يخضع القاضي بحكم عمله الإداري أو الولائي أو القضائي، إلى مجموعة من الواجبات والمحظورات سواء لكونه يتولى وظيفة عامة في مرفق عام، أو من أجل الحفاظ على مكانة القضاء في الدولة والمجتمع، ويترتب على عدم الالتزام بالموجبات أو بالسلوك الذي يتعين عليه سلوكه قيام المسؤولية المسلكية، لذلك سنبين الموجبات، ومن ثم نبحث في المسؤولية المسلكية […]

يقسم القضاة وفق قانون السلطة القضائية إلى قضاة حكم وقضاة نيابة عامة، ولم يتضمن القانون تعريف القاضي إلا أن مجلة الأحكام العدلية عرفته بأنه : ((هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطة لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة)) لذا، فإن البحث في شؤون القضاة يقتضي البحث في تعيينهم، وحصانتهم

يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء وهو القاضي العقاري الدائم،  إلا أنه يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات. وفي هذه الحال ترفع حكمة يد قاضي صلح القضاء عن