نصت المادة  المادة 79  قانون أصول المحاكمات السوري على مايلي : 

‌أ.  يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.

‌ب. في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.

‌ج.  يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

‌د.     يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

‌ه.   لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون.

‌و.     يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.

من خلال هذا النص  يستخلص القاضي توافر عنصر العجلة من خلال وجود خطر حقيقي محدق وحال يبرر اتخاذ إجراء معين بطلب من المدعي للمحافظة على حقوقه ودرء هذا الخطر بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته أو حمايته.

ويمكن طلب الحالة وصف الحالة الراهنة بطريقتين :

1- بدعوى مستقلة أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي هو قاضي محكمة البداية المدنية يطلب فيها وصف الحالة الراهنة وتثبيته فقط كما هو واضح في نص الدعوى المرفق .

2- بطلب مستعجل أمام محكمة الاساس ويتم قبل دعوة الخصوم للمحاكمة  كما في دعوى المطالبة باضرار سيارة نتيجة حادث سير فانه يمكنك الطلب ن القاضي وصف الحالة الراهنة وبمعرفة خبير لوصف الأضرار اللاحقة بالسيارة في أول طلب من طلبات الدعوى وعلى القاضي الخروج لوصف الحالة الراهنة فوراً بعد قيد الدعوى.
من الأوضاع القانونية التي يمكن اللجوء إليها لوصف الحالة الراهنة مثلا  على سبيل المثال وليس الحصر :
1- وصف أضرار في شقة سكنية نتيجة تسرب مياه من العلو الى السفل .
2- تحديد الأشخاص الشاغلين للعقار في دعاوى الإيجار .
3- إثبات وضع اليد على العقار ومشروعيته .
4- تصدع بناء نتيجة قيام أعمال حفريات بجانبه. 
5- خشية وفاة شخص شاهدته منتجة في عقد بيع. 
6- سفر شخص خارج البلاد تكون شهادته منتجة في الدعوى.
7- قيام البلديات بشق طرقات دن وجه حق وهدم جدار لشخص ما.
8- الحصول من المحكمة على إذن بيع بضاعة يخشى عليها من التلف. 

9- حالات أخرى 
مع العلم أن وصف الحالة الراهنة غالبا يتم استخدام التقرير الناجم عنها في دعاوى أخرى .
وفيا يلي نص ونموذج عن دعوى وصف الحالة الراهنة

 

محكمة البداية المدنية الموقرة  في دمشق

بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

المدعي : ————– المقيم في ——————— يمثله المحامي ———–

المدعى عليه :————————–المقيم في ——————————–

الدعوى : وصف حالة راهنة وتقدير أضرار.

الموضوع:

 كان قد اشترى الموكل من المدعى عليه بطريق الضمان، ثماراً من مزرعته الكائنة في منطقة ……………. من مشمش وجانرك وخوخ وتفاح وكرز في هذا الموسم الحالي ببدل قدره (55000) ليرة سورية قبضها تماماً وكمالاً، وظهر يوم الأربعاء الواقع في 12/10/1999 مرت سحابة فوق المزرعة وهطل فيها برد قاس وكبير وبغزارة فائقة لم يسبق أن عرفتها المنطقة من قبل، فأصيبت الثمار وأتلفت وألقيت أرضاً ولحق بالموكل أفدح الأضرار وأبلغ الخسائر. وحيث أن تنفيذ الالتزام التعاقدي أصبح مرهقاً، وأصبح من حق الموكل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمطالبة بالأضرار اللاحقة به عملاً بالفقرة (2) من المادة 148 من القانون المدني، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن ذلك، وقد أضحى من الواجب تقدير الأضرار وفوات الربح وتثبيت الحالة الراهنة.

لذلك، ألتمس:

1 ـ إعطاء القراربغرفة المذاكرة وقبل دعوة الأطراف نظراً لوجود العجلة الزائدة  بإجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة  والخبرة وتقدير الأضرار وفوات الربح ونسبة الحمل بعرفة خبير مختص نترك أمر تسيته للمحكمة الكريمة .

2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

3 ـ تثبيت الحالة الراهنة بمقدار الأضرار وفوات الربح.

3 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل.

وسائل الإثبات:

1 ـ سند توكيل.

2 ـ عقد الضمان.

3 ـ …..