يعد القاضي مرتكباً ذلة مسلكية إذا خالف الواجبات والمحظورات المبينة في الفقرة السابقة، توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى ، كما يحال إلى مجلس القضاء الأعلى
((القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة))
ويكون ذلك بناء على تقرير مفصل من إدارة التفتيش القضائي، وتتم إحالة القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز كف يد القاضي المحال إلى المجلس عن العمل ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، ويقوم المجلس بتحديد جلسة للنظر في الدعوى المسلكية، ويعلن القاضي بها أصوة، وتكون المحاكمة سرية بحق القاضي.
وعلى القاضي أن يحضر بنفسه أمام المجلس أو ينيب عنه غيره أحد القضاة فقط للدفاع عنه، وإذا لم يحضر ولم ينب عنه غيره صدر الحكم بغيابه،
ويكون له حق الاعتراض عليه في میعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أمام المجلش. كما يحقق مجلس القضاء الأعلى . بوصفه محكمة مسلكية للقضاة . فيما نسب للقاضي،
ويحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقررة لاستكمال التحقيق عند الحاجة،
فإذا ثبت للمجلس بنتيجة المحاكمة ارتكاب القاضي للمخالفة المسلكية المنسوبة إليه فرض عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
1- اللوم : تعني إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي.
2- قطع الراتب : يعني حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
3- تأخير الترفيع : يعني حرمان القاضي من الترفيع الدوري، وليس بالترفيع الدوري لمدة لا تتجاوز السنتين. من الترقية، وغالبا ما ترتبط الترقية
4- العزل : هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقا لهذا القانون، ولا يترتب على العزل حرمان القاضي من حقوقه التقاعدية أو غيرها من الحقوق، وتنفذ عقوبة العزل بمرسوم جمهوري، أما العقوبات الأخرى فتنفذ بقرار من وزير العدل لا ينشر في الجريدة الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على تقديم القاضي استقالته وقف الملاحقة المسلكية، كما أن العقوبات المسلكية لا يشملها العفو العام بوصفها كأنها لم تكن، بل تبقى مسجلة في السجل الذاتي للقاضي.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )