الوسم: محامي

س 259-  أين يُخاصم قرار القاضي الشرعي في دمشق ؟

ج 259 – مادام القاضي الشرعي هو احد قضاة المنطقة الاستئنافية في دمشق ، فيتوجب اختصام قراره أمام المحكمة الاستئنافية في دمشق ) نقض هيئة عامة أساس 337 قرار 205 تاريخ 13 / 5 / 2002 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 348 )

ربما سمع السوريين والعرب بعبارة النوتار  Notar   لكن لم يعرفوا معناها بالضبط.

النوتار notar   بما يعادل كاتب العدل في سوريا أو موظف التوثيق في  الشهر العقاري في مصر.

اي أنه المسؤول المكلف من قبل وزارة العدل في ألمانيا ( ربما نفسه في بقية بلدان أوروبا ) اتنظيم الوكالات والتصديق على المعاملات القانونية.

عادة يكون النوتار محام ذو خبرة ومتمرس في القانون ويعتبر سلطة سيادية محايدة ومنصب مستقل لهذا الغرض .

وكل من أشترى منزلاً في المانيا من المؤكد أنه مر على كاتب العدل النوتار لأنه لايمكن شراء المنزل وإجراء معاملات الملكية العقارية  والرسوم التوجب دفعها الا عن طريقه.

وقد يحتاج المواطن السوري المقيم في ألمانيا  إلى تنظيم وكالة لأحد الأشخاص, يمنحه بموجبها الصلاحية لتسيير شؤونه القانونية في سوريا نيابة عنه.

 هذه الوكالة قد تكون خاصة بإنجاز إجراء معين يتم تحديده في نص الوكالة  مثل الوكالات الخاصة بالزواج أو الطلاق أو بيع العقار…..إلخ

 وقد تكون وكالة عامة تٌمكن الوكيل من تسيير معظم الشؤون القانونية والإدارية للموكل بإستثناء مانص القانون السوري على أنه يحتاج إلى توكيل خاص مثل إبرام عقد الزواج.

أما تنظيم هذه الوكالات فله طريقتين:

الطريقة الأولى :

من خلال ذهاب الموكل الى السفارة السورية في برلين  وتنظيم الوكالة والتوقيع عليها أمام كاتب العدل في السفارة.

 وهنا لابد من حضور الموكل شخصياً وإبرازبطاقته الشخصية  السورية أو جواز سفره (الأصل حصراً) للتأكد من بياناته الشخصية ودفع رسوم الوكالة والبالغة 90 يورو.

الا أن هذه الطريقة غير ممتبعة في أغلب الدول التي لجأ لها السوريين في أوروربا .

اذا هناك مراقبة لموضوع مراجعة السفارات السورية في الخارج لمن هم يحملون اقامات اللجوء فيها.

– حيث أن السلطات في بلدان اللجوء تعتبر ان من دخل السفارة وقام بمراجعتها واجراء أي معالملات قانونية بها , أنه لايوجد أي شاكل بينه وبين السلطات السورية وبالتالي لا مبرر لمنحه اقامة اللجوء .

الطريقة الثانية:

 وهي تنظيم الوكالة أمام إحدى كٌتاب العدل في ألمانيا (Notar) ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية :

1-      كتابة صيغة الوكالة باللغة الألمانية ويفضل أن تكون الصياغة من محامي  مختص من نفس البلد الذي سترسل له الوكالة كي لايكون هناك أي نقص أو خطأ في الصياغة .

ففي حال وجود خطأ في الصياغة لايمكن تصحيح هذا الخطأ ولابد من إجراء وكالة أخرى ودفع تكلفة وكالة ثانية .

2- ذهاب الموكل شخصياً إلى كاتب العدل والتوقيع أمامه على التوكيل.

3- تصديق المحكمة على توقيع كاتب العدل.

4- ترجمة الوكالة إلى اللغة العربية لدى ترجمان محلف في ألمانيا.

5- التصديق على ختم الترجمان لدى الجهة المختصة.

6- التصديق على تلك الوكالة من مكتب التصديقات الخارجية في كولن.

7- أخيرا التصديق على هذه الوكالة من السفارة السورية في برلين

8-  وفي حال عدم رغبة الشخص الدخول للسفارة لتصديق الوكالة فيمكن ارسالها الى  سوريا لتصديقها من السفارة الالمانية في سوريا أو لبنان في حال عدم وجود سفارة المانية في سوريا أو في حال إغلاق مكاتبها فيها.

---

يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول : محامي عربي سوري في برلين

محامي عربي سوري في برلين – المانيا

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟

ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر
( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  )

(استانبولي ج 3 ص 72 )

س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح .

حدد الحكم القانوني لهذا القبول .

ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض ،

وكان على المحكمة أن ترفض الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة.
( نقض سوري رقم 339 تاريخ 28 / 2 / 1965 )

(استانبولي ج 3 ص 73 )

س 264 – عدل المدعي طلبه من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور، هل يجوز له ذلك؟

ج 264 – لا يجوز لأنه تعديل غير مقبول في القانون

( نقض إيجارات رقم 485 أساس 553 تاريخ 22 / 7 / 1975 )

( استانبولي ج 3 ص 83)

س 265 – قضت محكمة بعدم جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض على اعتبار أن ذلك يحرم مرحلة من مراحل الطعن ,

بين مدى صحة ذلك؟

ج 265 -حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد النقض.
( نقض إيجارات رقم 390 أساس 242 تاريخ 16 / 2 / 1978  )

(استانبولي ج 3 ص 85 )

س – ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟

ج – طلب المقاصة القضائية هو من الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمقتضى حكم المادة 160 أصول مدنية،

ولا يُشترط لقبولها أن يكون ادعاء المقاصة خاليا من النزاع ،
لأن طلب المقاصة كغيره من الطلبات العارضة لا يخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي ،فإذا أنكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها .
وما ورد في المادة 360 من القانون المدني بصدد وجوب خلو المبالغ المطلوب التقاص بصددها من النزاع إنما ينطبق على المقاصة القانونية التي تجري بحكم القانون لا على المقاصة القضائية المطلوبة بموجب طلب عارض .

( نقض أساس 805 قرار 677 تاريخ 24 / 12 / 1967  )

(المحامون العدد 4 السنة 33 لعام 1968 ص 111)