أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه – لدى الإدارة القنصلية)

2 دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

3 جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

4 تعهد خطي يعبأ من قبل صاحب العلاقة ضمن الاستمارة التي تنظم بالبعثة.

أوراق تؤمنها البعثة الدبلوماسية

□ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ( بيان أولي في حال لم يؤمنه المكلف)

□ استمارة خاصة بالاستبعاد وفق النموذج المعمم

أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

□ بيان قيد نفوس بيان حركة قدوم ومغادرة

الاشتراطات:

1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد .

2- يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

3 – يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر ) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة) لإزالة النقص أو التناقض .

5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 21 يوم عمل فعلي.

ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع

الوثائق المطلوبة

في هذه الحالة يوجد خيارين:

إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني

الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية الماملة:

1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً

الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

□ صورة معلومات سجل الاحتياط

□ استمارة خاصة بالاستبعاد

الاشتراطات

1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد .

 2 – يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

3 -يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً  عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ) لإزالة النقص أو التناقض .

5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

6-  المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 45 يوم عمل فعلي

لتحميل صيغة طلب الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة طلب تجديد الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين، وهذا من النظام العام.

ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي، فالمشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء، ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام، فمن باب أولى يكون جواز الالتجاء إلى محكمة الطعن من عدم جوازه، فهي من الأمور التي يتعين على المحكمة أن تتحقق منها من تلقاء نفسها، وعليها أن تقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة أو المصلحة، أو إذا كان الطعن قد رفع ممن رضي بالحكم أو رفع على من تنازل عن الحكم، أو إذا رفع استئناف عن حكم صادر قانون بالدرجة الأخيرة، أو كما لو قدم طعن بالنقض أو بإعادة المحاكمة ولم يتوافر سبب من أسباب الطعن في الحكم بإحدى هاتين الطريقتين.

وعلى المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في كل ما يتصل بالنظام العام من المسائل القائمة أمامها، وحتى تعد المسألة المتعلقة بالنظام العام قائمة أمام المحكمة، ومن ثم يتعين عليها الفصل فيها، فإنه ينبغي أن يكون الطعن في الحكم قد رفع بصورة صحيحة أمام المحكمة، وأن تكون المسألة المتعلقة بالنظام العام واردة في الجزء المطعون عليه من الحكم”.

وأخيرا ينبغي ألا يسوء الفصل في المسألة المتعلقة بالنظام العام مركز الطاعن، فلا ينبغي للاستئناف مثلا أن يسويء مركز المستأنف باستئنافه الذي رفعه ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض الأمر لم يعرض عليها، فاحترام حجية الأحكام يترجح على أي مسألة أخرى ولو كانت متصلة بالنظام العام

ويعبر عن هذا الحكم بقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه ، والأساس القانوني لقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه مبدأ حجية الشيء المحكوم فيه، بحيث تبقى الحجية لما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين.

وقيدنا حكم القاعدة المذكورة بما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين، فهي تطبق عندما يكون الطاعن هو الوحيد الذي باشر الطعن بالقرار استئناف أو نقضأ، فإذا مارس خصمه الطعن بذات القرار – ولو بصفة تبعية – لم يعد لهذه القاعدة أي حجية بحسبان أن من حق المحكمة التي تنظر بالطعن تعديل القرار المطعون فيه وفق ما يتراءى لها من أدلة الدعوى .

1- ميعاد النطق بالحكم:

تنص المادة (۲۰۰ أصول) على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، كما تنص في المادة (۲۰۱ أصول محاكمات) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به، بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.

على أنه لا يترتب البطلان على عدم بيان المحكمة الأسباب تأجيل النطق بالحكم للمرة الثانية، لأن مجرد التأجيل يشف عن سببه وهو إفساح المجال للمحكمة للتروي واصدار الحكم بعناية.

وإذا لم يحضر طرفا الدعوى جلسة صدور الحكم، وتم تثبيت غيابهما، ومع ذلك صدر الحكم بموضوع الدعوى دون الحكم بشطب الدعوى، وفقا لأحكام المادة 118/ أصول وهو نص أمر بوجوب شطب الدعوى فإن القرار يكون باطلاً، وإن استئنافه أمام المحكمة المختصة لا يصحح هذا العيب الجوهري، ويتوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعمل أحكام المادة 118/ أصول وتفسخ القرار وتقرر شطب الدعوى وتعيد الإضبارة إلى مرجعها.

٢- كيفية النطق بالحكم:

يتم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، وتنص المادة (۱۹۹ أصول محاکمات سوري) على أنه “يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم”، وأرى أنه يمكن لرئيس المحكمة منفردة النطق بالحكم بحسبان عدم وجود ضرر وعدم وجود نص يقضي بالبطلان عند مخالفة هذا الشكل.

ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً حتى إن كانت المرافعة التي سبقت إصدار الحكم قد تمت في جلسة سرية مراعاة لمقتضيات النظام العام أو حسن الأداب، والبطلان المتقدم من النظام العام، لأنه يتعلق بذات الوظيفة القضائية لمرفق القضاء، وما تقتضيه لحسن أدائها، ويمكن أن تثيره محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

واذا نص المشرع على جواز نظر الدعوى في غرفة المذاكرة فلا يوجب البطلان إذا تم نظرها في جلسة علنية.

فإذا لم يثبت من الرجوع إلى مسودة القرار أنه صدر وأفهم علناً، أو أفهم سرة، وبقي غامضاً لهذه الناحية مخالفة حكم المادة ۲۰۲/ أصول محاكمات، فهذا يجعله مخالفة للقانون ويتعين نقضه..

۳- تشكيل المحكمة عند النطق بالحكم:

ينبغي أن تكون المحكمة عند النطق بالحكم مشكلة تشكيلا صحيحا بأن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة وسمعوا المرافعة من قبل حاضرين تلاوة الحكم، فتكتسب الأحكام الاحترام الكامل، ولو كانت صادرة بأغلبية الأراء، فالهيئة التي تصدر الحكم يجب أن تكون هي ذاتها التي تداولت القضية”، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي اشتركت بالمداولة واستمعت إلى دفوع الأطراف وإفهام الحكم، أو لم تستمع إلى مرافعات الخصوم خلافا لأحكام المادة 199 أصول، أو صدر من هيئة قضائية جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء دفوعهما، فإن هذا يعيب القرار ويورثه البطلان لاستناده على إجراء باطل ويوجب نقضه.

فإذا تبين من ضبط جلسة النطق بالحكم أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي غير الهيئة التي وقعت عليه، فإن إجراءات صدور الحكم تكون باطلة وما بني عليها يستلزم النقض ، وهو أمر من متعلقات النظام العام”.

ولا يجوز للقاضي الذي اشترك في إصدار قرارات في المرحلة البدائية وكون فيها رأيا، أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية أو الهيئة الأعلى، وكذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها، ومخالفة ما تقدم يعد خطأ مهنية جسيمة”، مراعاة لمبدأ حياد القاضي، إنما ليس ما يمنع القاضي الذي أصدر الحجز الاحتياطي من الاشتراك مع هيئة محكمة الاستئناف في إصدار الحكم بحسبان أن إصداره قرارة بالحجز لا يعد إبداء الرأيه في موضوع النزاع”.

فالمقصود بسبق نظر القاضي لدعوى أن يكون قد أصدر حكما فاص” أو حكمة فرعية قاطعا في جزء منها، أو اتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن رأيه أو وجهة نظره. ومتى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية هذه أصبح غير صالح للنظر في الدعوى، وممنوعة من سماعها ولو لم يره أحد الخصوم عنها، ووجب عليه من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى، فإذا نظرها على الرغم من ذلك ترتب البطلان، ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائية، وإن قرارات المحاكم يجب أن تصدر عن هيئات مشكلة تشكي قانونية صحيحة، وإلا كانت قراراتها معدومة.

على أن ندب القاضي للعمل في غير محكمته لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته، ويكون له الحق في الاشتراك في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع المرافعة فيها، كما أن نقل القاضي للعمل بغرفة أخرى في المحكمة ذاتها لا يزيل ولايته بالمحكمة، وبالتالي يجوز اشتراكه في المداولة واصدار الأحكام في الدعاوى التي سمع المرافعة

أولاً : قفل باب المرافعة:

قفل باب المرافعة هو: قرار تصدره المحكمة يتضمن صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها، بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، ويمكن أن يكون صريحة، وقد يكون ضمنية بأن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد ختام المرافعة، أو بعد أن تبدي النيابة العامة طلباتها إن كانت طرفاً منضماً، فلا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، والانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الخصوم في أثناء المحاكمة، كأن ترفع الأوراق للتدقيق بعد تكرار الطرفين لأقوالهما، فهذا يعني قفل باب المرافعة، والمحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.

وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين، فلا يعد باب المرافعة مقفوة إلا بانتهاء هذا الميعاد .

ثانياً: طبيعة قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجيته:

قرار المحكمة بقفل باب المرافعة لا يعد حكما بكل معنى الكلمة، وإنما هو محض قرار ولائي لا يقيد المحكمة، فهي تملك فتح باب المرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي خصم في الدعوى، إذا جد ما يسوغ ذلك، كما لو بدا لأحد الخصوم التقدم بطلب عارض – والذي ينطوي غالب على دفاع في موضوع الدعوى- أو تعديل طلباته أو التقدم بمستند مهم.

وبكل الأحوال فإن الأمر يعود لمطلق تقدير المحكمة، فالقانون لا يلزمها بفتح باب المرافعة بعد أن حجزتها للحكم، ما دام قرارها هذا قد صدر بعد أن أتاحت للخصوم استيفاء دفاعهم.

ثالثاً: حالات وجوب إعادة فتح باب المرافعة:

لا بد للمحكمة من إعادة فتح باب المرافعة في الحالات الآتية:

1- إذا طلب الخصوم ذلك بغرض تدوین ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة عملا بالمادة ۱۳۷ من قانون الأصول”.

2. تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة.

3. وفاة أحد قضاة المحكمة أو فقدان صفته أو زوال ولايته، كالاستقالة أو الوفاة أو الرد والعزل والنقل بعد تبليغه  بالقرار الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه إلى محكمة أخرى داخل اختصاص الأصلية، فلا يفقد القاضي صفته.

رابعاً : الآثار القانونية لقفل باب المرافعة:

1- لا يجوز للمحكمة قبول طلب التدخل أو الاستئناف التبعي بعد إقفال باب المرافعة (م ۱۹۱ – م ۲۳۱ أصول) إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مجددا.

 2- إذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها بأن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية  في جلسة المرافعة قبل وفاة أحدهم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، فإنه يجوز للمحكمة – والمسألة جوازية – أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته، أو بناء على طلب الطرف الآخر( م 166 أصول).

3- تنص المادة الأولى من قانون الأصول على أن القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل صدور القانون الجديد.

بكل الأحوال فإنه لا يسع المحكمة إلا أن تقرر قبول المذكرة المقدمة خلال مدة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق – كما مر – لا يعني قفل باب المرافعة، ولا يحرم الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب، لأن حق الدفاع مقدس ومن أقدس الحقوق.

أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

محسن الخطيب رئيساً
فريد الكردي مستشاراً
عدنان بازو مستشاراً
القاعدة القانونية : نفقة سقوطها
متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة.
النظر في الطعن :

حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد أقر في جلسة 11 / 2 / 2014
بأن المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ فإنه من معجل المهر وأنه قال لزوجته المدعية إذا بدك تطلقي أو تخرجي من المنزل أعيدهم إلى فأعادتهم إليه وخرجت من المنزل بدون وجه حق .
وأما باقي المصاغ فإنه لا يعرف عنه شيء وليس بحوزته .
وحيث أن الاحتكام باليمين الحاسمة لذمة المطعون ضده كان بخصوص المصاغ الذهبي الذي لم يقر به و هو خاتم عدد 3 وخاتم ذهب الماس عيار 18 وأي مصاغ ذهبي لها .
وحيث أن الطاعن قد أقر بأخذه المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1و 2 وهو حق لها والإقرار حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الإقرار به .

حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الاقرار به . وحيث أن الدعوى قد شطبت بتاريخ 3 / 11 / 2014 وادعى وكيل المدعية الطاعنة أنه راجع المحكمة يوم الجلسة 3/ 11 / 2014 وأفاد الكاتب بأن أضابير التدقيق مع القاضي وأنه لم يحضر بعد وقد تم تجديدها بتاريخ 18/ 11 / 2014 .
وحيث أن النفقة متى تم المطالبة قضاء بها لا يسقط الحق بها ولا يتقادم إلا بخمس سنوات كونها من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفقا لأحكام المادة 372 مدني ومتى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بأداء أو الأبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة وإن نفقات الولادة تسقط بمرور سنة على عدم المطالبة بها .
وحيث أنه في حال شطب الدعوى تسقط مدة الشطب فقط ما لم تكن مغطاة بالفترة التي أجاز بها القانون المطالبة بالنفقة عنها وهي أربعة أشهر سابقة للادعاء وحيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك وأهدر حقا للمدعية الطاعنة في النفقة ونفقات الولادة وبعض المصاغ الذهبي مما يجعل أسباب الطعن تنال منه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط .
وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 ما بعدها محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلا
2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه في الفقرات الحكمية السادسة و السابعة والثامنة و العاشرة فقط والحكم بما يلي:
1- إلزام الزوج المدعى عليه المطعون ضده بتسليم المدعية المطعون ضدها المصاغ الذهبي
الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ الذهبي وهو أساور عدد 6 عيار 21 وزن
. 34 غرام وذلك عينا وفي حال عدم التسليم عينا إلزامه بقيمة المصاغ الذهبي المذكور وفقا للأسعار الرائجة بتاريخ الوفاء
2- إلزامه المدعى عليه المطعون ضده بالنفقة الزوجية المنوه عنها بالفقرة الحكمية السادسة اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء الواقع بتاريخ 10 / 2 / 2013 واستمرارها حتى تاريخ انتهاء العدة .
3. إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع نفقة شهرية دورية للولد مصطفی قدرها ألفان وثلاثمائة ليرة سورية شهريا اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء بتاريخ 10/ 2 / 2013 وبدفع نفقة شهرية دورية للولد أنور مقدارها ألفان ليرة سورية اعتبارا من تاريخ ولادته
تاريخ من أربعة أشهرفي 20 / 4 / 2013 4- إلزام المدعى عليه المطعون ضده بأن يدفع للمدعية الطاعنة مبلغ ثمانية عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية نفقات ولادة الطفل مصطفي .
قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 10 / 6 / 1436 ها الموافق 26 / 1 / 2015 م

أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

محسن الخطيب رئيساً
فريد الكردي مستشاراً
عدنان بازو مستشاراً
القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها
حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية .
النظر في الطعن :

أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 15
/ 7 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
حيث أن الحكمان بذل أقصى جهدهما لإزالة أسباب الشقاق وإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الطبيعي ولم يفلح الحكمان بهذه المهمة وإن المدة التي استمر فيها التحكيم هي مدة كافية مابين
30 / 10 / 2013 ولغاية تاريخ 29/ 1 / 2014 وعقد عدة جلسات تحكيمية مع الزوجين مجتمعين ومنفردین .
والنفقة المحكوم بها هي نفقة كفاية وهي الحد الأدنى لمعيشة الفرد وهذه النفقة لا يمكن القول عنها أنها مبالغ فيها .
وحيث أن حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالى فلا موجب لاستخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلا
2- رد الطعن موضوعا .
قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 هجري الموافق 22/ كانون الأول/2014 ميلادي

أساس/859/ شرعية قرار/905/ العام 2014م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

محسن الخطيب رئیساً
فريد الكردي مستشاراً
عدنان بازو مستشاراً
القاعدة القانونية : زواج – اثباته
الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16
/ 9 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
بتاريخ 20 / 6 / 2006 تقدمت المدعية فاطمة باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان المحكمة الشرعية بقطنا ضد المدعى عليه عوني طالبة من حيث المال بتثبيت زواجها من المدعى عليه على مهر معجله مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومؤجله مليون ليرة سورية باقية بذمته لحين الطلاق أو الوفاة .
وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الشرعي رقم 67 و أساس 12 تاريخ 31/ 3 / 2010
والذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم الثبوت .
وهذا الحكم لم يلق قبولاً من المدعية فبادرت للطعن فيه أمام محكمة النقض .
وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة النقض رقم 2340 و أساس 2886 تاريخ 20 / 7 / 2010 والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه وذلك لأن قضايا الزواج من النظام العام وكانت الشهادة على المعاشرة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها.
وكانت المدعية ادعت في استدعاء دعواها حصول المعاشرة وكان على المحكمة التوسع في التحقيق وسماع مزيد من الشهود للتثبت من الواقعة لا سيما وإن أقوال الشهود جاءت متناقضة وإن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
جرى تجديد الدعوى بعد انقض و بنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه وحيث أن شهود المدعية لم يثبتوا أن المدعى عليه كان يقيم مع المدعية في سكن واحد كما يقتضيه عرف الزواج ولم تثبت صحة بصمة المدعى عليه على عقد الزواج المزعوم وبناء على ما جاء في الحكم المطعون فيه من حيث الأدلة والمناقشة القانونية فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلاً
2- رد الطعن موضوعا .
قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 ه الموافق 22/كانون أول/2014 م