س 32 – ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟

ج 32 تتألف من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض.

( م 49 فقرة أ قانون السلطة القضائية)

س 22 –  طلب مدع من قاضي الأمور المستعجلة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مورثه الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشان إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته ،

فرفض القاضي الطلب بذريعة عدم اختصاص القضاء السوري في هذا الشأن . وضح مدى صحة حكم القاضي في هذا الصدد.

ج 22 – إن المادة العاشرة من قانون الأصول المدنية أجازت للمحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير المؤقتة والتحفظية في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ،
فالنص لا يسمح باتخاذ هذه التدابير إذا كانت الأموال موجودة خارج سورية. فالحكم صحيح لهذه الناحية ،

فلا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضي الدولة إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقات القضائية الخاصة بين الدول. .

( نقض رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 268 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 109 )

س 12 – هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

ج 12 – يخضع الوطني طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه ، ومبنى هذا الأساس القانوني هو أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب ،

إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج دولتهم.

( نقض سوري رقم 1883 أساس 1751 تاريخ 8 / 11 / 1973 مجلة القانون لعام 1973 ص 333 ) ( استانبولي أصول المحاكمات المدنية ج 2 1266 1267 ).

فالقضاء السوري بحسبانه مظهراً من سيادة الدولة يمتد إلى كل سوري ولو كان مقيما في الخارج

( نقض غرفة مدنية سادسة أساس 1189 قرار 854 تاريخ 29 / 4 / 1982 )  ( مجلة القانون العدد 5 10 لعام 1982 ص 87)

 وقد قنن ذلك في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي صرحت باختصاص المحاكم السورية بالدعاوى
التي تُرفع على السوري سواء أكان مقيما في سوريا أم خارجها.

س 7 – هل يمكن أن تتبع أو تسلك المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون ، وهل انتبهت محكمة النقض إلى هذا الأمر ؟

ج 7 نعم ودليله إشارة محكمة النقض السورية في حكم حديث لها ما مفاده ” والغريب أن تغرق المحاكم بإجراءات لا سند لها أصل ا كأن يجري ضم دعوى سبق أن حُسمت وأسدل الستار عليها برغم أنها ليست موضع اعتراض أو محاكمة وهي مفاهيم خاطئة دخيلة على أصول التقاضي وإجراءاته يتوجب الخروج منها .

( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )

(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 572)

س 2 – هل يمكن للقاضي المدني الرجوع في شأن مسألة إجرائية لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية إلى ما نُص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي عالج هذه المسألة ؟

ج 2 – نعم ،فإن القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة تعتبر من القواعد والمبادئ العامة التي تطبق في قانون أصول المحاكمات المدنية أيضا ( كارسونيه وسيزاربرو بند 665 ، الأنسكلوبيدي داللوز ، الأصول المدنية ، كلمة ” حكم ” بند 226 ).

ومثاله أن قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعالج مسألة فقدان الأحكام وعدم وجود صورة مصدقة عنها بيد المحكوم لهم، (

والجديد الذي جاء به القانون رقم 1 لعام 2016 يخص تلف الملفات القضائية التي لم تقترن بنتيجة بعد في المادة 499 منه )،

في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري قد تعرض إلى هذا الموضوع في المواد 405 407
، وبالتالي يمكن تطبيق القواعد والحلول الواردة في هذه النصوص عند فقدان أصول الأحكام في الدعاوى المدنية ( كتاب وزير العدل رقم 9085 تاريخ 15 / 7 / 1968 )(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 19 20 )

ولذلك بإمكان صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة ليثبت مضمون الحكم الذي فقد أو تلف ، وفي هذه الحالة لا يتقيد الإثبات بطريق معين ويمكن أن يتم بجميع الطرق ، ويتناول الإثبات هنا مضمون الحكم ، ويفضل أن تُقام الدعوى الجديدة أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم لاحتمال استشهاد القاضي الذي أصدر الحكم على وجوده ( كتاب وزير العدل إلى المحامي العام في حماة رقم 9089 تاريخ 27 / 1 / 1970 ) (مجلة القانون السنة 21 العدد 7 لعام 70 ص 60 70 ).

س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل .

ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القوانين العامة.

(هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999 ، مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للألوسي ،ج 1 ، قاعدة 94 ، ص 308)

فالأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية .

( نقض جنائي أساس رقم 1109 ، تاريخ 10 / 12 / 1967 ، المحامون لعام 1968 ص 214  ) ( استانبولي أصول ج 2 ص 344  ) ( نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990 ) المحامون العدد 7 9 السنة 56 لعام 1991 ص 585

(ففي حالة سكوت قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يُعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية ).

نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967  ( مجلة القانون السنة 18 العدد 5 لعام 1967 ص 476 ).

وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في الكثير من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية ) 

نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006  (المحامون العددان 5 و 6 السنة 72 لعام 2007 ص 771)

الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

المقدمة

: لما كان الفريق الأول منتجا لــ ( تذكر البضاعة ) وهو راغب ببيعها. وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها بشرط مذاقها..

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول معلقاً على شرط المذاق مقدار (يذكر عدد ونوع الوحدة) من ( يذكر نوع البضاعة )⁽¹⁾ بسعر قدره …… ليرة سورية لكل (تذكر الوحدة) تسلیم مخازن الفريق الأول أو الثاني الكائنة بمدينة …… شارع ……. .

ب- يشمل السعر أو لا يشمل السعر تكلفة التعبئة والتغليف وأجور التحميل والنقل والتفريغ. المادة 3-

أ – – التزم الفريق الأول بتسليم كامل الكمية المبيعة بتاريخ // للفريق الثاني.

أو

أ- التزم الفريق الأول بتسليم الكمية المبيعة للفريق الثاني على دفعات کما يلي:

1- الدفعة الأولى ومقدارها ( تذكر الوحدة ) بتاريخ  /  /

۲ – الدفعة الثانية ومقدارها ( تذكر الوحدة ) بتاريخ  /  /

ب- التزم الفريق الثاني بتذوق المبيع أو الكمية المستلمة من المبيع حال استلامها و بإعلان قبولها أو رفضها كلا أو جزءا في ظرف أربع وعشرين ساعة من استلامها وإلا عذ قابلا بها وملزما بثمنها.

ج- لا يلزم الفريق الثاني ببيان أسباب الرفض.

د- إذا رفض الفريق الثاني أية كمية فتقع على عاتق الفريق الأول نفقات استرجاعها من تحميل ونقل وتفريغ كما تقع على مسؤوليته تبعة هلاكها وعطبها أو تلفها ولا يكون الفريق الثاني مسؤولا حياله بأي شيء.

ه- يتم إعلان الرفض والقبول شفاها أو كتابة.

المادة 4 –

أ- لا يعتبر هذا العقد منعقدا إلا من يوم القبول . و إذا تم الرفض فلا يتحمل الفريق الثاني أي تبعة أو مسؤولية.

ب- يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يقم الفريق الأول بالتسليم الكامل بالموعد المحدد أو بتسليم إحدى الدفعات فينفسخ عنها و عما يليها من دفعات أو أفلس أو اعسر أو رفض الفريق الثاني كامل الكمية أو توفي أو فقد أهليته أو فقد حاسة الذوق كليا أو جزئيا بصورة مؤيدة بتقرير طبي من طبيب مختص وذلك دونما حاجة لاعذار أو الحصول على حكم قضائي بذلك في جميع الحالات المتقدمة ويكون للفريق الثاني مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الانفساخ.

المادة 5 –

أ- التزم الفريق الثاني بدفع ثمن كل كمية يستلمها ويقبلها وفق سعرها المحدد في المادة الأولى السابقة حال الاستلام

ب- يجوز للفريق الثاني أن يقبل الكمية المرفوضة بعد إنقاص ثمنها بمقدار يتلاءم مع مخالفتها للمواصفة المطلوبة ويحق للفريق الأول إما قبول ثمنها المعروض أو استرجاعها بنفقته.

المادة 6-

يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 7-

تكون محاكم مدينة …… وحدها مختصة بنظر أي نزاع ينشب بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه.

المادة 8-

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين بالمقدمة موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 9- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في /   /

الفريق الأول            الفريق الثاني

——————————————————————————————————————————–

(1) يفضل ذكر مواد صناعتها الرئيسية كالسمن العربي أو النباتي أو الشحم الحيواني المستورد والفستق الحلبي والإيراني والصيني و التركي و اللوز البلدي والأمريكي و اللحم الضأن والعجلي والماعز والجمل و التحلية بالسكر أو القطر الإفرنجي أو ما إلى ذلك. وإذا كانت طبيعية کالزيت و السمن والمكسرات واللحوم وما إلى ذلك فيذكر مصدرها ونوعها أول ثاني تجاري …… الخ