محامي سوري في برلين

س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟ ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً. (نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 ) ( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام […]

مخطط البحث مقدمة الفصل الأول : غرفة المذاكرة. – تعريف غرفة المذاكرة ماهية القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة – الطبيعة القانونية للقرار الصادر في غرفة المذاكرة – الغاية من تشريع القضاء في غرفة المذاكرة – الفرق بين القرارات التي تصادر في غرفة المذاكرة وبين القرارات المستعجلة . الفصل الثاني – قرارات غرفة المذاكرة في محاكم

 الفريق الأول : البائع  الفريق الثاني: المشتري  المقدمة:  لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة … وبيعها نقدا وبالتقسيط وكان الفريق الثاني راغباً بشراء …… تقسيطاً بشرط تجربته. فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.  المادة 2- أ- باع الفريق الأول

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في… من المنذر: البائع المقيم في ………. إلى المنذر اليه : المشتري المقيم في……….. الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في   /   /     بعتك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… في قرية / ش ارع …… بناية …… طابق …… مكون من…… بمبلغ

 نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في…… رقم … /… تاريخ // ومقيم في …… فريقا أول. و …… بن …… والدتي…… تولد …… ۱۹…… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/… تاريخ / 

 الفريق الأول : البائع الفريق الثاني: المشتري  المقدمة :  لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …….. من منطقة …… العقارية بمدينة …… في قرية …… وهو عبارة عن أرض زراعية بعل سليخ تزرع حبوبا/أو سقي مشجرة مغروسة وتسقى من مياه نهر …… بعدان قدره …… و هو راغب ببيع حصة مفرزة منه محددة

مقدمة حول المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري تمثل المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة، وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته، فهدف هذه الإجراءات تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأن تلك الدعوى ثم الفصل في موضوعها بالإدانة أو بالبراءة .

بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة أوراق الدعوى، وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق وما تبدية النيابة العامة من طلبات فور انتهاء التحقيق، يكون لقاضي الإحالة أن يقرر أحد أمرين: إما أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة، أو قراراً بالإحالة إلى محاكم الحكم. أ- قرار منع المحاكمة نصت المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

مقدة عن سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة يتمتع قاضي التحقيق بسلطة تقديرية واسعة في استدعاء الشهود وسماعهم حتى يتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تؤدي إلى ظهور الحقيقة، كما يعود إليه أمر الأخذ بقيمة الشهادة أو الاعتداد ببعض أقوال الشهود دون البعض الأخر أو الترجيح فيما بينها وفق اقتناعها. أ- دعوة الشهود

إن القاضي الجزائي غير مقيد بطريق محدد من طرق الإثبات، لكن هذا لا يعني غياب أصول وضوابط يجب اتباعها من أجل حسن تطبيق القانون وهي: أولاً- على القاضي أن يبني قناعته على أدلة صحيحة طرحت أمامه وتناقش فيها الخصوم. ثانياً– يجب أن تكون الأدلة التي يستمد القاضي منها قناعته، أدلة مشروعة وناتجة عن إجراءات قانونية