والغلة متصلة بالأرض فيثبت الاستحقاق فيهما ، وبالإقرار يثبت الملك في المقر به ضرورة صحة الخبر.

ومنها : لو أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلاً إقراره لأنه محال شرعاً.

ومنها: لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان والدها فإنه لا يصح .

ومنها : لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزاً، فإنه لا يصح إقراره لأنه مكذب قضاء .

تنبيهات :

لو أن رجلاً في عهدته جهة إمامة بمعلومها الشهري المعين لها من غلة الوقف فأقر لغيره بأن فلاناً يستحق نصف معلوم تلك الجهة دونه، فلا شك في بطلان هذا الإقرار لأنه لا يمكن شرعاً أن تكون الجهة في عهدة زيد أصالة والقيام بها مستحقاً عليه ويكون شيء من معلومها مستحقاً لعمرو، إذ يستحيل شرعاً أن يكون ما يستحقه الإنسان الحر لقاء عمله حقاً لغيره دونه، وفي تصحيح هذا الإقرار تغيير للمشروع وهو ليس في وسع المقر.

ـ لو أقر ثم ادعى الخطأ لا يصدق، كذا في الدر. ولو أقر ولما استند خصمه إلى إقراره ادعى أنه كان كاذباً فيه وطلب الخصم تحليف المقر اليمين على أنه لم يكن كاذباً في إقراره، فإن الحاكم يحلفه ، إلا في مسألة واحدة لو طلب فيها تحليف الخصم على ذلك فإنه لا يحلف وهي: لو أقر ثم مات فادعى ورثته أنه كان أقر كاذباً وطلبوا تحليف المدعي اليمين على أن المقر المتوفى لم يكن كاذباً في إقراره، لا يحلف ؛ لأنهم حين أقر مورثهم لم يكن تعلق حقهم في ماله، وحين تعلق حقهم في ماله صار المال حقاً للمقر له، وفي الدر وحاشيته الأصح التحليف.

-ولو ادعوا أنه كان أقر له تلجئة وطلبوا تحليفه على أنه لم يكن إقراره تلجئة يحلف المقر له بالله أنه أقرّ له إقراراً صحيحاً. ويقول صاحب نور العين كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين، إذ الإقرار الكاذب موجود في التلجئة أيضاً، ولعل وجه الفرق أن في دعوى التلجئة يدعي الورثة على المقر له فعلاً وهو تواضعه مع المقر في السر، فلذا يحلفه بخلاف دعوى الإقرار الكاذب.

ولو أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار بأن إقراره ليس بصواب ولا موافقاً للحقيقة فيحلف الخصم على عدم كون المقر مخطئاً كما يحلف لو ادعى الكذب في الإقرار على عدم كونه كاذباً؛ لأن دعوى الكذب أحق بأن يؤاخذ فيها ولم يؤاخذ فكان عدم مؤاخذته في الخطأ أولى.

إن مؤاخذة المرء بإقراره تجري على إطلاقها في القضاء لا في الديانة، لأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذ المقر به عن كره منه.

– إذا أراد المقر الرجوع عن إقراره صراحة أو دلالة لا يمكّن من ذلك للقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).

وردت هذة القاعدة في تنوير الأبصار بالصيغة التالية: (الأصل أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره)، وذلك لأن حجة البينة مستندة إلى القضاء من الحاكم، والحاكم له الولاية العامة فلا تقتصر الحجة على المحكوم عليه وتتجاوز إلى كل من له مساس بالقضية،

أما الإقرار فحجته مستندة على زعم المقر فهي قاصرة عليه ولا تكون معتبرة بحق سواه، وهو جائز بدون وجود منازع ولا مواجهة خصم على أن لا يكون بحق أحد غير المقر.

وقد بيّن الفقهاء أن الإقرار لا تهمة فيه، وهو حجة شرعية مقدمة على حجة البينة بحق المقر، فلدى اجتماع الحجتين معاً تقدم حجة الإقرار ويحكم بها ما لم تمس الحاجة للحكم بالبينة.

. ثم إن الإقرار يعتمد الأهلية بالبلوغ والعقل ولا يعتمد الولاية على غير المقر، بخلاف الشهادة فإنها حجة متعدية وتعتمد على الولاية على الغير، لذا لم تقبل شهادة الصغير على البالغ، وغير المسلم على المسلم، ويشترط للشهادة حضور الخصم واتصال القضاء بها .

من فروع هذه القاعدة : لو توفي شخص وترك ولدين فأقر أحدهما لرجل بأنه أخوه وأنكره الآخر، فيلزم المقر بإعطاء ثلث ما أخذه من التركة للمقر له الأخ الثالث، ولا يلزم المنكر بشيء.

 ولها أيضاً مستثنيات منها : لو أقر اثنان من الورثة بولد للمتوفى، فإنه يثبت نسبه في حق غيرهم من الورثة وفي حق الناس كافة، ولا يحتاج في ذلك للفظ الشهادة ولا لمجلس القضاء.

ومنها: لو أنفق أجنبي على بعض الورثة وقال : أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا من قوله، يقبل قول الوصي لو كان المنفق عليه صغيراً، فيتعدى إقرار  الوصي على الصغير .

ومنها : لو أقر الأب على ابنته البكر البالغة بقبضه مهرها من زوجها، فإنه حجة عليها وتبرأ به ذمة الزوج. وهذا مبني على أن الأب قبض مهر ابنته البالغة بحسب العرف والعادة، وأن من ملك حق القبض ملك الإقرار به .

 ومنها: لو أقرت الزوجة بدين لغير زوجها كان للمقر له حبسها إذا امتنعت عن الوفاء به، وإن كان في حبسها منع حق زوجها وهو ضرر به.

 ومنها: إذا أقرت مجهولة النسب بأنها ابنة أبي زوجها وصدقها الأب، صح النسب وانفسخ النكاح ، وضرر الزوج بإقرارها ظاهر.

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل لأن الأصل يؤيده ظاهر فلا يحتاج لتأييد آخر، والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر .

فالذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه لإبقاء الأصل، فلو ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررين في مدة مديدة، فالقول قولها لأن الأصل بقاءها بذمته كالمديون إذا ادعى رفع الدين وأنكر الدائن فالقول للدائن.

. ولهذه القاعدة مستثنيات من ذلك :

لو اختلفا في الصحة والمرض، فالقول قول من يدعي المرض لأنه في الحقيقة ينكر موجب عقد المريض، والبينة بينة من يدعي الصحة مع أن المرض عارض والأصل الصحة، وكذلك فيما لو اختلفا في العقل والجنون فالقول لمن يدعي الجنون والبينة على من يدعي العقل ، هذا ما جاء في المجلة بمادتيها ١٧٦٦ و١٧٦٧، مع أن هذا قد لا يكون من المستثنى لأن مدَّعي العقل والصحة يثبتون خلاف الظاهر وهو المرض والجنون، والقائلون بالأصل وهو العقل والصحة يكفيهم اليمين.

تنبيهات :

تنبيه حول البينة على النفي :

حيث إن البينة لإثبات خلاف الظاهر فهي لا تقام على النفي؛ لأن نفي المدعى به إما عبارة عن دعوى عدم وجوده وهي الأصل فيما كان عارضاً، أو عبارة عن دعوى عدم زواله وهي الأصل فيما كان وجوديا .

والبينات تقام لإثبات خلاف الأصل ولا فرق في عدم سماعها على النفي بين ما يحيط به علم الشاهد وبين ما لا يحيط، فإذا كان عدم وجود الشيء المنفي أمراً مستفيضاً متواتراً عند الناس فلا تسمع الدعوى به لئلا يلزم تكذيب الثابت بالضرورة، كذا في رد المحتار

وفيه أيضاً : قد تقبل الشهادة على النفي كما لو علق طلاق زوجته على عدم فعل شيء ما في وقت ما، فاختصما بعد مضي الوقت المعين فادعى أنه فعله وقالت لم يفعله فالقول قوله بيمينه لأنه فعله ولا ينكر وقوع الطلاق والبينة بينتها ، فلو أقامتها قبلت وقضي الطلاق.

وقبول البينة على النفي في هذه المسألة مقيد بما إذا لم تظهر في شهادة الشاهد مجازفة بأن كان النفي مما يحيط به علمه، كأن يكون نفي الفعل في وقت محدد يخضع لمعاينة الشهود.

أما إذا كان النفي مما لا يحيط به علم الشاهد كما لو حلف إن لم يأكل الطعام الفلاني في السنة الفلانية فامرأته طالق، ثم مضت السنة واختلف هو وزوجته فادعى أنه أكله وقامت البينة على أنه لم يأكله، فالظاهر أن هذه البينة لا تقبل لاستحالة إحاطتهم بالمشهود عليه عادةً فتكون المجازفة في هذه الشهادة ظاهرة.

تنبيه حول المرجحات الابتدائية أو الأولية وهي أمران :

الأصل، ودلالة الحال، وكلاهما يسمَّى الظاهر الضعيف الذي لم يصل في الظهور إلى درجة يطرح معها احتمال خلافه.

ومعنى كون البينة تقام لإثبات خلاف الظاهر أي لإثبات خلاف ما تدل عليه المرجحات الابتدائية، وهذه القاعدة علة ومستند للقاعدة القائلة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ لأن المدعي يدعي ثبوت حق له على المدعي عليه، وهذا الحق أمر عارض والأصل عدمه ولا يثبت بمثبت، فيكون القول للمدعى عليه الذي يتمسك بالظاهر. فالأصل هو الحالة العامة التي هي ابتداء بلا حاجة إلى دليل خاص عليه، ويعتبر بمثابة قانون مرعي مسلماً بنفسه ، مثال ذلك قولهم: (الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً)، (الأصل في العقود والإقرارات الطوع لا الإكراه)، (الأصل عدم وصول النفقة)، (الأصـل عـدم وجود المانع للنكاح)، (الأصل وقوع الطلاق).

أما دلالة الحال فهي الأمارة القائمة التي تدل على شيء ما، وأمثلتها تعرف بمسائل تحكيم الحال.

 والنظر الفقهي هنا: هو أنه في مثل هذه المسائل توجد قرائن قائمة فيها نوع دلالة يُلتجأ إليها مبدئياً عند فقدان البرهان المثبت أما المسائل التي لا قرائن فيها كدعوى الدين، فإنها عند فقدان البينة يلتجأ فيها إلى تلك الأصول للترجيح المبدئي.

تنبيه حول المثبتات القضائية :

وهي أربعة أقسام متفاوتة الدرجات :

١ – الإقرار،

٢ – اليمين والنكول عنها

٣ – البينة بأنواعها الثلاثة : الشخصية والخطية، والقرينة القاطعة البالغة حد اليقين

٤ – الظاهر القوي وهو في قوة القرينة القاطعة التي تصل إلى درجة لا يحتمل معها خلافها والفرق بين  الظاهر القوي والقرينة القاطعة : أن الظاهر يعتمد على الحس والمشاهدة، فلو ادعى الوصي أنه أنفق على اليتيم مبلغاً يكذبه فيه الظاهر فلا تقبل بينته، أما القرينة فمستندها العقل، كحصول الزفاف قرينة قاطعة على حصول الخلوة الصحيحة وكأن يقول لها : إن سررتك فأنت طالق، فضربها وقالت لقد سررتني فلا تطلق؛ لأن الضرب قرينة قاطعة على عدم السرور.

 تنبيه حول تعارض الأدلة القضائية :

١ – إذا تعارض أصلان،

فيرجح اعتبار الأصل الأكثر تعلقاً بموضوع النزاع وجوهره، فلو ادعت عليه أنه أوقع عليها الطلاق فلم ينكر إلا أنه نسي لفظه وكيفية وقوعه ونوعه فالمعتبر أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً، ولا اعتبار لقولهم : الأصل عدم وقوع الطلاق؛ لأن الخلاف حول لفظه لا حول إيقاعه أو عدم وقوعه.

٢ ـ إذا كان التعارض بين الأصل ودلالة الحال،

ترجح دلالة الحال لأنها قرائن وشواهد قائمة تنبىء بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فيكون بمثابة دليل كذب من تمسك بذلك الأصل، مثال ذلك : لو اختلف الأب والابن في يسار الأب وإعساره حين إنفاقه على نفسه من مال ابنه، فإن كان الأب حين الخصومة موسراً كانت هذه أمارة ظاهرة على صحة دعوى الابن، وإن كان الأب حين الخصومة معسراً كان الأمر بالعكس، فعندما شهدت دلالة الحال على يسار الأب حين الخصومة رجحت على الأصل الذي يتمسك به الأب وهو عدم الغنى.

3ـ إذا تعارض أحد المثبتات القضائية الستة, أحد المرجحات الأولية،

مع فيصار إلى الدليل المثبت ؛ لأنه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة حال. وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة المسطورة أعلاه والتي نحن بصددها .

4ـ إذا تعارضت المثبتات القضائية مع بعضها البعض،

فالأقوى هو الظاهر القوي والقرينة القاطعة ثم البينة بنوعيها الشخصي والخطي، ثم النكول عن اليمين، ثم الإقرار ؛ لأن الظاهر القوي والقرينة القاطعة هما بمثابة الدليل القطعي الذي لا يقبل الإثبات خلافه، كما لو ادعى وصي أنه أنفق على الصغير في مدة يسيرة مبلغاً عظيماً من المال يكذبه فيه الظاهر فلا يصدق في ذلك ولا تقبل له بينة لأن البينة الشخصية تحتمل شبهة المحاباة والمصلحة، والبينة الخطية تحتمل التزوير والتصحيف والتحريف، وكذلك فإن الأيمان والإقرارات تحتمل الكذب. وأيضاً لو تعارضت البينة مع الإقرار ترجح البينة لأنها حجة متعدية وملزمة لمن قامت عليه وللغير، أما الإقرار فحجة قاصرة على المقر.

المراد بالبرهان ما عليه اصطلح الفقهاء وهو البينة الشخصية العادلة، والثابت به كالثابت بالمشاهدة فكما أن الأمر المشاهد بحاسة البصر لا يسع الإنسان مخالفته، فكذلك ما ثبت بالبينة المزكاة لا تسوغ مخالفته.

وكذلك كما أن المدعى عليه يلزم بإقراره إذا أقر لدى الحاكم، فإنه إذا ثبت أنه أقر قبلاً بالمدعى به واتضح ذلك بالبيئة العادلة أو بسند مرسوم حاو إمضاءه أو ختمه وخال من شبهة التزوير فيلزم حينئذ بهذا الإقرار.

إن مهمة القضاء بناء الأحكام على البينات الظاهرة، وليس القاضي مكلفاً باكتشاف الأدلة من القرائن وتتبع خفايا الوقائع، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو كنت راجماً أحداً من غير بينة لرجمت هذه المرأة الزانية» التي أتت بولد على شاكلة المتهم.

والقياس أن البيئة دليل ظني وليس بقاطع لأنها خبر آحاد وهو يحتمل الصدق والكذب، ولا يثبت به العلم اليقيني، إلا أنها اعتبرت في ثبوت حقوق العباد بها كالدليل القاطع للضرورة ولصعوبة العثور على الدليل القاطع فيها ، وللآيات الكريمات التي أوجبت القضاء بالبينة الشرعية.

ويفترق ما ثبت بالبينة عما ثبت بالحس والمشاهدة في شيء واحد وهو : أن ما كان قائماً مشاهداً لا تسمع دعوى ما يخالفه ولا تقام البينة عليه، كأن يدعي على آخر بأنه قتل موروثه وهو ما زال حياً، بخلاف ما كان أمراً منقضياً وثبت بالبينة فتسمع دعوى ما يخالفه وإن كانت هذه الدعوى عرضة للرد.

وينتج عن اعتبار البينة كالعيان أمران :

الأول : اعتبار البينة حجة متعدية ملزمة لكل من له علاقة بالحق المقضي به بموجبها، ولو لم يكن مدعى عليه، لأنها في حكم الدليل القاطع، بخلاف الإقرار فإنه حجة قاصرة على المقر.

الثاني : : لا يقبل من المدعى عليه إنكار أو دعوى تتضمن إنكار الحق الثابت عليه بالبينة الأولى، أي أن البينة لا تقبل النقض لأنها حجة قاطعة حكماً على خلاف اليمين فإنه يقبل الدعوى المناقضة له ولو بعد الحكم به .

إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو شهودهما فعليه أن يستمع إلى ادعاء المدعي أو دفاع المدعي عليه، أو شهادة الشهود بواسطة المترجم، ويجب أن يعتبرها كما لو كانت صادرة رأساً من أصحابها، وقد ذهب الإمام محمد إلى أنه من اللازم أن يكون عدد المترجمين لا يقل عن نصاب الشهادة، وذهب الشيخان إلى أنه يقبل قول المترجم في هذه المادة بصيغة المفرد فيستدل منه الاعتبار بقول الشيخين وإذا أمكن أن يكونا مترجمین فذلك أحوط . .

وللمترجم شروط لا بد من توافرها وإلا لم يحتج بقوله وهي :

 1 ـ أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلاً، فلو كان امرأة لا يقبل لعدم صحة شهادة المرأة في هذه الأمور والإطلاق الوارد في القاعدة دليل على أنه يقبل قول المترجم في جميع أنواع الدعاوى والبينات رجلاً كان أو امرأةً، وهي دليل أيضاً على أن الترجمة غير الشهادة.  .

2- أن يكون بالغاً عاقلاً عدلاً، فلو كان فاسقاً لا يقبل، وإن كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستوراً، فإن خبره كخبر الفاسق لا يقبل.

3ـ أن يكون عارفاً حاذقاً بأسرار اللغتين المترجم . عنها والمترجم إليها ليكون مأمون الخطأ.

4 ـ أن يكون بصيراً عند أبي حنفية خلافاً لأبي يوسف.

5 ـ أن يكون الحاكم غير عالم بلغة الخصوم، فلو كان يعلم لغتهم لا يقبل قول المترجم.

تنبيه :

الإخبار الشرعي من اشتراط العدد مثنى والعدالة ولفظ الشهادة على خمسة أنواع :

1 – إخبار لا يشترط فيه عدد ولا عدالة كالإخبار بالوكالة، فتثبت بإخبار الواحد سواء كان عدلاً أو فاسقاً، أو كان صبياً أو بالغاً، وسواء صدقه الوكيل أو كذَّبه ، لأنه إخبار لا إلزام فيه، والوكيل حينئذ لا يجبر على فعل ما وكل به

2 – إخبار يشترط فيه العدد أو العدالة كعزل الوكيل ومتولي الوقف والقاضي وإخبار البكر بالنكاح وغير ذلك مما فيه إلزام.

 3 ـ إخبار يشترط فيه العدالة عيناً دون عدد كالإخبار بالوفاة وقول المترجم وأمين القاضي إذا أخبره على عين تعذر إحضارها .

4 ـ إخبار يشترط فيه العدد والعدالة كالإخبار بيسار أو إعسار زوج أو أب، وكذا الإخبار بثبوت إرث وكفاءة زوج وتزكية علنية لشاهد وغير ذلك مما يتعلق بحفظ الحقوق.

 5 – إخبار يشترط فيه العدد والعدالة ولفظ الشهادة كالشهادة على حصول النكاح أو الطلاق. وغير ذلك مما يتعلق بإثبات الحقوق .

أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، ويفهم من هذه القاعدة أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده، لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية ، ولهذه القاعدة صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن، وفي النظر الشرعي أن ما كان يتعذر الاطلاع عليه لا يبحث عن حقيقة وجوده بل ينظر إلى دلائله فترتبط الأحكام بتلك الدلائل وجوداً وعدماً ولا يلتفت إلى احتمال خلافها .
وأحكام الشارع الإسلامي بعضها تعبدي وبعضها معلل، والمعلل منها بعضه ظاهر ومنضبط العلة وبعضه علته خفية وغير منضبطة، وفي تلك الأخيرة فإن الشارع ألغى اعتبار العلل الخفية وأناط الحكم بما هو مظنة لها وأقام الدليل عليها مقامها.
من فروع تلك القاعدة :

عدم سماع الدعوى فيما إذا تركها المدعي مدة مرور الزمن المقدرة بست وثلاثين سنة في الوقف وبخمس عشرة سنة في غيره بدون عذر، فيكون ذلك دليلاً على انتفاء حقه في الدعوى فلا تقبل منه الدعوى به بعد ذلك؛ لأن الحق من الأمور والعلل الخفية، هذا إذا أنكر المدعى عليه الحق. أما إذا أقر به قبلت الدعوى لانتفاء دلالة ترك الدعوى مدة التقادم على انتقاء الحق .
ومنها : إقامتهم الخلوة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج بكل المهر، لأن الوطء مما يخفى والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه ، وكذا إقامة الفراش الزوجي والحيضة والزفاف وصمت البكر مقام النسب وبراءة الرحم والدخول والإذن بالزواج كما مر .

ومنها: أن الجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف إذا توسعوا في الأموال وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة، فللحاكم حينئذ مصادرة أموالهم وعزلهم، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال وهذا ما يعبر عنه المعاصرون بمبدأ (من أين لك هذا).
ويستثنى من تلك القاعدة ما لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا، فإنه لا يحرم النكاح لأن الأصل في الصفات العارضة العدم.

س – بين باختصار إجراءات رفع الدعوى حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعية؟

ج / نص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المادة (٤١) وما بعدها على إجراءات رفع الدعوى، وهي باختصار:

– ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة يوقعها، ويمكن أن يرفع الصحيفة ويوقعها من يمثله كالوكيل، والولي، وناظر الوقف، ومدير الشركة، والممثل النظامي للجهات الحكومية-، وقد تحول رفع الدعوى في هذه الأيام من الشكل الورقي إلى الشكل الالكتروني برفعها عن طريق الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة العدل لذلك.

بعد رفع الدعوى الكترونيا تُراجع في المحكمة المختصة ، فإن وُجد أن في الدعوى نواقص أُعيدت إلى رافعها بطلب استكمال بعض النواقص، وإن وجدت الدعوى كاملة حددت موعداً لنظرها، وأبلغت به المدعي والمدعى عليه، مع تزويد المدعى عليه بصورة من لائحة الدعوى، ثم تحيل ملف القضية إلى الدائرة القضائية المختصة، ولا يُبعث ملف القضية إلى الدائرة إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.

يلزم المدعى عليه أن يودع لدى الدائرة القضائية مذكرة بدفاعه عن الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل إن كانت الدعوى أمام المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية-.

س – ما البيانات التي يلزم أن تتضمنها صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة؟

ج/ نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على البيانات التي يلزم أن تشملها صحيفة الدعوى، فمنها :

أ – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وعنوانه الوطني، ومكان عمله. وإن كان المتقدم بالدعوى ممثلاً عن المدعي فيلزم أن يدوّن أيضاً اسمه كاملاً، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة معلوم له.

ج – تاريخ تقديم الصحيفة.

د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

هـ – مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

و – موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعى، وأسانيده.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى، حيث أضاف المجلس طلبات إضافية، منها:

صورة من هوية المدعي، وصورة من سجله التجاري – إن كان المدعي مؤسسة أو شركة-، وصورة من عقد تأسيس الشركة.

صورة من وكالة وكيل المدعي، وصورة من هويته.

رقم هوية المدعى عليه ، حتى تعرف هويته ولا يلتبس بغيره، وحتى يمكن تبليغه.

صورة من السجل التجاري للمدعى عليه إن كانت مؤسسة أو شركة-.

س – اشترط نظام المرافعات الشرعية تحرير الدعوى، فما المقصود بتحرير الدعوى؟ ممثلاً لذلك بمثال.

ج/ نصت المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى).

– المقصود بتحرير الدعوى توضيحها بما يميزها عن غيرها.

قال الشيخ عبدالله آل خنين: (الأصل أن الدعوى لا تسمع إلا محررة، معلومة المدعى به، مصرحا بالطلب فيها، فيبين الخصم ما يلزم لتحريرها، فإن كان عقاراً بين موقعه وذكر حدوده، وإن كان نقوداً بين عددها وجنسها إذا اقتضى الحال ذلك، وإن كانت الدعوى بنحو رضاع بين شروطه؛ ليتحقق القاضي من الوصف المحرم فيه، وهكذا في كل أمر بحسبه).

مثال للبيانات التي يلزم ذكرها في الدعوى لتكون دعوى محررة:

 

الدعوى	الأمور التي يلزم المدعي بيانها
يطلب المدعي إفراغ العقار الذي اشتراه من المدعى عليه	بيانات المدعى عليه الذي اشترى منه، أوصاف العقار (موقعه، وحدوده، وأطواله، ومساحته)، مستند تملکه (هل تملكه بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، ونحوها) تاريخ التملك، ثمن العقار – إن كان التملك بالشراء، هل دفع الثمن أو لم يدفع.
يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي أقرضه إياه	بيانات المدعى عليه الذي أقرضه م ، مبلغ القرض تاريخ القرض، طريقة تسليم مبلغالقرض، هل سدد من القرض شيء أو لا.
مطالبة المدعي بإنفاذ الهبة أو العطية من المدعى عليه	مقدار الهبة أو العطية، تاريخها، هل تم القبض أو لا، تاريخ القبض إن تم
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة	مدة الإجارة، بداية عقد الإجارة ونهايته، نوع المؤجر وأوصافه، مقدار الأجرة مفصلة، ببيان الأجرة لكل فترة، والمدة التي يطالب بأجرتها، والمبلغ إجمالاً.
تطلب المدعية الحكم لها بالحضانة	بيانات المحضون، سبب استحقاق المدعية للحضانة، المحضون في حضانة من عند رفع الدعوى؟
تطلب المدعية الحكم لها بالنفقة	مبلغ النفقة . سبب ، استحقاق المدعية للنفقة، المدة التي تطلب دفع النفقة فيها مع بیان تاریخ بدايتها وتاريخ نهايتها.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأرش الإصابة	تاريخ الإصابة، وكيفية حدوثها، ونوع الإصابة، وصفتها، وموضعها
يطلب المدعون إقامة القصاص على المدعى عليه	بيانات المقتول بيانات المدعى عليه صفة المدعين في استحقاق القصاص، صفة المدعى عليه في مطالبتهم بالقصاص منه، وصف واقعة القتل، تاريخ واقعة القتل.

 

ملحوظة: كل ما يتعلق ببيان مقدار، فلابد من بيانه بدقة، كمساحة العقار، وقدر الأجرة والدين الذي يطالب به، فلا يصح أن يقال في ذلك تقريباً.، بل يكون على الجزم.

س – هل يلزم المدعى عليه الإجابة عن الدعوى غير المحررة؟

ج/ إذا كانت الدعوى غير محررة فلا يلزم المدعى عليه الإجابة عنها، بل له أن يكتفي بقوله: (إن الدعوى غير محررة، ولا أجيب عنها إلا بعد تحريرها)، وذلك للآتي:

۱ / استناداً إلى المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية السابق ذكرها، والتي نصت على أنه ليس للقاضي السير في الدعوى قبل تحريرها.

2/أن الدعوى غير المحررة ادعاء بمجهول، ولا يصح الادعاء بشيء مجهول.

3/ أن جواب المدعى عليه يلزم أن يكون ملاقيا للدعوى استناداً للمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، والدعوى قبل تحريرها لا يمكن الإجابة عنها جواباً دقيقاً، فقد يجيب المدعى عليه جوابا عاما يؤدي إلى تشعب القضية، أو قد تكون الدعوى غامضة لا يمكن الإجابة عليها.

٤ / أن البينة يلزم أن تكون مطابقة لما يدعي به المدعي، ولا يمكن التثبت من ذلك إلا بعد تحرير الدعوى.

٥ / أن يمين المدعى عليه عند انعدام البينة لا تكون إلا بصيغة دقيقة ملاقية للدعوى منهية للنزاع، ولا يمكن ذلك إلا بعد تحرير الدعوى تحريراً دقيقاً.

قال الماوردي: (ولذلك لم يجز أن يحضر الغائبُ إلا بعد تحرير الدعوى بما يصح سماعها والحكم فيها ببينة أو يمين، ولو كانت الدعوى على حاضر في البلد، جاز للقاضي إحضاره قبل تحرير الدعوى.

والفرق بينهما أن في إحضار الغائب مشقة، فلم يلزم إلا بعد تحرير الدعوى، وليس في إحضار من في البلد مشقة، فجاز إحضاره قبل تحرير الدعوى).

-فإذا قال المدعي: بل هي محررة، فللمدعى عليه أن يبين للقاضي وجوه عدم تحريرها، ويكون الفصل

في ذلك للقاضي.

-فإذا قرر القاضي أن الدعوى محررة، فيلزم المدعى عليه الإجابة على الدعوى حينئذ.

س – اشترط نظام المرافعات الشرعية وجود الصفة في المدعي والمدعى عليه ، فما المقصود بالصفة؟ وما الفرق بينها وبين المصلحة؟

ج المراد بشرط الصفة في الدعوى أن تكون الدعوى والدفع والإجابة من صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي وناظر الوقف وممثل الشركة أو الجهة الحكومية.

وعليه فتتحقق الصفة في الدعوى إذا كان المدعي صاحب الحق في الدعوى، وكان المدعى عليه هو الشخص الذي يُراد انتزاع الحق منه.

وقد يُكتفى في الدعوى – في بعض الأحوال – بوجود مصلحة للخصوم، ولو لم توجد لهم صفة فيها، وذلك إذا كان الحكم فيها يجلب مصلحة لأحد منهم أو يدفع عنه مضرة .

من صور الاكتفاء بوجود المصلحة في المدعي:

أ- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، التي تُرفع أمام المحاكم الإدارية.

مثاله: صدر قرار أمين المنطقة بتحويل حديقة في الحي إلى مواقف سيارات، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار أمين المنطقة؛ لوجود مصلحة له؛ لكونه يسكن أمام الحديقة، وفيها يلعب أبناؤه كل يوم، ويمارس هو رياضة المشي، فتقبل الدعوى؛ لوجود مصلحة للمدعي فيها، مع أنه لا صفة له في الدعوى؛ لكونه ليس مالكاً لأرض الحديقة، بل الأرض ملك للأمانة (البلدية).

ب – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.

مثاله: اشترى خالد من زيد أرضاً، ثم أقام . سعد دعوى على من بيده الأرض (خالد)، وفيها يدعي سعد أن الأرض ملكه، ويطلب إفراغ الأرض باسمه، فتقدم زيد (البائع) بطلب التدخل في الدعوى؛ لوجود مصلحة له، لأن المحكمة إذا حكمت بأن الأرض لسعد (المدعي) فإن خالداً سيرجع بثمن البيع على زيد.

– مما سبق : يتبين أن شرط المصلحة أعم من شرط الصفة:

فكل من له صفة له مصلحة؛ لأن صاحب الحق لابد أن تكون له مصلحة فيه.

وليس كل من له مصلحة له صفة؛ لأنه قد توجد مصلحة لشخص في أمر لا يملكه.

مثال توفر الصفة والمصلحة إذا رفع المدعي دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقار مملوك للمدعي:

– فالصفة منعقدة للمدعي؛ لكونه يدعي ملكية العقار ، وله أيضا مصلحة ظاهرة في طلبه.

– والصفة منعقدة للمدعى عليه؛ لكونه واضع اليد على العقار، وله أيضاً مصلحة في الدفاع؛ لكونه يدفع ضرراً عن العقار الذي وضع يده عليه.

مثال توفر المصلحة دون الصفة إذا رفع أهل الحي دعوى ضد وزارة التعليم يطلبون فيه إلغاء قرار وزارة التعليم بتحويل المدرسة الابتدائية في الحي إلى مقر لإدارة التعليم:

– فالصفة غير منعقدة للمدعي؛ لكونهم لا يملكون القرار أو العقار ولا يدعون ملكيته، لكن لهم مصلحة في الدعوى بجلب نفع لهم في بقاء المدرسة في حيهم؛ لالتحاق أبنائهم بها.

أما المدعى عليها فالصفة منعقدة لها؛ لكونها تملك القرار والعقار، ولها أيضا مصلحة في الدفاع؛ لكونها تدفع ضرراً عن قرارها الذي أصدرته.

جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه).

وجاء في اللائحة التنفيذية ما نصه :

(3/1 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضاً.

3/2 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.

٣/٣ يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها).

س – ما المقصود بدعوى الحسبة ؟ ممثلاً لها بأمثلة.

ج / دعوى الحسبة:

تعريفها : هي الدعوى المتعلقة بما فيه مصلحة عامة للبلد والناس ولا تختص المصلحة فيه بالمدعي وحده أو بجماعة صغيرة.

،فإن كانت الدعوى متعلقة بأمر فيه مصلحة لجماعة محدودة فيجوز لهم رفع الدعوى استناداً إلى وجود المصلحة، لاسيما إذا كانت الدعوى ضد جهة إدارية؛ لأن غرض الجهات الإدارية نفع الناس وتحقيق مصالحهم، فيتوسع القضاء الإداري في نظر الدعاوى المتعلقة بها بما لا يوجد في غيرها.

ومن أمثلة دعاوى الحسبة:

المطالبة بإزالة منكر أحدثه شخص.

س – متى تسمع دعوى الحسبة؟

ج/ نصت المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به).

فيتبين من المادة أنه يشترط لسماع دعوى الحسبة ثلاثة شروط:

1) أن يوافق عليها الملك.

٢) أن يرفعها المدعي العام.

3) أن لا يكون قد مضى على نشوء الحق المدعى به ستون يوماً، ويقصد به: تاريخ صدور المنكر الذي يُراد الاحتساب عليه.

س – ما المقصود بعدم قبول الدعوى؟ وعدد باختصار بعضاً من أسبابه .

ج / يقصد بعدم قبول الدعوى عدم صلاحية الدعوى للخوض في موضوعها؛ لوجود خلل فيها.

ومن أسبابه:

– أن تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة ولا مصلحة.

– أن تكون الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة.

– مضي المدد النظامية للتظلم.

– رفع الدعوى قبل أوانها.

ومن الاصطلاحات المقاربة لعدم قبول الدعوى: الحكم بصرف النظر عن الدعوى؛ إلا أنه أعم من  الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لأن صرف النظر عن الدعوى يشمل كل الأسباب التي تقتضي عدم الخوض في موضوع الدعوى، فيشمل ذلك عدم الاختصاص، وعدم القبول، وعدم جواز نظر الدعوى.

س – إذا كانت الدعوى غير مقبولة قضاء ، فما منطوق الحكم الذي يحكم به القاضي؟

ج / يختلف منطوق الحكم في ذلك بين القضاء العام والقضاء الإداري والتجاري:

ففي القضاء العام: يُحكم بـ (صرف النظر عن الدعوى).

و في القضاء الإداري والتجاري: يُحكم بـ (عدم قبول الدعوى).

وهو اصطلاح دارج، ولا مشاحة في الاصطلاح، لاسيما أن القاضي يبين في تسبيبه للحكم سبب صرف النظر أو عدم القبول، إلا أن التصريح بعبارة (عدم قبول الدعوى) قد يكون أولى؛ لأن (صرف النظر عن الدعوى) مصطلح عام يدخل فيه عدم الاختصاص وعدم القبول وعدم جواز نظر الدعوى، والدقة في الأمور القضائية والقانونية أولى من الإجمال.

س – من أسباب عدم قبول الدعوى : مضي المدد النظامية للتظلم ، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.

ج/ هناك من الدعاوى ما تنص الأنظمة على اشتراط التظلم بشأنه في مدة معينة، فإذا رفع المدعي الدعوى بعد مضي تلك المدة؛ فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى.

ويكون احتساب المدة من تاريخ علم المدعي بنشوء الحق في رفع الدعوى.

– استثناء: ويستثنى من ذلك :

إذا كان تأخر المدعي بـ بسبب عذر طرأ عليه – كأن يكون سجينا عند انتهاء مدة الاعتراض.

أو يكون مريضا مرضاً منعه من الحضور للمحكمة أو التوكيل.

أو يكون فاقداً للأهلية أثناء مدة الاعتراض، كالمجنون ونحوه.

أو يكون مسافراً ولم يتمكن من القدوم للبلد ولا التوكيل.

ويكون قبول العذر من عدمه راجعا إلى تقدير الدائرة القضائية ناظرة الدعوى.

أمثلة للمدد النظامية التي يُشترط الالتزام بها في رفع الدعوى:

الدعوى	المدة النظامية	نشوء الحق
طلب إلغاء قرار إداري	٦٠ يوماً	من تاريخ إبلاغ المدعي بالقرار، أو نشره في الجريدة الرسمية عند تعذر تبليغه.
طلب التعويض عن أعمال جهة إدارية	١٠ سنوات	من تاريخ علم المدعي بأعمال الجهة الإدارية
منازعة في عقد مع جهة إدارية	١٠ سنوات	من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه
منازعة بين موظف وجهة إدارية يعمل بها	١٠ سنوات	من تاريخ انتهاء عا علاقته الوظيفية بالجهة الإدارية كالفصل أو الاستقالة أو التقاعد.
منازعة بين عامل والتاجر الذي يعمل عنده	سنة	من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بصاحب العمل

 

س – من أسباب عدم قبول الدعوى : رفع الدعوى قبل أوانها، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.

ج / للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها أسباب، منها:

١) أن يرفع المدعي دعواه قبل استيفاء الإجراءات النظامية التي نصت الأنظمة على وجوب القيام بها قبل رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.

٢) أن يرفع المدعي دعواه بالمطالبة بحق أو دين قبل حلوله، كأن يكون دينا مؤجلاً لم يحل، أو أن يطالب بحق أو دين نصت الأنظمة على ضرورة الانتظار مدة معينة قبل المطالبة به.

فإذا رفع المدعي دعواه قبل ذلك؛ فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها.

من أمثلتها :

– رفع المدعي دعوى للمطالبة بدين مؤجل لم يحل بـعد.

– رفع المدعي دعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليمه عقاراً استأجره منه، فيتبين للمحكمة أن مدة الإجارة لم تبدأ بعده.

– رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية قبل إنهاء إجراءات المصالحة والوساطة .

– رفع المدعي دعوى أمام المحاكم التجارية  قبل أن يُشعر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به، حيث يلزم أن يُشعره بذلك قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل.

– رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بحقوق وظيفية له عند جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية.

– رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري أصدرته جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية، حيث اشترط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته الثامنة في دعاوى الحقوق الوظيفية ودعاوى إلغاء القرار الإداري: أن يتظلم المدعي إلى الجهة الإدارية قبل رفعها إلى المحكمة.

س – ما المقصود بالدعوى الصورية ؟ ممثلاً لها بمثال.

ج/ الدعوى الصورية: هي ما كان ظاهرها الخصومة القضائية، وحقيقتها الحيلة للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع قضاءً.

وقد أورد ابن القيم رحم الله قصة للقاضي أبي خازم الله (ت۲۹۲)، رواها تلميذه مكرم بن أحمد، فقال: (كنت في مجلس القاضي أبي خازم فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حَدَثُ، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينًا.

فقال القاضي للغلام: ما تقول؟

قال الغلام: نعم.

فقال القاضي للرجل: ما تشاء؟

قال الرجل: حبسه.

قال القاضي: لا.

فقال الرجل: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي.

فتفرس أبو خازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر.

فقال له أحد طلابه الحاضرين: لم أخرت حبسه؟

فقال: ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك دربة لا تكاد تخطئ، وقد وقع لي أن سماحة هذا الغلام بالإقرار عين كذبه، ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة، أما رأيت قلة تغاضبهما في المناكرة وقلة اختلافهما، وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يُقر مثل هذا طوعًا عجلا، منشرح الصدر على هذا المال.

قال الراوي: فبينما نحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له، فلما دخل قال: أصلح الله القاضي، إني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان [المغنيات] عند فلان فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار دينا حالا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقر له فيحبسه، وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي . عنه، فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره.

فتبسم القاضي، وقال لي: كيف رأيت؟

فقلت: هذا من فضل الله على القاضي.

فقال القاضي: عليَّ بالغلام والشيخ فأرهب أبو خازم الشيخ، ووعظ الغلام. فأقرا، فأخذ الرجل ابنه وانصرفا).

س –  ما المقصود بالدعوى الكيدية؟ وكيف يكون إثباتها؟ مبيناً بعض الأحوال التي يمكن فيها إثبات كيدية الدعوى.

ج/ الدعوى الكيدية: هي دعوى يقيمها المدعي من غير حق، فيطالب فيها بأمر لا حق له فيه، وقصده بها مضارة المدعى عليه بإقامة الدعاوى وإحضاره إلى المحاكم”

يصعب إثبات كون الدعوى كيدية؛ لأن قصد الكيد من أمور القلوب ولا يمكن الكشف عما في مكنونات القلوب، ولذلك فلا يمكن إثبات كيدية الدعوى إلا في أحوال قليلة، منها:

– أن يرفع المدعي دعوى سبق الفصل فيها قضاء.

– أن يُقرّ المدعي بأن قصده الكيد بالمدعى عليه والإضرار به.

– أن تتضافر الأدلة والقرائن على قصد الكيدية، وإثبات هذا راجع إلى نظر القاضي.

س – ما الحكم الذي تصدره المحكمة إذا تبينت أن الدعوى صورية أو كيدية؟

ج/ جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية :

( إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير).

وجاء في اللائحة التنفيذية للمادة نفسها:

(3/4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.

3/5 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض).

• فائدة: نصت القرارات والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا على أن عجز المدعي عن إثبات دعواه لا يلزم منه كذب المدعي أو كيدية الدعوى، وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجباً للتعزير، ما لم تثبت الكيدية فيها).