الوسم: محامي سوري في برلين

س 115 – كيف يمكن التوفيق بين تأكيد محكمة النقض على عدم قبول دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة وبين المادة 478 أصول مدنية التي تنص على وجوب أن يمتنع القاضي عن النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً ويتابع النظر فيها إذا رُدت دعوى المخاصمة موضوعاً ؟

ج 115 – يمكن التوفيق بين الأمرين بالقول أن كلام محكمة النقض يتعلق في دعاوى المخاصمة المبينة على ارتكاب القاضي غشاً أو غدراً أو تدليساً وبشكل خاص خطأ مهنياً جسيماً ،

أما المادة 478 أصول مدنية فتتعلق بامتناع القاضي عن استدعاء قُدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم

س 109 – هل يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة ؟

ج 109 – يرى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أنه لا يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة لخلو قانون مجلس الدولة من نص يجيز ذلك.

( الرأي رقم 258 أساس 353 تاريخ 22 / 11 / 2009 )

) محامون ، السنة 80 لعام 2015 ص 723 )

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت سابقا بعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة يخول مخاصمة القضاة ، وحكمت بعدم قبول دعوى مخاصمة قضاة المحكمة الإدارية العليا

( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 )

( المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 336)

س 103 – اذكر مثالاً لمخالفة القاضي لأحد المبادئ الأساسية في القانون والتي تشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لمخاصمته .

ج 103 – عدم أخذ القاضي بقوة القضية المقضية.

س 98 –  من يتوجب مخاصمتهم في دعوى مخاصمة القضاة ؟

ج 98 – يجب مخاصمة جميع أطراف القرار المخاصم فيه إذا كان غير قابل للتجزئة، إلى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولاً بالمال.

س 92 – تراخى مدع عن سلوك طريق الطعن المسموح لتصويب ما يراه من خطأ في حكم قضائي مما أدى لاكتساب الحكم الدرجة القطعية ، فهل يجوز له رفع دعوى المخاصمة في شأن هذا القرار ؟

ج 92 – لا يجوز له ذلك ، ويحكم بعدم جواز سماع دعوى المخاصمة، وتغدو الدعوى واجبة الرد شكلاً.

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 555 قرار 431 تاريخ 14 / 6 / 2010 )

( المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 578 )

س 75 – إذا نُقض حكم محكمة وأعيدت إليها الدعوى ولم تتبع المحكمة المنقوض حكمها القرار الناقض ،

هل ينحدر عملها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ؟

ج 75 –  نعم يعد عملها في هذا الصدد خطأ مهنيا جسيما وقفا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية.

س 63 – أين تجد دعوى المخاصمة أصلها القانوني ؟

ج 63 – تجد دعوى المخاصمة أصلها في أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها بأحكام القانون المدني بحسبان أنها تقوم على الخطأ المنسوب ارتكابه من قبل هيئة المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه على اعتبار أن هذا الخطأ قد ألحق الضرر بطالب المخاصمة مما يتوجب توافر عناصر المسؤولية الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما .

( نقض هيئة عامة أساس 1210 قرار 559 تاريخ 29 / 2 / 2002 (

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 366 )