وضع المشرع أحكاماً خاصة بالحجز على العقار منها ما ورد في القرار رقم 188 ل . رلعام 1926 المتضمن أحكام السجل العقاري،

ومنها ما نص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وتتضمن هذه الأحكام شروط إيقاع الحجز العقاري، واجراءاته، والإثار المترتبة على هذا الحجز.

شروط الحجز على العقار

تنص المادة 48 من القرار /188ل.ر لعام 1926 لأناظم لأحكام السجل العقاري على ما يلي:

“… لا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري، واذا كان العقار مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً …

وكذلك على رئيس الإجراء ( التنفيذ ) أن يطلب حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه … والحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الأخير “.

كما تنص المادة 319 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي:

“… وينفذ الحجز الاحتياطي على العقارات بتسجيله في السجل العقاري “.

 وكذلك تنص المادة 379 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

” ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري .” …

من خلال ما تقدم من نصوص، نجد أن المشرع وضع شروطاً لإيقاع الحجز على العقار، منها ما يتعلق بالمال المحجوز – ومنها ما يتعلق بالحاجز – ومنها ما يتعلق بالمحجوز عليه .

الشروط المتعلقة بالمال المحجوز:

أولا- أن يكون عقاراً:

يشترط في المال المحجوز أن يكون عقاراً سواء أكان عقارًا بطبيعته أم عقاراً بالتخصيص.

ويشمل العقار بطبيعته الإرض والبناء والإشجار والإغراس بأنواعها وثمارها، على أن تحجز الثمار مع الإرض، أما لوحدها فتعتبر من قبيل المنقول.

وان الحجز على الإرض يشمل الحجز على الثمار الموجودة فيها دون حاجة للنص عليها في قرار الحجز لأنها تعتبر ملحقة بالإرض.

ويشمل العقار بالتخصيص الأشياء المنقولة التي رصدها مالكها لخدمة أو استغلال العقار، وهي تحجز مع العقار الذي أعدت لخدمته تبعاً له، ولا حاجة للنص على حجزها في القرار،

ويكفي أن يحجز العقارالذي أعدت في خدمته حتى تحجز معه مادامت لم تستثنى في قرار الحجز، ما لم تفصل عن العقار فعندها يصار الى حجزها وفقاً لقواعد حجز المال المنقول، شرط الا يكون هذا الفصل قد تم بقصد تهريبها من وجه الدائنين .

كما تحجز عقارياً جميع الحقوق العينية كحق الإنتفاع وحقوق الرهن والتأمين الواقعة على العقار شريطة أن تحجز مع الدين الذي وضعت لضمان تحصيله،

أما حق الإرتفاق الذي هو تكليف على العقار لمصلحة عقار آخر فإنه لا يمكن حجزه بصورة منفصلة عن العقار المرتفق لعدم إمكافية توافر شروط المزايدة بشأنه.

ثأنياً – أن يكون العقار مسجلاً:

ويشترط أن يكون العقار مسجلاً، ذلك أنه لا تسمع أي دعوى بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري،

وبالتالي لا يقبل أي طلب تنفيذي بشأن عقار غير مسجل أو قبل إبراز مباشر الإجراءات صورة مصدقة عن قيد العقار مأخوذة من السجل العقاري تثبت ماكيته للمدين.

ويكفيي أن يكون العقار مسجلاً في أمانة السجل العقاري ليمكن التنفيذ عليه بالحجز ولا فرق في أن يكون التسجيل تم بسبب عمميات التحديد والتحرير أو تم بناء على قرار القاضي العقاري الدائم في سجلات التمليك.

الشروط المتعلقة بالحاجز:

يجب أن يحمل الدائن طالب الحجز التنفيذي سنداً تنفيذياً، واذا كان حكماً معجل النفاذ فلا تجري المزايدة الا بعد أن يصير الحكم نهائياً ( المادة 406 أصول ).

ولا يؤخذ هنا بعين الإعتبار سوء نية المدعى عليه الذي قد يماطل في صيرورة الحكم المقرون بالنفاذ المعجل نهائياً، لأن وقف الإجراءات يتم بقوة القانون وليس بقرار من المحكمة.

بالإضافة إلى ما تقدم يجب أن تتوافر في الحاجز نفس الشروط التي سبق بحثها عند طلب التنفيذ بصورة عامة من أهلية وصفة .

الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه:

في الحجز العقاري يكون المحجوز عليه هو المدين وهو غالباً صاحب العقار أو صاحب الحق العيني المحجوز،

ويمكن أن يكون صاحب العقار شخصاً آخر غير المدين ، وذلك عندما يقوم مالك العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بالتصرف به إلى الغير رغم وجود إشارة الرهن أو التأمين عليه، فيحق هنا للدائن أن يحجز على العقار وينفذ عليه مهما كانت اليد التي انتقل اليها،

كما وقد يكون الشخص الثالث كفيلاً عينياً قدم عقاره ضماناً للدين المترتب على المدين . وهذا نادر الوقوع لأنه لا يجوز نقل ملكية عقار محجوز الا بقبول المشتري وصاحب الحجز، ومع ذلك يحق للشخص الثالث أن يتلافى بيع عقاره بأن يعرض على الدائن الحاجز مبلغاً  معادلاً للمبلغ الذي تقرر من أجله الحجز، وله استعمال هذا الحق حتى صدور قرار الإحالة القطعية. 

له أن يودع المبلغ المطلوب مع فوائده من قبل الحاجز في صندوق المحكمة المختصة، التي تقرر بناءً على طلب الحاجز، إيقاف عمليات البيع، وذلك انتظاراً لصدور حكم في حقيقة مقدار الدين إذا كان الدائن قد بالغ في حقيقة مقداره عند عرض الشخص الثالث وفاء الدين مباشرة.

على أنه إذا كان هناك عدة دائنين مشتركين في الحجز فينبغي أن يكون المبلغ المودع معادلاً لحقوق هؤلاء بما فيها الفوائد والمصاريف.

هذا ويجوز أن يكون الحجز واقعاً على ما سيؤول للمدين بموجب الحكم القضائي وعلى أنه يتم نقل الملكية للمدين قبل الشروع بإجراءات البيع

( استئناف ن حلب رقم /1474ت تاريخ 1996/11/24 ) .

كما يجوز وضع إشارة الحجز التنفيذي على ما سيؤول لمدين من العقار بموجب الأحكام أو صك التهكيل أو إرثاً قبل نقل الملكية و إجازة المحكوم لو بإجراء معاملة نقل الملكية تمهيداً لمسير بإجراءات التنفيذ على العقار

( استئناف ن حلب رقم /105ت تاريخ 1997/2/3 )

 

 

1- متى يعتبر المكلف متخلفاً عن السوق؟

يعتبر متخلفاً عن السوق المكلف الذي يبلغ رسمياً ولم يلتحق ضمن المهلة المحددة لتدقيق إعدادات السوق (السوق).

2- ما هي مهلة تدقيق إعدادات السوق؟

تبدأ من اليوم العشرين للشهر الذي يسبق تاريخ الترحيل ولغاية العشرين من شهر الترحيل نفسه.

مثال: سوقيات 22/3، يبدأ تدقيق الإعدادات من 20/2 ولغاية 20/3.

3- متى يذاع البحث عن المكلف (متى ينشر) بالنشرة الشرطية؟

بعد انتهاء فترة الترحيل مباشرة

متى يكف البحث عن المكلف المتخلف ومن هي الجهة التي تقوم بكف البحث؟

يكف البحث عن المكلف المتخلف عند حصوله على أي تأجيل أو مهلة سفر أو دفع بدل…. الخ، من قبل رئيس الشعبة بالذات (قسم التخلف) بنفس لحظة التأجيل، ويكف إفرادياً عند الضرورة القصوى للسفر ولأسباب قاهرة.

4- كيف يساق المكلف المتخلف المقدم موجوداً؟

المكلف المتخلف المقدم موجوداً يساق إلى مركز التدريب الأول ع / ط أقرب شعبة تجنيد أو (منطقة) عن طريق الشرطة العسكرية.

5- ما هي العقوبات المترتبة على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية؟

يعاقب المتخلف بإحدى العقوبتين التاليتين:

أ‌- إما إضافة من 2-6 أشهر على الخدمة بحسب مدة التخلف.

ب‌- أو بغرامة مالية تعادل الراتب المقطوع لجندي درجة أولى لمدة تتراوح من شهرين حتى أربعة أشهر وحسب مدة التخلف.

6- متى يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء؟

يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء إذا بلغت مدة تخلفه أكثر من ستة أشهر أو تخلف عن سوقين متتالين.

7- ما هي عقوبة المتخلف عن فحوص إعدادات السوق / قطع الدفتر + إجراء الفحص الطبي في موعده ؟

يعاقب المتخلف عن فحوص إعدادات السوق بغرامة مالية قيمتها ستة ألاف ليرة سورية.

8- ما هي عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق )؟

تتراوح عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق) بإضافة شهرين حتى أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية أوغرامة مالية براتب مقطوع من / 2 – 4 أشهر / لجندي درجة أولى ومن تخلف لأكثر من مرة إضافة ستة أشهر إلى الخدمة وإحالته امام القضاء.

9- ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للمكلف دون إبلاغ شعبة التجنيد(خلال شهرين)؟

يعاقب المكلف الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهرين بغرامة مالية قيمتها /6000/ ل.س ستة ألاف ليرة سورية.

10- ما هي عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل؟

عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل غرامة مالية مقدارها ثلاثة ألاف ليرة سورية.

11- ما هي عقوبة عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهرين من التسريح؟

عقوبة عدم مراجعة العسكري المسرح شعبة تجنيده خلال شهرين من التسريح هي غرامة مالية قدرها راتب مقطوع لشهر واحد لجندي درجة أولى.

12- ما هي عقوبة مجهول الإقامة؟

يعامل مجهول الإقامة من حيث العقوبة معاملة المتخلف عن السوق.

13- ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للاحتياطي دون إبلاغ شعبة التجنيد (خلال شهر)؟

يعاقب الاحتياطي الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها راتب شهرين لجندي درجة أولى.

14- ما هي عقوبة من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون إذن القيادة؟

يعاقب كل من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون الحصول على إذن القيادة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ويغرم براتب مقطوع (3 -6) أشهر لجندي متطوع درجة أولى.

15- ما هي عقوبة من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية؟

يعاقب كل من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية بالحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات وغرامة نقدية من (2 – 8) أشهر راتب جندي متطوع درجة أولى وذلك بحسب مدة التخلف عن الالتحاق بالدعوة المدعو إليها.

16- ما هي عقوبة عدم حمل الهوية المدنية أثناء السوق؟

يغرم كل من لا يحمل الهوية المدنية أثناء السوق بغرامة مالية قدرها ثلاثة ألاف ليرة سورية.

كيف تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية والمحددة بالمواد /95-97 -99-100-113-114-96 / عدا الفقرة / د /؟

تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية من قبل شعب لتجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أمر قبض صادرة عنها موجهة إلى الدوائر المالية في منطقة عملها، وفي حال عدم الدفع تحصل وفقاً لجباية الأموال العامة.

17- كيف يعامل المتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر شرعي؟

أ – يعلم من قبل رئيس شعبة تجنيده بمدة التخلف المترتبة عليه، ومدة الخدمة الإضافية المقررة له، وقيمة الغرامة التي يجب عليه دفعها.

ب – إذا صرح خطياً بدفع الغرامة يزود بأمر قبض من الشعبة إلى الدائرة المالية لتسديد قيمة الغرامة التي تشمله ويحتفظ في الشعبة بأرومة أمر القبض.

ج – عند إعادة إيصال القبض من المصرف يدقق من العامل المختص ويدون في سجل الأساس ودفتر خدمة العلم بالمداد الأحمر .

( رفعت عنه غرامة التخلف عن السوق البالغة ………. عملاً بالمادة /96/ الفقرة ……. ) من القانون رقم /36/ للعام /2009/ بعد دفعه الغرمة المالية بقيمة ……… بموجب إيصال القبض الصادر عن مالية ………. رقم ……….. تاريخ / / ويتم سوقه بخدمة عادية.

18- ما هي مواعيد سوقيات المكلفين المدعوين إلى خدمة العلم؟

سوقيات حملة الشهادة الأبتدائية

22/1 حتى 31/1

22/7 حتى 31/7

22/3 حتى 31/3

21/9 حتى 30/9

سوقيات حملة باقي الشهادات

22/5 حتى 31/5

21/11 حتى 30/11

19- ماذا يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق؟

يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق عدم تلبية المكلف الدعوة الموجهة إليه لإجراء فحوص إعدادات السوق في العام الذي يدخل فيه المكلف سن التكليف خلال المهلة المحددة:

مواليد الشهر الأول حتى الشهر الخامس من 1/1/ لغاية 30/6 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/7

مواليد الشهر السادس حتى الشهر الثاني عشر من 1/7 لغاية 30/12 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/1 من العام التالي، وفي حال تخلفه يغرم بغرامة قيمتها ستة الأف ليرة سوية.

20- ما هو التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق)؟

التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق): هو عدم مراجعة المكلف شعبة التجنيد من أجل تدقيق إعدادات السوق قبل شهر من بدء الترحيل، مثال: فترة الترحيل لسوقيات ( 22/1 ) تبدأ من 22/1 ولغاية31/1، وبالتالي على المكلف مراجعة شعبة تجنيده قبل شهر من تاريخ بدء الترحيل أي من 21/12 ولغاية21/1.

21- كيف يتم التعامل مع المقدمين موجوداً لأداء الخدمة؟

إذا كان المقدم موجوداً لأداء الخدمة له وضع تجنيدي يتم معالجته، ويتم إخلاء سبيله، أما إذا كان متخلف عن الخدمة وليس له أي وضع تجنيدي يساق موجوداً عن طريق الشرطة العسكرية إلى وحدته.

22- ما هي الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4 سنوات خارج القطر، وما هي قيمة البدل؟

* الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4سنوات خارج القطر هي:

– وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها انقطاعاته كاملة.

– كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات مدون عليها كافة الحركات.

– طلب لدفع البدل النقدي يقدم إلى الشعبة مع الثبوتيات وذلك بعد تصديق (وثيقة الإقامة) من وزارة الخارجية.

وقيمة البدل النقدي هي:

قيمة البدل النقدي حالياً 8000 ألاف دولار أمريكي.

ما هي الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر وما هي قيمة البدل النقدي له؟

الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر هي:

– وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها كافة الانقطاعات.

– الشهادات الدراسية الحاصل عليها المكلف من بلد الإقامة / ابتدائي- اعدادي – ثانوي / أو صورة مصدقة عنها أو تسلسل دراسي من الصف الأول حتى الصف الثالث عشر.

– إخراج قيد فردي صادر عن أمين السجل المدني.

– كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ومدون عليها كافة الحركات.

– طلب لدفع البدل النقدي.

– قيمة البدل حالياً 2500 دولار أمريكي (في حال ثبت عدم تجاوز الإنقطاع ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد عن بلد الإقامة).

23- في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي كيف نستطيع إحضار وثيقة إقامة وإنجاز المعاملات؟

تم تكليف السفارات التي تقوم بعملها حالياً إنجاز معاملات المواطنين المتواجدين في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مثل تكليف سفارتنا في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي برعاية مصالح المواطنين السوريين المقيمين في قطر.

تكليف سفاراتنا بالقاهرة برعاية مصالح المواطنين السوريين في ليبيا.

فيما يخص دفع البدل النقدي يكتفي بتقديم حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ويعتمد في تحديد مدة الإقامة وتحديد قيمة البدل استناداً لتعميم القيادة العامة رقم /1281/ تاريخ 20/2/2012.

24- متى يبدأ المكلف بإنجاز معاملة الوحيد؟

عندما يدخل سن التكليف (بعد إجراء إعدادات السوق)

25- ما هي الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد؟

الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد هي:

– طلب خطي.

– بيان عائلي صادر عن أمين السجل المدني ( مدون عليه كافة التبدلات الطارئة وعبارة انه لا يوجد ذكور سوى ما ذكر، وعبارة جاءت عازبة من خانة أهلها، وتاريخ الزواج ).

– إحضار والدة المكلف إذا كان وحيد لوالدته.

– إحضار معه والده إذا كان وحيد لوالده.

– بيان عائلي من الخانة المنقول منها إذا كان ناقل نفوسه.

26- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر؟

الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر هي:

– استمارة خطية من السفارة السورية في بلد الإقامة.

– بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات الطارئة.

– تصريح من ذوي المكلف يشير بأنه الذكر الوحيد لوالديه.

– تصريح من المكلف بأنه الذكر الوحيد لوالديه.

– تصريح بالعنوان (داخل القطر – خارج القطر).

– جميع الوثائق تصدق من السفارة في بلد الإقامة وتصادق من وزارة الخارجية السورية.

متى يعفى المكلف وحيد نهائي لوالديه

يعفى المكلف وحيد نهائي لوالديه في الحالات التالية:

– في حال كان والد المكلف متوفي بموجب بيان وفاة.

– عندما يبلغ والد المكلف سن الستين عاماً.

– وعندما تبلغ الوالدة الخمسون عاما .

27- متى يتم إلغاء معاملة الوحيد؟

يتم إلغاء معاملة الوحيد عند ولادة شقيق له.

متى يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة؟

يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة عندما يبلغ المكلف سن الثانية والأربعين عاماً من العمر.

28- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة؟ وما هي قيمة هذا البدل؟

الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة هي:

* طلب خطي.

* إخرج قيد فردي مدون عليه تاريخ الولادة رقماً وكتابة.

* أخر شهادة حصل عليها.

* قيمة بدل فوات الخدمة ثمانية ألاف دولار أمريكي.

29- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية؟

الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية هي:

* طلب خطي.

* بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات.

* شهادة تأدية خدمة مدون عليها الرتبة، الاختصاص، مكان الخدمة، مدة الخدمة، بدء وانتهاء الخدمة.

* مرسوم اكتساب الجنسية.

30 – ما هي الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية؟

الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية هي:

* طلب خطي.

* تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة.

هذا المقال منقول 

تعريف حجز مال المدين لدى الغير

يحدث كثيراً أن يطلع الدائن أو المحكوم له، على أن للمدين أو المحكوم عليه حقاً بذمة شخص ثالثاً يتعلق بمال منقول ( نقود، أعيان ) أو أن له مالاً منقولاً موجوداً في حيازته ( وديعة، أمانة، أعيان يقوم بنقلها.. ) ويرى في حجز هذه الأموال طريقاً أسهل وأضمن وأحياناً وحيداً لاستيفاء حقه .

ويحدث أن يكون المدين أو المحكوم عليه دائناً في الوقت نفسه، للدائن أو المحكوم له، ويرغب هذا الأخير في حجز ما تحت يده لاستيفاء حقه وحتى يتم الحساب والتقاص بين المطلوبين.

وقد عالج المشرع هذا الحجز في صورتيه، وأجازه حتى ولو كانت الدين الموجودة في ذمة الغير والمطلوب حجزها مؤجلة أو معلقة على شرط، ونص على إجراءات خاصة للتنفيذ أراد بها حماية جميع الأطراف، حتى يستطيع الدائن اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه، وقد جاء ذلك في المواد من 358 حتى المادة 375 من قانون أصول المحاكمات.

وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف حجز ما للمدين لدى الغير على أنه:

” الحجز الذي يوقعه الدائن على حقه مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير (أي مدين المدين ) أو في حيازته ، بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسلهمه ما في حيازته من منقولات، وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه .

ومن خلال هذا التعريف، نجد أن هذا النوع من الحجز يؤدي إلى وفاء مزدوج إذ به يسقط حق الدائن لدى المدين وحق هذا الأخير لدى الغير.

وعليه، فإنه في كل مرة يكون للمدين مال سواء أكان حقاً في الذمة أم عيناً معينه، لدى الغير وتحت حيازة هذا الأخير، فإن سبيل الحجز في الأصل ، للوصول إلى الغاية، يكون مختلفاً في عملياته واجراءاته عن حجز مال المدين الموجود تحت يد المدين نفسه. ونظراً لهذا الاختلاف، فإننا سنتناول بالبحث:

-1- شروط حجز ما للمدين لدى الغير

-2- الطبيعة القانونية للحجز

– 3 – إجراءات الحجز

شروط حجز ما للمدين لدى الغير:

تتناول شروط حجز ما للمدين لدي الغير نطاق تطبيق الحجز من حيث أطرافه و الحق الذي يحجز من أجله والأموال التي يرد عليها الحجز.

أولاً – أطرافه:

 خلافاً لأنواع الحجوز الأخرى، فإن حجز ما للمدين لدى الغير يتضمن مبدئياً ثلاثة أطراف: الدائن الحاجز Le Greancier Saisissant والمدين المحجوز عليه Le Saisi والمحجوز لديه Le Tiersy saisi أي مدين المدين ال شخص الثالث الذي بحوزته مال المدين .

-1 – الحاجز:

وهو كل دائن للمحجوز عليه سواء أكان دائناً عادياً أم مرتهناً أم صاحب امتياز ، لأنه ليس من شأن الرىن أو التأمين أو الامتياز أن يحول دون ال جوء إلى حجز مال المدين لدى الغير بالنسبة للمبالغ المستحقة له في ذمة المدين ، فإذا باع المدين العقار أمكن الحجز على ثمنه لدى المشتري.

ويعود الحق في الحجز أيضاً إلى خلف الدائن أو ممثله أو وكيلله وذلك وفقاً للقواعد التي ذكرناها في معرض بحثنا للقواعد المتعلقة فيمن يحق له طلب الحجز التنفيذي .

ويشترط أن يكون الحاجز دائناً شخص ياً للمحجوز عليه، ولا فرق أن يكون المدين مديناً بصفة أصلية أو تبعية، فلامدين الأصلي و الكفيل المتضامن والكفيل العادي يعتبر كل منهم مديناً شخص ياً بالدين.

-2 المحجوزعليه:

هو كل شخص مدين للحاجز ومالك للأموال الموجودة لدى الغير أو دائن لهذا الغير. واذا كانت هذه الأموال أو الحقوق قد خرجت من نطاق أموال المدين عند الحجز، فلا يكون الحجز صحيحاً، كان يكون المدين ( المحجوز عليه ) قد تصرف بالأموال أو تنازل عن حقوقه على ألا ينال ذلك من حق الدائن في إقامة دعوى إبطال التصرفات إذا توافرت شروطها.

ويشترط أن يكون المحجوز عليه، مسؤولاً عن الدين، ومالكاً للأموال التي يراد حجزها لدى الغير، أو دائناً للمحجوز لديه وقت الحجز سواء أكان هذا الدين مستحقاً أم مؤجلاً أم معلقاً على شرط.

-3 – المحجوز لديه:

هو شخص مدين للمحجوز عليه أي للمدين الأصلي للدائن ، لا علاقة له بالنزاع القائم بين الحاجز والمحجوز عليه. وبما أنه يشترط في المحجوز لديه أن يكون مديناً فلا يقبل الحجز بالتالي إذا لم يكن كذلك ، ولا يهم أن يكون مديناً بدين أو بتسلهم مال.

ويعد من الغير كل شخص يحتفظ باستقاله و شخص يته بالنسبة للمدين، إذا كان لهذا الشخص الثالث سلطة بين المدين والشيء المطلوب الحجز عليه، بحيث إن المدين لا يستطيع الإتصال بالشيء الا عن طريق هذا ال شخص ، كالحارس والمستأجر، والمودع لديه والناقل ووكيل التفليسة …الخ. ولا يؤثر أن تكون سيطرة الغير قائمة على أساس قانوني أو بدون هذا الأساس، كما لا يهم أن تكون سيطرته عليه هادئة أم محل منازعة من المدين .

وبناء عليه، لا يجوز حجز الأموال المودعة في الخزانة الحديدية في أحد المصارف لأن الخزانة مؤجرة للعميل من قبل المصرف، لذا فإن الحجز الذي يمكن إيقاعه على الخزانة هو الحجز تحت يد المدين وليس حجز مال المدين لدى الغير

ثأنياً- شروط الحق الذي يحجز من أجله:

لإمكانية حجز مال المدين لدى الغير يجب أن تتهافر في حق الدائن ( الحاجز) الشروط التي ينبغي تهافرها عند إلقاء الحجز الاحتياطي. أي أن يكون حق الدائن في ذمة المحجوز عليه مستحق الأداء وغير معلق على شرط، الا إذا توافرت إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي المنصوص عنها في المادة من قانون 312 أصول المحاكمات، حتى ولو لم يكن الدين مستحق الأداء أو كان معلقاً على شرط وذلك إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية أو خشي الدائن فرار مدينه وكانت لذلك أسباب جدية …الخ .

أما بالنسبة لحق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه فلا يشترط أن يكون مستحق الأداء إذا كان ديناً بل يكفي أن يكون ثابتاً من حيث وجوده، ولا حاجة لأن يكون معين المقدار بل يكفي أن يكون قابلاً للتقدير بصورة مؤقتة، ويجري التقدير من قبل القاضي أو من قبل الدائن. على أنه إذا كان الحجز تنفيذياً وجب أن يكون حق الدائن في ذمة المدين المحجوز عليه مستحق الأداء وثابتاً بسند تنفيذي.

 ثالثاً- الأموال التي يرد عليها الحجز:

تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن:

” للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط “.

يتضح من هذا النص، أن الحجز يتناول حق الدائنية الذي للمدين في ذمة الغير و المنقولات المادية التي له في حيازة الغير أيضاً شريطة ألا تكون هذه الأموال مما لا يجوز التنفيذ عليها، كما ويتناول الحصة الشائعة للمدين في هذه الأموال. ولا يتناول هذا الحجز العقارات بطبيعتها أو العقارات بالتخصيص، لأن لها أحكاماً خاصة سنتناولها في البحث لاحقاً.

ومن الأموال التي يشملها الحجز المنقولات المودعة لدى شركة أو شخص أو منقول اشتراه المدين المحجوز عليه غير أنه لم يستلمه بعد من البائع، أو المنقول الذي قدمه مالكه تأميناً للدين الذي حصل عليه من الدائن. وقد تم إلقاء الحجز على البضائع التي أودعها المدين لدى شركة النقل بغية نقليا إلى مشترٍ سيسدد قيمتها عند وصولها ، وألزمت محكمة استئناف حلب شركة النقل بتسلهم البضائع لدائرة التنفيذ ليصار إلى بيعها ، وذلك بعد مضي المدة التي كانت يتهجب على شركة النقل خلالها التقرير فيها .

 لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

أولاً – إجراءات عامة لتوقيع الحجز:

1-  الانتقال إلى مكان الأموال المنقولة :

ينتقل مأمور التنفيذ في الموعد المحدد برفقة طالب التنفيذ أو من يمثله إلى المكان الذي تهجد فيه الأموال المقرر حجزها ( المادة 326 أصول ). وذلك بواسطة نقل يهيئها عادة طالب التنفيذ ويعجل أجورها. ولمأمور التنفيذ إذا شاء وحسب الحال أن يصحب معه أحد رجال الشرطة على سبيل المؤازرة والإحتياط، علماً بأن تهقيع الحجز على هذه الأموال المنقولة لا يشترط فيها حضور أحد من رجال السلطة العامة.

وبعد وصول مأمور التنفيذ إلى المحل المقصود، واذا كان المدين أو المحكوم عليه موجوداً، أعلن له صفته، وسبب الحجز. فإذا دفع المدين الدين لم يعد ثمة مجال تنفيذ الحجز وينظم المأمور محضراً بذلك ، ويحدث مثل هذا الوفاء عندما يرغب المدين تجنب التنفيذ عليه، وهذا الوفاء لا يعتبر إقراراً بوجود الدين أو صحتهو لذلك فهو ال يعتبر مسقطاً لحقه بال جوء إلى طرق الطعن المقررة للسند .

على أنه غالباً ما يباشر مأمور التنفيذ الحجز، دون وفاء من قبل المدين ، وبالتالي فعليه، أن يعين حارساً على الأموال المحجوزة بعد جردها ووصفها و بيان مقدارها ووزنها أو مقياسها إن كانت ما يكال أو يوزن مع بيان قيمتها على وجه التقريب، ولا يخلو تقدير القيمة عادة من اجحاف لحق المدين ، إذ يقدر مأمور التنفيذ قيمة الأموال بمبالغ زهيدة. والغاية من لا بيان التفصيلي للأموال المحجوزة، هي الحيلولة دون تهربها واستبدالها بغيرها، واذا كانت البيانات التي ذكرها مأمور التنفيذ غير كافية كان لرئيس التنفيذ أن يأمره بإعادة تنظيم هذه البيانات.

 2-  كسر الأبواب وفضّ االأقفال :

أما إذا وجد مأمور التنفيذ أن المحل المراد حجز الأموال المنقولة الموجودة فيه مغلقاً أو خال من السكان، أو امتنع ساكنوه عن فتح الباب، جاز لمأمور التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفلا بالقوة شريطة أن يتم ذلك بحضور مختار المحلة، فإذا تعذر حضوره، أحضر  شخص ين من الجوار (المادة 1/23 أصول ). وفي هذه الحالة ينبغي أن يوقع المختار أو ال شخص ان على المحضر تحت طائلة البطلان   نظراً لخطورة الإجراء المتخذ ( المادة 2/32 أصول ).

ولا يهم أن يكون الكسر أو فضّ الأقفال يتعلق بباب المنزل الرئيسي أو بباب غرفة أو بقفل صندوق  أو خزانة نظرًا لعموم نص المادة السالفة الذكر.

واذا خشي مأمور التنفيذ تهريب المدين لأمواله ريثما يحضر المختار أو اثنان من الجوار  في حال رغبته بكسر الباب الذي فتحه فيمكنه أن يقوم بتعيين  شخص  لحراسة المنزل منع المدين من تهريب أمواله.

أما إذا كان المحل خاليا من السكان فيتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بجرد الأموال الموجودة فيه بكاملها، بعد كسر الأبواب أو فض الأقفال، ويحجز ما يجوز حجزه منها ويبقيها في مكانها أو ينقلها، وله في الحالتين أن يعين حارساً عليها للمحافظة على هذه المحجوزات، ثم ينظم محضر التنفيذ على هذا الأساس موقعاً من المختار أو الشخصين من الجوار .

 3-  تسليم المدين الأشياء المحجوزة بصفته حارساً:

إذا كان المدين أو المحكوم عليه حاضراً إجراءات توقيع الحجز على أمواله المنقولة ، ولم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة عليها، ورفض المطلوب التنفيذ ضده تعيينه حارساً عليها، جاز لمأمور التنفيذ تكليفه بالحراسة رغم رفضه ذلك ، لأنه لا يعتد في هذه الحالة برفض ( المادة 1/334 أصول ).

 4 – نقل المحجوزات:

والأصل أن الحجز لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا في حالات الضرورة ( المادة 326 أصول )، غير أنه إذا لم يحضر المدين إجراءات الحجز وجب على مأمور التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند  شخص  أمين يقبل الحراسة عليها، ممن يختاره الحارس أو المأمور ( المادة 2/334 أصول ).

 5 –  تفتيش المدين :

إذا اقتضى االأمر  تفتيش المدين للحجز  على ما قد يكون معه من أوراق نقدية أو أشياء ثمينة ورفض المدين السماح للمأمور بتفتيشه، فهل يحق له إلزام المدين بالسماح له بالتفتيش ؟

لا يوجد في القانون ما يعالج مثل هذه الحالة، ونرى أن على مأمور التنفيذ أن يحصل على إذن مسبق بالتفتيش من رئيس دائرة التنفيذ، ليتمكن من تفتيش ثياب المدين ، وذلك إذا كان قد أعلم أن المدين يحمل معه نقوداً يمكن حجزها، تطبيقاً للمبادئ العامة التي توجب أن يكون الإذن بالتفتيش من قاضٍ لخطورة الإجراء.

غير أنه يمكن أخذ المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى الظاهرة التي يقتنيها المدين دونما حاجة لإذن بالتفتيش.

ولا يجوز لمأمور التنفيذ تفتيش الإوراق الخاصة بحجة العثورعلى سندات مالية فيها الا إذا كانت هذه السندات ظاهرة أو كان هناك إذن من رئيس التنفيذ.

6 – حجز الأموال المحجوزة مسبقاً:

إذا تبين لمأمور التنفيذ أن الأموال المنقولة سبق حجزها وتعيين حارس عليها، يتهجب عليه أن يتحق  من هذا االأمر  ويطلع على وثائق حجزها الموجودة لدى الحارس، وأن يطلب اليه تقديمها له، ثم يعمد إلى حجزها مجدداً للمرة الثانية وتعيين حارس الحجز الأول حارساً عليها، كما يتوجب على المأمور  أن يرسل في اليوم التالي للحجز  بياناً إلى الحاجز الأول والمدين ، إن لم يكن موجوداً أثناء الحجز الجديد، والى المأمور الذي أوقع الحجز الأول ( المادة  339  ) يتضمن ما قام به من إجراءات حجز جديدة على الأموال التي سبق حجزها بملف آخر.

والقصد من ذلك كه، إعلام دائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول بالحجز الثاني الذي وقع على نفس الأموال إذا كانت الدائرتان مختلفتين.

7 – تمديد مهمة الحجز:

إذا لم تنته إجراءات توقيع الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزمه لللمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز (المادة 331 أصول ).

هذا ولا يجوز تنفيذ الحجز قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً الا في الحالات الضرورة أو بإذن من رئيس دائرة التنفيذ ( المادة 2/278 أصولل ). غير أنه إذا بدأ بالحجز في وقت مسموح به ولم تنته إجراءاته قبل الساعة السادسة مساءً، وهذا ما يحدث كثيرًا، فإنه يمكن إتمامه بعد هذه الساعة دون حاجة لمراجعة الرئيس بالنظر لأن حالة الضرورة تقتضي إتمام الحجز. وكذلك إذا بدئ في يوم عمل ولم ينته بانتهاء اليوم فيمكن إتمامه في اليوم  التالي حتى ولو كان يوم عطلة رسمية وبدون إذن من الرئيس، لما يعتبر ذلك من قبيل الضرورة التي لا تستهجب الإذن، وتطبيقاً لنص المادة ( 331 أصول ) التي تستهجب ضرورة إتمام الحجز، الذي لم يتم في يوم واحد، في أيام متتابعة، أي مستمرة.

8  – عدم وجود قابلية للحجز :

إذا لم يجد مأمور التنفيذ مالاً  لدى المدين قابلاً للحجز  أو وجد مالاً  بسيطاً لا يكفي لنفقات الملاحقة، نظم محضراً بعدم وجود المال، ويعتبر هذا المحضر من قبيل الأعمال التنفيذية التي تحافظ على حقوق الحاجز، وتمنع سريان مهلة الشطب.

هل يمكن للزوجة أن تطلب زيادة مبلغ النفقة المحكوم بها من قبل القاضي وكيف ؟

الجواب : نعم يمكن للزوجة التقدم بطلب للقاضي الشرعي بدعوى نظامية اسمها طلب زيادة نفقة وتشرح فيها سبب زيادة النفقة ويتم تبليغ الزوج الدعوى ويصدر فيها القرار وينفذ فوراً.

ماهي المدة المطلوبة لزيادة النفقة :

المدة المطلوبة هي 6 شهور حتي يحق للزوجة التقدم بطل زيادة النفقة مع الأخذ بعين لاعتبار ان فترة الستة شهور تبدأ من تاريخ تقديم الطلب الاول للزيادة . اي لو تقدمت الزوجة بطلب زيادة وصدر الحكم بعد أربع شهور فيحق لها بعد شهرين التقدم بطلب زيادة .

طبعا مع وجود مبرر لذلك مثل حال البلد الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار والأسعار أو حال الزوج لو انتقل للعمل بمرتب أعلى من العمل السابق او تحسن حالته المادية ن استثمار أو عقارات أو غيرها .

• أما لو كان هناك امرطارئ واستئنائي ثل حالة الحرب التي يرتفع فيها سعر الدولار الى ارقام كبيرة فيتضاعف خلال شهر مثلا فيحق لها طلب الزيادة دون انتظار دة الستة شهور .
• مع الاشارة الى أنه يحق للزوج أيضاً انقاص النفقة عنه في حال تغيرت الأحوال عنده
• وعلى هذا جاء نص المادة 77 من قانون الأحوالا الشخصية السوري :

1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية

1- قبل ان تقترب مدة انتهاء عقد الايجار او عند انتهاء المدة , اذا كنت تريد من المستأجر تسليم المنزل واخلاءه وعليه مبالغ ايجارية متراكمة عليك قبل كل شيء توجيه انذار عن طريق كاتب العدل له لبيان المبلغ المتراكم عليه وانذراه بالدفع وهذا الانذار مهم كدليل كي يقرر القاضي فيما بعد القاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأجر ( مع أنني استحصلت سابقاً على قرار حجز احتياطي بدون انذارلكن ربما يختلف قرار القاضي في كل محكمة )

• مع ملاحظة أنه يمكن ارسال بطاقة بريدية للمطالبة بالأجور لكني أجد أن انذار كاتب العدل أسرع ويكن تنظيمه على الشكل التالي :

——————————————————————-

انذار موجه عن طريق الكاتب بالعدل في دمشق

موجه الانذار : السيد ————  يمثله المحامي ————- بموجب سند توكيل موثق صلحي … لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (…/….) وتاريخ ../../2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف

الموجه اليه الانذار : السيد ————————- المقيم في ————

موضوع الانذار :

لما كنت مستأجراً من الجهة الموكلة العقار رقم (…/…) من منطقة … العقارية بدمشق بموجب عقد ايجار موثق لدى ——— بأجرة شهرية قدارها ——— شهرياً .

وحيث أنك لم تبادر لتسديد أجرة شهر كذا وكذا وكذا مما يترتب بذمتك مبلغاً اجماله / —— / ليرة سورية.

، لذلك ندعوك لدفع المبلغ المذكور أعلاه ضمن المدة القانونية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقك .

دمشق في ../../2000                       المحامي الوكيل…………..…

—————————————————————————–

 

       2- وبعد نتظار المدة وعدم دفع الاجرة المتراكمة عليك اقامة دعوى مطالبة بأجور وحجز احتياطي  وستكون على النص التالي :

——————————————————————–

 

           محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

 

الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :1)- السيد………………- المقيم في دمشق – حي …………- شارع …………- بناء ………… – طابق…………

الموضـــوع : مبلغ وحجز احتياطي.

تملك الجهة المدعية العقار رقم (…./…) من منطقة ……. العقارية بدمشق، والعقار المذكور عبارة …………………، يقع في دمشق- حي……- شارع……… بناء……… – طابق …….

والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريق الايجار ولقاء بدل ايجار وقدره (…..)……… ليرة سورية  شهرياً ( مرفق صورة مصدقة عن عقد الايجار )

• وحيث أن المدعى عليه لم يدفع الأجرة المتراكمة عليه عن شهر كذا وكذا والبالغ مجموعهم /———/ ليرة سورية رغم الانذار الموجه له

(ربطاً صورة عن الانذار )

 

• ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها، وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني)، وكان للجهة المدعية بوصفها مؤجرة امتيازاً قانونياً على موجودات العقار المأجور (المادة 556 من القانون المدني) في حين نصت الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على :

(1- لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني ).

وكانت الفقرة /2/ من المادة 317 أصول محاكمات قد نصت على:

(2- يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ) .

الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملاً بأحكام الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبدلالة الفقرة /2/ من المادة 317 منه، بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة جميع موجودات العقار المأجور موضوع الدعوى، مع ملاحظة الامتياز المقرر قانوناً للجهة المدعية على تلك الموجودات.

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:

1)     بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً.

2)     بالزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد  الأجرة المطالب بها مبلغاً وقدره (……) ……………… ليرة سورية، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ المدعى عليه انذار الدفع وحتى الوفاء التام.

3)     بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في ../../2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

————————————————————————-

3- الدعوى هي من أختصاص محكمة الصلح وهي بحاجة الى وكالة قضائية صلحية ( ويمكن لصاحب العلاقة تقديمها بنفسه  ويمكن للمحامي المتمرن تنظيمها باسمه الشخصي وليس باسم استاذه) اضافة الى ارفاق صورة مصدقة عن عقد الايجار وصورة صدقة عن الانذار الذي وجه للمستأجر.

4- التوجه لمحكمة الصلح التابع لها موقع العقار وتسسجيل الدعوى في الديوان واعادتها للقاضي بنفس الوقت تماماً ليقوم باصدار قرار الحجز الاحتياطي وتطبع قرار الحجز وتضع الطوابع وتوقعه من القاضي وتختمه من الديوان . وانتبه الى أن يكون اسمك مكتوب بجانب المدعي ( اي المدعي فلان يمثله المحامي فلان ) لأنه عند وضع قرار الحجز في التنفذي فانت  كمحامي لست بحاجة لوكالة تنفيذية كي تقوم بالحجز ويكفي اسمك في القرار لأن اضبارة الحجز ستعود بعد اجراء الحجز الى محكمة الصلح مصدرة القرار ويضم لملف دعوى المطالبة بالأجور .

5-  لوكان للمستأجر عقار أو سيارة يفضل الحجز عليها لأنها أسهل في التعامل لأنك لن تضطر لدفع نفقات انتقال الموظف وكلفة الموظف وربما يكون المستأجر ليس في المنزل وتضطر للعودة في اليوم الثاني ( حسب توجيهات مأمور التنفيذ ) أو تضطر لكسر الباب وسيكون بمرافقة المختار ويصبح الموضوع أكثر كلفة.

6- ثم تتوجه الى التنفيذ المدني وتشتري ملف تنفيذي مع طلب تنفيذ وتقوم بتعبأته وتسجيله وطلب تنفيذ الحكم وايفاد مأمور التنفيذ ويندب لك مدير التنفيذ موظفا! ( مأمور التنفيذ ) للخروج معك لحجز المفروشات داخل المنزل حيث يتم تنظي ضبط تنفيذي بذلك من قبل مأمور التنفيذ ويسلموا للمستأجر كشخص ثالث مؤتمن عليها لحين البت بالدعوى وفي حال تصرف بها يعتبر مرتكباً لجرم اساءة الأمانة

7-  أما في حال الحجز على سيارة أو عقار فيجب عليك احضار بيان قيد عقاري أو بيان قيد مركبة باسم المدعى عليه وتبرزه بالملف وتكتب افادة في الملف التنفيذي وتطلب الحجز عليها ويقوم مأمور التنفيذ بتسطير الكتاب اللازم ويتم وضع الاشارة وواحضار كتاب بذلك من مكان وضع الاشارة وابرازها بالملف التنفيذي .

8-  وبعد انتهاء اجراءات الحجزواعادة الملف التنفيذي الى محكمة الصلح وضمه لاضبارة الدعوى الأصلية يمكن متابعة الدعوى وهي ليست بحاجة الى اثبات من قبل المدعي وعلى المدعى عليه اثبات دفعه للأجرة.

9 – الآن بعد أن ضمن المستأجر حقه بتحصيل الأجرة يمكنه استخراج صورة مصدقة عن عقد الايجار والتوجه الى دائرة التنفيذ ووضعه موضع التنفيذ باضبارة تنفيذية جديدة واخطار المنفذ ضده بالاخلاء خلال 5 أيام , وفي حال عدم التنفيذ يخلى جبراً أي يذهب معك مأمور التنف بمرافقة الشرطة والمختار لكسر باب الشقة وتسليم المالك الشقة المؤجرة .

ماهو بحكم المستقيل ؟

وهذه الحالة تكون عند غياب الموظف أو العامل لدى الدولة دة تزيد عن 15 يوماً بشكل غير مبرر .

مما تضظر معه الدولة الى فصله من الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل  وتحريك الدعوى العامة عليه بجرم ترك العمل.

,هذا مانص عليه المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :

• يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :
• العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.
• العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.
• العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
• العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء اجازته.
• العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش.
• العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوماً من تاريخ انتهاء ايفاده.
• العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.
• العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.

ب-  فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة  يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.

ج –  تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة   بهذا الشأن.