إن القواعد العامة في التشريع السوري تقضي بالعقاب على الشروع في الجنايات إطلاقا. أما الجنح فلا عقاب على الشروع فيها إلا بنص.
ولا عقاب على الشروع في المخالفات إطلاقا.
وباعتبار أن جرائم الإيذاء منها ما هو جنحي الوصف، وهي المستندة على معيار التعطيل عن العمل.
ومنها ما هو جنائي الوصف وهي: الإيذاء المفضي إلى الموت، أو العامة الدائمة، أو إجهاض حامل مع العلم بحملها . ولم ينص المشرع صراحة على عقاب الشروع في جنح الإيذاء المقصود فلا مجال لبحث هذه المسألة بشأنها.
أما جنايات الإيذاء المقصود فيرى بعض الفقه، أنه لا عقاب على الشروع فيها لأنه لا يتصور فيها الشروع أصلا.
وحجتهم أن جنايات الإيذاء هي جرائم ذات نتائج تجاوز قصد الفاعل، أي متعدية القصد، فلا يتصور وفق القواعد العامة الشروع فيها.
فجرائم الإيذاء لا تتحدد طبيعتها إلا إذا وقعت النتيجة فعلا، فإذا لم تقع فلا يمكن عقلا
أن يسأل الفاعل عن شروع.
فلو هم شخص بضرب خصمه بعصا ، فتدخل شخص أخر حال دون إصابة الخصم، فما هو الأساس الذي يمكن أن توصف بموجبه هذه الواقعة بالشروع؟
فهذه الضربة لو أصابت الخصم، كان يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عن العمل مدة أقل أو أكثر من عشرة أيام، أو إلى الوفاة، أو إلى إحداث عاهة دائمة.
فمن الواضح أنه ما دام لا يمكن تحديد طبيعة الجريمة فلا يمكن القول بوجود شروع. والنتيجة الجرمية هي التي تحدد طبيعة هذه الجريمة، واستنادا إليها يكون العقاب.
وإذا عدنا إلى قاعدة العقاب على الشروع في الجنايات إطلاقا، فيجب التحقق ذلك أن تتوفر أركان الشروع.
فالشروع يفترض أن تتجه إرادة الفاعل إلى تحقيق نتيجة معينة، ويبدأ بالتنفيذ لتحقيق هذه النتيجة، فيتدخل ظرف خارجي يحول دون ذلك.
وجرائم الإيذاء تفترض أن الفاعل أراد من فعله تحقيق نتيجة معينة، ولكن حدثت نتيجة أشد جسامة لم يكن يقصدها.
فمن الطبيعي أن يكون الشروع غير متصور بالنسبة للنتيجة الجسيمة، لأن القصد لم يتجه إليها بالأصل، و هذا يعني انتفاء أحد أركان الشروع.
وباعتبار أنه يوجد في القانون السوري ثلاث حالات للإيذاء الجنائي، وهي:
الإيذاء المفضي إلى الموت، وإلى إحداث عاهة دائمة، وإلى إجهاض حامل مع العلم بحملها. يمكننا أن نستخلص أن بعضها لا يتصور فيه الشروع وبعضها الآخر يتصور الشروع فيه.
فالإيذاء المفضي إلى الموت أو إلى الإجهاض مع العلم بالحمل لا يمكن تصور الشروع فيهما لأن النصوص فيها تعاقب من أجل حصول نتيجة جرمية معينة، الموت أو إسقاط الحمل، ويشترط أن لا يكون الفاعل قد قصد إحداث هذه النتيجة، وبالتالي لا شروع لاستحالة توافر شروطه القانونية.
أما جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة فيتصور الشروع فيها عندما يتوافر لدى الفاعل قصد إحداث العاهة، ويبدأ بالتنفيذ، ولا تحصل النتيجة لأسباب خارجة عن إرادته.
وتطبيقا لذلك إذا هم أحد الأشخاص بفقء عين خصمه أو قطع ذراعه أو أذنه أو عضوه التناسلي، ثم تدخل شخص أخر وحال دون تحقيق النتيجة التي كان الفاعل يرغب في تحقيقها، يمكن ملاحقة هذا الشخص کشارع في جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة ومعاقبته استنادا لذلك.
هذه الحالة نصت عليها المادة 546 كما يلي: “- إذا وقع قتل شخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة، ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها. – وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر
سنوات”.
يلاحظ في هذا النص أن المشرع أوجد به حكمة خاصة للمشاجرة التي ينتج عنها قتل أحد الأشخاص أو إيذائه دون أن يعرف الفاعل .
فمجرد الاشتراك في مشاجرة من هذا النوع يعتبره القانون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بنصف العقوبة المقررة لجريمة القتل أو الإيذاء التي ارتكبت. يستنتج من ذلك أن المشاجرة التي لم تفض إلى موت أو إيذاء لا يطبق عليها النص المذكور، ولا يعاقب عليها أصلا.
كذلك إذا عرف مرتكب فعل القتل أو الإيذاء فلا مجال أيضا التطبيق النص المذكور، وإنما تطبق على هذه الواقعة قواعد المساهمة الجرمية، فيعاقب المساهمين كل على حسب الدور الذي قام به من فاعل أو شريك أو متدخل.
فالمشرع إذن أوجد هذا النص ليحل به مشكلة صعوبة إثبات مرتكب الفعل القاتل أو المؤذي في المعارك الجماعية التي يصعب معرفة وتحديد مسئولية المشتركين فيها، معتبراً جهالة الفاعل في هذه الجريمة عذراً قانونياً مخففاً لعقوبة القتل أو الإيذاء الناتج عنها.
أركان الجريمة
لا بد أن يتوفر لقيام هذه الجريمة أربعة أركان: وجود مشاجرة – نتج عنها قتل أو إيذاء – لم يعرف مرتكبه – القصد الجرمي.
1- وجود مشاجرة:
المشاجرة تعني العراك والمضاربة بين عدة أشخاص يتبادلون فيها العنف، سواء باحتكاك مباشر بينهم أو بدون احتكاك مباشر، كما لو تمت المشاجرة بالرمي بالحجارة بين أطرافها. وعلى الأغلب فإن العراك الجماعي يتخلله عنف وجرح ورض وإيذاء وموت أحيانا.
والمشاجرة بهذا المعنى لا تتوفر في حالة الملاسنة والسباب والشتائم، حتى لو أدت إلى إيذاء أو موت لأحد بين اثنين ومات أحدهما أو تعرض لأذى، فالفاعل فيها معروف حتماً.
بالتالي لتطبيق حكم المادة المذكورة لا بد أن يكون الفاعل مجهولاً.
وجهالة الفاعل تفترض أن يكون المشتركين ثلاثة على الأقل، قتل أحدهم أو تعرض لأذى دون أن يعرف الفاعل.
2- أن ينتج عن المشاجرة قتل أو إيذاء:
إن هذه النتيجة الجرمية هي الشرط الأساسي للعقاب على الاشتراك بمشاجرة، باعتبار أنه لا عقاب على الاشتراك بمشاجرة ما لم تؤدي إلى وفاة أو إيذاء.
ومتى قامت الصلة السببية بين المشاجرة و النتيجة الحاصلة، فهل يسأل كل من ساهم في المشاجرة عن هذه النتيجة؟ الواضح أن المشرع السوري لم يطلق المسئولية عن النتيجة الحاصلة على جميع من ساهم بالمشاجرة، بل قيدها بالمساهمين الذين حاولوا الإيقاع بالمجني عليه.
وان كانت هذه العبارة يعتريها اللبس والغموض في صياغتها، وكان أولى بالمشرع استعمال صياغة أوضح وأدق للتعبير عن إرادته في قصر العقاب عن النتيجة الحاصلة على الأشخاص الذين ثبت عليهم عملياً بين المساهمين الذين حاولوا الإيقاع أنهم سعوا لقتل المجني عليه أو إيذاءه، مع التسليم بصعوبة التمييز بالمجني عليه والمساهمين الذين لم يحاولوا ذلك.
وعند توفر الشرط الأساسي للعقاب في هذه الجريمة، وهو حصول النتيجة الجرمية المتمثلة بالوفاة أو الإيذاء، فسيان، بعد ذلك، أن يكون المجني عليه فيها مشتركاً في المشاجرة أو غير مشترك: كأن يقتل شخص كان ماراً مصادفة أثناء المشاجرة، أو متفرجاً عليها، أو شخص حاول تفريق المتشاجرين فأصيب بطعنة طائشة لم يعرف مصدرها.
وسيان أيضاً وسيلة المساهمة في المشاجرة، مادية كانت أم معنوية.
فقد تتجلى المساهمة بصورة مادية، بإحدى وسائل التدخل: كما لو استعد مثلا زيد وبكر للدخول في عراك مع عمر وأخيه، فيقوم أحدهم بتزويد زيد وبكر بأدوات للاعتداء على عمر، وبالفعل تنتهي المشاجرة بإيذاء عمر أو وفاته دون معرفة الفاعل، فيلاحق زيد وبكر عن الجرم الوارد في المادة 546، أما من قدم لهم الأدوات فيلاحق کمتدخل في هذه الجريمة، على ضوء المادة 218 من قانون العقوبات.
وقد تتجلى المساهمة بصورة معنوية، بالتحريض: كما لو حمل أحدهم فئة من المتشاجرين على النيل من أحد المساهمين فيها، وبالفعل تم النيل منه قتلاً أو إيذاء دون معرفة الفاعل، فيسأل المحرض مع المساهمين الأخرين عن الجريمة الواردة في المادة 546.
3- جهالة الفاعل:
إن العلة من عقاب المشتركين في المشاجرة ممن حاولوا الإيقاع بالسجني عليه بدون تمييز تكمن في هذا الركن. فلقيام هذه الجريمة لا بد أن يكون مرتكب القتل أو الإيذاء مجهولا. لأنه لو عرف الفاعل لعوقب لوحده
عن النتيجة الحاصلة، الموت أو الإيذاء، ولعوقب باقي المشتركين وفق قواعد المساهمة الجرمية، كشريك أو متدخل او محرض، أي لعوقب كل مساهم عن الدور الذي قام به فقط.
4- القصد الجرمي:
لم يكتف المشرع لقيام هذه الجريمة بضرورة توافر القصد الجرمي العام المتمثل بقصد الاشتراك بالمشاجرة، بل تتطلب، إضافة لذلك، توافر قصداً جرميً خاصً متمثلاً بقصد الإيقاع بالمجنى عليه.
لا بد إذن لقيام هذه الجريمة أن يتوفر لدى الفاعل عناصر القصد العام، بعلمه بأركان الجريمة، من حيث كونه يشترك بمشاجرة قد ينتج عنها أذا من نوع ما، واتجاه إرادته، حرة مختارة، إلى دخول المشاجرة، دون أن يكون مكرها أو في حالة ضرورة، أو أن يكون في حالة دفاع مشروع عن النفس برد الاعتداء عنه أو عن غيره.
فلو كان كذلك الاستفاد من سبب تبرير أو مانع عقاب إذا توافرت شروطه.
وأن لا يقتصر قصده على مجرد التفرج على المشاجرة أو على تفريق المشتركين فيها عن بعضهم. فمثل هؤلاء لا يعتبرون قد اشتركوا بالمشاجرة بالمعنی القانوني.
إضافة لضرورة توافر القصد العام، لابد أن يتوفر لدى الفاعل قصداً جرمياً خاصاً متمثلاً باتجاه إرادته إلى الإيقاع بالمجني عليه، أي اتجاه إرادته إلى النتيجة الحاصلة، من موت أو إيذاء. بالتالي، کي يسأل المشترك بمشاجرة عن النتيجة التي تولدت عنها لابد أن يثبت لديه القصد الخاص، أي اتجاه إرادته لهذه النتيجة، مع التسليم بصعوبة ذلك في المشاجرات التي يكثر فيها عدد المشاركين.
وغني عن البيان أن إصابة المشترك في مشاجرة بجروح أو رضوض مهما بلغت جسامتها لا يمنع من ملاحقته عن موت أحد المشتركين أو إيذاءه، إذا ثبت أنه أراد هذه النتيجة من خلال محاولته الإيقاع بالمجني عليه.
– عند توافر أركان الجريمة يعاقب جميع من حاول الإيقاع بالمجني عليه من المشتركين بعقوبة الجريمة المقترفة المؤقتة بعد تخفيضها حتى النصف.
أما إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، فيجب أن لا تقل العقوبة عن عشر سنوات.
وقد أورد المشرع لهذه العقوبة ظرفا مشددا نص عليه في المادة 547، كما يلي: التشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقا لما نصت عليه المادة 247 على من كان السبب في المشاجرة”.
يلاحظ في هذا النص أن عبارة “السبب في المشاجرة” يعتريها اللبس والغموض وعدم الدقة في الصياغة.
فمن هو الشخص المسبب للمشاجرة؟ هل هو من نشأت المشاجرة من أجله؟ أم هو من بدأها؟ أم هو من أشعل فتيلها وحرض عليها؟
في الحقيقة لا يمكن أن يكون مسبب المشاجرة، المعني بالنص، هو الذي حصلت بسببه أو من أجله المشاجرة.
فقد تنشأ المشاجرة مثلاً بسبب توجيه كلام غزل إلى أنثى أو التحرش بها، فتثور حمية من كان معها، أو أحد أقاربها أو معارفها، فتبدأ المشاجرة وينتج عنها قتل او إيذاء.
فلا يعقل أن تلاحق الفتاة بهذه الجريمة لمجرد أن المشاجرة قد نشأت بسببها، فكيف بتشدید عقابها ! فهي لم تشترك فيها ولم تحاول الإيقاع بالمجني عليه.
بتقديرنا، أن مسبب المشاجرة الذي يستحق تشدید عقابه هو من أشعل نار ها وحرض عليها، سواء اشترك بها أم لم يشترك.
قلنا أن القتل المقصود يكون بسيطاً، ويطبق على فاعله العقاب المنصوص عليه في المادة 533، إذا لم يقترن بظرف من ظروف التشديد الواردة في المواد 534 – 535، أو بظرف من ظروف التخفيف الواردة في المواد 537-538 – 539 والقتل المقصود بكافة صوره هو جنائي الوصف، يتراوح العقاب فيه بين الثلاث سنوات كحد أدنى، والإعدام كحد أعلى.
أما أركان القتل المقصود فهي واحدة أيضا في كافة صوره، البسيط أو المشدد أو المخفف، وهي ثلاثة:
الركن المفترض: وهو خاص بمحل جريمة القتل، الذي يجب أن يكون إنسان على قيد الحياة أثناء وقوع الفعل عليه.
الركن المادي: وهو فعل الاعتداء الواقع على الضحية، والذي تنشأ عنه الوفاة.
الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي الواجب توافره لدى الفاعل، وهو قصد إزهاق الروح.
هذه الأركان أفصحت عنها المادة 533 من قانون العقوبات بقولها:
” من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
وهذا النص يشير، كما أسلفنا، إلى الجريمة الأساس في القتل، ويطبق عند وقوع القتل مجرداَ عن أي حالة من حالات التشديد أو التخفيف. وهو يتضمن الأركان الثلاثة التي يجب توافرها في القتل بكافة صوره، وهي المحل، والفعل، والقصد.
هذه الأركان الثلاثة، وان كانت مستنبطة من نص المادة 333 التي تحدثت عن القتل البسيط، إلا أنها أركان مشتركة يوجب القانون توافرها في جميع صور القتل المقصود، ما كان منها بسيطاً أو مشدداً أو مخففاً.
فعند وقوع قتل مقصود ينظر إلى اجتماع هذه الأركان الثلاثة، فإن اجتمعت فيه دون أن ينضم إليها ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف، اعتبر القتل بسيطاً، وطبق على فاعله العقاب الوارد في المادة 533. فهذه الأركان كافية إذن لقيام جرم القتل البسيط.
أما إذا انضم إلى هذه الأركان ظرف تشديد أو ظرف تخفيف، اعتبر القتل مشددا أو مخفف. بالتالي فهذه الأركان لا تعتبر كافية لوحدها لقيام القتل المشدد أو المخفف، بل لا بد أن يتوفر إضافة إليها أحد ظروف التشديد أو التخفيف.
– وقد عرف الفقيه الفرنسي غارو Garaud القتل المقصود بأنه “إزهاق روح إنسان قصدأ وبغير حق بفعل إنسان أخر .
وقد عرفته المادة 221- 1 من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1994 بأنه “فعل إعطاء الموت قصدا للغير “.
اما قانون العقوبات المصري فلقد نص في المادة 234 على القتل المقصود بقوله “من قتل إنسان عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب….
من خلال هذه التعاريف، وما ورد في نص المادة 533 من قانون العقوبات السوري، يمكن القول بأن القتل المقصود هو فعل يودي بحياة إنسان قصدا.
وهو ككل جريمة ينصب على موضوع أو محل معين، و المحل فيه هو الإنسان الحي، وهو ما يشكل الركن المفترض لجرم القتل.
ويتكون من فعل يفضي إلى وفاة الضحية، وهو ما يشكل الركن المادي.
وأخيرا يتطلب قصدأ جرمية، أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية، وهو الركن المعنوي.
أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاریخ // ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند.
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اقترضت من السيد …… بن السيد …… مقدار …… من …… كقرض استهلاك وقد استلمته منه بعد معاينته المعاينة التامة النافية للجهالة صالحة للاستهلاك من النوع الجيد/ الوسط التجاري خاليا من العيوب الظاهرة أو الخفية بغير نقص و عطب أو تلف والتزمت بإعادة مثله له عدداً ونوعاً وجودة أو قيمة مثله بتاريخ الاستحقاق في // في محل إقامته الكائن في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… أو لمن يحولها له دون رضائي وبمحل إقامة المحول له أو دونما حاجة لأعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته ه ذا السند تحريرا ووقعته أدناه بعد ما قرأته وتفهمت مندرجاته.
1- المحامي بالوكالة عن الجهة المدعية . 2- المدعى عليه : . المتداعيان في الدعوى أساس / / لعام 2003 المفصولة بالقرار رقم / / تاريخ /15/3/2003 الصادر عن محكمتكم . يتقدمان بالطلب التالي : بما أنّنا تفهمنا بالقرار المذكور و رضينا به . لذا فإنّنا نسقط حقنا في تبلغه و تبليغه و استئنافه أو سلوك أي طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية فيه . لذا : نلتمس إقرار هذا الاسقاط و ضمه للإضبارة . و دمتم
سکون عجيب يلف الحي ويمنح الناظر شعوراً زائفاً بالأمان، كل شيء بدا هادئاً ذلك المساء، لكنه كان هدوءاً كاذباً أشبه بذلك الذي يسبق العاصفة، لا أحد يعلم على وجه الدقة ماذا جرى في تلك الليلة ولا كيف جرى؟
لكن الأكيد والمتفق عليه هو أن عدة أرواح بريئة أزهقت ببشاعة وبدم بارد على يد أقرب الناس إليها في جريمة غريبة حامت حولها الكثير من الأسئلة، هل تلبس الشيطان جسد القاتل حسب ادعائه ؟
هل ساعده شخص آخر في تنفيذ جريمته ؟
هل المنزل مسكون بالجن حقاً ؟
لا جواب وإنما المزيد والمزيد من علامات الاستفهام تتراكم عاماً بعد عام حتى أصبح اللغز أحجية عجز أبرع محققي العالم عن حله.
صوت شيطاني كان يدوي في رأسي .. اقتل .. أقتل .. اقتل
في مساء ليلة 13 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1974م. دخل شاب في العشرينيات من عمره مسرعاً إلى إحدى حانات بلدة امتيفيل في نيويورك، بدا مضطرباً وخائفاً، وسرعان ما توجهت جميع الأنظار إليه بعد أن ارتفع صوته صارخاً:
«يجب أن تساعدوني، أعتقد أن أبي وأمي قد قتلا رمياً بالرصاص»..
لم تكن جرائم القتل أمراً شائعاً في البلدة الهادئة الصغيرة، لذلك أسرع بعض روّاد البار مع الشاب إلى منزله لرؤية ما حدث هناك، لوهلة بدا كل شيء عاديا داخل المنزل، لم تكن هناك آثار لعنف أو دماء، لكن في إحدى غرف النوم في الطابق الثاني تمدد «رونالد ديفو» (43 عاما) و «لويز ديفو» (42 عاما) وسط بركة صغيرة من الدماء، كانا مستلقيين جنباً إلى جنب فوق فراشها، وبدا أنها قتلا بغتة أثناء نومها.
وفي غرفة أخرى في نفس الطابق تم اكتشاف جثتين أخريين، كانتا لصبيين هما «مارك ديفو» (12 عاما) و «جون ديفو» (9 أعوام) ويبدو أنها قتلا بنفس الطريقة التي قتل فيها والديهما أي أثناء النوم، وفي هذه الأثناء بدأت سيارات الشرطة تهرع نحو المنزل، وسرعان ما انتشر المحققون وخبراء الأدلة الجنائية في أرجائه.
وأثناء تفتيشها لبقية الغرف اكتشفوا جثتين أخريين في غرفة أخرى، كانتا لفتاتين هما « دوان ديفو» (18 عاما) و «الیسون ديفو» (13 عاما) وقد تم قتلها أثناء النوم أيضا، لقد بدا جلياً أن القاتل قام بقتل جميع أفراد عائلة ديفو باستثناء «رونالد ديفو» الصغير (23 عاما) الابن البكر والذي كان هو أول من اكتشف الجريمة وهرع نحو الحانة القريبة طلبا للنجدة .
أثناء التحقيق الأول اكتشفت الشرطة بأن القاتل استعمل مسدساً «کالیبر» (عيار .35) في قتل ضحاياه، وأن جميع الضحايا قتلوا أثناء النوم، الأب والأم قتلا برصاصتين لكل منها، أما الأبناء فقد قتلوا برصاصة واحدة، والغريب أن جميع الجثث كانت مسجاة ووجهها نحو الأسفل.
كان أول الأشخاص الذين حققت معهم الشرطة هو «رونالد ديفو» الابن الذي ادعى أنه غادر المنزل في الساعة السادسة من صباح اليوم السابق لاكتشاف الجريمة، وأنه قضى نهاره في العمل بمعرض السيارات الذي يملکه والده، ثم توجه عصرا إلى شقة صديقته وأمضى معها بعض الوقت، وخلال اليوم قال رونالد: إنه اتصل بمنزل والديه عدة مرات من دون أن يرد أحد، لذلك شعر بالقلق فتوجه نحو المنزل عند الساعة السادسة مساء وقد طرق الباب عدة مرات لكن أحداً لم يرد عليه، لذلك تسلل إلى داخل المنزل عبر النافذة، وتوجه إلى غرفة والديه ليضم برؤية جثتيهما، فهرع مسرعا إلى البار ليطلب المساعدة، وعندما سألته الشرطة حول ما إذا كان يتهم شخصاً ما باقتراف الجريمة، ادعى «رونالد» بأنه يشك في رجل عصابات اسمه «لويس فليني» كان قد تشاجر معه سابقاً وهدده بتصفية جميع أفراد عائلته.
في اليومين اللاحقين لاكتشاف الجريمة أخذت الشرطة تحقق مع جيران وأصدقاء العائلة، وبدأت تتكشف بعض الحقائق المثيرة، لقد عرفت الشرطة بأن «رونالد ديفوه الأب كان رجلاً متسلطاً وسريع الغضب، وأن ابنه رونالد الصغير كان أسوأ منه في رداءة الطباع والأخلاق، وأن علاقة الأب والابن غالباً ما كانت تشوبها الكثير من المشاكل، وقد حدثت بينها الكثير من المشاجرات العنيفة.
ولكن رغم هذه العلاقة السيئة فإن «رونالد» الأب الذي كان ميسور الحال لم يكن يبخل على ابنه بالمال، كما عرفت الشرطة بأن رونالد الابن كان مدمناً على المخدرات، وقد وصفه بعض أصدقائه بأنه شخص عنيف وسريع الغضب، وأنه يتاجر أحيانا في بيع وشراء الأسلحة النارية.
هذه المعلومات حول رونالد الابن أثارت شكوك الشرطة حوله خاصة وأن التحقيق أظهر بجلاء بأن الشخص الذي نفذ الجريمة كان يعرف منزل عائلة ديفو جيداً، وأنه تنقل بين غرف الضحايا من دون أن يثير أي شكوك حوله.
ثم اكتشفت الشرطة شيئاً آخر زاد من شكوكها، فأثناء تفتيشها لغرفة رونالد الابن في منزل والديه وجد أحد المحققين صندوقين خشبيين من النوعية التي تعمل لحفظ المسدسات، كان أحد الصندوقين يعود لمسدس من عيار «كاليبر 35» وهي نفس ماركة السلاح الذي استعمل في تنفيذ الجريمة.
ثم أخيرا جاء تقرير تشريح جثث الضحايا ليحول شكوك الشرطة إلى اتهام، فقد ذكر التقرير بأن أفراد عائلة ديفو تم قتلهم بين الساعة الثانية والرابعة بعد منتصف الليلة التي سبقت اكتشاف جثثهم، أي أن رونالد الابن کان موجوداً في المنزل ساعة حدوث الجريمة؛ لأنه كان قد أخبر الشرطة بأنه غادر المنزل في الساعة السادسة من صباح ليلة الجريمة.
سرعان ما ألقت الشرطة القبض على «رونالد ديفو» الابن بتهمة قتل أفراد عائلته، في البداية أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وادعى البراءة، لكن عندما حاصره رجال الشرطة بالأسئلة، وبعد أن واجهوه بالتناقض الكبير في أقواله، أخفی رونالد ديفو الابن رأسه بين يديه ثم أردف قائلا بيأس:
«لقد حدث كل شيء بسرعة، عندما بدأت لم أستطع التوقف، لقد حدث كل شيء بسرعة»
ثم اعترف للشرطة عن الكيفية التي نفذ بها جريمته، حيث زعم بأنه أطلق النار أولا على والده في مؤخرته، وعندما قام فزعاً وحاول مهاجمته عاجله بطلقة أخرى في رأسه، وأثناء ذلك استيقظت والدته وأخذت تصرخ وتتوسل، فعاجلها بطلقة في صدرها، ثم أردفها بأخرى في رأسها، ثم انتقل إلى غرفة شقيقيه فأطلق طلقة واحدة على رأس كل منهما!
وأخيرا ذهب إلى غرفة شقيقتيه وقتلهما بنفس الطريقة، ثم نزل إلى الطابق السفلي واستحم وبعدها ترك المنزل وأخذ معه ملابسه الملطخة بالدماء وسلاح الجريمة من أجل إخفائها.
في 14 تشرين الأول / أكتوبر عام 1975م. بدأت محاكمة «رونالد ديفو»، وقد حاول فريق الدفاع إقناع هيئة المحلفين بأنه يعاني من الجنون، وأنه اقترف جريمته بدون وعي وإدراك، وزعم رونالد أثناء شهادته في المحكمة بأنه اقترف جريمته تحت تأثير صوت شيطاني استحوذ على تفكيره، وكان يدوي في رأسه قائلاً:
«أقتل .. اقتل .. اقتل»، لكن حجة الجنون لم تقنع هيئة المحلفين الذين أجمعوا في قرارهم على أن «رونالد ديفو» الابن مذنب بقتل جميع أفراد عائلته، وقد حكم عليه القاضي بالسجن لمدة 150 عاما بواقع 25 عاماً لكل جريمة على حدة.
رغم إدانة «رونالد ديفو» وسجنه إلا أن أغلب الناس لم يكونوا مقتنعين بروايته حول طريقة قتله لأفراد عائلته، وكذلك كان هناك العديد من رجال الشرطة ممن نظروا بعين الشك نحو حيثيات القضية التي أدين بموجبها رونالد في المحكمة .
كانت المسألة المحيرة في نظر الكثيرين هي الكيفية التي استطاع رونالد ديفو بواسطتها من قتل ستة أشخاص بمفرده و باستعمال مسدس غير مزود بكاتم صوت، كيف لم يسمع أحد صوت الطلقات؟
كان المفروض أن يستيقظ بقية أفراد العائلة منذ الطلقة الأولى التي أطلقها رونالد نحو والده، وحتى على فرض أنهم لم يسمعوا الصوت في الغرف الأخرى، لكن كيف قام بقتل شقيقيه النائمين معاً في غرفة واحدة من دون أن يستيقظ أحدهما؟ ونفس الأمر بالنسبة لشقيقتيه.
العجيب بأنه لم تكن هناك آثار للمقاومة، وأن جميع الجثث كانت مسجاة ووجهها نحو الأسفل، هل يعقل أن أحدهم لم يرفع رأسه ليرى ماذا يجري، هل يعقل بأن لا يستيقظ أي أحد منهم على صوت مسدس يطلق داخل غرفته ؟
هذه الأسئلة جعلت الكثيرين يصون بأن «رونالد ديفو» الابن لم يقترف جريمته لوحده وأن هناك شخصاً أو أشخاصاً آخرين ساعدوه في تنفيذها، ومن الأمور الأخرى التي عجز العديد ممن اطلعوا على وقائع الجريمة عن فهمها: هي لماذا قام رونالد بقتل جميع أفراد أسرته.
الجميع كان يعلم بأن علاقة «رونالد ديفو» الابن بوالده كانت سيئة وأنها طالما تشاجرا معاً، لذلك لم يكن أمرا متبعاً بأن يقوم الابن بقتل أبيه، لكن لماذا قت أفراد العائلة ؟ ربما قتل والدته لأنها كانت في نفس الغرفة، لكن ما الذي دفعه لقتل أشقائه وشقيقاته ؟ هذا هو اللغز الذي بقي بدون جواب حتى اليوم.
خلال السنوات التالية لإدانته جرت عدة مقابلات صحفية مع «رونالد ديفو» في سجنه، وقد روى خلالها قصصاً وروایات متناقضة مما حدث، زعم في أحدها بأن والدته هي من أطلقت النار أولا على والده بسبب مشاجرة حدثت بينهما، وأنه قام تحت تأثير الغضب بقتلها وقتل بقية أفراد العائلة.
وفي رواية أخرى ادعى بأنه اقترف جريمته دفاعاً عن النفس لأن عائلته كانت تريد قتله، وفي مقابلة صحفية أجريت معه في الثمانينيات زعم رونالد بأنه اقترف الجريمة بمساعدة أخته «دوان» وصديقين لم يكشف عن اسميهما.
وفي روايته هذه زعم رونالد بأن علاقة «دوان» بوالدهم كانت سيئة لأنه كان يضيق عليها ويمنعها من الخروج مع صديقها، لذلك تحمست معه من أجل قتله، وأنه قام بمساعدة صديقيه بقتل والديه، وقامت «دوان» بدون علمه بقتل شقيقيه وشقيقته لكي لا يشهدا ضدهما فيما بعد، مما أثار غضبه وجعله يتشاجر معها في غرفتها، وقام بضربها بقوة فوقعت على فراشها مغشياً عليها، فقام بإطلاق النار على رأسها.
الغريب أن تقرير مختبر الأدلة الجنائية أثبت بشكل لا يقبل اللبس وجود آثار للبارود على الملابس التي كانت «دوان» ترتديها ليلة مقتلها، مما جعل بعض محققي الشرطة يرجحون صدق هذه الرواية، إلا أن اعترافات وإدانة رونالد في المحكمة أغلقت الباب أمام المزيد من التحقيقات في القضية.
غموض جريمة عائلة ديفو لم يتوقف عند أسرار ما حدث في ليلة ارتكاب الجريمة بل تعداها إلى منزل العائلة نفسه، فالعائلة التي اشترت المنزل في عام 1976م. اعتقدت بشدة بأنه مسكون بالجن، وأن أحداثاً وأموراً غريبة تجري داخله، ولم تلبث أن فرت منه وتركته خلال فترة لم تتجاوز الثمانية والعشرين يوماً، وهناك أشخاص آخرون اعتقدوا بأن المنزل مسكون بشبح أحد زعماء الهنود الحمر الذين مات ودفن بالقرب من البقعة التي يقوم عليها المنزل منذ زمن بعيد.
وهناك قصص وروايات أخرى زعمت بعضها وجود علاقة جنسية محرمة بين رونالد وشقيقته «دوان» وأنها قاما بقتل والديها بسبب اكتشافها لعلاقتها واعتراضهما الشديد على ذلك.
وقد ساهمت الكتب والأفلام السينمائية التي دارت حول جريمة «عائلة ديفو» في إضفاء المزيد من الغموض والخيال على القضية، لكن رغم جميع ما قيل ويب حول الجريمة يبدو أن أحدا باستثناء الله لن يعلم على وجه الدقة ماذا جرى في تلك الليلة المشؤومة .
بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… رقم…/…/… تاريخ / / /أو المسجل في السجل العقاري برقم …… تاريخ / / كنتم وعدتموني ببيعي حصة قدرها …… /2400سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… بثمن قدره …… ليرة سورية على أن أعلن تقرير اختياري الشراء في موعد أقصاه غاية يوم / / .
لذلك وضمن هذه المهلة أبلغكم أنني قررت اختيار الشراء المذكور فأدعوكم لقبض الثمن ولتوقيع عقد البيع النهائي أمام أمين السجل العقاري بمدينة…… المقيم في مقره الكائن في …… في الساعة …… من يوم / / وتسليمي المبيع خالياً من أي شاغل صالحاً لما أعد له من غير نقص أو كسر أو تخريب وفي حال تخلفك أو تأخرك عن ذلك فسأقوم بإيداع الثمن بدائرة التنفيذ وإبلاغ أمين السجل العقاري بذلك ومقاضاتك(1) لإلزامك بنقل ملكية المبيع لاسمي في السجل العقاري وتسليمي المبيع بالحالة المذكورة مع تحميل جميع النفقات التي أصرفها في هذا السبيل إضافة إلى تعويضي عما يلحقني من ضرر شاملاً أية خسارة أو فوات کسب وغيره وقد أعذر من أنذر.
… في | |
المنذر
الاسم والتوقيع
(1) يجب رفع الدعوى، خلال خمسة عشر يوما من تقرير الخيار، على الواعد وأمين السجل العقاري.
