براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

أنا الموقع أدناه ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        ) .

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني تعاقدت بتاريخ    /    /    مع السيد (        ) بن (        ) على تنفيذ ( يذكر نوع المقاولة ) في المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الذي هو عبارة عن (        ) بشارع (        ) وقد قمت بتنفيذ المرحلة الأولى من التزاماتي وهي ( تذكر المرحلة .. ) وقبضت من المذكور كامل أجوري المستحقة البالغة (        ) ليرة سورية وله الخيار بتكليفي بالمرحلة الثانية من العمل وهي ( تذكر المرحلة الثانية ) وإثباتاً لبراءة ذمته تجاهي وخياره فقد أعطيت هذا القرار تحريراً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق بذلك

 

(        ) في    /     /

المقر بما فيه

الاسم والتوقيع

 

 

 

 

إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في

إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في

الإنذار:

بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ (يذكر الشرط الصحيح  الذي تمت مخالفته) .

وكنتم تقومون بتنفيذه على وجه معيب من (تذكر العيوب ) / او على وجه منافي للاتفاق من نواحي (تذكر التنفيذات المخالفة) .

لذلك فإنني أنذركم بأن تعدلوا من طرقة التنفيذ والتزام شروط العقد وتصليح ما تم تنفيذه خلافها خلال (       ) يوماً منن تاريخ تبلغكم هذا الإنذار تحت طائلة اعتبار هذا العقد مفسوخاً والعهدة لمقاول آخر بإنجاز العمل وفق الشروط المذكورة بنفقتكم والرجوع عليكم بفارق السعر بالغاً ما بلغ إضافة لما لحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات كسب .

وقد أعذر من أنذر .

(       ) في     /      /

المنذر

الاسم والتوقيع

أولاً : البطاقات الشخصية :

1–  لأول مرة : على كل مواطن أتم سن الرابعة عشرة من العمر أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من إتمام السن المذكور .

يجب أن يصطحب وليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن كان قاصراً مع الوثائق التالية :

 البطاقة الأسرية ( عند المنح لأول مرة ) أو شهادة تعريف من المختار في حال عدم توفر البطاقة الأسرية للولي أو كان المعرف عليه غير وليه .

أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء.

وان كان غير قاصر يجب إحضار شهادة تعريف من المختار مع دفتر خدمة العلم أن كان بين سن18 و 42 سنة.

إيصال مالي بقيمة/1000/ ل.س وطابع هلال أحمر /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

وفي حال تجاوز سن الخامسة عشر هناك غرامة إضافية إيصال مالي بقيمة/5000/ ل.س.

2-  بدل ضائع أو تالف :

معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى  قسم الشرطة المختص.

يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .

دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .

أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء .

شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.

إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة  /25/  ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

3- البطاقة الشخصية بدل كسر :

إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س

أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .

دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .

صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.

لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .

المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في  الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

ثانياً : البطاقة الأسرية :

1-  لأول مرة :

على الزوج أو الزوجة السورية  أن يستحصلا على بطاقة أسرية وذلك بطلب شفهي من أمين السجل المدني بعد التثبيت من البطاقة الشخصية .

ويستوفى إيصال مالي قدره /2000/ ل .س و طابع هلال  قدره / 25 / ل.س وطابع شهيد/25/ ل.س  .

صورة شخصية قياس 4*4 .

1- بدل تالف :

إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س وطابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

صورة شخصية قياس 4*4.

لا تحتاج بدل تالف إلى ضبط شرطة من الوحدة الشرطية .

3- بدل ضائع:

طلب إلى أمين السجل المدني يحال إلى الوحدة الشرطية لتنظيم ضبط  شرطة يثبت واقعة الفقدان.

إيصال مالي /5000/ ل.س  طابع هلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س .

–   صورة شخصية قياس 4*4 .

3- حالات خاصة :

–   عند وفاة الزوج و له أكثر من زوجة  ولكل منها أولاد تعطى كل زوجة بطاقة  أسرية باسمها واسم أولادها فقط ويشار في بداية البطاقة الأسرية أن له زوجة أخرى وأولاد آخرين .

تمنح الزوجة غير السورية التي لها أولاد ولم تكن قد تأهلت بعد وفاة زوجها أو كان مسجوناً  أو خارج القطر على  ان تثبت  ذلك بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها.

يمنح الوصي الشرعي عن القاصرين بطاقة شخصية للقاصرين ان كان الأب والأم متوفين أو متغيبين بسبب السجن أو السفر أو في حال وفاة الأب وزواج أرملته بعد وفاته أو طلاقها منه,

ثالثاً: تسجيل الولادة:

أ- الولادة الحديثة :

تسجيل الولادة الحديثة مباشرة وذلك بعد إحضار شهادة ولادة من المشافى العامة أو الخاصة مكان حدوث الولادة

    أو شهادة ولادة من المختار وموقعة من الطبيب  المولد أو القابلة القانونية في حال كانت الولادة خارج المشافي وتنفذ الولادة فوراً .

–   في حال التأخير في تسجيل الولادة أكثر من شهر وأقل من سنة أيضاً تسجل مباشرة وبنفس الوثائق السابقة ولكن تحتاج إلى إضافة للسابق تحقيق إداري في أمانة السجل المدني مكان التسجيل بعد تسديد رسم/3000/ ل.س  .

ب –  تسجيل ولادة مضى عليها أكثر من سنة ولم  تتجاوز  18 سنة :

الوثائق المطلوبة :

شهادة ولادة حسب السابق .

رسم/10000/ ل.س .

–     تحقيق من الوحدة الشرطية المختصة بعد إحالة أمين السجل المدني.

–     تسجل تلك الولادات مكان قيد الأسرة  أو مكان حدوث الواقعة.

ح – تسجيل ولادة مضى على حدوثها أكثر من 18 سنة :

الوثائق المطلوبة :

–   بيان تسجيل  مكتومين من المختار يحال إلى الوحدة الشرطية للتحقيق  .

–    تحقيق الوحدة الشرطية .

–   غرامة /15000/ ليرة سورية  بموجب إيصال مالي .

–    قرار إثبات نسب من المحكمة المختصة .

بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الوثائق تنفذ الواقعة في أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرية فور صدور قرار لجنة المكتومين ويرجع مدة استكمال الوثائق لصاحب العلاقة .

رابعاً : واقعة الوفاة:

الوثائق المطلوبة :

شهادة وفاة صادرة عن المشافي العامة أو الخاصة أو السجون أو المحاجر  أو من المختار ومرفق بتقرير طبي ويتابع إجراءات التسجيل أصول المتوفي أو فروعه أو الزوج أو الزوجة أو أقرباءه البالغين وتسجل الوفاة في أمانة السجل المدني مكان حصول الوفاة أو أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة وبدون أي تكاليف وتنفذ فوراً أما إن تأخر بتسجيل الوفاة أكثر من شهر عندها يلزم برسم مقدارها /3000/ ل.س تدفع على شكل إيصال مالي وتحتاج إلى ضبط إداري لدى أمين السجل المدني وفي حال التأخير أكثر من سنة تحتاج إلى تحقيقات من الوحدة الشرطية و رسم /10000/ ل.س بموجب إيصال مالي .

خامساً : تسجيل  الزواج والطلاق :

يقع واجب التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق على السلطة المختصة التي عقدة الزواج أو حكمت بالطلاق حيث ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة /14/ حيث يقوم أمين السجل المدني فور استلام وثائق الزواج أو الطلاق  إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين و لا تعتبر أحكام الزواج أو الطلاق نافذة إلا من تاريخ صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية .

ينفذ الزواج والطلاق مباشرة أمام أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة وتعلم أمانة القيد عن طريق أمانة السجل المدني التي نفذت الواقعة وفي حال تأخير التسجيل عن شهر تتحمل الجهة المكلفة بالتبليغ رسم  مالي  قدره/3000/ل.س تدفع على شكل إيصال مالي أم أن تأخر تسجيل الواقعة أكثر من سنة تحتاج إلى رسم/10000/  ل.س بموجب إيصال مالي .

1- زواج طرف سوري من طرف  أجنبي .

في حال  كان أحد الزوجين أجنبياً لا يسجل هذا الزواج إلا بترخيص مسبق من الوزارة بعد تقديم الوثائق الثبوتية التالية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج .

الأوراق المطلوبة :

للطرف السوري:

–     صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .

رخصة زواج من شعبة التجنيد أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج سورياً .

للطرف الأجنبي:

–   شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .

وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .

تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).

–    صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .

يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً    من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.

أما في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.

وفي حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديق من السفارة والخارجية السورية .

مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً .

سادساً : منح القيود المدنية والعائلية والبيانات المرتبطة بواقعات الأحوال المدنية :

يخضع منحها إلى أحكام المادة /22/ وتعليماتها من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وتعديلاته اللاحقة حيث يجوز إعطاء القيد المدني الفردي والعائلي وبيانات الأحوال المدنية ( بيان ولادة – وفاة – زواج – طلاق ) لصاحب العلاقة أو لأصوله أو فروعه أو الأخوة أو الأخوات ولأسرهم والوكيل القانوني والزوج والزوجة والدوائر الرسمية .

تمنح تلك الوثائق مباشرة بموجب البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر أو شهادة السوق لصاحب العلاقة ويلصق عليها طابع مالي بقيمة /100/ ل.س وطابع هلال/25/ ل.س.

تمنح من أمانة السجل المدني مكان قيد الشخص أو الأمانات المركزية في المحافظات لجميع المواطنين أو من مراكز خدمة المواطن أيضاً لجميع المواطنين خلال نصف ساعة .

سابعاً : آلية تسجيل الوثائق الواردة من خارج القطر:

أولاً : بالنسبة للواقعة الحادثة خارج القطر وتم تسجيلها ضمن السفارة أو القنصلية السورية ، أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين:

تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية ، ويعنى القنصل بدوره بإرسال صورة عنها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة مكان القيد الأصلي ، وتنفذ في سجل الوارد الخاص ثم تنقل إلى سجل الأساس .

ثانياً : في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة يتم العمل وفق الآتي :

– أ-  بالنسبة لشهادة الولادة والوفاة الواردة من خارج القطر .

1- في حال كانت شهادة الواقعة أصل أو صورة طبق الأصل تنفذ لدى أمانة السجل المدني المختصة عن طريق مديرية الشؤون المدنية بعد إرفاق شهادة من المختار وفق الآتي :

* – إن كانت مقدمة خلال المدة القانونية /90/ يوماً فإنها تنفذ مباشرة بدون أية رسوم.

*– إن كانت مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولم يمض عليها سنة ميلادية فإنها تحتاج إلى محضر إداري وتسديد رسوم مقدارها /3000/ ليرة سورية.

* – إن كانت مقدمة بعد مرور سنة على حدوثها فإنه تحتاج إلى ضبط شرطة وتسديد رسوم مقدارها /10000/ ليرة سورية.

2- في حال وجود نقص في المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة الأصلية أو الصورة طبق الأصل ( اسم الأب – اسم الأم ….) عندها يتم تسجيلها عن طريق لجنة المكتومين الخاصة في مديرية الشؤون المدنية .

ب-  بالنسبة لصكوك الزواج والطلاق :

اولاً : إن كانت أصل غير مصدق ( من السفارة أو الخارجية )  أو صورة طبق الأصل تنفذ في حال كانت غير مخالفة للقوانين السورية النافذة وصادرة عن المحاكم المختصة (شرعية أو روحية …. ) .

ثانياً : أما إن كانت صادرة عن محكمة غير مختصة ، فيتوجب إكساؤها صيغة التنفيذ لدى المحكمة المختصة في القطر وتسجل في سجل الزواج أو الطلاق حسب واقع الحال .

ثالثاً  : الوثائق الواردة من القطر اللبناني تعتمد في التنفيذ كما لو كانت وثيقة أصلية بعد أن يتم تنفيذها في لبنان وتحمل تواقيع وأختام حيّة على الصورة من الجهة الصادرة عنها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية .

رابعاً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة ولادة أو وفاة ) غير منفذة فيتم معاملتها مثل بقية الدول ( أي يتم تنظيم شهادة من المختار المختص ثم تعالج وفق ما جاء في البند /أ/ أعلاه ) .

خامساً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة زواج أو طلاق ) غير منفذة ويحمل صاحب العلاقة صك زواج أو طلاق أو إثبات زواج أو طلاق ( الوثيقة الأصلية أو صورة طبق الأصل ) عندئذٍ يتم معالجتها حسب ما ورد في البند /ب/ أعلاه.

سادساً : لا تقبل أي وثيقة لا تحمل أختاماً حيّة مثل (الصور الضوئية – الصور عن الواتس آب – الصور الواردة عن طريق الفاكس ….. ) في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ويمكن الاستئناس بها أمام المحاكم المختصة في إثبات تسجيل الواقعة ولا تعرض على اللجنة المختصة .

نقلا عن موقع وزارة الداخلية

لتحميل الملف بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

تعريف التنصل

هو الطلب الذي يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل أو تفويض منه ضد من باشر ذلك التصرف، وضد كل من تتعلق له مصلحة فيه، بقصد إلغائه والتخلص من الآثار القانونية المترتبة عليه كافة بما في ذلك إلغاء الإجراءات والأحكام التي بنيت عليه. فالتنصل يقصد به إثبات أن الوكيل في الخصومة عن أحد الخصوم لم يكن مفوضا بما قام به من عمل، كما يقصد منه عدم الاحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وإبطال ل أثر قانوني ترتب أو يترتب على هذه الأعمال .

بحيث لا يكون له أثر على حقوق الخصم المتنصل، على أن هناك أعمالا وإجراءات لا يمكن التنصل منها وهي الواردة في المادة (479 أصول محاکمات) بحسبان أن كل قيد على هذه الأعمال المعددة حصرة لا يحتج به على الخصم الأخر.

 موضوع التنصل

حسب المادة (479) والتي تقدم ذكر نصها فإن الوكالة بالخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بجميع التصرفات التي تناولها النص المذكور باستثناء ما يحتاج منها إلى تفويض بنص خاص في سند التوكيل مما يستلزم له القانون وكالة خاصة.

ويقصد بالقانون هنا تقنين أصول المحاكمات وتحديد نص المادة (480) منه، والتقنين المدني السوري وتحديد نص المادة ( 1/ 668) منه.

 فالوكيل بالخصومة يتمتع بسلطة القيام بكل تصرف نصت عليه المادة  (479) ولا يحتاج إلى تفويض خاص، ولا يعتد – كما مر- بأي إلغاء أو تقييد لسلطة الوكيل في ذلك، فإذا خول التوكيل الوكيل بالحضور وابداء الدفع بعدم الاختصاص، فقام الموكل بالدفاع بموضوع النزاع فلا يحق للموكل التنصل مما قام به الوكيل، وكذا إذا لم يتضمن صك التوكيل حق طلب اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية كالحجز أو تعيين حارس قضائي أو نص على حرمان الوكيل من

القيام بهذه الأعمال، وقام بها على الرغم من وجود نص بالحرمان فتعد جميع تصرفاته هذه ملزمة للموكل في علاقته مع خصمه، ولا يحق له طلب التنصل منها، وإن كان ذلك لا يمنع الموكل من الرجوع على وكيله بدعوى المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

فالتنصل لا يكون إلا من أجل الأعمال التي حرم المشرع على الوكيل إتيانها من دون تفويض خاص، وهذه الأعمال فيما يتعلق بالوكالة بالخصومة وحسب المادة (480 أصول محاكمات و 668 مدني سوري) هي: التنازل عن الحق المدعى به – الصلح في الحق المدعى به – التحكيم – ترك الخصومة – التنازل عن الحكم – التنازل عن طريق من طرق الطعن – التنازل عن التأمينات مع بقاء الدين الأصلي – الادعاء بالتزوير – رد القضاة – مخاصمة القضاة – الإقرار – توجيه اليمين أو ردها أو قبولها.

فإسقاط الحق بالطعن يحتاج إلى تفويض خاص، فإذا كانت وكالة المحامي لا تحتوي على الإسقاط فإن الإسقاط الحاصل يكون صادرة عن شخص بلا صفة، وبالتالي لا يسري هذا الإسقاط بحق موكله، ولا شيء يقوم مقام تبليغ الحكم إلا إسقاط حق الطعن، فإذا كان الإسقاط الحاصل معدوم الأثر، لأن المحامي لم يكن مفوضة بالإسقاط، فإن القرار لم يجر تبليغة وبالتالي فإن مهل الطعن تظل مفتوحة، والاجتهاد القضائي على أن سند التوكيل العام القضائي يخول الوكيل بالخصومة طلب التفريق للشقاق والضرر بغير نص خاص في الوكالة، بخلاف إيقاع الطلاق فإنه يحتاج إلى نص خاص..

فلا يجوز التنصل إلا عند قيام الوكيل بعمل من تلك الأعمال من دون تفويض خاص من الموكل، فإذا أهمل الوكيل القيام بالإجراء وأضر بإهماله مصلحة موكله، ځق لهذا الأخير مداعاته بدعوى المسؤولية العقدية عملاً بالقواعد العامة التي تحكم هذه المسؤولية في التقنين المدني، إنما لا يحق له التنصل من إهمال محاميه.

على أن التصرف الذي يقوم به الوكيل متجاوزة حدود وكالته ومن دون تفويض خاص، يعد صحيحة بالنسبة للموكل ما لم يتنصل منه، فالتفويض الخاص ليس من شروط صحة التصرف الذي يقوم به الوكيل، فشرط التفويض الخاص تحت طائلة التنصل من التصرف وليس تحت طائلة بطلانه.

هذا وقد عد المشرع أن ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمنزلة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تتصل منه في أثناء نظر القضية في الجلسة (م 481 ب أصول محاکمات).

 شروط دعوى التنصل

1. يشترط كما ذكرنا انعدام التفويض الخاص للعمل الذي قام به الوكيل بالخصومة، وبعد الوكيل مدعيا خلاف الأصل وعليه عبء إثبات التفويض، وعندئذ ينتقل عبء إثبات رجوع الموكل عن توكيله إلى هذا الأخير.

2. وينبغي كسائر الدعاوی – توافر شرط الصفة، ويستلزم ذلك إقامة الدعوى من الموكل ضد الوكيل الذي قام بالتصرف المراد التنصل منه، سواء أكان هذا الأخير محامياً أم شخص أخر ممن أجاز لهم المشرع النيابة عن غيرهم في الحضور والمرافعة أمام المحاكم كالأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (م 106ب /3 أصول محاکمات).

3. وينبغي أيضاً أن يوجه طلب التنصل – فضلا عن الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه – ضد من له مصلحة في بقائه من الخصوم الآخرين،

فإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.

4. ويجب أن يبلغ استدعاء التنصل إلى الوكيل والى الخصم، فإذا تعدد الخصوم بالدعوى بلغ الاستدعاء إلى الخصم الذي وقع العمل لمصلحته، فلا يكفي توجيه الخصومة في دعوى إبطال تصرف الوكيل والتنصل منه إلى أطراف الدعوى بمعزل عن الوكيل الذي وجه التنصل إلى تصرفه، لأنه من دونه تكون الخصومة غير صحيحة”.

عقد تسويق الكتروني

انه فى يوم          الموافق     /      /          تم الاتفاق بين كلا من  الطرفين

الطرف الاول

مؤسسة (                 )     سجل تجارى رقم          و يمثلها السيد  /                                        

الطرف الثاني :

مؤسسة (               )      سجل تجارى رقم           ويمثلها السيد /   

تمهيـــــــــــــد

لما كان الطرف الاول يقدم ( يتم كتابة المنتج او الخدمه )  ووجد ضرورة فى تسويق مالديه عن طريق الانترنت

وبما ان الطرف الثاني يمتلك كافة المقومات اللازمه للتسويق على الانترنت من انشاء مواقع وتصميمها والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء وادارة الحملات الاعلانيه على الانترنت

لذلك وكل الطرف الاول الطرف الثاني فى التسويق له عن طريق الانترنت على النحو التالي :  فى  هذا العقد

البند الاول :

يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد 

البند الثاني :

يلتزم الطرف الاول بإعطاء جميع بيانات الحسابات الخاصه به  ( اسم المستخدم وكلمة المرور ) الى الطرف الثاني كما يلتزم بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يطلبها الطرف الثاني عن طريق وسيلة التواصل الرسميه المذكوره فى هذا العقد ليقوم الطرف الثاني بتقديم خدماته  للطرف الاول على اكمل وجه .

البند الثالث :

يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما بالحفاظ على سرية معلومات حسابات الطرف الاول كما يلتزم باعادة تسليم الحسابات الخاصات  بالطرف الاول فور انتهاء هذا العقد بين الطرفين .

البند الرابع :

يقوم الطرف الثاني بإدارة حسابات الطرف الاول على مواقع التواصل الاجتماعى ( تويتر – انستجرام – سناب شات ) على النحو التالى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

يتم كتابة تفاصيل تقديم الخدمه مثل عدد المنشورات يوميا

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

البند الخامس :

لايقوم الطرف الاول بالنشر على الحسابات الخاصه به الا بعد الرجوع الى الطرف الثاني وموافقة الطرف الثاني على ذلك عن طريق الطريقه الرسمية للتواصل بين الطرفين المذكوره بين الطرفين .

البند السادس

يلتزم الطرف الاول بان تكون طريقة التواصل الرسمية الخاصه به هى :

يلتزم الطرف الثاني بان تكون طريقة التواصل الرسمية  الخاصه به هى :

وتعتبر الطريقه الخاصة بكل طرف هى الطريقه الوحيده التى يعتد بها فى العمل وفى فض المنازعات – لا قدر الله –

البند السابع

اتفق الطرفان ان تكون مدة التعاقد بينهم ( ثلاثة أشهر )  بداية من يوم       الموافق     /        /     الى يوم      الموافق    /     / 

البند الثامن :

اتفق الطرفان ان يكون المقابل المادى المستحق للطرف الثاني من الطرف الاول مبلغ وقدر (        )             دولار أميركي فقط لا غير  شهريا يلتزم الطرف الاول بتسديدهم الى الطرف الثاني بتاريخ (    ) كل شهر طوال مدة التعاقد عن طريق الطريقه المناسبه للطرف الثاني المذكوره فى بنود العقد .

البند التاسع :

اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الاول بإرسال المبلغ المستحق للطرف الثاني عن طريق حساب رقم                     فى بنك                 

البند العاشر :

فى حالة رغبة اى من الطرفين بالغاء التعاقد لأى سبب كان يقوم الطرف الذى يريد فسخ التعاقد بإخطار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن اسبوعين عن طريق طريقة التواصل الرسميه المذكوره فى العقد  على ان يكون الطرف الاول قد سدد كل المستحقات الخاصه بالطرف الثاني الى اخر يوم عمل بينهما وان يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول جميع بيانات الحسابات الخاصه بالطرف الاول كاملة وبدون اى نقص او حذف لاى من المنشورات او الحملات الاعلانيه او ان يكون له اى صله بهذه الحسابات بعد انتهاء مدة العقد

البند الحادى عشر :

فى حالة النزاع بين الطرفين تكون الجهات القضائيه المعنيه بفض المنازعات ذلك النوع من الاتفاقات هى الجهة المسؤلة التى يلجأ اليها الطرفين .

البند الثاني  عشر:

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها

الطرف الاول                                               الطرف الثاني

(                 )                                            (                   )

      يمثله                                                           يمثله                                

 توقيع الطرف الأول                                            توقيع الطرف الثاني

 ————————————————————————————————

لتحميل نسخة من عقد التسويق الالكرتوني بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا