استشارات محامي مجانية

تصفية الشركة وأثرة على شخصيتها

تصفية الشركة يقصد بالتصفية مجموع العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء حقوقها وسداد ديونها وبيع أموال الشركة منقولات أو عقارات، أو بمعنى آخر تحويل الذمة المالية للشركة إلى مال صاف من الديون وجاهز للقسمة بين الشركاء. وقد نص قانون الشركات على أحكام التصفية بشكل مفصل سنعرضه من […]

تصفية الشركة وأثرة على شخصيتها قراءة المزيد »

جنسية الشركة وتمثيلها وإدارتها

جنسية الشركة أولا – مفهومها يكون للشركة جنسية خاصة بها لا تختلط بجنسية الأشخاص الطبيعيين المكونين لها أي الشركاء. ويعد معرفة جنسية الشركة لازماً لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تقتصرها كل دولة على رعاياها ومنها الحق في الاتجار (مادة 28 شركات)، ولتحديد الدولة التي يكون لها الحق في حماية الشركة في المجال الدولي، كما

جنسية الشركة وتمثيلها وإدارتها قراءة المزيد »

الشخصية الاعتبارية للشركات : مفهومها وطبيعتها

الشخصية الاعتبارية للشركات مفهومها الشخصية القانونية هي الصلاحية لثبوت الحقوق والالتزامات. وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق والالتزامات، كما تتوافر للشخص الطبيعي أو الإنسان، قد تتوافر للشخص المعنوي أو الاعتباري. والشخص الاعتباري هو مجموع من الناس يبتغون تحقيق غرض معين. وبمقتضی الشخصية الاعتبارية يحق للشركة كالفرد الطبيعي أن تكتسب الحقوق وتلتزم بالالتزامات، فيكون لها أن تشتري وتبيع

الشخصية الاعتبارية للشركات : مفهومها وطبيعتها قراءة المزيد »

أشكال الشركات وأنواعها

تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحاصة، وشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة. أما شركة التوصية المساهمة فلم يرد ذكرها بين أشكال الشركات التي تؤسس في سوريا. وتعد أشكال الشركات المذكورة في قانون الشركات السوري واردة على سبيل الحصر.  فلا يجوز تكوين شركة تجارية في شكل آخر غير أحد

أشكال الشركات وأنواعها قراءة المزيد »

 الضابطة العدلية في مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا

 يقوم موظفو الضابطة العدلية في سورية في الظروف العادية بمجموعة من الوظائف وهي: استقصاء الجرائم، وجمع الأدلة، وتلقي الإخبارات والشكاوى، وتنظيم المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم . وقد أشرنا سابقا أن المادة 24 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية قد أحدثت ضابطة عدلية مختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية، وجمع أدلتها الرقمية، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول

 الضابطة العدلية في مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا قراءة المزيد »

الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا والدول العربية

لم تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام الخطر المتزايد لجرائم المعلوماتية، فقد قامت بعض الدول بإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم. ومن بين هذه الدول: 1- مصر: قامت جمهورية مصر العربية بتكليف بعض الجهات بمكافحة جرائم الإنترنت، ونذكر منها: الإدارة العامة لمباحث الأموال، وتختص هذه الإدارة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، سواء كانت تقليدية أو مستحدثة كجرائم

الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا والدول العربية قراءة المزيد »

الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في الدول الأجنبية

كانت الدول المتقدمة سباقة بإحداث هذه الأجهزة؛ إذ إن مكافحة جرائم المعلوماتية يرتبط بمدى تقدم الدول من الناحية التقنية، وبمدى توفر الإمكانيات المادية اللازمة لإنشاء هذه الأجهزة. 1- الولايات المتحدة الأمريكية: قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء عدة أجهزة لمكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها: شرطة الوب web police، وهي نقطة مراقبة على الإنترنت، إضافة إلى أنها تقوم

الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في الدول الأجنبية قراءة المزيد »

كيف يتم التكييف القانوني لعقد الأمانة وهل يمكن استبداله؟

1-تكييف عقد الأمانة:  إن تكييف العقد يعتبر من عمل محكمة الموضوع التي عليها أن تبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، والمحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يعطيه المتعاقدان الاتفاقهما، فالعبرة بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ والمباني. فعندما تكشف المحكمة عن إرادة المتعاقدين فعليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح دون

كيف يتم التكييف القانوني لعقد الأمانة وهل يمكن استبداله؟ قراءة المزيد »

الركن المعنوي في جرم الاحتيال

الاحتيال كالسرقة جريمة مقصودة، لا يمكن أن تقع بخطأ مهما بلغت درجة جسامته. ولا يكفي القصد العام وحده الوقوع جرم الاحتيال، بل يجب فضلا عن ذلك أن يقوم لدى المحتال قصد خاص، يتمثل بنية تملك المال. القصد الخاص يتمثل القصد الخاص في الاحتيال بنية تملك المال المستولى عليه أو تمليكه للغير مباشرة. وبمعنى أخر فإن

الركن المعنوي في جرم الاحتيال قراءة المزيد »

هل يعاقب القانون على الشروع في جريمة الايذاء القصود؟

هل يعاقب على الشروع في جرائم الإيذاء المقصود؟  إن القواعد العامة في التشريع السوري تقضي بالعقاب على الشروع في الجنايات إطلاقا. أما الجنح فلا عقاب على الشروع فيها إلا بنص.  ولا عقاب على الشروع في المخالفات إطلاقا. وباعتبار أن جرائم الإيذاء منها ما هو جنحي الوصف، وهي المستندة على معيار التعطيل عن العمل.  ومنها ما

هل يعاقب القانون على الشروع في جريمة الايذاء القصود؟ قراءة المزيد »

Scroll to Top
1
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
مرحبا. كيف يمكنني مساعدتك؟