س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً.

(نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 )

( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 120 )
ولكن إذا كان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا مسوغ عند مباشرة هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضار الغير سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أن الهدف من الدعوى مضارة خصمه وينطوي هذا التصرف تحت مفهوم المادة 6 من القانون المدني.

( نقض قرار رقم 522 تاريخ 15 / 6 / 1969 )

(مجلة القانون السنة 21 العدد 2 لعام 70 ص 153 154)

فلئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الحق الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض .

( نقض قرار رقم 933 تاريخ 26 / 11 / 1969 )

(مجلة القانون السنة 21 العدد 3 لعام 70 ص 271 )

مخطط البحث

مقدمة

الفصل الأول : غرفة المذاكرة.

– تعريف غرفة المذاكرة

ماهية القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة

– الطبيعة القانونية للقرار الصادر في غرفة المذاكرة

– الغاية من تشريع القضاء في غرفة المذاكرة

– الفرق بين القرارات التي تصادر في غرفة المذاكرة وبين القرارات المستعجلة .

الفصل الثاني – قرارات غرفة المذاكرة في محاكم الدرجة الأولى :

-قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة الصلح.

-قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة البداية.

-الفصل الثالث : قرارات غرفة المذاكرة في محكمة الاستئناف

-الفصل الرابع – قرارات غرفة المذاكرة في محكمة النقض.

-الفصل الخامس – قرارات غرفة المذاكرة في المحكمة الشرعية.

– الفصل السادس – فرارات غرفة المذاكرة في دائرة التنفيذ.

– الفصل السابع – قرارات غرفة المذاكرة في القضاء الجزائي.

–الفصل الثامن : أوامر صادرة في غرفة المذاكرة .

الفصل التاسع : طرق الطعن بالقرارات الصادرة في غرفة المذاكرة .

_ الرأي

خاتمة .

لقراءة وتحميل الرسالة كاملة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة:

 لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة … وبيعها نقدا وبالتقسيط وكان الفريق الثاني راغباً بشراء …… تقسيطاً بشرط تجربته.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة 2-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك ( يذكر المنقول ) ماركة …… طراز …… قوة …… لون …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بیعاً موقوفاً على تجربة الفريق الثاني له مدة …… يوما من تاريخ هذا العقد و على احتفاظ الفريق الأول بملكية المبيع حتى استيفائه كامل الثمن.

ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني أمام الدوائر المختصة كما التزم بتسليمه الوثائق اللازمة لذلك حال استيف ائه کامل الثمن.

المادة 3-

أ- ستلم الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع جديد المستعملا صالحاً لما أعد له خالية من أي نقض أو كسر أو عيب ظاهر عالما بحاله العلم التام النافي للجهالة والتزم بتجربته وفق شروط استعماله وبصيانته فنيا طيلة فترة التجربة بنفقته الخاصة وبمعرفة الفريق الأول وضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

ب- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول بقبول المبيع أو رفضه بانتهاء مدة التجربة ، وإذا سكت عن ذلك و انقضت مدة التجربة اعتبر قابلاً بالمبيع وسقط حقه برده و التزم بدفع ثمنه.

ج- التزم الفريق الثاني برد المبيع للفريق الأول بالحالة التي تسلمه عليها إذا رفضه، وفي حال تأخره عن الرد بالساعة …… من اليوم التالي لانقضاء فترة التجربة يعتبر قابلا بالمبيع بوضعه الراهن وملزمة بدفع ثمنه ويتم الرد في محلات الفريق الأول الكائنة في……..

د- تكون نفقات تحميل وتفريغ ونقل المبيع إلى محلات الفريق الثاني وإعادته مردوداً لمحلات الفريق الأول على عاتق الفريق الثاني.

المادة 4-

أ- التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع للفريق الأول كما يلي: دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية بتاريخ هذا العقد.  وقد قبضها الفريق الأول منه كجزء من الثمن وأبرأ ذمته منها والتزم بردها له حال رفضه المبيع.

أو

أ- دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية بتاريخ قبول المبيع أو انقضاء فترة التجربة من أصل الثمن.

 ب- الرصيد البالغ …… ليرة سورية يدفع على …… قسطا متساوية قيمة كل منها …… ليرة سورية يستحق الأول منها بتاريخ   /  /   ويستحق كل من الأقساط الباقية بعد شهر ميلادي واحد أو …… شهر ميلادي من استحقاق سابقه وحتى الوفاء التام ، ويجوز للفريق الثاني تسديدها كلاً أو بعضاً قبل استحقاقها دون أن يحق له المطالبة بخصم جزء منها.

ج- حرر الفريق الثاني لأمر الفريق الأول …… سنداً بقيمة كل من الأقساط المذكورة ، ولا يعتبر تحرير هذه السندات استبدالاً للدين أو سدادا له

 د- إذا تأخر الفريق الثاني عن تسديد أي قسط في موعد استحقاقه أو امتنع عن ذلك أو أفلس أو توفي فيعتبر باقي الأقساط مستحق الدفع فوراً دونما حاجة الاعذاره أو اعذار ورثته. وإضافة لذلك يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه و استرداد المبيع رضاء أو بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 ه- التزم الفريق الثاني بعدم التصرف بالمبيع بعوض أو بلا عوض أو بترتيب حق عليه قبل وفاته بثمنه كاملا.

 المادة 5 –

 أ- التزم الفريق الثاني بحفظ المبيع كوديعة لديه خلال فترة التجربة و ببذل عناية الرجل المعتاد في ذلك. وباستمرار هذا الالتزام حتى الوفاء بكامل الثمن وأسقط حقه في استرداد ما ينفقه في حفظ هذه الوديعة إسقاط إبراء شاملاً كل  حق ودعوى وطلب.

 ب- يكون الفريق الثاني مسؤولاً عن هلاك المبيع أو تلفه أو فقده أو عطبه أو تعيبه حتى وفاته كامل الثمن مهما كان السبب.

 المادة 6-

 يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

 المادة 7-

 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 8-

 كل خلاف بين الفريقين تكون محاكم مدينة …… دون غيرها مختصة للنظر به.

 المادة 9-

 نظم هذا العقد من نسختين أحتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في   /   /   

الفريق الثاني                 الفريق الأول

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…

من المنذر: البائع المقيم في ……….

إلى المنذر اليه : المشتري المقيم في………..

الإنذار:

بموجب العقد المؤرخ في   /   /     بعتك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… في قرية / ش ارع …… بناية …… طابق …… مكون من…… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية دفعت لي منه مبلغ …… ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ …… ليرة سورية عند الاستلام ونقل الملكية لاسمك في السجل العقاري / أو السجل المؤقت.

ولما كان المبيع المذكور جاهزاً للتسليم بالحالة التي تم عليها البيع وكنت لم تبادر لإنجاز معاملة نقل الملكية ودفع رسومها وتسديد الرصيد المذكور واستلام المبيع فإنني أنذرك لتنفيذ ذلك كله في موعد أقصاه يوم   /    /   .

فإذا لم أتلق منك دعوة لتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري / أو المؤقت وتسديد الرصيد حتى التاريخ المذكور فإنني اعتبر العقد مفسوخة من تلقاء نفسه أو فإنني احتفظ لنفسي بحق مراجعة القضاء لفسخ العقد ويكون لي حق التصرف بالمبيع ومطالبتك بجميع الأضرار اللاحقة بي شاملا ذلك ما أصابني من خسارة وما ف اتني من کسب وقد أعذر من أنذر .

… في    /      /

المنذر

الاسم والتوقيع

 نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في…… رقم … /… تاريخ // ومقيم في …… فريقا أول.

و …… بن …… والدتي…… تولد …… ۱۹…… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/… تاريخ /  / ومقيم في …… فريقاً ثانياً.

نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأن أولنا باع ثانينا المقسم …… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن دار للسكن مخزن دكان في الطابق …… باتجاه شمال / جنوب شرق غرب / حشوه / سوكه على الهيكل داخلا / أو خارجا بمساحة …… مترا مربعا المؤرخ في /   / وقد استلم الفريق الثاني من الفريق الأول المبيع المذكور خاليا من أي شاغل وطبقا لشروط العقد (1) المذكور بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كل حق ودعوى و طلب خلاف ذلك و إثباتا لكل ما تقدم وقعنا هذا الإقرار تحريرا.

… في / / الفريق الثاني

الفريق الأول الاسم والتوقيع

الاسم والتوقيع

---

(1) إذا كانت هناك نواقص أو عيوب فتذكر بعد كلمة ” عدا………

 الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …….. من منطقة …… العقارية بمدينة …… في قرية …… وهو عبارة عن أرض زراعية بعل سليخ تزرع حبوبا/أو سقي مشجرة مغروسة وتسقى من مياه نهر …… بعدان قدره …… و هو راغب ببيع حصة مفرزة منه محددة المواقع.

وكان الفريق الثاني راغبا بشراء القطعة المذكورة فقد اطلع على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار المذكور وطابقه على الواقع و علم بالقطعة المفرزة منه العلم التلم النافي للجهالة.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد و المخطط الملحق به جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حصة مفرزة من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… قدرها ……۲۵۰۰ سهما م ن العقار المذكور بمساحة قدرها …… مترا مربعا يحدها من الشمال …… ومن الجنوب …… ومن الشرق …… ومن الغرب …… وفق المخطط الملحق بما عليها من إنشاءات وغراس وبما لها من حقوق ارتفاق علی العقار رقم …… وما عليها من حقوق ارتفاق لمصلحة العقار رقم …… وما لها من حق في الاستقاء من نهر …… بعدان …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول.

ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري وغير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع بالتصرف بالمبيع ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه.

المادة 3-

أ – يشمل المبيع:

 1- الغراس والمزروعات القائمة على هذه الحصة المكونة من …… شجرة منها …… تفاح و …… کرز و …… مشمش.

۲- بئر الماء الارتوازي مع بنائه و المضخة المركبة عليه استطاعة…  المرخص بالرخصة رقم …… تاریخ   /   /

٣- البناء المنشأ عليه من الإسمنت والبلوك بمساحة….. مترا مربعا تقريبا.

 المادة 4-

 التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع كما يلي:

أ- دفعة نقدية قدرها……. ليرة سورية قبضها الفريق الأول منه بتاريخ هذا  العقد كجزء من الثمن و أبرأ ذمته منها.

 ب- الرصيد البالغ…… ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري بموعد لا يتجاوز يوم /     /    

المادة 5 –

أ- التزم الفريق الأول بإجراء معاملة إفراز الحصة المبيعة في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها بالغا ما بلغت كما التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة تصحيح أوصافها ودفع نفقاتها ورسومها وبإجراء معاملة نقل الملكية لاسمه في السجل المذكور ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال مدة لا تتجاوز يوم    /    / وفي حال تأخره عن ذلك يلزم بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الأول عن كل يوم تأخير ويحق للفريق الأول المذكور اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه واعتبار ما استوفاه من أصل الثمن تعويضا عن الفسخ دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

ب- التزم الفريق الأول بضمان أي استحقاق للمبيع كلي أو جزئي.

 ج- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع يوم قبضه الرصيد خالية من أي شاغل أو أشياء و أقر بأنه لم ينشئ عليه أي عقد مزارعة بالبدل أو المشاركة كما أنه لا يستخدم أي عامل زراعي.

وإذا هلك أو استهلك أو تخرب شيء منه بفعله أو بفعل العاملين لديه فتقع تبعة ذلك كله عليه ويكون مسؤولاً عن تعويض الفريق الثاني قيمة ذلك ويحسم من الثمن.

 المادة 6-

 تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والحراجية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الثاني من تاريخه، ويتحمل الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على ه ذا العقد و على التفرغ عن المبيع خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ) ونفقات ورسوم الإفراز وتصحيح الأوصاف.

 المادة 7-

يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

المادة 8- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

 المادة 9-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في /    /   

الفريق الأول                 الفريق الثاني

مقدمة حول المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

تمثل المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة، وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته، فهدف هذه الإجراءات تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأن تلك الدعوى ثم الفصل في موضوعها بالإدانة أو بالبراءة .

 وتخضع المحاكمة لمجموعة من القواعد التي تعد من الخصائص التي تميز هذه المرحلة من مراحل الدعوى العامة، وهي تختلف عن مرحلة التحقيق الابتدائي من حيث الغرض منها. فالتحقيق الابتدائي لا يهتم إلا بجمع عناصر الدعوى بصورة أولية لإحالتها إلى محاكم الموضوع للبت فيها بحكم قضائي،

أما الهدف من المحاكمة فهو تحري الحقيقة عن طريق الأدلة الحاسمة لكي يمكن الوصول من خلالها إلى حق الدولة في العقاب، أي لابد من الوصول إلى اليقين التام عند تقرير الإدانة أو البراءة.

ويتصف التحقيق الابتدائي بأنه سري ومكتوب ويجري دون مواجهة الخصوم، أما المحاكمة فتتصف بصفات معاكسة.

علنية المحاكمة

أوجبت المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إجراء المحاكمة أمام محاكم الدرجة الأولى علانية تحت طائلة البطلان، وقضت المادة (257) من هذا القانون بأن تجري المحاكمة الاستئنافية علنا، كما أن المادة (278) من القانون نفسه أوجبت إجراء المحاكمة علنا أمام محكمة الجنايات.

والعلنية شرط لصحة الإجراءات، ومن واجب المحكمة أن تصرح بها في قرار الحكم تحت طائلة البطلان. قمبدأ العلنية يعد من النظام العام، إلا أن علنية المحاكمة لا تطال المداولة في الأحكام حيث تكون بصورة سرية بين القضاة مجتمعين .

وقد فرض المشرع العلنية لغايتين، الأولى إعطاء ضمانة واسعة للمدعى عليه لكي تجري المحاكمة تحت إشراف الرأي العام، والثانية من أجل حماية القاضي من الشكوك التي قد تحوم حوله فيما إذا أجريت المحاكمة سر دون سبب قانوني.

وليس المقصود بعلانية جلسات المحاكمة أن تجري بحضور الخصوم فقط، وإنما يجب فتح أبواب قاعة المحاكمة وقت الجلسة، والسماح لكل من يشاء من الناس بحضورها ضمن حدود استيعاب تلك القاعة، وجواز حرية نشر وقائع المحاكمة في الصحف والإذاعة والتلفزيون ومختلف وسائل النشر والإعلام.

إلا أن تحديد عدد الحضور، محافظة على النظام ودواعي الأمن، لا يعد خرقاً لقاعدة العلانية، طالما أن هذا التحديد لا يشمل فئة معينة من الناس، وإنما يشمل كل الذين طلبوا الحضور. وإخراج عدد معين من الحضور لأي سبب تراه المحكمة، لا يخرق قاعدة علانية المحاكمة، فقد يقتضي الأمر إخراج عدد منهم بسبب صغر أعمارهم، أو بسبب ضيق المكان عن اتساعهم ، أو لاحتمال إخلالهم بنظام الجلسة.

لرئيس المحكمة أن يأمر بعد دخول الجمهور إلى قاعة المحكمة بغلق أبوابها لمنع التشويش الحاصل من تزاحم الموجودين خارج الجلسة الراغبين في الدخول إليها، وإخراج من يحدث تشويشة داخل الجلسة.

– استثناءات علنية المحاكمة:

لكن المشرع أجاز في بعض الأحوال الخاصة إجراء المحاكمة بصورة سرية في حالتين ذكرتا على سبيل الحصر، هما:

1- المحافظة على النظام، كما لو كانت الدعوى تتعلق بتهمة تجسس خطيرة.

2- المحافظة على الأخلاق العامة، أي إذا تعلق الأمر بجريمة من جرائم الاعتداء على الشرف والعرض.

ويشترط لإجراء المحاكمة سراً أن تقرر المحكمة سريتها، وأن توضح في قرارها الأسباب الموجبة لها، وللمحكمة أن تتخذ قرارها هذا إما عفواً من تلقاء ذاتها وإما بناء على طلب أحد الخصوم. ويجب عليها تعليل قرارها المتخذ بهذا الشأن.

ومتى ذكرت المحكمة السبب الذي حملها على جعل الجلسة سرية، فإن قرارها هذا لا يخضع لرقابة محكمة النقض.

ويجب أن يصدر الأمر بالسرية في جلسة علنية حتى يعلم الجميع بأن المحكمة قد عدلت عن مبدأ علنية الجلسات لاعتبارات دعتها إلى ذلك.

كما أن للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها بصورة سرية.

 كما لها أن تقررها بالنسبة إلى بعض الإجراءات مثل سماع الشهود أو استجواب المدعى عليه… الخ أو بالنسبة إلى جميع الناس أو بعضهم كالنساء.

كما أن سرية المحاكمة لا تنصرف إلى المدعى عليه أو وكيله أو باقي الخصوم في الدعوى، لأن ذلك يعد ماسأ بحق الدفاع، ولا إلى المحامين المترافعين في الدعوى وغير المترافعين، فهؤلاء لهم دائما حق حضور الجلسة.

 أما الحكم فلا يجوز إصداره إلا في جلسة علنية، سواء أكانت المحاكمة سرية أم علنية.