أولاً : قفل باب المرافعة:
قفل باب المرافعة هو: قرار تصدره المحكمة يتضمن صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها، بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، ويمكن أن يكون صريحة، وقد يكون ضمنية بأن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد ختام المرافعة، أو بعد أن تبدي النيابة العامة طلباتها إن كانت طرفاً منضماً، فلا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، والانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الخصوم في أثناء المحاكمة، كأن ترفع الأوراق للتدقيق بعد تكرار الطرفين لأقوالهما، فهذا يعني قفل باب المرافعة، والمحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.
وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين، فلا يعد باب المرافعة مقفوة إلا بانتهاء هذا الميعاد .
ثانياً: طبيعة قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجيته:
قرار المحكمة بقفل باب المرافعة لا يعد حكما بكل معنى الكلمة، وإنما هو محض قرار ولائي لا يقيد المحكمة، فهي تملك فتح باب المرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي خصم في الدعوى، إذا جد ما يسوغ ذلك، كما لو بدا لأحد الخصوم التقدم بطلب عارض – والذي ينطوي غالب على دفاع في موضوع الدعوى- أو تعديل طلباته أو التقدم بمستند مهم.
وبكل الأحوال فإن الأمر يعود لمطلق تقدير المحكمة، فالقانون لا يلزمها بفتح باب المرافعة بعد أن حجزتها للحكم، ما دام قرارها هذا قد صدر بعد أن أتاحت للخصوم استيفاء دفاعهم.
ثالثاً: حالات وجوب إعادة فتح باب المرافعة:
لا بد للمحكمة من إعادة فتح باب المرافعة في الحالات الآتية:
1- إذا طلب الخصوم ذلك بغرض تدوین ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة عملا بالمادة ۱۳۷ من قانون الأصول”.
2. تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة.
3. وفاة أحد قضاة المحكمة أو فقدان صفته أو زوال ولايته، كالاستقالة أو الوفاة أو الرد والعزل والنقل بعد تبليغه بالقرار الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه إلى محكمة أخرى داخل اختصاص الأصلية، فلا يفقد القاضي صفته.
رابعاً : الآثار القانونية لقفل باب المرافعة:
1- لا يجوز للمحكمة قبول طلب التدخل أو الاستئناف التبعي بعد إقفال باب المرافعة (م ۱۹۱ – م ۲۳۱ أصول) إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مجددا.
2- إذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها بأن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وفاة أحدهم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، فإنه يجوز للمحكمة – والمسألة جوازية – أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته، أو بناء على طلب الطرف الآخر( م 166 أصول).
3- تنص المادة الأولى من قانون الأصول على أن القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل صدور القانون الجديد.
بكل الأحوال فإنه لا يسع المحكمة إلا أن تقرر قبول المذكرة المقدمة خلال مدة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق – كما مر – لا يعني قفل باب المرافعة، ولا يحرم الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب، لأن حق الدفاع مقدس ومن أقدس الحقوق.