صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية
أولا: درجات الأنظمة ومرتباتها.
الغالب في القوانين في الأنظمة العدلية حول العالم أنها على ثلاث درجات.
أولى تلك الدرجات القوانين الأساسية (الدستور)، وتليها القوانين العامة، ثم القوانين الفرعية وفي المملكة العربية السعودية كانت درجات الأنظمة على نحو ما يوجد في معظم تلك الأنظمة العدلية.
ولتفصيل تلك الدرجات، فيمكن ترتيب الأنظمة السعودية على النحو التالي:
الأنظمة الأساسية، وهي: النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الوزراء، نظام مجلس الشورى، نظام المناطق، نظام هيئة البيعة. وهذه الأنظمة جميعها صدرت بأعلى الأدوات الرسمية لإصدار الأنظمة الأمر الملكي.
أما الأنظمة العامة فهي جميع الأنظمة الصادرة بأي أداة من أدوات إصدار الأنظمة غير الأمر الملكي.
الأنظمة الفرعية هو اللوائح التنظيمية والتنفيذية والتفسيرية. وهذه اللوائح هي التنظيم الفرعي العام، وهي أشمل في تطبيقها من التنظيم الفرعي الخاص.
الضوابط والقواعد هي التنظيم الفرعي الخاص، ويغلب على قواعدها القانونية أن تكون إجرائية شكلية.
أما التعميم فليست بأنظمة ولا يجوز أن تكون مصدراً للتنظيم. فوظيفة التعاميم هي الإعلان عما في الأنظمة من قواعد قانونية ملزمة.
ويجب للقانوني عن النظر في ترتيب القوانين عموماً، والأنظمة السعودية خصوصاً، أن يعلم أن الدرجة الأقل من الأنظمة يجب ألا يخالف الدرجة الأعلى من الأنظمة وهو ما يعرف بمبدأ تدرج القواعد القانونية أو مبدأ الهرم التشريعي.
ثانياً : أدوات صياغة الأنظمة واللوائح.
الأدوات المستخدمة في صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية يمكن تقسيمها إلى قسمين قسم لفظي، وقسم مادي.
فالقسم اللفظي العبارات المستخدمة في سن القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية.
وبما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، فالأنظمة واللوائح تكون باللغة العربية كلغة معتمدة في الصياغة والتفسير والقسم المادي هي الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بصياغة الأنظمة واللوائح.
وعند إصدار الأنظمة واعتمادها، فيستخدم واحدة من أربع أدوات رسمية هي: الأمر الملكي، المرسوم الملكي، الأمر السامي، وقرار مجلس الوزراء.
الأمر الملكي: هو وثيقة رسمية تعبر عن إرادة الملك أصالة وبشكل مباشر بصفته ملكاً وليس رئيساً لمجلس الوزراء.
ويعتبر الأمر الملكي أقوى وأعلى أدوات التنظيم.
المرسوم الملكي: هو وثيقة تعبر عن إرادة الملك أصالة بالموافقة على نظام سبق عرضه على مجلس الشورى والوزراء.
الأمر السامي: المعبر عن إرادة الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه في رئاسة المجلس.
قرار مجلس الوزراء: يعبر عن إرادة مجلس الوزراء بصفته الاعتبارية.
ثالثاً: مراحل سن الأنظمة.
الأنظمة تمر بمرحلتين قبل اكتمال سنها:
المرحلة الأولى هي مرحلة الصياغة والمرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ وهاتين المرحلتين تختلفان باختلاف نوع النظام المراد سنه وتنفيذه فلو كان النظام أساسياً كالدستور، لكانت مراحل سنه مختلفة عن الأنظمة العادية أو الفرعية.
فالدستور يتم سنه إما بتقديمه من قبل الحاكم المتغلب المسلم له بالسلطة، أو باتفاق شعبي اجتماعي، أو نتيجة اقتراح لجنة أو برلمان منتخب، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي المباشر وغير المباشر، أو حتى عن طريق العرف والعادات والتقاليد المتوارثة والمسلم بها والتي اتخذت صبغة نظامية وقانونية.
الأنظمة العادية فيتم سنها في المملكة العربية السعودية عن طريق اقتراحها والعمل على صياغتها في التصويت عليها في مجلس الشورى أو مجلس الوزراء. فمجلس الشورى يكون نطاق عمله هو مقترح الأنظمة المرفوعة له أو المقترحة من قبل أعضاءه ، وكذلك الأنظمة الصادرة بالمراسيم الملكية أو الأوامر السامية أو قرارات مجلس الوزراء في حالة التعديل على تلك الأنظمة.
أما مجلس الوزراء فيقوم بذات الدور الذي يقوم به مجلس الشورى مع مراجعة مشاريع الأنظمة المرفوعة له من مجلس الشورى وهيئة الخبراء في المجلس. ولمجلس الوزراء ومجلس الشورى النظر في الاتفاقيات الدولية ودراستها.
ولمجلس الشورى تفسير الأنظمة العادية وليس الأساسية.
المرحلة الثانية من مراحل سن الأنظمة يكون بالتصديق عليها باستخدام إحدى أدوات التصديق عليها من أمر الملكي، مرسوم الملكي، أمر السامي، أو قرار مجلس الوزراء.
وبعد التصديق يتم النشر في أي وسيلة تجعلها الدولة وسيلة النشر الرسمية والرافعة للجهالة.
ففي المملكة العربية السعودية، يكون النشر في جريدة أم القرى نشراً للنظام رافعاً للجهالة.
رابعاً: مراحل إلغاء الأنظمة
يلزم في الإلغاء الكلي أو الجزئي، أو الإلغاء الضمني أو الصريح، أن يكون الإلغاء صادر من نفس السلطة التي وضعت النظام ابتداءً أو من سلطة أعلى منها. وهذا ما يسمى بمبدأ التدرج في القوة.
والإلغاء إما أن يكون كلياً للنظام المراد إلغاؤه أو إلغاء جزئي لمواد محددة من النظام. وهذا الإلغاء إما أن يكون صريحاً بأن تصرح السلطة الملغية للنظام بإلغاء النظام أو بطلانه أو يكون الإلغاء ضمنياً في حال التعارض.
وحال التعارض إما أن يكون النظام الجديد يحمل إعادة تنظيم لذات الموضوع في النظام القديم أو أن النظام الجديد لا يمكن تطبيقه لتعارضه مع النظام القديم فيلغى النظام القديم ضمناً.