ما لوحظ في صياغة العقود التي يتداولها كثيرا الناس أنها تتضمن عددا من الأخطاء الشائعة التي ينبغي العمل على اجتناب الوقوع فيها حرصا على خروج العقد في شكل مناسب ولائق.
ومن الاخطاء الشائعة في مجال العقود:
1- أن يكتب ” عقد اتفاق ” كعنوان للعقد . والواقع أن العقد مغاير للاتفاق فإما أن يكون الأمر عقد
وإما أن يكون اتفاقاً . هذا مع مراعاة أن كل عقد اتفاق وليس كل اتفاق عقد .
2- اتخاذ عنوان خاطئ للعقد لا يتفق مع طبيعته القانونية أو انه غير مطابق لموضوعه أو محله (
تكييف العقد أو توصيفه بالمغايرة لطبيعته المشتقة من بنوده ).
3- عدم التطابق بين التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي وفقا للتقويم .
4- عدم التطابق بين قيمة العقد في أرقامه مع قيمته المدونة كتابة .
5- عدم صياغة شرط التحكيم بدقة ، أو إغفال تحديد مكان التحكيم أو القانون واجب التطبيق في
حال نشوء نزاع بين الأطراف بسبب العقد .
6- عدم تحديد الآثار المترتبة في حال وجود قوة قاهرة ، أو ظرف طارئ ، أو صعوبات في التنفيذ
7- عدم الدقة في التحقق من صفة أطراف العقد وسند صلاحية التوقيع عليه .
8- إغفال الإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته ، أو عدم الدقة في الإشارة إليها .
9- عدم تحديد النقاط الزماني للعقد ( مدة سريانه ) .
10- عدم الدقة في وضع مصطلحات العقد .
11- عدم الحرص على تحديد قيمة عملة الوفاء ( ليرة – يورو . استرليني – دولار) ،وما الحكم في حال تذبذب قيمة العملة لاسيما في العقود طويلة الأجل .