الوسم: استشارات محامين

س 120 – هل رد دعوى المخاصمة لأي سبب كان يمنع المدعي من إقامة دعوى المخاصمة مجدداً بعد استكمال النواقص التي ردت بسببها ؟

ج 120 – نعم ، وذلك حرصاً على سمعة القاضي من التشهير بحسبان أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي مسؤولاً عن جميع الأخطاء القانونية التي يرتكبها أثناء قيامة بأداء مهام وظيفته بقصد حمايته والمحافظة على استقلاله وفي عدم تعرض سمعته للتشهير،

مما لا يجوز السماح بمخاصمة القاضي لأكثر من مرة لذات السبب حتى ولو كان رد الدعوى السابقة المقامة على القاضي كان لأسباب شكلية كعدم إبراز الوثائق المؤيدة للدعوى أو عدم دفع التأمين ،
لأن في السماح بإعادة الدعوى للمرة الثانية فيه تجريح لسمعة القاضي التي أراد المشرع حمايتها لإسباغ القدسية على أحكامه ،

هذا فضلاً على أنه من المقرر بهذا الشأن عدم جواز النزاع مرتين مما يستدعي رد الدعوى شكلاً

( نقض هيئة عامة أساس 1230 قرار 730 تاريخ 20 / 11 / 2004)
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 495 ) ولكن الهيئة العامة في قضية أخرى نوهت بعد رد الدعوى لعدم صحة الخصومة بأنه يمكن إقامة دعوى مخاصمة جديدة بخصومة
صحيحة إن كان لذلك من وجه قانوني

(نقض هيئة عامة أساس 838 قرار 325 تاريخ 6 / 12 / 2005 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 513)

س 119 -هل تُقبل دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المُخاصم؟

ج 119 – لا يُقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم ، ومن باب أولى عدم قبول الطعن عن طريق دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المخاصم

( نقض هيئة عامة أساس 212 قرار 392 تاريخ 20 / 6 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 461 )

س 117 – هل يجوز إثارة أسباب جديدة ولأول مرة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة؟

ج 117 – كلا ، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام .

( نقض هيئة عامة أساس 682 قرار 210 تاريخ 25 / 4 / 2004 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 433)

س 116 – ما حكم تقديم دعوى مخاصمة القضاة بصفتهم الوظيفية ؟ وما أسانيد ذلك ؟

ج 116 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة دعوى تعويضية يُسأل عنها القاضي شخصياً وفقا للمادة 164 مدني وليس بصفته ،

وبالتالي فإن إقامة دعوى المخاصمة يجب أن تكون على القاضي بصفته الشخصية وليس الوظيفية لأنه هو المسؤول شخصياً عن التعويض عن الضرر.
وأسانيد ذلك :

1 – ما نصت عليه المادة 467 أصول مدني من أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه،
وهذا يعني أن مسؤولية القاضي بدعوى المخاصمة شخصية ولو كانت بصفته الوظيفية لما جاز للدولة الرجوع عليه بالتضمينات التي تدفعها عنه.

2 – لو كانت مسؤولية القاضي بصفته الوظيفية لما أجاز المشرع إقامة الدعوى على ورثة القاضي المرتكب خطأ مهنيا جسيما وطلب الحكم عليهم بالتعويض إضافة للتركة .

(نقض هيئة عامة أساس 209 قرار 322 تاريخ 52 / 4 / 4200 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 432)

س 114 أين يُخاصم قرار قاضي التحقيق الاقتصادي، وأين يُطعن بالقرار الصادر في المخاصمة؟

ج 114 – يُخاصم أمام محكمة الاستئناف المدنية ، ويُطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، ويُنظر فيه بشكل طعن وليس دعوى (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 277 قرار 246 تاريخ 26 / 6 / 2006 (

(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 166 قرار 192 تاريخ 29 / 5 / 2006 (

(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 390 قرار 65 تاريخ 6 / 3 / 2006 )

( المحامون السنة 72 لعام 2007 ص 1092 ، 1088، 1067 )

(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 435 قرار 591 تاريخ 17 / 12 / 7200 )

( المحامون العددان 9 و 10 السنة 47 لعام 9200 ص 1281 )

فمرجع النظر بمخاصمة قضاة التحقيق وممثلي النيابة العامة الآخرين هو محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة

( نقض هيئة عامة أساس 162 قرار 3 تاريخ 10 / 2 / 2003 )

(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 367)

س 113 – هل يمكن أن تتراخى إحدى غرف محكمة النقض في دراسة الدعوى المنظورة أمامها وترتكب من جراء ذلك خطأ مهنياً جسيماً ؟ وهل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائياً معدوماً ؟

ج 113 – نعم ، ودليله تصريح الهيئة العامة المدنية ( مخاصمة ) في قرار لها يبطل حكماً صادراً عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض بأن الأخيرة ” …… مما يؤكد عدم دراسة الغرفة للدعوى الدراسة المستفيضة والاطلاع على وثائقها وأدلتها واكتفت برد الطعن شكلاً خلافا للقانون والاجتهاد …

وفي هذا دليل على عدم دراسة الدعوى وتمحيصها بالشكل الكافي مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم …”

( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 314 قرار 421 تاريخ 20 / 9 /
2016 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 492 493)

وقد تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائيا معدوماً ، وعليها في هذه الحالة إعلان انعدامه عند مطالبتها بذلك وقد جرى ذلك فعلاً في القضية

( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016 (

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 514)

س 111- أبرز مدعي المخاصمة قرارات قضائية أشارت إلى مذكرات ودفوع قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف ، ولم يُبرز المدعي هذه الوثائق ذاتها ، فردت دعواه شكلاً . فهل تتوقع ما هو سبب الرد شكلاً ؟

ج 111 – رُدت دعوى المدعي شكلاً لأنه كان يتوجب عليه أن يبرز الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص ويُشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة ، ولما كان المدعي لم يُبرز هذه الوثائق بالطريق آنفة الذكر ، فإن دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية ويتعين رد الدعوى شكلاً
( هيئة عامة أساس 401 قرار 136 تاريخ 12 / 4 / 2004 )