استشارات قانونية مجانية

النظام الأساسي للحكم 1412 هـ بسم الله الرحمن الرحيم أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412   بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود  ملك المملكة العربية السعودية  بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها. أمرنا […]

أولاً: تعريف الحق في القانون : عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه. فمن هذه النظريات ما يلي: أ- نظرية الإرادة الشخصية. وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته. وعلى هذا فالحق

صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أولا: درجات الأنظمة ومرتباتها. الغالب في القوانين في الأنظمة العدلية حول العالم أنها على ثلاث درجات. أولى تلك الدرجات القوانين الأساسية (الدستور)، وتليها القوانين العامة، ثم القوانين الفرعية وفي المملكة العربية السعودية كانت درجات الأنظمة على نحو ما يوجد في معظم تلك الأنظمة العدلية. ولتفصيل تلك الدرجات، فيمكن

مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية مصادر القاعدة النظامية والقانونية حول العالم متعددة ومتغيره باختلاف البيئة والتاريخ والنظام السياسي والاجتماعي للبلد، ولكن يمكن اجمال مصادر الأنظمة والقوانين في خمس مصادر. ۱. مصدر ديني. ٢. مصدر موضوعي. ٣. مصدر تاريخي. ٤. مصدر تفسيري. ه. مصدر رسمي. المصدر الديني يقصد به القاعدة الدينية التي استند عليها في

التأصيل الشرعي للأنظمة القاعدة الشرعية يقصد بها القاعدة المستندة في أحكامها وحدودها إلى نص شرعي من أو السنة. ويدخل في هذا القواعد الشرعية المستنبطة من أصول التشريع الإسلامي كالإجماع والقياس. والقاعدة الشرعية على هذا الأساس مختلفة عن القاعدة النظامية. ومن أبرز معالم الاختلاف هو الشمولية، والغاية، والجزاء. القاعدة الشرعية شمولية، فتشمل كل زمان وكل مكان

اجراءات الحصول على رخصة فتح محل من المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة هي جميع المحلات أو المصانع أو الوحدات الانتاجية التي تقوم باعداد أو انتاج او تداول المواد الغذائية او تقدم خدمات من شانها التأثير على الصحة العامة وتنقسم هذه المحلات ألى نوعين : أ ـ المحلات العامة

لقراءة وتحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد Pdf – يرجى الضغط هنا

  المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة ذكرت هذه القاعدة على نحو آخر وهو المطلق يجري على إطلاقه، والمقيد يجري على تقييده، وقد وردت في كتب الفقه الحنفي بنحو: المطلق ينصرف إلى الكمال . والمطلق: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول، وهو التعريف الذي اختاره ابن الهمام في

ذكر بعض ما لا يتجزأ على وجه الشيوع كنصفه مثلاً، كذكر كله؛ لأننا إذا لم نقل بذلك والمقصود تجزئة ما لا يتجزأ ، يلزم منه إهمال الكلام بالمرة، والحال إعمال الكلام ما أمكن أولى من إهماله . والأشياء من حيث تماسك وحدتها على قسمين : أ ـ أشياء متماسكة لا تقبل التبعيض بحال، فذكر بعضها