محامي سوري في برلين

س 57 – كيف تم عزل 81 قاضياً عام 2005 عن غير طريق مجلس القضاء الأعلى ؟ ج 57 – تم ذلك عبر صدور مرسوم تشريعي رقم 95 تاريخ 3 / 10 / 2005 أجاز فيه لمجلس الوزراء ولمدة 24 ساعة فقط أن يقرر صرف القضاة من الخدمة من دون تعليل. ويُسرح القاضي بمرسوم غير […]

س 52 – في أي سن يُحال القاضي حكما على التقاعد ؟ وهل يمكن أن يحال إلى التقاعد قبل هذه السن ؟ ج 52 – يُحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ، ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.ولمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله

س 48 – على ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟ وكيف يعينون بعد النجاح ؟ ومتى يتم تثبيتهم كقضاة ؟ ج 48 – يحصل الناجح على شهادة تخرج تسمى ” شهادة المعهد العالي للقضاء ” ، ويصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح أو نيابة عامة. ويُثبتون بعد انقضاء

س 44 – هل من شروط أخرى تُستلزم في مسابقات القضاء من الناحية العملية ؟ ج 44 – نعم ، ومنها على سبيل المثال في المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 . حيث اشترط : 1 – أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة

س 35 – حدد القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض حسب اجتهاد محكمة النقض السورية وأثر إغفالها على الأحكام القضائية . ج 35 – تعد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة نص القانون ، وإغفال المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض يعد خطأ مهنيا جسيما

س 31 – حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟ وهل يجوز للقاضي أن يشترك في أكثر من درجة في نفس الدعوى ؟ ج 31 – إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي ” أولى وثانية” . وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معا،ًإذ يقتصر

أولاً : ماهو بدل فوات خدمة: هو تعويض مالي يحمل صفة التعويض المدني يدفعه المكلف لصالح الخزينة العامة في حال تجاوز سن /42/ عاماً ولم يؤدِّ الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم. ثانياً : الثبوتيات المطلوبة من المواطن أو أحد ذويه أو وكيله القانوني لدفع فوات الخدمة: إخراج

س 21 – أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي في شأن نزاع سيُرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ، بين مدى انطباق قرار القاضي مع قانون أصول المحاكمات المدنية . ج 21 – إن كون القضاء السوري غير مختص أصلاً في رؤية النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط تحكيمي ،فإن ذلك لا يحجب

س 19 – ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ، وهل يُشترط الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق في الدفع طبقا للمادة 146 أصول مدنية ؟ ج 19 إن الاختصاص الدولي للنظر في دعاوى التصادم البحري تحدده الأحكام الواردة في الباب السابع من

س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟ ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت