دليل المحامين الأردنيين

 عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض عقاري مضمون برهن لصالح المالك الفريق الأول :………………………….. مستحق المرتب ( المالك/ البائع ) الفريق الثاني:………………………………….. ملتزم تأدية المرتب ( المشتري ) المقدمة: لما كان الفريق الأول مالكا لكامل أو لحصة قدرها…………./ 2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن………….. مكون […]

س -هل يمكن الطعن بقرارات مجلس فرع نقابة المحامين الخاصة بقضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم ؟ وأين ؟ ج – نعم ، يمكن الطعن بهذه القرارات أمام محكمة الاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها لاستئناف أحكام محاكم البداية المدنية ( أي 15 يوما )، وحكم محكمة الاستئناف مبرم .

س – ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟ ج – ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس. (

س -هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟ ج – لا ، وإنما يكون أيضا بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، وقد يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فُقدت خفية؟ ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ

س – ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟ ج –  يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاًباسم المدعي في السجلات العقارية. ( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )

س – هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطرافإلى الآخر ؟ ولماذا ؟ ج – لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس. ( نقض قرار 2782

س-هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟  ج – يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، ولا يستطيع المطالبة بأجر المثل الذي يُوجب إثبات الملكية . ( نقض قرار 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 /1970 ) (استانبولي ، ج 1 ،

س – لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟ ج -لأن هذا المنع تقتضيه القواعد العامة، لأن دعوى الحيازة تختلف عن دعوى المطالبة بالحق من ناحية سببها وموضوعها، فدعوى الحيازة يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه.  (نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10

إقرار بالتنازل عن حضانة محضون  أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاریخ /  / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعة مختارة دون إكراه أو تدليس من أحد علي بأنني تنازلت عن حضانة المحضون الطفل ……