س 299 -وجه تدخل هجومي ضد أحد طرفي الخصومة ؟ هل يجوز ذلك ؟ وعلى ماذا يجب أن تنصب الخصومة في التدخل الهجومي ؟
ج 299- لا يجوز لأنه يتوجب في التدخل الهجومي لقبوله أن يكون موجها ضد الطرفين الأصليين ، ويجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه ويطلبه المدعي أو على جزء من ذلك الحق .
(نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )
(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 566 )
بدأت الهجرة الكبيرة للسوريين بعد عام 2011 وزادت مع مرور الوقت وازالت هجرتهم مستمرة الى الآن.
مكتب الاحصاء الألماني أوضح أن عدد السوريين في البلاد وصل إلى نحو 800 ألف العدد الأكبر منهم وصل بعد العام2011، مشيرا إلى أن عدد السوريين في ألمانيا كان في العام 2009 لا يتجاوز الـ 30 ألفا.
وذكر بأن نسبة النساء السوريات تشكل 40 % ، فيما يبلغ متوسط إعمار اللاجئين السوريين في ألمانيا 20 عاما.
ومن بين مجمل اللاجئين السوريين هناك 8% فقط ليس لديهم تحصل علمي ، فيما 70% منهم انهوا التحصيل العملي .
كما لفت المكتب في الإحصائية الجديدة إلى أنه دخل سوق العمل بشكل كامل نحو 148 ألف لاجئ سوري.
أما عدد من سجل كباحث عن عمل 253 الف، في وقت يتلقى فيه 356 ألف لاجئ سوري مساعدات اجتماعية من “الجوب سنتر” .
وهذا العدد من اللاجئين أو المهاجرين بحاجة الى من يقوم بأعمالهم القانونية المتعلقة بالجانب السوري منها من معالملات عقارية في سوريا الى تصديق الشهادات واجراء معالملات السجل المدني والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها.
لذلك يلجأ الكثير للبحث في الانترنت عن : أرقام هواتف محامين عرب في المانيا أو دليل المحامين العرب في برلين أو محامي مجاني في برلين أو محامين عرب في ميونخ أو محامي عربي في فرانكفورت.
لذلك قمنا بالبحث نيابة عنكم وأحضرنا كل أرقام هواتف وعناوين المحامين الموجودين في ألمانيا حسب ماهو موجود في الشبكة العنكبوتية.
بعض المحامين أو المكاتب القانونية معروفة من قبلنا وبعضها منقول من الانترنت من مواقع أخرى.
المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين
المستشار القانوني المحامي أحمد فارس التريس
استشارات قانونية
تنظيم عقود
تنظيم عقود تجارية دولية
تحكيم تجاري
استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية
(زواج-طلاق- مخالعة خلافات أسرية-مخالعة-إرث-……..)
استشارات تخص الجالية السورية.
004915758261986
هذا المكتب معروف من قبلنا شخصياً وموثوق
هذه القائمة من المحامين العرب في المانيا منقولة من الانترنت ومنتشرة بشكل كبير لكن ليس لدينا معرفة بأحد منهم
Oussama Al-Agi اسامة العجي
Bahnstr. 155
50858 Köln
Tel: 02234/987390
…………………………
Kamal Darwiche كمال درويش
Altendorferstraße 288
45143 Essen
Deutschland
Tel: 0201/64628515
………………………..
Hatem / RA Ferjani حاتم فرجاني
Oststrasse 98
40210 Düsseldorf
Deutschland
Tel: 0211/1655225
…………………………
Riad Khalil Hassanain رائد خليل حسانين
Mariannenstr. 9-10
10999 Berlin
Tel: 030/37584248
…………………………
Ali Fazli علي فازلي
Kennedyallee 93
60596 Frankfurt am Main
Tel: 069/69866950
………………………..
Mimoun Chilioui ميمون شليلوي
Hasengasse 8
60311 Frankfurt
Tel: 069/74227972
………………………..
Ali Durmuş على درماش
Frankenstr. 29
20097 Hamburg
Tel: 040/24858640
…………………………
Uwe Kurzmann يوي كرزمان
Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
Tel: 030/469062811
………………………….
Osama Momen أسامة مؤمن
Friedrichstr. 105
52070 Aachen
Tel: 0241/40006994
…………………………..
Karim Popal كريم بوبال
Sögestr. 18/20
28195 Bremen
Tel: 0421/3398009
………………………..
Najat Abokal نجات أبوكال
Kienitzerstr. 107
12049 Berlin-Neukölln
Tel: 030/62206896
…………………………
Josef Nasereddin يوسف نصر الدين
Pankstr. 48
13357 Berlin
Tel: 030/66403045
وهذه القائمة للمحامين العرب في هامبورغ في المانيا مع رابط الموقع الالكتروني لهم وعنوان مكتبهم وأرقام هواتفهم وهو منقول من الانرنت ولايوجد معرفة شخصية بهم
Name: Anwaltskanzlei El-Abadi
Rechtgebiete: Familierecht – Arbeitsrecht – Wirtschaftsrecht
Adresse: Fuhlsbüttler Str. 139, 22305 Hamburg
Telefon: (040) 36 16 000 6
Weitere Infos finden Sie unter: https://www.rechtsanwalt-elabadi.de/
—————————————————————
Name: Jean-Pierre El Sayed
Rechtgebiete: Arbeitsrecht -Erbrecht – Familienrecht – Scheidungsrecht, Strafrecht – Urheberrecht – Verkehrsrecht – Wettbewerbsrecht
Adresse: Wandsbeker Allee 68, 22041 Hamburg
Telefon: (040) 67 04 88 0
Weitere Infos finden Sie unter: https://hamburglaw.de/
——————————————————————————-
تنويه : اذا كنت حضرت محامي عربي في المانيا أو تعرف محامين عرب في المانيا يرجى مراسلتنا كي تتم اضافة اسمه الى الدليل.
ونرجو أن يكون دليل المحامين العرب في المانيا هذا قد أفاد طالبيه .
في ظل موجة الهجرة واللجوء التي خاضها الشعب السوري.
وبعد أن تفرق بين بلدان العالم بكافة أعماره وفئاته ودراسته .
كان لابد لهم من متابعة أعمالهم بما يتناسب مع مهنهم السابقة وخبرتهم التي تصل الى عشرات السنين.
ومن هذه الفئة التي هاجرت هي المحامين.
بعضهم انخرط في أعمال أو ظائف ثانية وبعضهم تابع أعماله ومارسة مهنة المحاماة في بلدان اللجوء.
نقدم لك الآن
المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين
المستشار القانوني المحامي أحمد فارس التريس
استشارات قانونية
تنظيم عقود
تنظيم عقود تجارية دولية
تحكيم تجاري
استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية
(زواج- طلاق- مخالعة – خلافات أسرية – مخالعة – إرث-……..)
وكافة الاستشارات التي تخص الجالية السورية في المانيا.
للمراسلة على الواتس أب أو الاتصال على الرقم التالي :
004915758261986
09001826198 خط ساخن من داخل ألمانيا
ربما سمع السوريين والعرب بعبارة النوتار Notar لكن لم يعرفوا معناها بالضبط.
النوتار notar بما يعادل كاتب العدل في سوريا أو موظف التوثيق في الشهر العقاري في مصر.
اي أنه المسؤول المكلف من قبل وزارة العدل في ألمانيا ( ربما نفسه في بقية بلدان أوروبا ) اتنظيم الوكالات والتصديق على المعاملات القانونية.
عادة يكون النوتار محام ذو خبرة ومتمرس في القانون ويعتبر سلطة سيادية محايدة ومنصب مستقل لهذا الغرض .
وكل من أشترى منزلاً في المانيا من المؤكد أنه مر على كاتب العدل النوتار لأنه لايمكن شراء المنزل وإجراء معاملات الملكية العقارية والرسوم التوجب دفعها الا عن طريقه.
وقد يحتاج المواطن السوري المقيم في ألمانيا إلى تنظيم وكالة لأحد الأشخاص, يمنحه بموجبها الصلاحية لتسيير شؤونه القانونية في سوريا نيابة عنه.
هذه الوكالة قد تكون خاصة بإنجاز إجراء معين يتم تحديده في نص الوكالة مثل الوكالات الخاصة بالزواج أو الطلاق أو بيع العقار…..إلخ
وقد تكون وكالة عامة تٌمكن الوكيل من تسيير معظم الشؤون القانونية والإدارية للموكل بإستثناء مانص القانون السوري على أنه يحتاج إلى توكيل خاص مثل إبرام عقد الزواج.
أما تنظيم هذه الوكالات فله طريقتين:
الطريقة الأولى :
من خلال ذهاب الموكل الى السفارة السورية في برلين وتنظيم الوكالة والتوقيع عليها أمام كاتب العدل في السفارة.
وهنا لابد من حضور الموكل شخصياً وإبرازبطاقته الشخصية السورية أو جواز سفره (الأصل حصراً) للتأكد من بياناته الشخصية ودفع رسوم الوكالة والبالغة 90 يورو.
الا أن هذه الطريقة غير ممتبعة في أغلب الدول التي لجأ لها السوريين في أوروربا .
اذا هناك مراقبة لموضوع مراجعة السفارات السورية في الخارج لمن هم يحملون اقامات اللجوء فيها.
– حيث أن السلطات في بلدان اللجوء تعتبر ان من دخل السفارة وقام بمراجعتها واجراء أي معالملات قانونية بها , أنه لايوجد أي شاكل بينه وبين السلطات السورية وبالتالي لا مبرر لمنحه اقامة اللجوء .
الطريقة الثانية:
وهي تنظيم الوكالة أمام إحدى كٌتاب العدل في ألمانيا (Notar) ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية :
1- كتابة صيغة الوكالة باللغة الألمانية ويفضل أن تكون الصياغة من محامي مختص من نفس البلد الذي سترسل له الوكالة كي لايكون هناك أي نقص أو خطأ في الصياغة .
ففي حال وجود خطأ في الصياغة لايمكن تصحيح هذا الخطأ ولابد من إجراء وكالة أخرى ودفع تكلفة وكالة ثانية .
2- ذهاب الموكل شخصياً إلى كاتب العدل والتوقيع أمامه على التوكيل.
3- تصديق المحكمة على توقيع كاتب العدل.
4- ترجمة الوكالة إلى اللغة العربية لدى ترجمان محلف في ألمانيا.
5- التصديق على ختم الترجمان لدى الجهة المختصة.
6- التصديق على تلك الوكالة من مكتب التصديقات الخارجية في كولن.
7- أخيرا التصديق على هذه الوكالة من السفارة السورية في برلين
8- وفي حال عدم رغبة الشخص الدخول للسفارة لتصديق الوكالة فيمكن ارسالها الى سوريا لتصديقها من السفارة الالمانية في سوريا أو لبنان في حال عدم وجود سفارة المانية في سوريا أو في حال إغلاق مكاتبها فيها.
يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول : محامي عربي سوري في برلين
يطلق تعبير التحقيق الابتدائي على البحث الذي يقوم به قاضي التحقيق وقاضي الإحالة لجمع الأدلة التي تثبت قيام الجريمة، وتقدير قيمتها، للتأكد مما إذا كانت كافية أو غير كافية لإثبات هذه الجريمة، وقوعاً وفاعلاً .
أي هو مرحلة وسط تلي مرحلة التحقيق الأولي وتسبق مرحلة المحاكمة.
لذلك يمكن تعريف التحقيق الابتدائي بأنه مجموعة من الإجراءات التي تسبق المحاكمة وتهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون وملابسات وقوعه ومرتكبه وفحص الجوانب المختلفة لشخصية الجاني ثم تقدیر ذلك كله لتحديد كفايته لإحالة المتهم للمحاكمة.
أي يهيئ التحقيق الابتدائي ملف الدعوى العامة كي يتسني لقضاء الحكم أن يقول كلمته في تلك الدعوى.
فالهدف الأساسي من التحقيق الابتدائي الوصول إلى الحقيقة عن طريق تمحيص الأدلة والتأكد من كفايتها حول نسبة الجريمة إلى المدعى عليه. فأهمية التحقيق الابتدائي تكمن في كونه يعمل على اكتشاف الأدلة المتعلقة بالجريمة في الوقت المعاصر لها، أي قبل أن تتشوه أو تتلاشى، كما يعمل على الموازنة بين هذه الأدلة لاستبعاد الدليل الضعيف وتكوين رأي أولي حولها ليكفل إحالة الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية إلى المحاكم، حتى لا يمثل أمام المحكمة إلا من توافرت ضده أدلة كافية لاتهامه مستندة إلى أسس قانونية وواقعية متينة.
وقد أثبتت الوقائع أن التحقيق الابتدائي يلعب دورا أساسياً في تقرير مصير الدعوى الجزائية، لأن قضاة الموضوع يعتمدون عليه كثيرة، ولو كانوا غير ملزمين به، الأن ضغط العمل عليهم لا يتيح لهم أن يقوموا بأنفسهم دوماً بإجرائه أو بالتوسع فيه.
لذلك وصف التحقيق بأنه (ابتدائي)، لأنه يهدف إلى التمهيد لمرحلة المحاكمة عن طريق تجميع العناصر التي تتيح لسلطة الحكم الفصل في الدعوى، فقضاء التحقيق ليس من شأنه أن يفصل في الدعوى العامة بالبراءة أو بالإدانة.
ومن أجل ذلك كله، لابد للسلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي من أن تتخذ بعض الإجراءات التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم من أجل الكشف عن الحقيقة مع توفير الضمانات الكافية للمدعى عليه ليتمكن من الدفاع عن نفسه.
لذلك لابد من تقسيم هذا الجزء إلى ثلاثة أجزاء نتعرف فيها على:
أولا: المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي.
ثانيا: قاضي التحقيق.
ثالثا: قاضي الإحالة.
تقسم المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي الى:
1- الفصل بين التحقيق الابتدائي والادعاء.
2- الفصل بين التحقيق الابتدائي والحكم.
3- صفات التحقيق الابتدائي
الأصل أن الادعاء من اختصاص النيابة العامة وهو إقامة الدعوى العامة على مرتكب الجريمة واحالته إلى الهيئات القضائية المختصة.
أما التحقيق الابتدائي فهو ما يتخذ من إجراءات تهدف إلى جمع الأدلة التي تؤيد وجود الجريمة والقيام بالتحريات التي تفيد في إسناد الجريمة إلى المتهم بارتكابها.
فالتحقيق الابتدائي يقوم في جوهره على التنقيب عن أدلة الدعوى سواء أكانت لمصلحة المتهم أو في غير مصلحته واتخاذ قرار بمدى كفايتها لإحالته إلى المحاكمة.
وبذلك يظهر أن سلطة الادعاء تقف موقف الخصومة من المتهم، بينما تمثل سلطة التحقيق حكمة محايدة بين الادعاء والمتهم.
لذلك كان لابد من إسناد مهمة التحقيق الابتدائي إلى سلطة تتصف بالحياد والنزاهة والكفاءة، أي أن تتوافر فيها صفات تبعث على الاطمئنان لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالمتهم، إلى جانب اهتمامها بالتنقيب عن أدلة الاتهام.
فالفصل بين سلطتي التحقيق والادعاء، يكفل للأفراد تحقيق العدالة، لأن مثل هذا الفصل يمنع النيابة العامة من أن تجمع بين هاتين السلطتين التي تجعل منها عندئذ خصمة وحكمة في الوقت ذاته.
نصت المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:
“لا يجوز القاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها”.
وهذا المنع يسري أيضا على قاضي الإحالة، لأنه يعد من قضاة التحقيق ولا يحق له أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها.
يتبين من هذه المادة أن المشرع حرص عندما شرع هذه القاعدة على إعطاء سلطة التحقيق استقلاله في عملها عن قضاء الحكم.
والهدف هو تحقيق العدالة، فلا يجوز لمن قام بالتحقيق في قضية معينة أن يتولى الفصل فيها، لأنه قد يتأثر بما تكون لديه من قناعة أثناء التحقيق في الدعوى.
فالهدف من وراء هذا الفصل بين سلطتي التحقيق الابتدائي والحكم هو ضرورة ابتعاد قاضي الحكم عن تكوين رأي مسبق في الدعوى التي حقق فيها.
فالقاضي المحقق الذي قرر إحالة المتهم إلى المحكمة، يكون مقتنعا بجرميته، فإذا جلس لمحاكمته كقاضي حكم، فمن الجائز أن يتشبث برأيه الأولي ويستمر في الاتجاه ذاته وإن ظهر له خطأ هذا الرأي، لذلك فإنه من الأفضل القضاء الحكم أن لا يحكمه أي رأي مسبق في الدعوى المطروحة أمامه حتى يستطيع الحكم فيها بصورة مجردة وبحياد تام.
ولكن التساؤل الذي يمكن أن يطرح هو ما هي الأعمال التحقيقية التي تمنع القاضي إذا قام بها من أن يحكم في الدعوى، أي ما هي الأعمال التي تعد كافية لتكوين رأي للقاضي في الدعوى؟.
يكفي أن يكون المحقق قد أقدم على عمل تحقيقي بالمعنى الحقيقي، فإذا قام بجزء من تحقيق في الدعوى سواء أكان ذلك داخلاً في عمله أو قام به بطريق الإنابة، كما لو استجوب المدعى عليه، أو قرر توقيفه، أو سمع شاهدأ، أو قرر لزوم محاكمة المدعي عليه… الخ فهذه الأعمال كلها تعد أعمالاً تحقيقية جوهرية تسمح له بتكوين رأي واضح في القضية.
| الرقم | نوع المعاملة | السعر بالدولار |
| 1 |
منح تذكرة مرور. – التسجيل القنصلي. – التصديق القنصلي. – التصاريح. – الأحوال المدنية (قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة). – إلى من يهمه الأمر. – محضر نقل جثمان. – ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري. ————————————————————————— |
25 |
| 2 |
– المصادقة على الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها. – غرامة فقدان أو تلف جواز سفر. – سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة. – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً. – غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة. – غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية. ———————————————————————— |
50 |
| 3 |
– الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة – عزل وكالة (عامة – خاصة – أخرى). – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغاً. – محضر نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل. – غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة). |
100 |
يمكنكم الاطلاع على
دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم
