أولاً : مقدمة حول النوع الشرعي للعقارات في سوريا :

هناك قسمين للعقارات في سوريا فكل العقارات اما ملك أو أميري أو أميري والبناء أو الغرس ملك وهو يعامل معاملة الملك. 

1- العقارات الملك : 
هي العقارات التي تكون ضمن المناطق المحددة والمحررة إداريا أي واقعه ضمن المخطط التنظيمي ومكتوب في وصف النوع الشرعي للعقار ((ملك ))  .
2- العقارات الأميرية :
هي العقارات التي تقع خارج المناطق المحددة إداريا ويكون مكتوباً في وصفها العقاري ((أميري )) 

يمكن بوضوع ملاحظة وتبيان النوع الشرعي للعقار عندما تستخرج بيان قيد عقاري لأي عقار فستجد حقلاً خاصاً للنوع الشرعي للعقار

ثانياً : لماذا يتم تغيير أو تصحيح النوع الشرعي للعقار :

غالباً السبب هو اختلاف الارث بين الملك والأميري .

ففي العقارات الملك  توزع التركة فيها على أساس القاعدة الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين ويطبق عليها حصر الإرث الشرعي.

بينما في العقارات الأميرية  لا يطبق الإرث الشرعي وإنما الحصص في الإرث متساوية بين الذكر والأنثى أي أن حصر الإرث المطبق هنا هو الإرث القانوني .

لذلك يضطر الورثة لاقامة دعوى لتصحيح النوع الشرعي للعقار.

ثالثاً : كيف نرفع دعوى تصحيح النوع الشرعي لعقار :

1- عندما يريد الورثة أن يغيروا النوع الشرعي للعقار وطبعا سيغيرونه من أميري إلى ملك يلجأ الورثة لرفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها العقار اسم الدعوى ((تغيير النوع الشرعي للعقار )).
2- من شروط هذه الدعوى أن تكون الأرض أميرية وان تكون قد دخلت ضمن المناطق المحددة إداريا والمناطق المأهولة بالسكان تحديدا . ويتم احضار بيان ن مجلس المدينة أو البلدية التي يقع فيها العقار مبيناً فيه أن العقار يقع ضمن المنطقة المحدد ادارياً والمأهولة بالسكان.
3- ترفع هذه الدعوى من احد الورثة ويكون الخصوم فيها بقية الورثة ووزير الإدارة المحلية ممثلاً بإدارة قضايا الدولة .

مع ملاحظة أن المصالح العقارية كانت تتبع لوزارة الزراعة الا أنه تم فك الارتباط فيها وتبعيتها لوزارة الادارة المحلية والبيئة.

رابعاً : صيغة دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار:

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية : السيد………………………..، يمثـله المحامي ……………………. ،

بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليهما  :       1) – السيد أمين السجل العقاري بدمشق – إضافة لوظـيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

2) – السيد وزير الادارة المحلية والبيئة إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

الموضوع  :    تصحيح النوع الشرعي لعقار  .

تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000) من منطقة ………العقارية  بدمشق ، كما هو ثابت في وثيقة إخراج القيد العقاري المرفقة ربطا ، والتي يتبين منها أنه قد دون في الصحيفة العقارية لذلك العقار أن نوعه الشرعي أميري .

ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق والمرفق ربطا أن هذا العقار قد دخل في حدود مدينة دمشق واصبح نتيجة للمخطط التنظيمي للمنطقة التي  يقع فيها ضمن نطاق الأماكن المبنية.

ولما كان من الثابت قانونا انه يجوز لمالك العقار أن يلجأ إلى القضاء لإجراء التصحيح في قيود السجل العقاري لتصبح مطابقة لواقع العقار الذي يملكه ، خاصة وان أي تصحيح لتلك القيود لا يجوز قانونا إجراؤه إلا عن طريق القضاء ( المادة /15/  من القرار رقم /188/ لعام 1926).

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ يعتبر العقار من نوع الملك بمجرد توافر الشرطين التاليين:

1) – السماح بالبناء عليه.

2) – دخوله المناطق المبنية المحددة إدارياً.

والنوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين. فإذا تغير النوع، وجب تسجيل هذا التغيير، وبالتالي ليس للمحكمة أن تأخذ بإرادة الأطراف. ودخول العقار ضمن حدود الأماكن الإدارية، من شأنه أن يجعل العقار حكماً من نوع الملك، لأن العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لدخول العقار في حدود المدينة} .

(قرار محكمة النقض رقم 50 أساس 155 تاريخ 19/2/1995 – سجلات النقض) .

{ إن تحـول العقار من أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله المناطق المبنية وحدود المدينة الإدارية ، ولو لم يطلب أحد تعـديل نوعه على صحيفة السجل ، والقرار بشأن ذلك كاشف للحق ، وينسحب بأثر رجعي إلى تاريخ  دخول العقار في المناطق المبنية} .

(قرار محكمة النقض رقم 625 – أساس 973 تاريخ  8/4/1987  المنشور في مجلة المحامون لعام 1988 – صفحة 169) .

{ ملاحظة : في حال انتقال العقار إرثا إلى الجهة المدعية ، وجب الادعاء إضافة للتركة كما يجب اختصام باقي الورثة في الدعوى نظرا لتأثر حقوقهم بالنتيجة التي قد تنتهي إليها ، على اعتبار أن الإرث في حال تصحيح النوع الشرعي إلى ملك سوف يخضع لقواعد الإرث الشرعي ، وفي هذه الحالة تجري المقارنة ما بين تاريخ وفاة المؤرث وتاريخ دخول العقار نطاق الأماكن المبنية لتحديد مدى اثر الدعوى على الورثة وما إذا كان الإرث ابتدأ وقع على عقار ملك أي تطبق على الورثة قواعد الإرث الشرعي أم أنه وقع على عقار أميري ، على اعتبار أن تاريخ دخول العقار نطاق الأماكن المبنية هو الذي يحدد نوعه بغض النظر عما هو مدون في قيود السجل العقاري} .

الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة  لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بتصحيح النوع الشرعي للعقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، واعتباره من العقارات الملك ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .

 2) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة.

  دمشق في 00/00/2000

 بكل تحفـظ واحترام

      المحامي الوكيل‏

خامساً : معاملة تصحيح النوع الشرعي للعقار في السجل العقاري :

فيما يلي الاوراق والثبيوتيات المطلوبة لاجراء معاملة تصحيح النوع الشرعي للعقار في السجل العقاري – يرجى الضغط هنا

 

 

 

السؤال يقول :

شخص سواء اب أو أم يملك عقاراً وهو عبارة عن شقة سكنية ويريد أن يتم نقل ملكيتها الى أحد افراد عائلتها سواء الزوج أو أحد الأولاد أو جميعهم بشرط ان لاتم طرده من المنزل فما هو الحل ؟

الحل سهل وبسيط وحسب القانون يقومالمالك بنقل وتسجيل الشقة المذكورة الى اسم من يرغب في السجل العقاري مع حفظ الانتفاع له مدى الحياة .

وهذا البيع هو بيع حقيقي ومنجز وقد استقر اجتهاد محكمة النقض عليه  بقولها :
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطربقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية 0
((هيئة عامة قرار رفم 6 تاريغ 15-5 – 1996))

عقد تعيين حارس قضائي على عقار

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني :        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثالث :         السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

 

المقدمة :       يملك الفريقان الأول والثاني وبصورة مشتركة العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن ………… يقع في مدينة دمشق – حي …….. – شارع ……… – بناء ….. ، وكان قد نشب بين الفريقين المذكورين نزاعا حول إدارة العقار المذكور وحول حقوق كل منهما فيه أدي إلى رفع الأمر إلى محكمة …….. المدنية بدمشق موضوع الدعوى المسجلة لديها برقم أساس …….. والمحدد يوم 00/00/0000 موعدا للنظر فيها .

وقد اتفق الفريقان الأول والثاني ، ولحين انتهاء النزاع القضائي المذكور وصدور حكم مبرم بموضوعه ، على أن يعهدا إلى الفريق الثالث ، القابل بذلك ، أن يكون حارسا قضائيا على العقار المذكور لحفظه و إدارته وفقا للشروط الواردة في هذا العقد.

لذلك فقد اتفق الفرقاء على ما يلي :

أولا-      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

ثانيا –     بموجب هذا العقد فقد عين الفريقان الأول والثاني الفريق الثالث حارسا قضائيا على العقار المذكور في مقدمة هذا العقد كي يتولى إدارته والإشراف على شؤونه وتقديم خدمات الصيانة اللازمة  بحيث  يتوجب عليه أن يحافظ على العقار المعهود إليه حراسته وان يقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، من تأجير وتحصيل الأجور ، على أن لا تتجاوز مدة عقود الإيجار التي برمها مع الغير فترة ….. شهرا ، وان يقوم بدفع الضرائب والرسوم المتوجبة للجهات الرسمية عن ذلك العقار ، وان يقوم بإجراء الإصلاحات و أعمال الصيانة اللازمة ، كما أجاز له الفريقان في معرض قيامه بمهمة الحراسة رفع وتمثيل الفريقين في الدعاوى المتعلقة بالإيجار ، وعلى أن يلتزم في معرض قيامه بمهمة الحراسة بذل عناية الرجل المعتاد ، كما منع الفريقان على الحارس في معرض أداء مهمته أن يعهد بطريق مباشر أو غير مباشر لشخص آخر بأن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد.

كما يتوجب على الحارس مسك دفتر حساب منتظم يدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وعلى أن يكون بند مدون فيه مؤيدا بوثيقة تثبت صحة ما جاء فيه ، وعليه أن يقدم للفريقين الأول والثاني في نهاية كل ستة اشهر حسابا مؤيدا بالوثائق بما تسلمه وبما أنفقه من أموال في معرض قيامه بالمهمة الموكلة إليه ، وعليه أن يودع صافي الأموال المتحصلة لديه في حساب جار يفتح لضرورات أعمال الحراسة لدى أحد المصارف العاملة في مدينة دمشق.

ثالثا –     يتقيد الفريق الثالث في معرض قيامه بمهمة الحراسة القضائية وفي كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد بأحكام المواد 700 – 704 مـن القانون المدني .

رابعا ـ    يلتزم الفريق الثالث الحارس ، وعند انتهاء النزاع القضائي المشار إليه في المقدمة وبمجرد تسلمه صورة مصدقة عن الحكم المبرم الذي سيصدر بنتيجة ذلك النزاع ، بأن يسلم من يصدر الحكم المبرم لمصلحته ، العقار موضوع هذه الحراسة مع الأموال الموجودة في الحساب الجاري إضافة إلى الدفتر الحسابي وجميع المستندات المؤيدة له وتلك المتعلقة بأعمال الحراسة .

خامسا –  حدد الفريقان الأول والثاني أتعاب الحارس القضائي لقاء قيامه بمهمة الحراسة مبلغا وقدره 00000 في الشهر الواحد ، وأجازا له أن يقاضى تلك الأتعاب حسما من المبالغ المتحصلة لديه (يجوز أن تكون أتعاب الحارس القضائي نسبة مئوية من المبالغ التي قد يحصلها لمصلحة الفريقين الأول والثاني) .

سادسا – يلتزم الحارس بأداء مهمته لحين صدور حكم مبرم في النزاع القضائي القائم ما بين الفريقين الأول والثاني حول العقار موضوع الحراسة ، ما لم يتفق الفريقان المذكوران على إنهاء مهمته قبل ذلك.

سابعا –   من المتفق عليه ما بين الفريقين الأول والثاني أن قبولهما تعيين حارس على العقار موضوع النزاع لا يعتبر تسليما من أحدهما للآخر بما يدعيه من حقوق له على العقار المذكور.

ثامنا –    حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل متعاقد بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من قبلهم أصولا .

 

                الفريق الثالث          الفريق الثاني          الفريق الأول

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-تعيين-حارس-قضائي-1.pdf”]

 

أولاً : مقدة لابد منها :

الطريقة ربما الوحيدة أو الغالبة لتملك شقة سكنية في سوريا هي التسجيل في الجمعيات السكنية وكان ممنوعاً على الشخص العضو في الجمعية التنازل عن المسكن الا في حالة براءة ذمة العضو من كل المستحقات المالية التي عليه.

الا أن أزمة السكن وخاصة في الاوضاع الحالية في سوريا منذ عام 2011 صار الطلب على المنازل أكثر من قبل بسبب تهدم الكثير من العمارات والشقق والبيوت اضافة الى هجرة الناس ورغبتهم في بيع أملاكهم أو عدم استطاعته تسديد كلفة الشقة لدى الجمعية السكنية.

وكان الناس يتجهون لمحامين لايجاد الطرق البديلة للتنازل في حال لم تتوفر شروط التنازل باقامة دعوى قضائية شكلية للتنازل عن العضوية اوالتخصص بالمسكن أو المسكن نفسه.

الا أن المشرع لاحظ ذلك وأصدر بعض التعديلات لسد هذه الثغرة مع بدفع رسوم للتنازل وصار سموحاً التنازل ع العضوية بالجمعية وعن التخصص وعن الشقة نفسها وذلك بالقانون رقم المرسوم رقم 36تاريخ 19/8/2014.

ثانياً : كيف يتم التنازل عن العضوية أو الشقة في الجمعية السكنية :

يتفق المتنازل والمتنازل له عن التنازل عن الحالة التي يكون فيها العضو المتنازل في الجمعية (مدخر- مكتتب – مخصص أو مستلم المسكن ) لقاء مبلغ مادي (ربح)لتتم عملية التنازل.

يتم الذهاب الى مقر الجمعية ويتم تجهيز عقد تنازل على ثلاث نسخ أصلية ويتم تدقيق المعلومات بعد تعبأتها .

 ويعرض العقد على مجلس ادارة الجمعية للموافقة عليه وبعد ها ترسل المعاملة الى الاتحاد التعاوني السكني للتوثيق والتسجيل في السجلات .

يرسل الاتحاد التعاون السكني اس المتنازل والمتنازل اليه الى وزارة الاسكان لتسجيلها برمجياً

ثالثاً: الوثائق المطلوبة ليتم التنازل في الجمعية السكنية :

• طلب تنازل عن مسكن (3)نسخ : تقدم للجمعية للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• صورة عن البطاقة الشخصية : للطرفين
• قيد سجل مدني : للطرفين مدته 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب في الجمعية للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• وثيقة حق استفاده : للطرفين للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• صورة عن محضر جلسة : صورة عن محضر جلسة مجلس الإدارة الذي اقر التنازل والتخصص للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• براءة ذمة مالية جزئية : بيان من المالية (براءة ذمة جزئية مشعر عليه الموافقة الأمنية على اعتبار أنه هناك عقار) للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• إشعار الدفع للخزينة المركزية : بدفع مبلغ 1% (إذا كان عضو مكتتب 1%وخطة التمويل لتاريخ التنازل لايقل عن 25الف ليرة سورية – إذا كان عضو مخصص 1%من الكلفة التقديرية للمسكن – إذا كان مسكن 1%من الكلفة الحقيقية (النهائية)) للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• تعهد/تصريح : أن يقوم المتنازل له بالتوقيع على تعهد بأنه سيقوم بدفع الرسوم المتوجبة حسب القانون 429مستقبلا. للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• وكالة كاتب عدل : إذا كان هناك وكالة داخلية ضمن القطر يجب تصديق الوكالة من كاتب العدل مجددا بموجب كتاب من الجمعية أما إذا كان هناك وكالة خارجية مصدقة أصولا للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• قائمة بأسماء المكتتبين : مبرمج بالحاسب الالكتروني بالوزارة

رابعاً : رسوم التنازل في الجمعية السكنية :

إشعار خزينة: 20000 ل.س مرحلة العضوية

إيصال مالي: 5000 ل.س مرحلة العضوية يدفع في الجمعية

خامساً : ِشروط التنازل في الجمعية السكنية :

يجب أن يكون العضو بريء الذمة مالياً اتجاه الجمعية ويجب أن تكون الشقة مسلة للعضو وجاهزة للسكن وأن يتعهد المتنازل له بدفع مايترتب عليه من التزامات مالية في حال نشؤها مستقبلا ويتم توقيع هذا التعهد وحفظه لدى ادارة الجمعية.

 

 

 

 

عقد حل شركة

الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {——————-} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الموضوع :     سبق للفريقان الموقعان على هذا العقد وان أسسا فيما بينهما شركة تجارية من نوع ” ….. ”  حملت عنوانا تجاريا لها ” شركة ……….. ” وجرى شهرها وتسجيلها لدى محكمة البداية المدنية في دمشق برقم أساس (000) وتاريخ  00/00/2000 كما جرى إيداع نسخة من عقد تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق وحصلت على سجل تجاري برقم (000000) وتاريخ 00/00/2000 ، وكان الفريق …. راغب في الانسحاب من الشركة وقد ابلغ رغبته هذه إلى الفريق الآخر وفق الأصول وضمن المدة المنصوص عليها في المادة …. من عقد تأسيس  تلك الشركة ، وكان الفريق الآخر قد وافق على ذلك الانسحاب وعلى شراء حقوق والتزامات الفريق المنسحب ، وبما أن هذه الشركة مؤلفة من شريكين فقط وان انسحاب أحدهما منها يؤدي قانونا إلى حلها وتصفيتها وانتهاء وجودها كشخص اعتباري .

          لذلك حرر هذا العقد متضمنا ما يلي :

أولا –      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –     بموجب هذا العقد تعتبر ” شركة ……….. ” المبينة ماهيتها والمرجع الجاري شهرها وتسجيلها لديه في مقدمة هذا العقد ، منتهية حكما بجميع آثارها القانونية بعد أن انحصرت جميع الحقوق والالتزامات العائدة لها والمترتبة عليها بشريك واحد فقط ، وعلى أن لا يسري اثر هذا الانتهاء بمواجهة الغير إلا بعد اتباع إجراءات الشهر والتسجيل لدى محكمة البداية المدنية وأمانة السجل التجاري اللذين يقع المركز الرئيسي لهذه الشركة ضمن دائرتهما.

ثالثا –     جرت المحاسبة ما بين الفريقين حول جميع الحقوق والالتزامات العائدة والمترتبة على هذه الشركة وتسلم الفريق المنسحب كامل حقوقه فيها والتي تصالح الفريقان على مقدار المبلغ الذي يمثلها واسقط كل منهما حقه في الادعاء بالغبن أو بطلب إعادة المحاسبة أو غير ذلك من الطلبات الأخرى نظرا لكون تحديد ذلك المبلغ قد تم على سبيل المصالحة ما بين الفريقين أي انطوى على نوع من التنازل عن بعض الحقوق .

رابعا –    بموجب هذا العقد فقد آلت جميع الحقوق العائدة لهذه لشركة وجميع الالتزامات المترتبة عليها منذ تاريخ تأسيسها ومباشرتها لنشاطها التجاري إلى الفريق ….. وانتهت علاقة الفريق ال….. بهذه الشركة بصورة نهائية ، و أضحى الفريق ….. مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات المترتبة عليها وهو ملتزم تجاه الفريق الآخر بتبرئة ذمته من أية مطالبة بهذا الصدد .

خامسا – حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة ليصار إلى إيداعها ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق ومن ثم متابعة إجراءات شهرها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق أصولا .

 

                  الفريق الثاني                          الفريق الأول

 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-حل-شركة-1.pdf”]

عقد بيع نموذج صناعي/ تجاري

في هذا اليوم ال….. ال………. من شهر …………. من عام ألفين و ….. ميلادية ابرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين  :

الفريق الأول: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … الـمحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :    

سبق للفريق الأول وان أودع لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة  لوزارة التموين والتجارة الداخلية {النموذج / العلامة الفارقة}  تحت رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000

وقد اشتمل ذلك الإيداع على جميع المخططات والأوراق التي عددتها المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1946 وتعديلاته وقد منح  شهادة إيداع حسب الأصول تثبت انه مالك لذلك {النموذج / العلامة الفارقة} بجميع الحقوق المترتبة له ،

وهو راغب ببيعه إلى الفريق الثاني شاملا جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على إيداع ذلك {النموذج / العلامة الفارقة} لدى المديرية المذكورة سابقا .

وكان الفريق الثاني قد أبدى رغبته في شراء ذلك {النموذج / العلامة الفارقة} ، لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي:

أولاً –  

تعتبر مقدمة هذا العقد جزا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده 

ثانياً-  

  بموجب هذا العقد باع الفريق الأول ، بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه ، إلى الفريق الثاني {النموذج / العلامة الفارقة} المبينة أوصافه وماهيته والحقوق التابعة له في المقدمة أعلاه وفي شهادة الإيداع المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه ،

بما في ذلك حقوق التسجيل على اسمه لدى المديرية المذكورة سابقا وذلك عن المدة الباقية لحماية هذا النموذج أو  الرسم والتي تنتهي في 00/00/0000 والقابلة للتجديد لمرتين  مدة كل منهما خمس سنوات طبقا للمادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 .

وتنفيذا لهذا البيع فقد سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل المستندات الخاصة بتسجيل الرسم أو النموذج المبيع وملكيته له ، كما تعهد بالحضور أمام أي مرجع رسمي قد يدعوه الفريق الثاني إليه من اجل تثبيت هذا البيع ونقل ملكية ذلك الرسم أو النموذج إلى اسم الفريق الثاني في سجل الرسوم والنماذج الصناعية.

ثالثاً – 

  يقر الفريق الأول بأنه المالك الوحيد للرسم أو النموذج الصناعي المبيع وانه ليس لديه شريك في ملكيته كما وانه لا يترتب للغير حقوق عليه و ليس محل نزاع وأنه لم يسبق له التصرف فيه لأي شخص وانه ضامن لما قد يظهر خلافا لذلك ، ضمان البائع المنصوص عنه في المادة 407 من القانون المدني وما بعدها .

رابعاً –

  بمجرد التوقيع على هذا العقد، يكون الفريق الثاني مالكا للنموذج أو الرسم موضوع هذا العقد ومن حقه وحده استغلال ذلك النموذج واستعماله {المادتين 768 و770 من القانون المدني}، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعتدي على هزا الحق .

خامساً –      

   تم هذا البيع لقاء ثمن مقداره /0000/ …… ليرة سورية دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند التوقيع على هذا العقد، بحيث يعتبر توقيع هذا الأخير على هذا العقد بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور نقدا ووعدا وإبراء لذمة الفريق الثاني منه .

سادساً –       

  جميع المصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة هذا العقد وعلى نقل وتسجيل النموذج أو الرسم موضوعه على اسم الفريق الثاني لدى الجهات الرسمية المختصة يتحملها الفريق الثاني وحده .

سابعاً –

جميع الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية في ….. .

ثامناً –  

حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من فريق بواحدة منهما، للعمل بموجبها بعد أن جرى التوقيع عليهما حسب الأصول .

                    الفريق الثاني                                   الفريق الأول

لتحميل العقد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

عقد بيع حقوق نشر مطبوعات

في هذا اليوم ال……… ال………. من شهر………… من عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل … المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :      سبق للفريق الأول وان قام بإعداد مؤلف حمل عنوانا له ” ………. ” ومنحته وزارة الإعلام موافقة على طباعته ونشره وحملت تلك الموافقة رقم (0000) وتاريخ 00/00/2001  وجرى تدوين تلك الموافقة على أوراق مسودة ذلك المؤلف ، و التي بلغ تعداد أوراقها /000/ صفحة من قياس (00×00) وجرت كتابتها على (جهاز الحاسب … الآلة الكاتبة – وهي منضدة وجاهزة للطباعة /… أو بخط اليد – وتحتاج لعملية تنضيد ضوئي لتكون جاهزة للطباعة).

وقد وجدت لدى الفريق الأول الرغبة في التعاقد مع جهة يبيعها ويتنازل لها عن حقوق طباعة ونشر وتوزيع ذلك المؤلف ، وتتولى من جهتها طباعته وبيعه وتوزيعه في الأسواق المحلية والخارجية ، مع المحافظة على مضمونه وشكله العام ومحتوياته كافة.

وكانت قد وجدت لدى الفريق الثاني الرغبة في شراء ذلك المؤلف وحقوق نشره وبيعه وتوزيعه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

و إعلانا لماهية ولطبيعة ولشكل علاقة الطرفين الناشئة حول المؤلف المشار إليه أعلاه ، جرى تنظيم هذا العقد متضمنا شروط التعاقد التالية :

شروط التعاقد

أولا-    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني المؤلف الذي يحمل عنوانا له “……” والمبينة ماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إضافة إلى جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع وكافة الحقوق الأخرى المترتبة لهذا المؤلف أو التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه وفقا لماهيته وطبيعته ، سواء ذكرت  في هذا العقد أم لم تذكر .

 القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 – القسم الأول – التزامات البائع/المادة 400/ :

{يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين}.

كما قام  الفريق  الأول بتسليم الفريق الثاني مسودة ذلك المؤلف بعد أن قام بالتأشير على كل صفحة منها بتوقيعه واحتفظ لديه بصورة عن تلك المسودة بوضعها الراهن عند التسليم .

ثالثا –   تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي مقداره /000000/ ليرة سورية (أو متفق عليه) دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول كاملا عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه . ولا يحق لـلفريق الأول مطالبة الفريق الثاني بأي مبلغ إضافي من أي نوع كان مهما كان عدد النسخ المطبوعة من المؤلف أو في حالة تكرار طبعه.

رابعا –  يقر الفريق الأول بأن المؤلف موضوع هذا العقد من إنتاجه الفكري وليس منقولا من مؤلفات أخرى ولا يمس حقوق الملكية الأدبية والفنية المضمونة بالقوانين والمعاهدات النافذة ، لأي كان ، كما وانه لا يحتوي على ذكر ما يخالف الآداب والنظام العام أو ما يمنعه القانون ، ويكون وحده مسؤولا مدنيا وجزائيا ، إذا ظهر خلاف ذلك وضامنا  لكل عطل أو ضرر قد يلحق الفريق الثاني من جراء ذلك ، بما في ذلك حق الفريق الثاني باعتبار هذا العقد مفسوخا ، وتطبق على ضمان الفريق الأول أحكام ضمان البائع المقررة في المادتين 407 و 411 من القانون المدني .

خامسا –         بموجب هذا العقد يصبح من حق الفريق الثاني أن يقوم بطبع هذا المؤلف ونشره وبيعه واستغلاله بكافة الطرق المشروعة وعلى أن يتحمل من ماله الخاص جميع نفقات الورق والطباعة والنشر والدعاية وكافة المصاريف الأخرى اللازمة لعملية الطباعة ، على أن يتقيد بالنصوص الحرفية للمؤلف دون أن يكون له الحق بإدخال أي تعديل أو تبديل أو إضافة عليها ، إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول وان يتولى هذا الفريق عملية الإدخال أو التعديل أو الإضافة أو تتم تحت إشرافه ، وأية مخالفة لهذا الأمر تجيز للفريق الأول فسخ هذا العقد بإرادة منفردة والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي قد لحق به من جراء ذلك . كما يبقى من حق الفريق الأول مراجعة الأصول عند طبعها، وتصحيح ما يسلّم إليه منها أولا بأول ، وإعطاء التصريح بالطبع لكل جزء يتم تصحيحه مع مراعاة السرعة الممكنة في إنجاز ذلك بما يكفل ويؤمن حقوق الفريق الثاني .

كما يلتزم الفريق الثاني وبعد إنجاز عملية الطباعة للنسخة الأولى من هذا المؤلف أن يقوم بإجراءات إيداع نسخ منه لدى مكتبة الأسد ولدى وزارة الإعلام ولدى أي مرجع تتطلب الأنظمة النافذة حصول مثل ذلك الإيداع لديه ، والحصول على موافقة بتداول ذلك المؤلف من الجهات المختصة أصولا ، وعلى أن تصدر تلك الموافقات وان يتم الإيداع باسم الفريق الأول لدى الجهات المذكورة .

سادسا –         جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، فإذا اعتذر أحدهم كان من حق الفريق الذي سماه اختيار بديل عنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه لذلك الاعتذار . كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ،  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

يجري التحكيم في مدينة دمشق ويختص قاضي الأمور المستعجلة في مدينة دمشق باكساء حكم المحكمين الذي قد يصدر في أي نزاع ما بين المتعاقدين صيغة التنفيذ .

سابعا –           حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من فريق بواحدة منهما، للعمل بموجبها بعد أن جرى التوقيع عليهما حسب الأصول .

                    الفريق الثاني                           الفريق الأول

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-بيع-حقوق-نشر-مطبوعات-1.pdf”]