ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

إنذار من وكيل لموكله بمطالبة بأجره وما أنفقه عليها إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…………… من المنذر:…………………………………. ( الوكيل )  المقيم في………………………………………. المنذر:………………………………….. ( الموكل ) المقيم في……………………………….. الانذار: كنت وكلتني القيام ببعض التصرفات والأعمال بموجب الصـك الموثـق لــدى الكاتب بالعدل في رقم / … | … تاريخ / / .ولما كانت هـذه الوكالـة مأجورة […]

عقد هبة متجر/ مصنع دون عوض أو شرط الفريق الأول : الواهب الفريق الثاني: الموهوب له المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك كامل المتجر المصنع المقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الكائن بشارع…… بناية …… الجاري بملكه أو المستأجر من السيد …… والمتخذ لتعاطي تجارة…… والمسمى ب …… والمسجل

عقد هبة عقار بلا شرط ولا عوض الفريق الأول : الواهب الفريق الثاني: الموهوب له المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك العقار أو حصة قدرها …… /2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الذي هو عبارة عن…… والكائن في شارع/قرية …… وهو خال من أي شاغل مشغول بإجارة السيد…… ……

تعديل رأس المال تسعى الشركات المساهمة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في سوق السلع أو الخدمة التي تنتجها، كما أنها في سبيل تحقيق أكبر قدر من الأرباح تتجه دائما نحو زيادة حجم مشروعها. وقد ترغب الشركة المساهمة في تطوير وتحديث منشآتها. فبدلا من أن تواجه ذلك بقروض جماعية، من خلال طرح أسناد قرض على الاكتتاب العام،

تؤسس الشركة المساهمة لتبقى مدة طويلة، ولا يعقل أن ينتظر المساهمون حتى انتهائها الاقتسام ما قد ينتج عن نشاط الشركة من ربح أو خسارة، لذلك يتم وضع حساب ختامي في كل سنة تسمى سنة مالية يدل على ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على المساهمين. ومن البديهي أن التوزيع لا يتم إلا

تكوين شركة المحاصة أركانها:  إضافة لجميع الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة يلزم لقيام شركة المحاصة جميع الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، من تعدد الشركاء وتقديم الحصص والمساهمة في الأرباح والخسائر ونية المشاركة لدى الشركاء المحاصين في العمل معاً وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة.  أما بالنسبة للشروط الشكلية لعقد الشركة فلا يلزم توافرها في عقد

هناك اتفاقيتين على الصعيد الإقليمي على قدر من الأهمية وهما: الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية، المعروفة باتفاقية “بودابست” لعام 2001. والاتفاقية العربية المتعلقة بالقانون العربي الاسترشادي (النموذجي )لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها لعام 2004. – فبالنسبة للاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية (اتفاقية بودابست لعام 2001)، فقد قامت ست وعشرون دولة أوربية بالتوقيع