س 19 – ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ، وهل يُشترط الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق في الدفع طبقا للمادة 146 أصول مدنية ؟

ج 19 إن الاختصاص الدولي للنظر في دعاوى التصادم البحري تحدده الأحكام الواردة في الباب السابع من قانون التجارة البحرية الصادر عام 2006 ) المادة 313 منه ( لأن الاختصاص في دعاوى التصادم البحري تحدده نصوص خاصة في قانون خاص هو قانون التجارة البحرية يجب تطبيقها عند النظر في الاختصاص، وليس حكم المادة 5 أصول مدنية لأنه نص عام في قانون عام.
وإن اشتراط إبداء الدفع بعدم الاختصاص في المحاكمة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيه طبقا لما أوجبته المادة 146 أصول مدنية محصور في الدفع بعدم الاختصاص المحلي ولا يشمل الدفع بعدم الاختصاص الدولي. .( نقض رقم 1485 أساس 76 تاريخ 29 / 11 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1979 ص 53 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 74 )

س 12 – هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

ج 12 – يخضع الوطني طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه ، ومبنى هذا الأساس القانوني هو أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب ،

إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج دولتهم.

( نقض سوري رقم 1883 أساس 1751 تاريخ 8 / 11 / 1973 مجلة القانون لعام 1973 ص 333 ) ( استانبولي أصول المحاكمات المدنية ج 2 1266 1267 ).

فالقضاء السوري بحسبانه مظهراً من سيادة الدولة يمتد إلى كل سوري ولو كان مقيما في الخارج

( نقض غرفة مدنية سادسة أساس 1189 قرار 854 تاريخ 29 / 4 / 1982 )  ( مجلة القانون العدد 5 10 لعام 1982 ص 87)

 وقد قنن ذلك في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي صرحت باختصاص المحاكم السورية بالدعاوى
التي تُرفع على السوري سواء أكان مقيما في سوريا أم خارجها.

مخطط البحث

 الخطة :

المقدمة

الفصل الأول  – ماهية جرم الإغتصاب في القانون المقارن والقانون السوري وهو مقسم إلى عدة مطالب:

 أولا – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المقارن:

1. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون الفرنسي

 ٢. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المصري

 ٣. مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون القانون الدولي

 ثانياً – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون السوري.

 الفصل الثاني – عناصر جريمة الإغتصاب.

 أولا – الشروط الخاصة بالجاني والمجني عليها.

 ثانياً – العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع.

        العنصر الثاني : الإكراه لإرتكاب جريمة الإغتصاب:

١- الإكراه المادي.

 ٢- الإكراه المعنوي.

العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الإغتصاب

الفصل الثالث : وسائل اثبات جريمة الإغتصاب والجزاء المقرر لها

 أولا – وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.

 ثانياً – الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.

الفصل الرابع :  تمييز جرم الإغتصاب عن غيره من الجرائم الواقعة على العرض.

 أولاً . الفعل المنافي للحشمة (الفحشاء).

ثانياً . الخطف.

 ثالثاً . الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.

لتحميل الرسالة بصيغة PDF – يرجى الضغط هنا

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…

من المنذر: (البائع) المقيم في

إلى المنذر اليه : (المشتري) المقيم في

الإنذار:

بموجب العقد المؤرخ في   /  /  بعتك العقار رقم …… من منطقة…… العقارية بمدينة…… والذي هو عبارة عن …… في قرية / ش ارع …… بناية…… طابق …… مكون من …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية دفعت منه مبلغ…… ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ …… ليرة سورية عند الاستلام .

ولما كان المبيع المذكور قد أصبح جاهزة للتسليم بالحالة التي تم عليها البيع وكنت لم تبادر لاستلامه ودفع الرصيد حتى تاريخه رغم طلبي إليك ذلك مرارا وتكرارا لذلك أنذرك باستلامه يوم   /   /    الساعة     . وتسديد الرصيد المذكور.

وفي حال تخلفك أو تأخرك عن ذلك فإنك تتحمل تبعة هلاکه وتعيبه وتكسيره وتخريبه وحراسته وكل ضرر يلحق به .

وسأقوم بوضعه تحت الحراسة بنفقتك أو بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ مع احتفاظي بحقي بتقاضي رصيد الثمن مع فائدته 5% من التاريخ المحدد للاستلام ودون إخلال بحقي باعتبار البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ومطالبتك بتعويض جميع الأضرار اللاحقة بي شاملا ذلك ما أصابني من خسارة وما فاتني من كسب . وقد أعذر من أنذر.

… في   /   /

المنذر

الاسم والتوقيع

 

أساس /658/ شرعية قرار/662/ العام 2015م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

فريد الكردي        رئيساً

رئیس عدنان بازو     مستشاراً

خالد النجار       مستشاراً

 القاعدة القانونية : حضانة – نزعها لكبر السن

كبر السن أو التقدم في العمر ليس سببا كافيا لحرمان أم الأب من رعاية حفيدتها إذ الغاية من الرعاية هي التفرغ قدر الإمكان لهذه الرعاية أما الانشغال الدائم في مصالح أخرى فهذا السبب هو الذي ينزع الحضانة عن الحاضنة

النظر في الطعن :

أن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 18 / 5 /2015  ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .

كبر السن أو التقدم في العمر ليس سببا كافيا لحرمان أم الأب من رعاية حفيدتها إذ الغاية من الرعاية هي التفرغ قدر الامكان لهذه الرعاية أما الانشغال الدائم في مصالح أخرى فهذا السبب هو الذي ينزع الحضانة عن الحاضنة كونها مشغولة بمدرستها وإقامة الطفلتين بالمدرسة هو الذي أدى إلى إسقاط الحضانة عن الطاعنة .

وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع :

1- قبول الطعن شكلا

 2- رد الطعن موضوعا.

قرارا مبرما صدر في: 2/ذي القعدة/1436 ه الموافق 17/آب/2015 م