أولاً: تعريف الحق في القانون :
عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه.
فمن هذه النظريات ما يلي:
أ- نظرية الإرادة الشخصية.
وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته.
وعلى هذا فالحق مرتبط بوجود الإرادة الشخصية وجوداً وعدماً. وهذه النظرية لم تسلم من النقد، كون أن الإنسان تتعلق به حقوق حتى لو كان مسلوب الإرادة الشخصية كالحمل والطفل والمجنون ونحوهم.
ب- نظرية الاتجاه الموضوعي.
والمقصود بها أن الحق مرتبط بالموضوع وليس بأي أمر خارج عنها كالإرادة الشخصية.
فالحق مرتبط بوجود المصلحة الموضوعية التي يحميها القانون، فتعرف بناء على ذلك بأنها: “مصلحة معتبرة يحميها النظام” وتنقد هذه النظرية بأنها جعلت الحق هو الهدف من الحق وهو حماية المصلحة.
وكذلك هذه النظرية جعلت من وسيلة حماية الحق وهي المطالبة بالدعوى شرطاً لوجود الحق. فمن لم يقم الدعوى والمطالبة لا حق له.
ت – نظرية المشروعية:
ويقصد بها أن الحق متعلق بمشروعيته التي كفلها له النظام والقانون مع الاهتمام بعنصر الموضوع والإرادة الشخصية. فيعرف الحق بناء على هذه النظرية بأنه “مسلك مشروع يهدف لتحقيق مصلحة”.
ث – النظريات المختلطة.
ويقصد ذلك مجموع من النظريات التي حاولت تلافي الانتقادات الموجه إلى النظريات السابقة وذلك بالجمع بين عنصرين أو أكثر من العناصر التي قامت عليها النظريات السابقة.
ومن هذه النظريات النظرية الجامعة بين المصلحة والإرادة، أو النظرية الجامعة بين المشروعية والمصلحة والسلوك.
ج- ولعل التعريف الجامع المانع والمتجنب السلبيات النظريات السابقة هو
“سلطان يكفله النظام لشخصية حقيقية أو اعتبارية يمارس بمقتضاه سلطة تهدف لتحقيق مصلحة معتبرة نظاماً.”
وعلى التعريف الأخير، فالحق يتكون من عناصر جوهرية هي مضمون الحق، صاحب الحق، الغاية من إقرار الحق.
ثانياً: أنواع الحق.
يمكن تقسيم أنواع الحقوق إلى قسمين رئيسيين باعتبار علاقة الحقوق بالدولة والنظام.
فعلى هذا الاعتبار فإن الحقوق سياسية أو مدنية.
والحقوق المدنية إما حقوق لصيقة بالشخصية أو خاصة.
والخاصة إما أسرية أو مالية أو معنوية والمالية إما شخصية أو عينية.
ويمكن تقسيم الحقوق ثلاث أقسام رئيسية باعتبار ماهية الحقوق ونوعها.
وبناء على ذلك فالحقوق مالية، أو غير مالية، أو مختلطة.