مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية

مصادر القاعدة النظامية والقانونية حول العالم متعددة ومتغيره باختلاف البيئة والتاريخ والنظام السياسي والاجتماعي للبلد، ولكن يمكن اجمال مصادر الأنظمة والقوانين في خمس مصادر.

۱. مصدر ديني.

٢. مصدر موضوعي.

٣. مصدر تاريخي.

٤. مصدر تفسيري.

ه. مصدر رسمي.

المصدر الديني يقصد به القاعدة الدينية التي استند عليها في ايجاب أو منع تصرف أو ممارسة. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، الشريعة الإسلامية هي المصدر الديني للقواعد النظامية.

والمصدر الموضوعي هو الموضوع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الإنساني الدافع للمشرع أو المنظم أو السلطة السياسية لوضع نظام يحل مشكلةً أو ينظم أسلوباً.

أما المصدر التاريخي فهو تأثير الشرائع السابقة على الوضع التشريعي في الدولة كما هو الحال في بعض الدول الحديثة القائمة على أنقاض دول أقدم.

المصدر التفسيري هو تفسير السلطة أو القضاء أو الفقه للمقصود من نص قانوني أو قاعدة قانونية.

والمصدر الرسمي هو الشكل الإلزامي للقاعدة القانونية، فالجهة أو السلطة التي تحول القاعدة القانونية والنص النظامي لقاعدة ملزمة تعتبر مصدراً رسمياً للنظام كونها حولت النظام إلى شكل رسمي ملزم.

المصادر الأساسية الرسمية الإلزامية للقاعدة النظامية والقانونية في المملكة العربية السعودية:

أولاً: الشريعة الإسلامية.

ثانياً: التشريعات والأنظمة الوضعية.

الشريعة الإسلامية:

أحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للقاعدة النظامية في المملكة العربية السعودية، ففي النظام الأساسي للحكم في المادة الأولى والسابعة، نص النظام على أن الكتاب والسنة مصدر للتشريع.

والشريعة في لغة العرب تأتي بمعنى الطريق المستقيم ومورد للماء الغير منقطع.

وفي الاصطلاح تعني ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وما قاله عليه السلام من أحكام وأوامر ونواهي.

والشريعة كما أنها مصدر للتشريع، فهي بذاتها لها مصادر أساسية وفرعية متفق ومختلف عليها.

فالقران والسنة مصدران أساسيان متفق عليهما للشريعة الإسلامية والاجماع والقياس مصدران فرعيان متفق عليهما للكتاب والسنة وأما الاستحسان وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف المستقر، وقول الصحابي، والبراءة الأصلية فهي كلها مصادر فرعية مختلف عليها.

فالقرآن هو كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بإجماع العلماء ثابت الحجية.

وإن وقع اختلاف على دلالة الآية فهو خلاف على الدلالة فقط لا على الحجية.

والحديث النبوي هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر أو الأحاد من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية.

الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وهو على أنواعه الظني منها والقطعي والسكوتي والصريح مانع للخلاف لا قاطع لخلاف سابق.

والقياس هو حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما، كالحكم بتحريم مشروب يسكر قياساً على الخمر لاشتراكهما في علة التحريم وهي الإسكار.

التشريعات والأنظمة الوضعية:

المصدر الأساسي الثاني هو النظام الصادر رسمياً من قبل السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية.

فبالنظام الرسمي يفصل في الخلاف ويستند عليه القاضي في قضائه.

وهذه التشريعات والأنظمة الوضعية يمكن أن تكون مبنية على مصادر موضوعية أو تاريخية، ولكن في المملكة العربية السعودية هي موضوعة ومستندة على أحكام الشريعة الإسلامية ومبنية على قاعدة المصالح المرسلة وهي الأنظمة  الصادرة من الحاكم فيما لم يرد فيه نص شرعي.

وأبرز ما يميز هذا المصدر للقاعدة النظامية أن التشريع قادر على تنظيم النوازل والأحداث المستجدة والحديثة.

وعلى الرغم من ذلك يعتبر ميزة في حق التشريعات؛ إلا أن ضعف الصياغة الجيدة لنصوص النظام وتباعد مراجعة هذه النصوص النظامية قد يؤدي إلى عيوب بعد أن كانت ميزة. فيصبح النص النظامي جامداً إذا لم يراجع بين الفينة والأخرى وإذا لم تعالج دلالة الألفاظ فيه وتصاغ ابتداءً بحرص واتقان.

وكذلك يمتاز هذا المصدر للقاعدة القانونية بأنه يحقق الوحدة القانونية للدولة.

فالمفترض ألا تعارض جلي بين أنظمة الدولة، والمفترض كذلك أن كل أنظمة الدولة تهدف لأمر وقيم محددة.

كما تمتاز التشريعات والأنظمة بأنها نصوص مكتوبة تسهل العودة لها والاطلاع عليها وفهم المراد منها.

وهذا قد يصعب على غير المتخصصين في الشريعة عند البحث عن النص الشرعي من مصادر التشريع الأساسية والفرعية.

المصادر غير الرسمية للقاعدة النظامية والقانونية في المملكة العربية السعودية:

 

أولاً : القضاء (السوابق القضائية).

القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية يعتبر مصدراً غير رسمي للقاعدة النظامية والقانونية كونه يعمل كمفسر للتشريعات ومكيف للوقائع ومحدد لدرجة العقوبة مع تمتع القاضي بقدر جيد من السلطة التقديرية في مسألة العقوبات غير المنصوص على حدودها في النظام.

ولكن لأن أحكام القضاء السعودي غير ملزمه لغير الأطراف في القضية، أصبحت أحكام القضاء مصدر غير رسمي للقاعدة القانونية.

فلو كانت أحكام محكمة ما ملزمة لمحكمة في نفس درجتها أو أقل منها درجة، لكان حكم القاضي مصدر رسمي للحكم كونه اكتسب عنصر الإلزام.

والقضاء في المملكة العربية السعودية يقوم على خمسة مبادئ. هذه المبادئ  هي استقلال القضاء، والتقاضي على درجتين، وعلنية الجلسات، ومجانية التقاضي، والمساواة بين الخصوم.

فالاستقلال إداري ومالي على سلطات الدولة الأخرى، واستقلال القاضي في قضائه عن أي مؤثرات.

والتقاضي على درجتين تعطي الطالب الحق والفرصة في الاستئناف والالتماس ولا تجعل مصير القضية بيد طرف واحد من دون مراجعة والأصل في الجلسات العلنية ضماناً لحيادية القاضي مالم يقع استثناء.

والأصل في التقاضي المجانية لأن الهدف من القضاء هو رد الحقوق لأصحابها، والحق لا يجوز دفع العوض عنه.

والخصوم يساوى بينهم في الإجراءات النظامية وفي مجلس القضاء.

ثانياً: الفقه الشرعي والقانوني.

يعمل الفقه الشرعي والقانوني على تقنين وتفسير وتكييف التشريعات والأنظمة والوقائع، ولكن هذا الفقه يفتقد عنصر الإلزام، وبالتالي لا يمكن اعتباره مصدراً أساسياً للقاعدة القانونية.

الفرق بين العلم الذي يعنى فهم أحكام الشريعة، واستنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة.

أنه الفقه الشرعي هو بينما الفقه القانوني هو العلم بالمبادئ القانونية، وتطبيقاتها، واستثناءاتها وما يمكن أن يبنى على تلك المبادئ من . معارف قانونية.

ثالثاً: العادة والعرف.

قد يعبر بالعرف عن من الناس. ولكن الفرق الطيف بين العرف والعادة أن العادة أعم من العرف.

فالعادة تشمل عادة الاثنين والثلاثة والجماعة كثر عددهم أو قل.

وكذلك العادة تطلق على عادة فئة معينة من الناس أو على عادة مجموعة من الناس لا تجمعهم صناعة أو حرفة أو مهنة. ولذلك يمكن تعريف العرف بأنه (كل قول أو فعل أو ترك لا يخالف الشريعة وتعارف عليه عدد كبير من الناس ممن تجمعهم رابطة اجتماعية أو عرقية أو مكانية أو نحوها).

وقد يعبر بعض العلماء عن العادة بالعرف في إشارة إلى أنه لا فرق بينهما عنده.

والعرف يمكن تقسيمه عند علماء الشريعة إلى تقسيمات كثيرة بالنظر إلى صحته وفساده، أو بالنظر إلى موضوعه، أو بالنظر شكله .

ولكن ما يهم معرفته عن العرف أنه متغير بتغير الطباع والمجتمعات والأماكن والأزمنة، وبالتالي ما بني على ذاك العرف قابل للتغيير أيضاً.

ولذلك العرف يعتبر مقياس حقيقي يقاس به رغبات أفراد من المجتمع في تنظيم سلوكهم مع المحافظة على القدرة على التغير بتغير العادة نظراً لكون كل من العرف والعادة متكررة ومتفق عليها من قبل فئة الرغبات.

                                                     عقد على إبقاء عقار على الشيوع

الفريق الأول :………………………………. مالك

الفريق الثاني:…………………………………… مالك

المقدمة:

لما كان الفريقان يملكان على الشيوع كامل العقار رقم……………….من منطقة…………..العقارية بمدينة

والذي هو عبارة عن ……………………..في قرية/ شارع …………… بناية    ……….طابق

وهما راغبان في إبقائه شائعاً فيما بينهما فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

أ- التزم الفريقان بالإبقاء على العقار المذكور في المقدمة الجاري بملكهما شـائعاً بينهما لمدة سنة ………….اعتباراً من تاريخ هذا العقد دون أن يحـــــق لأي منهما طلب قسمته نهائياً أو مهايأة طيلة الفترة المذكورة.

ب- يجوز لكل من الفريقين التصرف بحصته بأي وجه من أوجه التصرف شريطة التزام الخلف بحالة الشيوع المذكورة.

المادة ٣ –

عهد الفريقان للفريق بإدارة العقار المذكور طيلة فترة الشيوع المتفق عليها بأجر سنوي قدره ليرة سورية أو بغير أجر وتقديم حساب مؤيــــــــد بالوثائق عن أعمال إدارته السنوية وتأدية حصة الفريق الآخر من عوائده لــــه بنهاية السنة حسب حصته فيه بعد حسم مصاريفه الضرورية والكمالية وما ترتب عليه من ضرائب ورسوم من أصل إيراداته.

المادة -٤ –

أ – استلم الفريق المذكور العقار خالياً من أي شاغل صالحاً لما أعد له بغير أو تكسير أو تخريب والتزم بالمحافظة عليه وصيانته صيانة الرجــــــل العـــادي ويكون مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن استعماله بشكل غير مألفوف أو مناف للنظام العام والآداب العامة.

ب – لا يجوز للفريق المذكور التصرف كلاً أو جزءاً بتأجير العقار أو إعارته للغـــير أو إجراء عقود مشاركة بالبدل أو الحصة على استغلاله.

المادة ٥ –

التزم الفريقان بتسجيل اتفاقهما في السجل العقاري بمعاملة ينجزها الفريق ويدفع تكاليفها ورسومها بنفقة الفريقين بحسب حصتيهما في العقار.

المادة ٦ – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليــــه مندرجاته وتفهمها.

… في / /

     الفريق الأول        الفريق الثاني 

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

عقد حراسة على عقار زراعي

الفريق الأول :……………………. متنازع

الفريق الثاني:…………………….. متنازع

الفريق الثالث:…………………… الحارس

المقدمـة :

لما كان الفريقان الأولان يتنازعان (۱) على ملكية (۱) /أو حيازة كامل/أو حصة قدرها…… / ٢٤٠٠ سهم من العقار رقم …… من منطقة العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية بعل /سقي/سليخ/مشجرة بمساحة…… متراً مربعاً في قرية……  التابعة لمحافظة……

وخشية منهما على فوات المنفعة من استغلاله فقد اتفق تعيين حارس عليه وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة و هم بكامل  الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على ما يلي:

المادة 1 –

تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

عهد الفريقان الأول والثاني إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة العقــــار المقدمة المذكور في بجميع زروعه وغراسه ومنشأته وأباره وأدواته الزراعية ومواشیه المبينة بالكشف الملحق والتكفل بحفظه واستثماره وإدارت وبرده بكامل داته موجود مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه منهما وريثما يحل هذا النزاع رضاء أو قضاء مع عدم تسليم أي منهما للآخـر بما يدعيه من حقوق عليه ما زالت قيد النزاع بينهما.

المادة 3 –

التزم الفريق الثالث ب :

أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك ويكون مسؤولاً عن كل يبوسة أو هلاك في المزروعات والغراس بشكل خاص.

ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خـــــاص إنشاء العلاقات الزراعية كالمشاركة على البدل أو الحصة أو التأجير وتبديــــــل وجـــه استغلال المحروس وطريقته وقلع الغراس وهدم الإنشاءات أو إزالتها أو تعديلها

ج- صيانة العقار المحروس وغراسه وإنشاءاته وموجوداته واستغلاله زراعياً واستيفاء حقوق الفريقين الآخرين والوفاء بديونهما المتعلقة بالمحروس وبيع المحاصيل وتضمينها وكل ما يلزم لاستغلاله زراعياً.

د- مسك دفتر حساب منظم بما تسلمه من واردات المحروس ومــا أنفقــه مــن مصاريف تدون فيه واقعاتها يوماً بيوم ويكون مؤيداً بالمستندات اللازمة والاحتفاظ بصافي الغلة بعد تنزيل المصاريف وضريبة الاستثمار الزراعي(2) وأجوره من الواردات وتقديم حساب سنوي للفريقين الآخرين بذلك في مطلع تشرين الأول من كل عام ميلادي.

المادة ٤ –

يحق الفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليــــــه التنازل عن الدعاوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكـــــــام والمراجعة التنفيذية والإخطارات ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.

المادة ٥-

أ- إستلم الفريق الثالث المحروس بحالة جيدة صالحاً لما أعد له خالياً من أي شاغل أو نقص أو كسر أو عطب أو يبوسة و التزم برده للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء أو التحكيم نتيجة حسم نزاعهما مع غلته الصافية وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

ب- حدد الفرقاء (3) أجر الفريق الثالث الشهري بمبلغ مقطوع قدره……….  ليرة سورية أو بنسبة ……. من غلة المحروس السنوية بعد حسم مصاريفه/أو بمبلغ  …… سنوي مقطوع قدره ……….. ليرة سورية يصرفه لنفسه من واردات المحروس بعد تقديم الحساب السنوي.

أو

ب تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كـــل حـــق ودعوى وطلب بإدعاء وخلاف ذلك.

ج- تنتهي الحراسة بحسم النزاع بين الفريقين رضاء أو قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره والتزم هو وخلفه ونائبوه بتقديم الحساب والغلة المتجمدة وتسليم المحروس للفريقين الأولين أو لمن يعينانه بدلاً منه أو لمن لـــــه الحق فيه منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة.

ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

المادة ٦ –

يعتبر الفريق الثالث معذراW بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة ٧ –

اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة ٨ –

نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء الثلاثة بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في /   /

          الفريق الأول                    الفريق الثاني                   الفريق الثالث       

 

---

 

(۱) يمكن أن تثور المنازعة على الملكية الزراعية نتيجة تصرف أحد الطرفين للآخر بعقار أو جزء من عقار بعوض أو بغير عوض ويختلفان قبل أن يتم تسجيل الملكية في السجل العقاري. كما يمكن أن تثور نتيجة اختلاف النوع الشرعي للأرض وتحولها من أميرية إلى ملك أو بالعكس بسبب إدخالها في منطقة مبنية أو قلع غراسها وتأثر الحصص الإرثية وانطباق قواعد الإرث الشرعي أو الانتقال القانوني.

ويمكن أن تثور المنازعة على الحيازة سواء نتيجة التصرف أو نتيجة الإجارة أو المشاركة بالبدل أو على الحصة.

(2) الاستثمار الزراعي معفى من ضريبة الدخل سواء كان زراعياً أو حيوانياً ولكنه يكون مشمولا بها إذا استهدف تصدير المنتجات

(3) يجوز أن تكون الحراسة مجانية. وإذا كانت كذلك ترتب إيراد نص خاص بذلك.

———————————————————————–

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في التصرفات من نكاح وطلاق وإبراء وإقرار، ويستثنى الشهادة، فلا تقبل شهادته.
أما يمينه في الدعاوى ففي أيمان خزانة الفتاوى: وتحليف الأخرس أن يقال له: (عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا فيشير بـ نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته إقراراً بالله تعالى لا حلفاً.
 وقد جعلت إشارة الأخرس كالبيان باللسان لئلا يُحرم من الحقوق المدنية، وهو استحسان بالضرورة على قاعدة الحنفية. .
وإشارة الأخرس المقصودة في الكلام : هي الإشارة المقارنة لتصويته؛ لأن الأخرس من عادته عند التعبير عن شيء أن يقرن الإشارة بالصوت.
واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا؟ والمعتمد لا. ولا بد في إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر.
أما إشارة غير الأخرس بأن كان معه اعتقال لسان، ويقال له: خرس عارض، ففيه اختلاف والفتوى على أنه إن دامت العُقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ، وقد قدر التمرتاشي مدتها بسنة وهو قول ضعيف، والصحيح أنه لا يعقد بإشارته ما لم تستمر عقلته إلى الموت، وعلى هذا فإن كل تصرفاته وعقوده بالإشارة تبقى موقوفة على وفاته، فإن توفي معتقل اللسان نفذت وإلا بطلت .

من فروع هذه القاعدة:

لو علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع لوجود الشرط، وكذا لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع ،
ومنها: إذا نظمت وصية الأخرس بحضوره وخاطبه الحاضرون قائلين له : هل نشهد عليك ؟ فأشار بتحريك رأسه الحركة المتعارفة
بأنها إشارة له على الموافقة، يكون قد أوصى بما في الوصية.
أما القادر على الكلام فلا تعتبر إشارته مطلقاً إلا في أربع أمور:
الكفر والإسلام والنسب والإفتاء، ويزاد أخذاً من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة المحدث في مرتبة الحديث. ويزاد: لو قال لزوجته: أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث وقعت، بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق وأشار بثلاث، لم تقع إلا واحدة.
ويزاد: رجل له بنت واحدة اسمها عائشة فقال الأب وقت العقد: زوجتك بنتي فاطمة، لا ينعقد النكاح.

ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب: زوجتك منك بنتي  فاطمة  هذه، وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها، فقال  الزوج: قبلت جاز النكاح وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية وكانت أعجمية، أو هذه العجوز وكانت شابة، أو هذه البيضاء وكانت سوداء، جاز، وكذلك في جميع وجوه الصفات .

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة.

اضغط هنا

عقد حراسة متجر

الفريق الأول :………………………. متنازع

الفريق الثاني:…………………………. متنازع

الفريق الثالث:…………………….. الحارس

المقــدمــة:

لما كان الفريقان الأولان يتنازعان على ملكية استثمار / حيازة المتجر القائم على العقار رقم  من منطقة العقارية بمدينة المستأجر من مالكه السيد…… و الذي يتعاطى تجارة بالجملة بالمفرق / بنصف الجملة في مدينة……….. شارع……………… بناية………….. والمسجل بالسجل التجاري بمدينة …… برقم تاريخ / / .

وتجنباً لفوات منفعة استغلاله فقد اتفقا على تعيين حارس عليه وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 –

تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

عهد الفريقان الأولان إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة المتجر المذكور في المقدمة بجميع عناصره المادية والمعنوية المبينة في الكشف الملحق شاملاً ذلك  الزبائن والاسم والشعار وحق الإجارة والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد والأثاث التجاري والبضائع والتكفل بحفظه وبإدارتــــــه وبرده مع صافي أرباحه إلى من يثبت له الحق فيه منهما وريثما يحل نزاعهما عليه رضاء أو قضاء مع عدم تسليم أي منهما للآخر بما يدعيه من حقوق عليه ما زالت قيد النزاع بينهما.

المادة 3 –

التزم الفريق الثاني بـ:

أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد فــــــي سبيل ذلـــك وتسجيل حراسته بالسجل التجاري ويكون مسؤولا عن كل خسارة غير مبررة وعن أي هلاك أو تلف أو عطب أو تدهور سمعة المتجر وعن كل ضرر يلحق به من جراء الإهمال.

ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خاص الدخــــــــول في شركات أشخاص أو أموال أو رهن المتجر وأسناده أو التنازل عـــــن ديونــــه وتأميناتها أو المصالحة عليها أو عن علاماته الفارقة ونماذجه ورسومه وغيرها من موجوداته فيما عدا البضائع ويحظر عليه إسقاط الديون والإبراء منها بغير الوفاء بها والصلح والتحكيم عليها.

ج- صيانة المتجر المحروس بما له من حقوق وما عليه من التزامات واستيفاء حقوقه والوفاء بديونه وبيع البضاعة نقداً وشرائها نقداً وتخزينها وكل ما يلزم لاستغلاله تجارياً فيما أعد له ويتعاطاه.

د- مسك دفاتر حسابات نظامية مؤشر عليها من محكمة البداية المدنية وفق أصول المحاسبة التجارية ودفاتر بالمخزون مــن المـواد وفق أصول محاسبة المواد وتدون فيها موارد المتجر ومصاريفه

وأصوله.

هـ- فتح حساب جار لدى المصرف التجاري السوري يحرك بتوقيعه وتـــــــورد إليـه أموال المتجر يوماً بيوم ولا يجوز الاحتفاظ بصندوق المتجر بأكثر من خمســـــــة وعشرين ألف ليرة سورية مهما كان السبب.

و – دفع أجور وتأمينات وتعويضات العمال المسمين بالكش ف الملحق ومنحهم إجازاتهم ومكافآتهم وحقوقهم القانونية في مواعيدها وعدم زيادة عددهم وله حق استخدام البديل عمن انتهت خدمته فقط.

ز- دفع بدلات إيجار العقار في مواعيدها والضرائب والرسوم والغرامات واستجرارات المياه والكهرباء والهاتف والفاكس والتلكس فور تحققها. وتقديم البيانات المالية في مواعيدها.

ح – تقديم جرد وحساب للأرباح والخسائر بنهاية كل سنة ميلادية للفريقين مؤيدين بصور عن مستنداتهما. والاحتفاظ بالأرباح الصافية لذي الحق من الفريقين بها نتيجة حسم النزاع.

المادة 4 –

يحق للفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليـــــــه التنازل عن الدعوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكام والمراجعة التنفيذية واخطاراتها ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.

المادة ٥-

أ- استلم الفريق الثالث المحروس بعناصره المادية وبضائعه المبينة بالكشف المرفق بحالة جيدة صالحاً لما أعد له خالياً من أي شاغل سوى العمال والتزم برده للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء أو التحكيم نتيجة حسم نزاعهما بالحالة التي استلمه عليها مع أرباحه الصافية وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

ب- حدد الفرقاء أجر الفريق الثالث بمبلغ ليرة سورية شهرياً/سنويا/مقطــــــوع عن كامل مدة الحراسة يصرفه لنفسه من واردات المحروس ولا يعتبر الحارس . عاملاً لديهما ولا يشترك بالتأمينات الاجتماعية عن هذه الحراسة.

أو

ب – تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجراً وتعويض وأسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

ج تنتهي الحراسة  بحسم النزاع من الفريقين الأولين رضاء أو قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره ويلتزم هو وخلفه ونائبوه بتقديم والحسابات والجرد والأرباح المتجمدة وتسليم المحروس للفريقين الأولين أو لمــــن يعينانه بدلاً منه أو لمن له الحق فيه منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعــــــة المنهية للحراسة.

ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره ……………. ليرة سورية عن كل يوم تأخير

المادة ٦ –

يعتبر الفريق الثالث معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة ٧ –

اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 8 –

تكون محاكم مدينة……………. وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفرقاء حول هذا العقد وتنفيذه.

المادة 9 –

نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في / / 

الفريق الثالث                                 الفريق الأول                الفريق الثاني

 

---

ملاحظة:

 يمكن أن تثور النزاعات حول المتجر بين الشركاء في المتجر أو بين بعضهم وورثة متوفى

منهم أو بين ورثة تاجر أو بين مشتري متجر شراكة.

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة.

اضغط هنا