استشارات قانونية مجانية في سوريا

تضمن الفصل الخامس من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الأحكام العامة المتعلقة بهذا القانون، كالظروف المشددة التي تشمل جميع نصوصه التجريمية، والشروع، والعلنية، والمصادرة وغيرها من القواعد العامة المتعلقة بالجرائم التقليدية والنواحي الإجرائية. واستناول في هذا الجزء القواعد المتعلقة بظروف التشديد والشروع والعلنية والمصادرة على التتالي:  أولا: ظروف التشديد: نصت المادة 30 من قانون مكافحة الجريمة […]

 نصت الفقرة ب من المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من: 1-قام بتزوير بطاقة دفع.  2-استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.) وقد عرف المشرع السوري

نصت المادة 16 من قانون الجريمة المعلوماتية على ما يلي: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من شغل اسم موقع إلكتروني من دون علم صاحبه، أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق. و سنتناول الركن المادي والركن المعنوي

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من أخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينة (المادة 684 من القانون المدني). وكما أسلفنا فإن مناط العقاب هنا ليس الإخلال بالتزامات المودع لديه، وإنما هو الاعتداء على ملكية الشيء محل الوديعة. بالتالي لا عقاب على الإهمال في حفظ الوديعة ولو ترتب عليه

الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين، منقول أو عقار، مدة معينة، لقاء أجر معلوم (المادة 526 من القانون المدني). والأصل أن تقع إساءة الائتمان على المنقول إذا كان قد سلم على سبيل الإيجار، ويكون ذلك باختلاسه والتصرف به. أما مجر التأخير في رد الشيء المستأجر أو استمرار الانتفاع

إن المقصود بالعارية التي أشارت إليها المادة 656 هي عارية الاستعمال وليس عارية الاستهلاك أو القرض. و عارية الاستعمال هي عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئاً ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده عيناً بعد الاستعمال ( المادة 602 من القانون المدني ).  ورد الشيء عينة أو بذاته

إن علة تشدید عقاب هذا الاحتيال تتمثل في أنه يخل بثقة المواطنين عامة في القواعد القانونية التي بمقتضاها يتم شغل الوظائف العامة أو أعمال الإدارة العامة، من حيث شروط التعيين فيها ونزاهة إجراءات هذا التعيين. فقد نصت المادة 51 من قانون العقوبات على أن  ” تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا