بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات

 الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

المقدمة : لما كان الفريق الأول وارثا للمرحوم …… وقد آل إليه …… / …… سهما من تركته بحسب وثيقة حصر الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني رقم …… تاریخ // للأموال الأميرية وكان راغبا ببيعها.

وكان الفريق الثاني راغباً بشراء ما آل للفريق الأول من تركة مورثة المذكورة.

فقد اطلع الفريقان على دفاتر ووثائق التركة والقيود العقارية لدى الدوائر المختصة للأموال غير المنقولة وعلى رخص و موجودات الأموال المنقولة دائنة ومدينة الاطلاع التام النافي للجهالة.

واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

 المادة 1– تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

أ– باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول كامل سهامه البالغة …… / …… س هما في تركة مورثه المرحوم …… بما لها من حقوق وما عليها من الالتزامات بجميع مفرداتها المبينة بالكشف الملحق بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية.

ب– ضمن الفريق الأول للفريق الثاني وراثته ووجود المفردات المذكور بالكشف الملحق ويسار المدينين للتركة كما ضمن أي استحقاق كلي أو جزئي لهذه المفردات (۱).

ج– لا يشمل المبيع سوى المفردات المذكورة في الكشف الملحق حصرا فإذا ظهر أي حق للتركة أو التزام عليها لم يذكر في الكشف المذكور فيكون للفريق الأول الحق فيه و عليه الالتزام به حسب الحال.

د– لا يشمل المبيع حق الفريق الأول بتقاضي تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه ولا حقوقه التقاعدية والنقابية وأي مبلغ لا يدخل ضمن التركة قانونا.

هـ۔–  أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بأي من المفردات المذكورة للغير بعوض أو بغير عوض والتزم برد ما يظهر أنه تصرف به (۲).

 المادة 3–

التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع للفريق الأول على النحو التالي:

 1- دفعة أولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

 ۲- دفعة ثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

 المادة 4-

أ- أقر الفريق الثاني بإطلاعه على مفردات التركة المبيعة وبأمكنة وجودها وبأسماء حائزيها العلم التام الكافي النافي للجهالة والتزم بتحصيل هذه المفردات بطرقه الخاصة دون تدخل من الفريق الأول.

وقد أسقط حقه ف ي الرجوع على الفريق الأول بكل ما لم يستطع تحصيله سواء من باقي الورثة أو من الغير (۳).

 ب– التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية أو بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل .

 والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

المادة 5– تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال التركات المترتبة على المبيع / وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية و غيرها من التكاليف المترتبة على مفردات المبيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية .

كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية و غيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد و على التفرغ عن مفردات المبيع بالغا مابلغ ذلك كله ,

كما تقع على عاتقه نفقات وضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي.

المادة 6-

أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئا منها.

 ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين الطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله. .

 ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها المبيعة ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وقوله وفعله وبمراجعة جميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأمام أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الإخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

المادة 7-

أ– يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

ب– إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضا له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً أو جزءاً.

 المادة 8-

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 9- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في |   |              الفريق الثاني               الفريق الأول

 

 (1) يجوز ألا يضمن البائع يسار المدينين والاستحقاق ما يستلزم الاتفاق على ذلك

(۲) يجوز عدم الالتزام برد ما سبق له التصرف به مما يستلزم الاتفاق على ذلك .

 (3) يكون الإسقاط في حال عدم ضمان البائع يسار المدينين والاستحقاق المذكور بالفقرة/ب/من

المادة /۲/.

الكشف الملحق بصيغة بيع حصة بتركة مفصلة المشتملات