نصت المادة  المادة 79  قانون أصول المحاكمات السوري على مايلي : 

‌أ.  يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.

‌ب. في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.

‌ج.  يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

‌د.     يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

‌ه.   لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون.

‌و.     يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.

من خلال هذا النص  يستخلص القاضي توافر عنصر العجلة من خلال وجود خطر حقيقي محدق وحال يبرر اتخاذ إجراء معين بطلب من المدعي للمحافظة على حقوقه ودرء هذا الخطر بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته أو حمايته.

ويمكن طلب الحالة وصف الحالة الراهنة بطريقتين :

1- بدعوى مستقلة أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي هو قاضي محكمة البداية المدنية يطلب فيها وصف الحالة الراهنة وتثبيته فقط كما هو واضح في نص الدعوى المرفق .

2- بطلب مستعجل أمام محكمة الاساس ويتم قبل دعوة الخصوم للمحاكمة  كما في دعوى المطالبة باضرار سيارة نتيجة حادث سير فانه يمكنك الطلب ن القاضي وصف الحالة الراهنة وبمعرفة خبير لوصف الأضرار اللاحقة بالسيارة في أول طلب من طلبات الدعوى وعلى القاضي الخروج لوصف الحالة الراهنة فوراً بعد قيد الدعوى.
من الأوضاع القانونية التي يمكن اللجوء إليها لوصف الحالة الراهنة مثلا  على سبيل المثال وليس الحصر :
1- وصف أضرار في شقة سكنية نتيجة تسرب مياه من العلو الى السفل .
2- تحديد الأشخاص الشاغلين للعقار في دعاوى الإيجار .
3- إثبات وضع اليد على العقار ومشروعيته .
4- تصدع بناء نتيجة قيام أعمال حفريات بجانبه. 
5- خشية وفاة شخص شاهدته منتجة في عقد بيع. 
6- سفر شخص خارج البلاد تكون شهادته منتجة في الدعوى.
7- قيام البلديات بشق طرقات دن وجه حق وهدم جدار لشخص ما.
8- الحصول من المحكمة على إذن بيع بضاعة يخشى عليها من التلف. 

9- حالات أخرى 
مع العلم أن وصف الحالة الراهنة غالبا يتم استخدام التقرير الناجم عنها في دعاوى أخرى .
وفيا يلي نص ونموذج عن دعوى وصف الحالة الراهنة

 

محكمة البداية المدنية الموقرة  في دمشق

بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

المدعي : ————– المقيم في ——————— يمثله المحامي ———–

المدعى عليه :————————–المقيم في ——————————–

الدعوى : وصف حالة راهنة وتقدير أضرار.

الموضوع:

 كان قد اشترى الموكل من المدعى عليه بطريق الضمان، ثماراً من مزرعته الكائنة في منطقة ……………. من مشمش وجانرك وخوخ وتفاح وكرز في هذا الموسم الحالي ببدل قدره (55000) ليرة سورية قبضها تماماً وكمالاً، وظهر يوم الأربعاء الواقع في 12/10/1999 مرت سحابة فوق المزرعة وهطل فيها برد قاس وكبير وبغزارة فائقة لم يسبق أن عرفتها المنطقة من قبل، فأصيبت الثمار وأتلفت وألقيت أرضاً ولحق بالموكل أفدح الأضرار وأبلغ الخسائر. وحيث أن تنفيذ الالتزام التعاقدي أصبح مرهقاً، وأصبح من حق الموكل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمطالبة بالأضرار اللاحقة به عملاً بالفقرة (2) من المادة 148 من القانون المدني، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن ذلك، وقد أضحى من الواجب تقدير الأضرار وفوات الربح وتثبيت الحالة الراهنة.

لذلك، ألتمس:

1 ـ إعطاء القراربغرفة المذاكرة وقبل دعوة الأطراف نظراً لوجود العجلة الزائدة  بإجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة  والخبرة وتقدير الأضرار وفوات الربح ونسبة الحمل بعرفة خبير مختص نترك أمر تسيته للمحكمة الكريمة .

2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

3 ـ تثبيت الحالة الراهنة بمقدار الأضرار وفوات الربح.

3 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل.

وسائل الإثبات:

1 ـ سند توكيل.

2 ـ عقد الضمان.

3 ـ …..

بسبب الأحداث الجارية في سوريا فقد كثرت حالات شراء وبيع العقارات في سوريا ويذكرون في اعلانهم نوع ملكية العقار ابتداء من السجل العقاري الذي يسمى ( طابو أخضر) ثم الوكالة غير القابلة للعزل او ملكية الأسهم او حكم المحكمة.

وقسم كبير من الناس ربما لاتعي أوتعلم الفرق بين هذه التسميات في الملكية, لذلك سنقوم بشرحها بطريقة سهلة وبسيطة ليفهمها عامة الناس وخاصة من ناحية المخاطر والحجية القانونية  .

1 – الطابو الأخضر ( السجل العقاري ) :

وهو أقوى أنواع الملكية لأنه مسجلة لدى مديرية المصالح العقارية والتي تعد صحيفة لكل عقار موجود في سوريا تسجل فيه الملكيات والاشارات الواردة على العقار , زفي كل محافظة أو مدينة أو مركز منطقة في سوريا هناك دائرة للسجل العقاري.

أما ورقة الطابة أو سند الملكية فهو عبارة عن كرتونة خضراء مائل للأزرق تحتوى كل معلومات العقار من اسم المالك ومقدار حصته وورقم العقار والمنطقة العقارية والمحافظة .

وهذا السند ليس بذات قيمة سوى أنه أهم اثبات شكلي للملكية وفي حال ضياعه عليك التقدم بمعاملة بدل ضائع للسجل العقاري الذي يتبع له مكان العقار ويتم الاعلان عنه بالصحفالرسمية ث يسلموك بدلاً عنه .

– وفي بعض الحالات تكون الملكية مسجلة في الصحيفة العقارية بشكل صحيح لكن المالك لا يملك هذا السند بسبب وجود تغيير في أوصاف العقار وهذا ليس بعائق في اجراء نقل الملكية اذا يتم حينها تنظيف تكليف بتصحيح أوصاف العقار ويرسل الى دائرة المساحة.

 – وأحيانا يكون سند الملكية ضائع وهذا أيضا لامشكلة فيه اذا أنه يمكن نقل الملكية واجراء عاملة بدل الضائع عن سند الملكية.

– واذا أردت شراء عقار مسجل في السجل العقاري ومالكه يحمل سند الملكية فعليك اولاً استخراج بيان قيد عقاري للعقار الذي ستشتريه اذا ربما على العقار اشارات بيع أو اشارات رهن أو غيرها من القيود حصلت بعد أن استلم المالك سند الطابو .

 – ويفضل عند شراء أي عقار وقبل دفع أي عربون التأكد من السجل العقاري واستخراج بيان قيد عقاري حديث للعقار واستشارة محامي في كتابة العقد وخاصة بعد أن صار يطلب موافقة أمنية للبائع والشاري فهو خبير في الأمور وهو من سيضع لك الشروط التي تحميك .

– ولاتنسى أن تستخرج مخطط عقاري من دائرة المساحة أو مخطط افراز للعقار لتتأكد من العقار الذي ستشريه هو نفسه الموجود  في المخطط وتطابق الأوصاف واتجاهات العقار المشترى مع أوصافه في المخطط المساحي , فأحياناً يتم شراء عقار بجانب العقارالمطلوب بسبب عدم مطابقة أوصاف العقار مع المخطط المساحي.

– وعليك أخذ اعلم أن المعاملة سوف تتم في مبنى دائرة السجل العقاري وليس في مكان آخر عدا طبعا العقارات التي يكون سجلها في السجل المؤقت أو في الجمعية السكنية أو المؤسسة العامة للاسكان فهم يعتبروا أيضا بمثابة سجل عقاري مبدئي يتم بعدها نقل الملكية الى السجل العقاري لكن بعد الانتهاء من اجراءات الجمعية أو السجل المؤقت.

2 – عقار حكم المحكمة

وهذا النوع يعني أن مالك العقار يحوز حكماً مكتسب الدرجة القطعية ومبرم من المحكمة المختصة التي يتبع لها موقع العقار يفيد بشراءه هذا العقار ويذكر في بنود الحكم تثبيت شراء فلان للعقار رقم كذا منطقة عقارية كذا وأوصافه كذا .

وأما سبب لجوء المشتري لهذه الطريقة فهي عديدة ومنها عدم افراز العقار او صعوبة الحصول على الموافقة الأمنية.

ونشير هنا الا أنه بموجب قانون اصول المحاكمات لايمكن أن تتم هذه الدعوى الا عن طريق محامين وليس أصحاب العلاقة.

وتتم هذه العملية باقامة ورفع دعوى تثبيت بيع حيث يقوم الطرفان بتوكيل محامين لمتابعة الموضوع ويكون الدفع عند إقرار وكيل المالك أمام المحكمة بصحة البيع وبقبضه الثمن المتفق عليه وتقوم المحكمة بإجراء الكشف على العقار ومن ثم يصدر حكم بتثبيت البيع بعد أن تم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وننوه إلى أنه الإقرار أمام المحكمة له حجية ولا يمكن الرجوع عنه، ولكن نؤكد على أن يتم اختيار المحام الوكيل من المتخصصين والموثوقين وأن يكون محاميك من قبلك ومحامي البائع من قبله ليكون مسؤولاً أمامك عن إنجاز المهمة بشكل كامل.

 

3- الملكية بموجب وكالة كاتب العدل غير قابلة للعزل:

يعد هذا النوع من أنواع الملكية درجة أقل من الدرجتين السابقتين ولكن له حجية وليس سيء، ولكن يجب أن يتم بشكل دقيق.

 ومعنى هذه الحالة أن يقوم المالك للحصة السهمية أو العقار بتنظيم وكالة خاصة عند الكاتب بالعدل المختص تتضمن توكيل البائع للشاري وتفويضه بنقل وفراغ ملكية العقار أو الحصة السهمية وكالة غير قابلة للعزل، و هنا لا بد من التنويه إلى عدة نقاط إذا ما كان البائع يملك العقار بموجب تسلسل وكالات لابد من التأكد من وجود هذه الوكالة و أن الوكالة التي بحوزته مصدقة حديثاً.

 و أما بالنسبة للسؤال الذي يتبادر للأذهان حول أن الوكالة الغير قابلة للعزل يمكن عزلها ؟! نعم يمكن عزلها و لكن برضى الطرفين لتعلق حق الوكيل بها والوكالة لا تنتهي بوفاة الموكل – البائع – وتسري بمواجهة ورثته، ولكن هنا لابد من أن نؤكد كما بينا أن العبرة للسجلات العقارية و لذا ننصح بأن يقوم المشتري بعد تنظيم الوكالة برفع دعوى ووضع إشارة الدعوى بموجب على الوكالة على صحيفة العقار لحماية حقه في الملكية تجاه الغير، ففي بعض حالات الاحتيالية قد يقوم البائع بتنظيم عدة وكالات غير قابلة للعزل لعدة أشخاص وقبض الثمن ومن ثم السفر خارج القطر ويكون الحق لمن قام بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار مسبقاً.

كما نؤكد إلى أننا نرى العديد من الحالات في المحاكم والملكيات التي كانت بموجب وكالات غير قابلة للعزل ولم يقم أصحابها بوضع إشارات على صحيفة العقار كانت الطامة الكبرى في أن سجلات الكاتب بالعدل في بعض المناطق الريفية تعرضت للتلف بسبب الأوضاع التي عصفت بالبلاد و يعتذر مع ذلك الحصول على صورة مصدقة عن الوكالات وهذا الموضوع يجب التنبه له ولن نخوض به لتشعبه ونكتفي بهذا التنويه من ضرورة وضع إشارة الدعوى بعد تنظيم الوكالة كطبقة حماية إضافية.

وفي هذه الحالة غالباً ما تكون الأرض زراعية و تم بناء مخالفة عليها نشير إلى أن بعض المخالفات القديمة يمكن تسويتها والمصالحة عليها بإجراءات معينة.

4- الملكية بعقد بيع قطعي فقط وساعة كهرباء:

هذه الطريقة للملكية تكثر في مناطق المخالفات أو أملاك الدولة، وهي من أضعف أنواع الملكية.

 حيث أن الملكية تعتمد على ورقة عقد موقعة بين الطرفين قد يكون في بعض الحالات أساس ملكية الأرض المبني عليها عائدة للدولة.

وهنا يكون لوضع اليد على العقار أهمية بعد العقد حتى لا يحدث تزاحم في البيوع، ولكن الناس يميلون إلى شراء هذا النوع من العقارات لتدني أسعارها مقارنة بالنسبة للعقارات ذوات الملكية الأقوى.

 ومن الجدير بالذكر إلى أن نقل ملكية عداد الكهرباء أو المياه أو المالية لا تعد أسناد ملكية ولا حجية لها في ذلك و هو أمر شائع للترغيب وإن تعارف الناس وشراء هكذا نوع من أنواع العقارات ليس دليلاً على صحتها أو سلامتها ويمكن رد ذلك إلى حسن نية البائع وحظ المشتري في عدم الوقوع بين يدي المحتالين لذلك ننصح بأن عقار ملكيته من أنواع الملكيات المذكورة أعلاه ولو كان بمواصفات أقل أفضل من شراء عقار مخالف بموجب عقد.

وإن كان الأرض ملك للدولة كما في العشوائيات المبنية على أملاك دولة فإنها لا تعطي المشتري بموجب عقد حقاً لدى الدولة كون البائع باع ما لا يملك ولكن كون الدولة مطلعة على الأوضاع السائدة فقد تأخذ بموضوع تعويض واعتبار العقد كقرينة وذلك موضوع احتمالي غيبي.

وأخيراً في حال شراء عقار بشكل عام مخالف لابد من مراجعة محام مختص للقيام بإجراءات قانونية معينة للحصول على وثيقة تثبت قدم وضع اليد والمخالفة حتى إذا ما صدرت إعفاءات للمخالفات يكون لدى الشاري ما يثبت به قدم المخالفة وقابليتها للتسوية.

5- شراء حصة من عقار على الشيوع

لا بد لنا من الانطلاق من تعريف الملكية على الشيوع بشكل مبسط هي أن يكون العقار عائد لعدة مالكين لحصص سهمية غير مفرزة، وكمثال على ذلك عند وفاة المالك يتم نقل الملكية إلى ورثته بصفتهم خلفاً لمؤرثهم ولكن لم يتم تخصيص أو تحديد كل وارث بجزء معين من العقار وهنا يكون المالكين على الشيوع لمجموع الحصص السهمية المكونة للعقار كاملاً.

وهنا عند شراء العقار يجب إما التوقيع مع جميع مالكي الحصص أو ثلاث أرباع المالكين ويتوجب الحصول على نسخة عن عقد تخاصص بين مالكي الحصص السهمية حتى لا يدخل الشاري بموضوع دعوى إزالة الشيوع وهي دعوى هدفها أن تقوم المحكمة المختصة بإنهاء حالة الشيوع و تقسيم الملكية بين مالكي الحصص وفق إجراءات معينة، وينصح في هذا النوع من التملك وضع اليد و استلام العقار كخطوة وقائية.

وفي ختام هذا المقال ننوه الى استشارة محامي في حال شراء اي عقار وحتى قبل دفع العربون مع التنويه أن المبلغ الذي يذكر عادة في عقود البيع المطبوعة الجاهزة هو جزء من الثمن وليس عربون وان العقد بصيغته الحالية يفيد بأن منظميه أرادوه بيعاً قطعياً لارجوع فيه ولانكول عنه وبمعنى آخر فانه عند دفعك العربون أو قبضك العربون لايحق لك فسخ العقد واعادة العربون.

مرفق صورة سند ملكية طابو

 يكون في حال وفاة أحد الأشخاص وتنظيم حصر أرث له فيقوم الورثة ببيع حصتهم التي ستؤول اليهم من مورثهم المرحوم بدون تحديد مقدار هذه الاسهم لأنه لم يتم بعد نقل ملكية هذه الاسهم لاسمهم في السجل العقاري

عقد بيع حصة ارثية في عقار

الفريق الأول “البائع” :

والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد وتنفيذه  في …………….

الفريق الثاني “المشتري”” :

والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد  وتنفيذه في………………..

مقدمة العقد :

لما كان مورث الفريق الأول  المرحوم …………   يملك كامل  العقار رقم /        / منطقة عقارية /         / في حمص  وهو عبارة عن شقة سكنية  جاهزة للاستعمال بحسب ما أعدت له مزودة بالماء والكهرباء مدهونة. كائنة في شارع ……………………………………………………

.

وكان الفريق الثاني راغباً في شراء كامل ما سيؤول للفريق الأول من مورثه المرحوح…………….من العقار المذكور أعلاه مهما بلغت الحصة الارثية وذلك حسب وثيقة حصر الارث المرفقة.

و بعد أن اطلع الفريق الثاني على حصرالارث وبيان القيد العقاري والمخطط المساحي وطابقهما على الواقع وعلم بالمبيع العلم النافي للجهالة .

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

المادة / 1 / :

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

المادة / 2 / :

باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل ما سيؤول اليه ارثاً من مورثه المرحوم …………….من العقار المذكور في مقدمة العقد بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ متفق عليه بين الطرفين قبضه الفريق الأول عداً ونقداً وأبرأ ذمة الفريق الثاني من الثمن.

المادة / 3 / :

أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع .

المادة / 4 / :

تقع على الفريق الثاني نفقات نقل الملكية ورسومها وجميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المستحقة على المبيع وجميع الضرائب والرسوم المالية المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن العقار وضريبة الدخل بالغا ما بلغت .

المادة : / 5 / :

يتعھد الفريق الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة منه  وعدم المعارضة في نقل ملكية المبيع للفريق الثاني.

المادة / 6 / :

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين في العقد موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة / 7 / :

نظم هذا العقد من نسختين على صفحتين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها .

 

بتاريخ

                 الفريق الأول                                               الفريق الثاني

 

عــقــد  مـقـاولــة أعمال

 

في هذا اليوم ال…….. ال ……… من شهر ……….من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                       ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم  المالك  .

الفريق الثاني :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                      ويشار إلى الفريق الثاني  في هذا العقد باسم المقاول .

المقدمة

لما كان الفريق الأول مالكا ( للعقار …. للمحل التجاري … لل….) الكائن في دمشق – حي …………….. – شارع …………..- بناء ……….. ،  هو راغب في إنجاز الأعمال التالية فيه :

{ ……………………………………………………. }  .

وكان الفريق الثاني قد أعلن للفريق الأول أن لديه الكفاءة والخبرة اللتان تؤهلانه للقيام بتلك الأعمال لصـالح الفريق الأول ، كما تعهد بأن يطبق افضل الوسائل العلمية والفنية المتبعة في تنفيذ هذا النوع من الأعمال وأن يستعمل أجود المواد المتوفرة في الأسواق المحلية  .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

المادة الأولى  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ، ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

المادة الثانية – موضوع العقد :   بموجب هذا العقد يقوم المقاول ، لصـالح المالك  ، بتنفيذ الأعمال المبينة ماهيتها و مشتملاتها في المقدمة أعلاه ، وذلك وفقا لأحدث الأساليب الفنية ومستعملا افضـل المواد المتوفرة في الأسواق المحلية ، ووفقا للمواصـفات الفنية المبينة في القائمة المرفقة بهذا العقد  ، أو التعديلات التي قد يتفق عليها مع المالك  خطيا في المستقبل .

المادة الثالثة – مدة العقد :   حدد المتعاقدان فترة زمنية مقدارها (0000) يوما لتنفيذ الأعمال موضوعه ، بحيث تبدأ اعتبارا من انقضاء يومين على تاريخ إبلاغ  المقاول جاهزية الموقع لمباشرة تنفيذ الأعمال فيه.

أما في حال الاتفاق خطياً على تعديل تلك الأعمال وزيادة كميتها ، فيمنح المقاول مدة إضافية تتناسب مع تلك الزيادة ، بحيث يجري تحديد تلك المدة خطيا في ملحق العقد  المتعلق بالزيادة التي سيتفق عليها.

أما في حال إنقاص كمية تلك الأعمال أو إلغاء جزء منها ، فان الفترة الزمنية المقررة للتنفيذ تبقى على حالها دون إنقاص .

المادة الرابعة – قيمة العقد :   قدر المتعاقدان قيمة الأعمال موضوع هذا العقد شاملة أتعاب المقاول  وكافة الأعمال الأخرى التي  يتطلبها  تنفيذ تلك الأعمال من أمور جانبية لم تلحظ في هذا العقد إلا أنها ضرورية لتنفيذ مضمونه  بمبلغ وقدره فقط (0000) …………   ليرة سورية يجري صرفها للمقاول وفقا لما يلي:

آ) –  مبلغاً وقدره (00000) ………………. ليرة سورية ما يعادل نسبة (00%) من كامل قيمة العقد يصرف للمقاول عند التوقيع على هذا العقد ، كي يستعمله في إحضار المواد الأولية اللازمة للبدء في التنفيذ.

ب) –    كشوفاً شهرية يقوم المقاول بأعدادها تتضمن بشكل مفصل قيمة  الأعمال المنفذة فعلا حتى تاريخ إعداد كل كشف ، مضافا إليها نسبة تعادل  (00%) ……. بالمائة من قيمة تلك الأعمال تمثل أتعاب المقاول.

ج) –    كشفا نهائيا عند إنجاز كافة الأعمال المتعاقد عليها يتضمن رصيد المبالغ المترتبة للمقاول لقاء قيامه بتنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها .

 وفي حال الاتفاق على زيادة الأعمال موضوع العقد فان قيمة الأعمال الإضافية سوف يجري صرفها للمقاول ضمن الكشوف الشهرية المشار إليها سابقا.

المادة الخامسة – التزامات المالك :  يلتزم المالك  تجاه  المقاول  بما يلي :

آ) –    بأن يسلم المقاول المكان الذي سوف يجري تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ضمنه ، جاهزا لمباشرة تلك الأعمال ، خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

ب) -بأن يقدم للمقاول المبلغ المنوه عنه في الفقرة /آ/ من المادة السابقة فور التوقيع على هذا العقد.

ج) – بأن يقوم بصرف قيمة الكشوف الشهرية التي تسلم إليه من المقاول خلال خمسة أيام ، وفي حال اعتراضه على ما جاء في أي من تلك الكشوف أن يقوم بإبلاغ  المقاول خطيا باعتراضه خلال يومين من تاريخ تسلمه لكل كشف ، وإلا اعتبر ما جاء في الكشف صحيحا وملزما له .

د) – بأن يقوم بإبلاغ المقاول بأية اعتراضات أو ملاحظات فنية لديه حول الأعمال المنفذة وان يبين سبب تلك الاعتراضات بشكل مفصل وان يقترح حلا مناسبا لها.

ز) –  بأن يقوم باستلام الأعمال المتعاقد عليها فور انتهاءها وخلال ثلاثة أيام من إبلاغ المقاول له إتمام تلك الأعمال ، وان يبادر لصرف قيمة الكشف النهائي للمقاول تبعا لذلك.

المادة السادسة – التزامات المقاول :  يلتزم المقاول  تجاه  المالك  بما يلي:

آ) –  بأن يبادر ، وخلال يومين  من إبلاغ  المالك له ، باستلام الموقع المقرر تنفيذ الأعمال فيه ، وعليه أن يبدي  فور الاستلام أية تحفظات قد تكون لديه حول ذلك الموقع ، وإلا اعتبر أن موقع الأعمال قد سلم إليه جاهزا لمباشرة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فيه.

ب) –   بأن يقوم وخلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تسلمه للموقع بإبلاغ  المالك برنامجا زمنيا موضحا فيه ، وبشكل مفصل ، مراحل تنفيذ تلك الأعمال .

ج) –  بأن يقوم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بنفسه ومتبعا احدث الأساليب الفنية المتبعة في إنجاز مثل تلك الأعمال وان يتقيد بالمواصفات التي يطلبها المالك أو المهندس المشرف ، في حال تعيينه من قبل المالك ، وبالبرنامج الزمني المشار إليه في الفقرة السابقة.

د) –   أن يقوم بتنفيذ الأعمال الإضافية التي قد يتفق عليها مع المالك خطيا وفقا لشروط ذلك الاتفاق وبالشروط المقررة في هذا العقد.

المادة السابعة – التحكيم :  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ.

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

المادة الثامنة – مراسلات المتعاقدان :  اعتمد المتعاقدان الخطاب المسجل مع الإشعار بالاستلام كوسيلة قانونية معتمدة بالنسبة لجميع التبليغات والإجراءات التي نص  هذا العقد عليها أو توجبها إجراءات تنفيذه.

قد اختار كل متعاقد موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق بهذا العقد أو يتفرع عنه :

الموطن المختار للمالك :  دمشق  – حي …….. –  شارع ………         – بناء ……………. – طابق ….. .

الموطن المختار للمقاول : دمشق – حي ……… –  شارع ………….. – بناء ……..- طابق …. .

ولا يجوز لأي من المتعاقدين تبديل الموطن المختار إلا بعد إبلاغ المتعاقد الآخر وقوع ذلك التبديل أصولا ، وإلا اعتبرت المراسلات والتبليغات الموجهة إلى الموطن المختار مرسلة إلى الموطن القانوني للمتعاقد ومنتجة لكافة آثارها القانونية .

المادة التاسعة – نسخ العقد :  حرر هذا العقد على  نسختين أصليتين جرى التوقيع عليهما من قبل كل من المتعاقدين ، واحتفظ كل متعاقد بنسخة منهما .

                            

الفريق الثاني                                             الفريق الأول

                          المقاول                                                                  المالك       

 الصيغة نقلاً عن صيغ المحامي حازم الجزار