س 118 – قدم دعوى المخاصمة المحامي العام في دير الزور . ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟
ج 118 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ،
وإنما هي دعوى تجد أساسها في قواعد المسؤولية التقصيرية.
( نقض هيئة عامة أساس 221 قرار 231 تاريخ 25 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 436)
س 116 – ما حكم تقديم دعوى مخاصمة القضاة بصفتهم الوظيفية ؟ وما أسانيد ذلك ؟
ج 116 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة دعوى تعويضية يُسأل عنها القاضي شخصياً وفقا للمادة 164 مدني وليس بصفته ،
وبالتالي فإن إقامة دعوى المخاصمة يجب أن تكون على القاضي بصفته الشخصية وليس الوظيفية لأنه هو المسؤول شخصياً عن التعويض عن الضرر.
وأسانيد ذلك :
1 – ما نصت عليه المادة 467 أصول مدني من أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه،
وهذا يعني أن مسؤولية القاضي بدعوى المخاصمة شخصية ولو كانت بصفته الوظيفية لما جاز للدولة الرجوع عليه بالتضمينات التي تدفعها عنه.
2 – لو كانت مسؤولية القاضي بصفته الوظيفية لما أجاز المشرع إقامة الدعوى على ورثة القاضي المرتكب خطأ مهنيا جسيما وطلب الحكم عليهم بالتعويض إضافة للتركة .
(نقض هيئة عامة أساس 209 قرار 322 تاريخ 52 / 4 / 4200 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 432)
س 115 – كيف يمكن التوفيق بين تأكيد محكمة النقض على عدم قبول دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة وبين المادة 478 أصول مدنية التي تنص على وجوب أن يمتنع القاضي عن النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً ويتابع النظر فيها إذا رُدت دعوى المخاصمة موضوعاً ؟
ج 115 – يمكن التوفيق بين الأمرين بالقول أن كلام محكمة النقض يتعلق في دعاوى المخاصمة المبينة على ارتكاب القاضي غشاً أو غدراً أو تدليساً وبشكل خاص خطأ مهنياً جسيماً ،
أما المادة 478 أصول مدنية فتتعلق بامتناع القاضي عن استدعاء قُدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم
س 114 أين يُخاصم قرار قاضي التحقيق الاقتصادي، وأين يُطعن بالقرار الصادر في المخاصمة؟
ج 114 – يُخاصم أمام محكمة الاستئناف المدنية ، ويُطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، ويُنظر فيه بشكل طعن وليس دعوى (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 277 قرار 246 تاريخ 26 / 6 / 2006 (
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 166 قرار 192 تاريخ 29 / 5 / 2006 (
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 390 قرار 65 تاريخ 6 / 3 / 2006 )
( المحامون السنة 72 لعام 2007 ص 1092 ، 1088، 1067 )
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 435 قرار 591 تاريخ 17 / 12 / 7200 )
( المحامون العددان 9 و 10 السنة 47 لعام 9200 ص 1281 )
فمرجع النظر بمخاصمة قضاة التحقيق وممثلي النيابة العامة الآخرين هو محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة
( نقض هيئة عامة أساس 162 قرار 3 تاريخ 10 / 2 / 2003 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 367)
س 113 – هل يمكن أن تتراخى إحدى غرف محكمة النقض في دراسة الدعوى المنظورة أمامها وترتكب من جراء ذلك خطأ مهنياً جسيماً ؟ وهل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائياً معدوماً ؟
ج 113 – نعم ، ودليله تصريح الهيئة العامة المدنية ( مخاصمة ) في قرار لها يبطل حكماً صادراً عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض بأن الأخيرة ” …… مما يؤكد عدم دراسة الغرفة للدعوى الدراسة المستفيضة والاطلاع على وثائقها وأدلتها واكتفت برد الطعن شكلاً خلافا للقانون والاجتهاد …
وفي هذا دليل على عدم دراسة الدعوى وتمحيصها بالشكل الكافي مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم …”
( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 314 قرار 421 تاريخ 20 / 9 /
2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 492 493)
وقد تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائيا معدوماً ، وعليها في هذه الحالة إعلان انعدامه عند مطالبتها بذلك وقد جرى ذلك فعلاً في القضية
( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016 (
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 514)
س 112 – ما المبلغ الذي درجت الهيئة العامة في محكمة النقض بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 على القضاء به فيما يخص التعويض عن الضرر عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً و إبطال القرار المخاصم والذي يجب دفعه من قبل الهيئة المخاصمة ووزير العدل بالتكافل والتضامن ؟
ج 112 – 100 ل.س !
( نقض هيئة عامة مدني أساس 159 قرار 140 تاريخ 20 / 9 / 2016 )
( نقض هيئة عامة مدني أساس 195 قرار 173 تاريخ 18 / 10 / 2016 )
( المحامون السنة 82 لعام 2017 ص 75 ، 77 )
وللمفارقة فقد حكمت الغرفة المدنية في محكمة النقض في مخاصمة قرار استئنافي عام 1990 بعد أن قبلت المخاصمة موضوعا وأبطلت الحكم محل المخاصمة بإلزام المدعى عليهم أعضاء هيئة المحكمة المُخاصمة بالتضامن لدفع مبلغ 300 ل.س للجهة المدعية تعويضاً عما لحقها من ضرر
( نقض غرفة مدنية أساس 311 قرار 132 تاريخ 30 / 6 / 1990 )
( المحامون الأعداد 7 9 ، السنة 56 ، 1991 ، ص 549 )
