شركة محاماة

مقدمة : بعد أن ينهي الحكمان مهمتهما – ومهما كانت النتيجة التي توصلا إليها – يتقدما بتقريرهما إلى المحكمة الناظرة بالدعوى، ولابد لتقرير الحَكَمين من أن يستكمل الشروط المقررة له قانوناً، كي يصحّ اعتماده من قبلها، كما أن على الحَكَمين أن يبنِيا تقريرهما على أسس صحيحة في تحديد الإساءة؛ وهذه الشروط هي التي يُعبَّر عنها […]

لقراءة وتحميل البحث القانوني بصيغة PDF – يرجى الضغط هنا

قد يطرأ على الحياة  الزوجية أمور ومشكلات تؤدي إلى فصم عرى الود والمحبة والحياة  الزوجية مما يؤدي إلى الطلاق. وبالتالي فإن المانع الأدبي الذي كان قائماً بين الزوجين أثناء  الزوجية يزول مع الطلاق. إذ لا يتصور بقاء المانع الأدبي الذي يقوم في أصله على صلات من الثقة والمحبة والتي تنتفي بالطلاق بين الزوجين. إلا أن

  يترتب على حجز العقار بالإضافة إلى قطع التقادم أثراً هاماً يتمثل في إخضاع العقار المحجوز وملحقاته إلى نظام قانوني خاص. قطع التقادم: ينقطع التقادم وفقاً لأحكام المادة /380/ من القانون المدني بالحجز كحالة من حالات انقطاع التقادم، على أنه إذا كان السند تنفيذياً، فإن التقادم ينقطع، قبل إلقاء الحجز التنفيذي، وذلك بتقديم طلب إلى

نص مواد الاراءة  في قانون الأحوال الشخصية السوري ذهب القانون إلى إثبات هذا الحق في  المادة (١٤٨ ) فقالت : ( 1-   لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من

كثرت هذه الأيام حالات غياب الزوج أو فقدانه بدون معرفة مصيره. وبما أن البنات تصبح جاهزة للزواج قبل الذكور ووالدها غير موجود وليس لديها عم أو جد أو أخ يكونوا ولي لأمرها في الزواج فما هو الحل : الحل أن تصبح الأم هي الولي وتنتقل الولايه الى الأم في هذا الموضوع فقط. وفي جميع الأحوال

  ان الشرع   وإن أباح الزواج مثنى وثلاث ورباع الا أن هذا مقترن بشروط على الزوج تحقيقها وهي : 1-  وجود مسوغ شرعي : ويقصد المسوغ الشرعي هو وجود سبب مقبول مقنع يحتم عليه الزواج من ثانية مثل مرض الزوجة أو عد انجابها. أو حاجته لأولاد  لذكور لمساعدته في عمله لو كان عمله يتطلب ذلك

سؤال يتردد كثيراً حول موضوع العصمة ,هو في حال أن تكون العصمة بيد الزوجة فهل يحق للرجل طلاق زوجته ؟ الجواب : العصمة بيد الزوجة لايحجب ولايمنع الزوج من ايقاع الطلاق في القانون السوري . ذلك أن عبارة العصمة بيد الزوجة معناها اعطاء الزوجة الحق أن تطلق نفسها . وهو مجرد شرط يكتب في عقد

إذا أثبت الدائن صحة الدين الثابتة بالكتابة، الذي طلب تحصيله بواسطة دائرة التنفيذ واعترض عليه المدين ، واضطر لمراجعة المحكمة المختصة بشأنه، يتوجب على هذه المحكمة، أن تضمن قرارها بصحة الدين والزام المدين به، و إلزامه أيضاً بدفع غرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين، وتمنح الغرامة كلها أو