الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • نص صيغة عقد وعد ببيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن دفعة واحدة

    عقد وعد ببيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن دفعة واحدة

     الفريق الأول : الواعد

    الفريق الثاني: الموعود

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بمساحة …… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور وهو راغب ببيعه في المستقبل وكان الفريق الثاني راغبا و قابلا شراءه في المستقبل.

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-أ- وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك ببيعه كامل /أو حصة قدرها …… /۲۰۰۰ سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بثمن مقطوع قدره …… ليرة سورية على أن يقرر الفريق الثاني اختياره الشراء في موعد أقصاه غاية يوم // وبانقضاء هذا اليوم دون تقرير الاختيار يكون الفريق الأول في حل من وعده ويعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكأن لم يكن.

     المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد على صحيفة العقار المذكور تسجيلاً احتياطياً على أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة التسجيل ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع على العقد العقاري اللازم أمام أمين السجل العقاري.

    ب- التزم الفريق الأول بالامتناع عن بيع العقار المذكور أو إنشاء أي حق عيني عليه عدا التأمين أو تأجيره خلال فترة الاختيار المحددة بالمادة الأولى من هذا العقد.

     المادة 4-

    ينتقل الوعد بالبيع وتقرير اختيار الشراء لورثة كل من الفريقين في حال موته.

     المادة 5-

    أ- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول و أمين السجل العقاري اختياره الشراء والدعوة لتسجيل صك البيع النهائي بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في مدينة …… لكل من الفريق الأول و أمين السجل العقاري كما التزم بدفع الثمن للفريق الأول حال تقريره الاختيار.

    وإذا رفض الفريق الأول قبضه جاز له إيداعه دائرة التنفيذ بمدينة …… واستلام المبيع خاليا من أي شاغل.

     ب- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة صك البيع النهائي وتسجيل المبيع باسمه في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص.

     المادة 6-

    أ – تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتى تاريخ صك البيع النهائي وكذلك استجرارات المياه والكهرباء وتقع على عاتق الفريق الثاني من التاريخ المذكور.

     ب- تقع على عاتق الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن العقار المبيع خاصة ضريبة الدخل والرسوم البلدية.

     المادة 7- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /  / الفريق الثاني                     الفريق الأول

  • نموذج وصيغة عقد باسترداد حق متنازع فيه

    عقد باسترداد حق متنازع فيه

     الفريق الأول : المسترد

    الفريق الثاني: الراد

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يتنازع مع السيد …… على (يذكر الدين أو الحق ) وقد باع المذكور للفريق الثاني هذا الدين / أو الحق بموجب العقد المؤرخ في /  / وهو راغب باسترداده.

    وكان الفريق الثاني قد اشترى الدين أو الحق المذكور ولا مانع لديه من رده للفريق الأول.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

     المادة ۲-

    أ- استرد الفريق الأول من الفريق الثاني القابل لذلك الدين أو الحق المبيع له بموجب العقد المؤرخ /  / والمتنازع عليه مع السيد …… لقاء بدل رد قدره …… ليرة سورية يساوي ثمن المبيع المذكور البالغ …… ليرة سورية ومصروفاته البالغة …… ليرة سورية وفوائده بنسبة 5% البالغة …… ليرة سورية.

    ب- دفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور بتاريخ هذا العقد نقداً وعدا وأبرأ الأخير ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوی وطلب يتعلق به.

    – يدفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور على دفعات كما يلي:

     1- الدفعة الأولى قدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من البدل المذكور.

    ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للبدل المذكور.

    المادة 3-

    أ – أسقط الفريقان حيال بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالدين / أو الحق المسترد لا سيما الدعوى المنظورة أمام محكمة …… رقم أساس …… لعام …… موعدها /   /

    ب- أستلم الفريق الأول من الفريق الثاني جميع المستندات المتعلقة بتملكه وتملك سلفه للدين أو الحق المسترد

    ج- أسقط الفريق الأول كل حق ودعوى وطلب حيال بائع الفريق الثاني بخصوص الدين أو الحق المسترد.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الأول بدفع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على الدين أو الحق المسترد من تاريخ استرداده كما التزم بدفع ضرائب الشراء والاسترداد ( التفرغ) المترتبة على عقد شراء الدين / أو الحق المسترد و استرداده بالغا ما بلغ ذلك كله.

    ب- التزم الفريقان بالإقرار بالشراء والاسترداد أمام جميع الدوائر المختصة.

    المادة 5- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في |               الفريق الثاني                    الفريق الأول

  • صيغة ونص عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد / السادة …… ب ( يذكر الدين الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ الالتزام وقد اضطر للإدعاء عليه أمام محكمة …… المدنية في …… بالدعوى رقم أساس …… لعام …… 2000 وموعد نظرها يوم /  / وكان راغبا ببيع هذا الحقل الدين بالحالة التي وصل إليها هذا النزاع.

    وكان الفريق الثاني قد اطلع على أوراق الدعوى المذكورة وقبل شراء الحق موضوعها وهو غير ممنوع من ذلك.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نکول ( يذكر المبيع ) موضوع الدعوى المنظورة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه منه بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا لكل حق ودعوى وطلب يتعلق بها أو يدفع على دفعات كما يلي:

    1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

     ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للثمن.

     ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقائه وما صرفه الفريق الأول على الدعوى حتى تاريخ هذا العقد.

     المادة 3-

    أ- لا يضمن الفريق الأول سوی وجود الدين أو الحق في ذمة المدعى عليه المذكور بالوضع الذي هو عليه بأوراق الدعوى. و لا يضمن نجاح الدعوى فإن خسرت فلا حق للفريق الثاني بالرجوع عليه بشيء.

    ولا يضمن أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع أو تعرض له من غير المدعى عليه ولا يضمن في المبيع أي نقص أو عيب أو غيره.

     ب- تم العقد على أن يجوز للمدعى عليه المذكور رد ثمن المبيع ومصروفاته وفوائده 5% من تاريخ هذا العقد للفريق الثاني دون أن يحق للأخير الرجوع على الفريق الأول بشيء.

    ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته موضوع سند الدعوى المبيع.

     د- وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص وبأي خصوص يتعلق بالمبيع حصرا وخاصة مع المدعى عليه المذكور وكالة تابعة لرأيه وقوله وفعله وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات والأحكام والطعون ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

     هـ- للفريق الثاني متابعة الدعوى عن الفريق الأول مع محاميه أو مع غيره كما له حق التدخل في الدعوى منضما للفريق الأول أو طالبا الحكم لنفسه بحسب رغبته.

    المادة 4 –

    أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة باحتمال نجاح الدعوى وخسرانها و تحمل هذه النتائج. ب- أقر الفريق الثاني باستلامه جميع المستندات المتعلقة بالمبيع وصوراً عن أوراق الدعوى وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كما أقر بأنه ليس ممنوعة من شراء المبيع قانوناً وإذا ظهر خلاف ذلك كان ملزما بالتعويض على الفريق الأول عن أي ضرر يلحقه.

     المادة 5-

     يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 6- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والقضائية التي تترتب على الدعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة بها وعلى التنازل عن موضوعها له وعلى التفرغ عن الحق/الدين موضوعها أمام الدوائر المختصة بالغاً ما بلغ ذلك كله.

     

    المادة 7-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وبتنفيذه.

    المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في /         /          الفريق الثاني                  الفريق الأول

  • نص عقد بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات

    بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

    المقدمة : لما كان الفريق الأول وارثا للمرحوم …… وقد آل إليه …… / …… سهما من تركته بحسب وثيقة حصر الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني رقم …… تاریخ // للأموال الأميرية وكان راغبا ببيعها.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشراء ما آل للفريق الأول من تركة مورثة المذكورة.

    فقد اطلع الفريقان على دفاتر ووثائق التركة والقيود العقارية لدى الدوائر المختصة للأموال غير المنقولة وعلى رخص و موجودات الأموال المنقولة دائنة ومدينة الاطلاع التام النافي للجهالة.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة 1– تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ– باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول كامل سهامه البالغة …… / …… س هما في تركة مورثه المرحوم …… بما لها من حقوق وما عليها من الالتزامات بجميع مفرداتها المبينة بالكشف الملحق بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية.

    ب– ضمن الفريق الأول للفريق الثاني وراثته ووجود المفردات المذكور بالكشف الملحق ويسار المدينين للتركة كما ضمن أي استحقاق كلي أو جزئي لهذه المفردات (۱).

    ج– لا يشمل المبيع سوى المفردات المذكورة في الكشف الملحق حصرا فإذا ظهر أي حق للتركة أو التزام عليها لم يذكر في الكشف المذكور فيكون للفريق الأول الحق فيه و عليه الالتزام به حسب الحال.

    د– لا يشمل المبيع حق الفريق الأول بتقاضي تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه ولا حقوقه التقاعدية والنقابية وأي مبلغ لا يدخل ضمن التركة قانونا.

    هـ۔–  أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بأي من المفردات المذكورة للغير بعوض أو بغير عوض والتزم برد ما يظهر أنه تصرف به (۲).

     المادة 3

    التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع للفريق الأول على النحو التالي:

     1- دفعة أولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

     ۲- دفعة ثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

     المادة 4-

    أ- أقر الفريق الثاني بإطلاعه على مفردات التركة المبيعة وبأمكنة وجودها وبأسماء حائزيها العلم التام الكافي النافي للجهالة والتزم بتحصيل هذه المفردات بطرقه الخاصة دون تدخل من الفريق الأول.

    وقد أسقط حقه ف ي الرجوع على الفريق الأول بكل ما لم يستطع تحصيله سواء من باقي الورثة أو من الغير (۳).

     ب– التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية أو بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل .

     والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

    المادة 5– تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال التركات المترتبة على المبيع / وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية و غيرها من التكاليف المترتبة على مفردات المبيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية .

    كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية و غيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد و على التفرغ عن مفردات المبيع بالغا مابلغ ذلك كله ,

    كما تقع على عاتقه نفقات وضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي.

    المادة 6-

    أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئا منها.

     ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين الطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله. .

     ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها المبيعة ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وقوله وفعله وبمراجعة جميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأمام أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الإخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

    المادة 7-

    أ– يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    ب– إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضا له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً أو جزءاً.

     المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في |   |              الفريق الثاني               الفريق الأول

     

     (1) يجوز ألا يضمن البائع يسار المدينين والاستحقاق ما يستلزم الاتفاق على ذلك

    (۲) يجوز عدم الالتزام برد ما سبق له التصرف به مما يستلزم الاتفاق على ذلك .

     (3) يكون الإسقاط في حال عدم ضمان البائع يسار المدينين والاستحقاق المذكور بالفقرة/ب/من

    المادة /۲/.

    الكشف الملحق بصيغة بيع حصة بتركة مفصلة المشتملات

     

     بيع-تركة

  • صيغة عقد بيع حصة في تركة دون تفصيل مشتملاتها

    بيع حصة في تركة دون تفصيل مشتملاتها

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول وارثاً للمرحوم …… وقد آل إليه …… سهما من هذه التركة بحسب وثيقة الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني الصادرة عن محكمة الصلح المدنية في …… رقم …… تاريخ  /  /   للأموال الأميرية وكان راغبا في بيعها جملة واحدة.

    وكان الفريق الثاني راغباً في شراء الحصة المذكورة جملة واحدة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲- أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول كامل سهامه الارثية البالغة …… / …… سهما في تركة مورثه المرحوم …… من الأموال المنقولة وغير المنقولة الشرعية والأميرية والوقف وغيرها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب/أو يدفعه الفريق الثاني على دفعات كما يلي:

    . الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ /  / من أصل الثمن.

    . الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

     ب- لا يضمن الفريق الأول سوی ثبوت وراثته وتقع على عاتق الفريق الثاني تبعة أي استحقاق كلي أو جزئي لمفردات التركة ولو استغرقت سهام التركة المبيعة بكاملها ويقر بعدم تصرفه بأي من مفردات المبيع.

     ج- لا يشمل المبيع حق الفريق الأول بتقاضي تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه ولا حقوقه التقاعدية والنقابية وأي مبلغ لا يدخل ضمن التركة قانونا. التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية أو بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل

    والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

     المادة 4- تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال ( التركات )المترتبة على المبيع وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف المترتبة على مفردات المبيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد و على التفرغ عن مفردات المبيع بالغا ما بلغ ذلك كله كما تقع على عاتقه ضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي وغيرها من الرسوم والضرائب التي تفرض بمناسبتها.

     المادة 5-

    أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئا منها.

     ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين والمدينين بالطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله.

     ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وفعله وقوله و بمراجعة باقي الورثة وجميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك .

     كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأمام أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الإخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

     المادة 6-

    أ- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ب- إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضا له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً أو جزءاً

    المادة 7- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /              الفريق الثاني                                        الفريق الأول

  • مقدمة حول علم الجريمة

    مقدمة حول علم الجريمة

    محامي

    یعنی علم الجريمة بدراسة الجريمة والمجرمين والسلوك الإجرامي والقضاء الجنائي دراسة علمية. ويقوم علماء الجريمة بالبحث في العوامل ذات العلاقة بالجريمة.

    کما یدرسون الأفراد بغية التول إلى معرفة: كيف ولماذا يقدم بعض الناس على ارتكاب الجرائم.

    وتشمل معظم البحوث في علم الجريمة میادین متعلقة بالجريمة، مثل: علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي.

    يساعد علم الجريمة على فهم طبيعة الجريمة، حيث تساعد نتائج أبحاثه قادة المجتمعات والمسؤولين عن تطبيق القانون في جهودهم الرامية إلى منع الجريمة.

     كما يساهم علماء الجريمة في التوصل إلى أفضل السبل لعلاج المخالفين.

    يدرس علم الجريمة بصفة عامة في كلية الحقوق أو الطب أو علم الاجتماع، التابعة الأحد المعاهد أو الجامعات.

     كما أن في بعض الجامعات أقساما خاصة بعلم الجريمة، أو القضاء الجنائي

    وقد أكدت الدراسات في علم الجريمة على العلاقة بين السمات البيولوجية والسلوك الإجرامي.

     لكن علم الجريمة اليوم، يركز كثيرا على الأسباب الاجتماعية والبيئية التي تدفع الأفراد لارتكاب الجرائم، لذلك تزداد أهمية الدور الذي يضطلع به البحث الاجتماعي في علم الجريمة.

    ماذا يدرس علماء الجريمة

    يكرس علماء الجريمة الكثير من البحث لدراسة العوامل الشخصية أو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، إذ تتناول معظم الأبحاث في علم الجريمة الأوضاع البيئية التي ترتبط بالجرائم.

    وترگز بعض الدراسات على العلاقة بين الجريمة والعوامل البيولوجية الأخرى مثل: تركيب الدماغ والاضطرابات الكيميائية.

     

    كما تؤكد أبحاث أخرى على الدور الذي تقوم به عواطف الناس ودوافعهم في السلوك الإجرامي.

    تستخدم  نظريات علم الاجتماع وأساليبه بمثابة المنطلق الأساسي في معظم الدراسات التي تعنى بالأسباب البيئية التي تقف وراء الجرائم، ويبحث كثير من العلماء في العلاقة بين الجريمة والمشكلات الاجتماعية الأخرى، بما فيها الفقر والمساكن السيئة والاكتظاظ السكاني. کما یدرس بعضهم كيف يكتب السلوك الإجرامي من خلال معاشرة الناس، بمن فيهم المجرمون ممن لا يحترمون القانون.

    ويدرس علماء الجريمة كذلك علم العقاب، وهو علم معاقبة المخالفين وعلاجهم.

    وخلال العقد الأول من القرن العشرين، بدأ علماء العقاب بتأكيد أهمية إعادة تأهيل؛ أي معالجة المجرمين بهدف إعادتهم إلى ممارسة حياتهم المفيدة، إلا أن الدراسات التي أجريت في السبعينيات من القرن العشرين أظهرت عدم جدوى إعادة التأهيل.

    ويوصي علاء الجريمة اليوم بأهمية العقاب أكثر من أي وقت مضى، وبسرعة تقديم المتهمين للمحاكمة، وبفرض أحكام عادلة ومتجانسة، وتأمين سجون يراعى فيها قدر أكبر من الاعتبارات الإنسانية.

    ولا يعتقد معظم علماء الجريمة أن أساليب البحث الجنائي جزء من علم الجريمة.

     فالذين يقومون بالبحث عن الأدلة الجنائية وأعمال التحري الأخرى التي يقوم بها المخبرون هم عادة أعضاء في قوات الشرطة.

    نبذة تاريخية

    بدأ علم الجريمة في الظهور بوصفه مجالاً دراسياً مستقلاً في القرن الثامن عشر الميلادي.

    ففي عام 1764م. قام أحد خبراء الاقتصاد الإيطاليين ويدعى «سیزر بونیسانا مركيز دي بیکاریا» بتأليف كتاب بعنوان: «في الجرائم والعقوبات».

    وقد أصبح هذا الكتاب أساس المدرسة التقليدية في علم الجريمة.

    وقد احتج «بیکاریا» وأتباعه ضد العقوبات الصارمة التي كانت تنزل بالمجرمين عادة في ذلك الوقت.

    وقالوا إن الهدف الوحيد من العقوبة يجب أن يكون منع ارتکاب الجريمة في المستقبل.

     وقد افترض «بیکاریا» أن المجرمين يتمتعون بحرية الإرادة، وأن تصرفاتهم تأتي بدافع المتعة أو الألم.

    وكان يعتقد أن من الممكن منع ارتكاب الجريمة عن طريق حتمية العقاب وسرعة تطبيقه، بدلا من قسوته.

    ويقول «بیکاریا»: إن كل من انتهك قانوناً معيناً يجب أن ينال العقوبة ذاتها، بغض النظر عن اليمن والجنس والثروة، أو المكانة الاجتماعية.

     وتعد مبادئ المدرسة التقليدية بشكلها المعدل أساس القانون الجنائي اليوم في كثير من البلدان.

    أما المدرسة الإيجابية في علم الجريمة، التي تعرف بالمدرسة الإيطالية فقد تطورت في أواخر القرن التاسع عشر.

     وقد نقلت هذه المدرسة التركيز بصفة عامة في علم الجريمة، من الجريمة ذاتها إلى دراسة المجرمين والأسباب المحتملة وراء تصرفاتهم. ويعتقد الإيجابيون أن السلوك الإجرامي، ينتج عن أوضاع لايمكن للمجرم التحكم فيها.

    كان أبرز زعماء المدرسة الإيجابية «سیزر لومبروسو»، وهو طبيب إيطالي وقد درس كثيراً من المجرمين وتوصل إلى أن بعض الصفات البدنية ميزت هؤلاء المجرمين عن بقية الناس. إلا أن أفكاره ثبت بطلانها، على الرغم من أن منهجه العلمي في دراسة الجريمة، أرسی ركائز علم الجريمة الحديث.

    وفي القرن العشرين الميلادي، اقترح علماء الجريمة أنواعاً شتى من النظريات في الجريمة. فقد طور «إدوين سذر لاند» – وهو من علماء الجريمة الأمريكيين – نظرية المصادقة التفاضلية، التي تنص على أن السلوك الإجرامي بأكمله، يكتب من خلال مصادقة المجرمين أو الخارجين على القانون. .

    ويعتقد آخرون من علماء الجريمة، أن بنية المجتمع تدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى أساليب إجرامية، سعياً وراء الحصول على مكاسب كالثروة أو المكانة الاجتماعية.

    ذلك يقول علماء آخرون إن المجتمع هو الذي يتسبب في الجريمة. وهكذا فإنه ليس من الممكن الحد من معدل الجريمة، أو القضاء عليها، إلا بتغيير نظام المجتمع نفسه.

  • قصة بائع لحوم النساء في برلين

    قصة بائع لحوم النساء في برلين

     محامي-استشارة-قانونية

     بائع لحوم النساء! 

    في أوئل مطلع القرن العشرين هزت برلين سلسلة جرائم تكاد تكون الأولى من نوعها وبشاعتها في ذلك الزمان، وكان بطلها هو السفاح الألماني الشهير : «کارل فیلهلم جروسان». (13 ديسمبر 1863م/ 5 يوليو 1922م).

    وكان يلقب ب «جزار برلين» أو : « بائع لحوم النساء» !

    من هو كارل جروسمان

    المعلومات عن هذا السفاح تكاد تكون شحيحة للغاية. نحن نعرف أنه ولد في عام 1863م. وكان يعمل جرارا في الفترة ما بين عام 1879م. وعام 1895م.

    عاش کارل في برلين ممارساً مسيرته الإجرامية التي تغلبت عليه في تلك الفترة.

     لا نعرف الكثير عن حياته المبكرة، إلا أنه كان يمارس السادية  الجنسية مع ضحاياه، وكان قد اتهم بتهمة التحرش الجنسي بصبي صغير في 21 آب (أغسطس) عام 1921م.

    وحشية كارل وجرائمه

    کان کارل سفاحا فتاكاً، شارك في الحرب العالمية الأولى، وكان يعمل في السابق جزاراً، ثم مارس جرائم القتل وبيع لحم البشر.

    وقد ذكروا عنه أنه كان يجلب البغايا إلى مسكنه ثم يشرب الخمر مع الواحدة منهن، ثم يقتلها ويقطعها ويبيع لحمها على عربة يسوقها بيده، زاعما أنه لحم بقر أو خنزیر .

    کان کارل يختار معظم ضحاياه من النساء والبغايا ويقتادهن إلى منزله.

     وكان يصطحب بعضا منه من جملة التامات من محطة «سیلیزیا» بالعاصمة برلين.

    لقد فاقت وحشيته كل المقاييس، فقد كانت له متعة غريبة في ذبح ضحاياه من النساء، ثم تقطيع أجسادهن بوحشية متناهية، ثم يصنع منها النقانق (السجق واللحم المقدد) ثم يحمله في عربة يدوية كان يسوقها بيديه، ويطوف بها أرجاء المدينة يبيع للناس هذا اللحم على أنه لحم خنزير أو غيره!

    وقد ذكروا أنه كان يتخلص من عظام ضحاياه وما لا يصلح للأكل من أجسادهن بإلقائها في نهر كان قريبا من منزله بالعاصمة!

    برلين عام ۱۹۸۸م وذات يوم في أغسطس عام 1921 م سمع مالك العقار الذي يسكن فيه جروسان وبعض الجيران صوت جار وصراخ واستغاثة داخل شقته؛ فقاموا بإبلاغ الشرطة، فلما جاءت الشرطة اقتحمت الشقة لتجد فتاة مذبوحة ممتدة على سرير على وشك أن تقطع!

    ووجدت الشرطة أيضا بقايا ثلاث جثث أخريات؛ فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام، ولما علم کارل بالحكم جعل يضحك!

    ولم يدل للشرطة بأي اعترافات على جرائمه، بل أصر على الضحك، وقد ظلت دوافعه إلى تلك الأفعال الإجرامية غير معروفة إلى حد كبير.

    وقد عثرت الشرطة في منزل کارل على بقع من الدم في أماكن متفرقة، بما قد أشار إلى أنه قام ذبح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين في الأسابيع الأخيرة.

    وقد قدرت المباحث الألمانية أن عدد النساء اللاتي عثر على آثارهن في منزل کارل قد تجاوز 50 امرأة شابة كلهن قد اقتادهن کارل إلى شقته، وانتهى بهن المطاف إلى قتلهن وتقطيع أوصالهن.

    نهايته

    في 5 من شهر يوليو 1922م. أدين کارل جروسان بتهمة القتل عمداً، وحكم عليه بالإعدام. وقبل أن يتم الحكم عليه، بادر کارل بشنق نفسه في سجنه، ووجدوه معلقاً من رقبته في زنزانته.

    ويبقی کارل جروسان أو «جزار برلين» للأجيال القادمة كشخصية مظلمة وقائمة.

    وقد أكد الذين حضروا جلسات الاستماع بالمحكمة التي قضت بإعدامه، أنهم ما كانوا يشعرون أنهم أمام رجل، بقدر ما كانوا يرونه ذئبا خلف القضبان الحديدية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1