س 294 – طلب المدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة الإيجارية ، فرفضت المحكمة طلبه تأسيساً على أن هذا الطلب لا يسوغ التقدم به بعد عرض الدعوى على محكمة النقض ؟ هل أصابت المحكمة في حكمها أم لا ؟

ج 294 – حكم المحكمة غير صحيح قانوناً ، لأنه مادام أن القرار الأصلي أعيد منقوضاً وأعيد طرح النزاع مجدداً بكافة جوانبه أمام محكمة الموضوع فليس ما يمنع قانوناً المدعي من طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى.
( نقض أساس 1911 قرار 1477 تاريخ 30 / 12 /1974 )

(استانبولي ج 3 ص 12 )

في ظل موجة الهجرة واللجوء التي خاضها الشعب السوري.

وبعد أن تفرق بين بلدان العالم بكافة أعماره وفئاته ودراسته .

كان لابد لهم من متابعة أعمالهم بما يتناسب مع مهنهم السابقة وخبرتهم التي تصل الى عشرات السنين.

ومن هذه الفئة التي هاجرت هي المحامين.

بعضهم انخرط في أعمال أو ظائف ثانية وبعضهم تابع أعماله ومارسة مهنة المحاماة في بلدان اللجوء.

نقدم لك الآن 

المكتب الاستشارات والخدمات القانونية في برلين في المانيا

المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين

المستشار القانوني  المحامي أحمد فارس التريس

استشارات قانونية

تنظيم عقود

تنظيم عقود تجارية دولية

تحكيم تجاري

استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية

 (زواج- طلاق- مخالعة – خلافات أسرية – مخالعة – إرث-……..)

وكافة الاستشارات التي تخص الجالية السورية في المانيا.

للمراسلة على الواتس أب أو الاتصال على الرقم التالي :

004915758261986

09001826198  خط ساخن من داخل ألمانيا

 

ربما سمع السوريين والعرب بعبارة النوتار  Notar   لكن لم يعرفوا معناها بالضبط.

النوتار notar   بما يعادل كاتب العدل في سوريا أو موظف التوثيق في  الشهر العقاري في مصر.

اي أنه المسؤول المكلف من قبل وزارة العدل في ألمانيا ( ربما نفسه في بقية بلدان أوروبا ) اتنظيم الوكالات والتصديق على المعاملات القانونية.

عادة يكون النوتار محام ذو خبرة ومتمرس في القانون ويعتبر سلطة سيادية محايدة ومنصب مستقل لهذا الغرض .

وكل من أشترى منزلاً في المانيا من المؤكد أنه مر على كاتب العدل النوتار لأنه لايمكن شراء المنزل وإجراء معاملات الملكية العقارية  والرسوم التوجب دفعها الا عن طريقه.

وقد يحتاج المواطن السوري المقيم في ألمانيا  إلى تنظيم وكالة لأحد الأشخاص, يمنحه بموجبها الصلاحية لتسيير شؤونه القانونية في سوريا نيابة عنه.

 هذه الوكالة قد تكون خاصة بإنجاز إجراء معين يتم تحديده في نص الوكالة  مثل الوكالات الخاصة بالزواج أو الطلاق أو بيع العقار…..إلخ

 وقد تكون وكالة عامة تٌمكن الوكيل من تسيير معظم الشؤون القانونية والإدارية للموكل بإستثناء مانص القانون السوري على أنه يحتاج إلى توكيل خاص مثل إبرام عقد الزواج.

أما تنظيم هذه الوكالات فله طريقتين:

الطريقة الأولى :

من خلال ذهاب الموكل الى السفارة السورية في برلين  وتنظيم الوكالة والتوقيع عليها أمام كاتب العدل في السفارة.

 وهنا لابد من حضور الموكل شخصياً وإبرازبطاقته الشخصية  السورية أو جواز سفره (الأصل حصراً) للتأكد من بياناته الشخصية ودفع رسوم الوكالة والبالغة 90 يورو.

الا أن هذه الطريقة غير ممتبعة في أغلب الدول التي لجأ لها السوريين في أوروربا .

اذا هناك مراقبة لموضوع مراجعة السفارات السورية في الخارج لمن هم يحملون اقامات اللجوء فيها.

– حيث أن السلطات في بلدان اللجوء تعتبر ان من دخل السفارة وقام بمراجعتها واجراء أي معالملات قانونية بها , أنه لايوجد أي شاكل بينه وبين السلطات السورية وبالتالي لا مبرر لمنحه اقامة اللجوء .

الطريقة الثانية:

 وهي تنظيم الوكالة أمام إحدى كٌتاب العدل في ألمانيا (Notar) ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية :

1-      كتابة صيغة الوكالة باللغة الألمانية ويفضل أن تكون الصياغة من محامي  مختص من نفس البلد الذي سترسل له الوكالة كي لايكون هناك أي نقص أو خطأ في الصياغة .

ففي حال وجود خطأ في الصياغة لايمكن تصحيح هذا الخطأ ولابد من إجراء وكالة أخرى ودفع تكلفة وكالة ثانية .

2- ذهاب الموكل شخصياً إلى كاتب العدل والتوقيع أمامه على التوكيل.

3- تصديق المحكمة على توقيع كاتب العدل.

4- ترجمة الوكالة إلى اللغة العربية لدى ترجمان محلف في ألمانيا.

5- التصديق على ختم الترجمان لدى الجهة المختصة.

6- التصديق على تلك الوكالة من مكتب التصديقات الخارجية في كولن.

7- أخيرا التصديق على هذه الوكالة من السفارة السورية في برلين

8-  وفي حال عدم رغبة الشخص الدخول للسفارة لتصديق الوكالة فيمكن ارسالها الى  سوريا لتصديقها من السفارة الالمانية في سوريا أو لبنان في حال عدم وجود سفارة المانية في سوريا أو في حال إغلاق مكاتبها فيها.

---

يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول : محامي عربي سوري في برلين

محامي عربي سوري في برلين – المانيا

س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟

ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة
(نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109  )

(مجلة القانون السنة 18 العدد 8لعام 1967 ص 730 )

وهي عبارة عن دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى
الأصلية و رؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود أمر تقديرها إلى القضاء الذي له حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباط بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية.

( نقض قرار رقم 1867 تاريخ 31 / 8 / 1968  )

(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 274 )

س 167- أقام شخصان دعوى بالأصالة عن أنفسهما وإضافة لتركة ابنهما ، وعند رفعهما لدعوى المخاصمة أقاماها بالإضافة للتركة ابنهما .

ما أثر ذلك على صحة الخصومة ؟

ج 167 تعد الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة ، ويتوجب رد الدعوى شكلاً 

(نقض هيئة عامة أساس 353 قرار 260 تاريخ 9 / 5 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 376 )

الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

المقدمة

: لما كان الفريق الأول عضوا في جمعية …… التعاونية السكنية في مدينة …… وقد خصصته الجمعية المذكورة بالشقة السكنية رقم…… من البناء المشيد على العقار رقم…… من منطقة …… العقارية بمدينة…… وهي عبارة عن شقة سكنية بمساحة…… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المذكور الكائن في شارع…… باتجله شمال جنوب شرق / حشوه/كسوه تتكون من …… غرفة مع منافعها من مطبخ وحمام وسقيفة ومرحاض واستلمها جاهزة للسكن بموجب محضر الاستلام رقم…… تاريخ  /  / وهي مزودة بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية والمصاعد وسدد مبلغ …… ليرة س ورية من ثمنها وما زال مدينا للجمعية بمبلغ …… ليرة سورية من الثمن وهو راغب ببيعها بحالتها الراهنة.

وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها بالحالة المذكورة.

فقد اطلع الفريقان على قيود الجمعية المذكورة وتأكدا من كل ما تقدم و عاينا الشقة  المعاينة النافية للجهالة.

واتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل الشقة السكنية الموصوفة بالمقدمة بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول.

المادة 3-

 أ- قبض الفريق الأول من الفريق الثاني كامل ثمن الشقة المبيعة المذكور نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد و أبرأ ذمته منه إبراء شاملا مسقطة لكل حق ودعوى وطلب يتعلق به. ب- التزم الفريق الأول بأن يسدد رصيد قيمة الشقة للجمعية البالغ ….. ليرة سورية من أصل الثمن الذي قبضه من الفريق الثاني خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا العقد وتبرئة ذمته من المصرف الدائن.

                                      أو

أ- قبض الفريق الأول من الفريق الثاني مبلغ…… رصيد ثمن الشقة بعد حسم مبلغ …… ليرة سورية المستحق بذمته للجمعية ليقوم الفريق الثاني بتسديده لها.

ب- التزم الفريق الثاني بتسديد رصيد ثمن الشقة البالغ …… ليرة سورية للجمعية فور توقيع هذا العقد.

المادة 4-

 سلم الفريق الأول للفريق الثاني الشقة المبيعة بالحالة التي كانت عليها وقت البيع خالية من أي شاغل أو نقص أو عيب أو تكسير وسلط يده عليها للتصرف بها تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد.

المادة 5-

 التزم الفريق الأول بالإقرار بالبيع المذكور أمام الجمعية المذكورة و القضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا العقد أو أمام السجل الموقت و السجل العقاري وبطلب نقل ملكية الشقة المبيعة الاسم الفريق الثاني في سجلات هذه الجمعية وفي السجل الموقت والعقاري وضمن أتي استحقاق كلي أو جزئي لها.

 المادة 6-

 أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته على الجمعية المذكورة .

 المادة 7-

التزم الفريق الثاني بأن يدفع للجمعية كل ما يترتب على الشقة من مبالغ بنتيجة إقفالها حساب مشروع البناء دون أن يحق له العودة علي الفريق الأول بأي شيء منها.

 المادة 8-

 تقع نفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف وتسجيل الشقة في الجمعية والسجل المؤقت والسجل العقاري ورسم نقل الملكية لاسم الفريق الثاني ونفقات ورسوم الدعوى عن كلا الفريقين على عاتق هذا الفريق بالغاً ما بلغت وعن تعاقب البيوع.

المادة 9-

 تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على المبيع على عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد وعلى عاتق الفريق الثاني من تاريخه .

والتزم الفريق …… بدفع ضريبة الدخل والتفرغ الناجمة عن هذا العقد وبالإقرار بذلك أمام الدوائر المالية.

المادة ۱۰ –

 التزم الفريق الثاني بدفع ما يترتب على المبيع من خدمات إلى لجنة البناء من تاريخ هذا العقد.

 المادة 11-

 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل به بهذا العقد وتنفيذه.

 المادة ۱۲-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قري عليه وتفهم مندرجاته.

… في   /    /

الفريق الأول                    الفريق الثاني