الأصل في الفقة والقانون أنه لازواج الا بولي أمر.

وموافقة الولي شرط أساسي تحت طائلة بطلان عقد الزواج.

لكن الشرع القانون أبقى الباب مفتوحاُ أجاز أن تتزوج الفتاة بدون الولي في حال تحققت الشروط التالية :

1- أن تكون الفتاة قد أتمت سن الرشد وهو تمام سن 18 عاماً.

2- أن يكون الزوج كفئ لها أي متناسبين في السن وقادر على نفقات الزواج ومناسب اجتماعياً لها .

3- أن لايقل المهر في عقد الزواج عن مهر مثيلاتها من البنات .

4- أن تتم معاملة الزواج أمام القاضي الشرعي فعند عدو موافقة الولي أو عدم وجوده يكون القاضي الشرعي هو الولي ( القاضي ولي من لا ولي له )

5- دعوة الولي الى المحكمة لبيان رايع في سبب الاعتراض على هذا ازواج فاذا لم يرد خلال 15 يوماً أو كان رده غير جدير بالاعتبار , عندها يوافق القاضي علبى زواجها.

وهذا مانصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقوله :

“ إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل “َ.

لا يوجد شيئ في القوانين السورية اسمه ضرائب على المهر بل هي رسوم مالية وقضائية وهذه هي أحكامها :

أولا : رسوم المهر في عقد الزواج :

لارسوم على عقد الزواج اطلاقاً وان مايدفع هو ثمن طوابع بسيطة ورسم انتقال المأذون لمنزل الخطيبة أو لعقد القران.

ثانياً : رسوم  المهرفي المحاكم :

رسوم المهر في المحاكم وخاصة الطلاق والتفريق وعندما يحكم بالمهر كانت 1% بغض النظر تم قبضه أم أعفى الزوج من دفعه .

الى أن تراكمت الدعاوى المحسومة والمتخذ فيها قرار لكن لاتستكمل بقية اجراءاتها بسبب عدم استطاعة الزوجات تأمين هكذا مبلغ هذا اضافة لنفقات المحامي وبقية المصاريف .

لذلك صدر تعديل في هذا العام 2019 أعفى بموجبه تحصيل المهر من الرسوم أيضاً.

وذلك بنص المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية : 
” تعفى معاملات الزواج وتثبيته إدارياً أو قضائياً وتحصيل المهر من أي رسم ” .

• حسب التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية فإن سن الزواج للشاب أو الفتاة هو 18 عاماً وهو سن الرشد  وهو السن الذي تكتمل فيه اهليتهما للزواج .
• وأكد القانون على تمام أي اكمال سن 18 عاماً.
• أما في حالة كان الشاب أو الفتاة قد ظهرت عليهما علامات البلوغ والرشد فيمكن للقاضي حسب رأيه وقناعته ومشاهدته  لشكلهم  العام وجسمهم واستطاعتهم لتحمل أعباء الزواج الجسدية و تبين صدق اقوالهما أن يوافق على الزواج بشرط موافقة الولي الجبري الذي هو الأب أو الجد في حال وجودهما .
• أي لو أن فتاة بلغت في سن 16 عاما وتبين للقاضي صدق قولها بادعائها البلوغ ووالدها وجدها غير موجودين أو متوفيين فيمكن للقاضي ان يزوجها بموافقته هو فقط .
• وهذا مانص عليه القانون في المادتين التاليتين :

المادة 16

تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر

المادة 18

1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية :

وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ).

وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص بقولها :
الدفع بان السكن دون سكن امثال الزوج بسبب ما يملكه من ثروة يوجب على المحكمة تكليف الزوجة لاثبات مدى ثروة الزوج ثم ينظر من واقع ثروة الزوج ما اذا كان المسكن المكشوف عليه هو مسكن امثال الزوج ام لا لان لها عليه مسكن امثاله عملا بالمادة 65وعلى هذا الاجتهاد استقر 
نقض سوري -الغرفة الشرعية2-  عدم الاشتراك مع الاهل في المؤونة والادوات:

ذلك أنه في الكثير من المدن والأرياف يسكن الزوج بغرفة أو قسم من بيت أهله ويشتركون مع بعض بالمؤونة وأدوات المنزل  .

وهذا يجعل المسكن غير شرعي اذا يجب أن يكون له مؤونة أدوات مستقلة مثل براد وغسالة مستقلة وأدوات طبخ وغيره من ضروريات الحياة.

وهذا ماقالته محكمة النقض بقولها :
 اشتراك الزوجة مع الاهل في المؤونة و الادوات ينفي شرعية المسكن ويبرر للزوجة تركه واستحقاق النفقة دون ان تعتبر ناشزاً  . نقض سوري الغرفة الشرعية

3- لايجوز للزوج اسكان أحد من اقاربه معه بنفس المنزل اذا ثبت ايذاؤهم للزوجة :

فمثلاً لايجوز له اسكان أخته أو عمته أو خالته أو أمه  بنفس المنزل في حال اشتكت الزوجة من ايذاؤهم لها . اذا يصبح المنزل غير شرعياً في هذه الحالة.

على ا ذا كان الزوج مقيماً مع اهله وصدر منهم ايذاء للزوجة انتفت صفة الشرعية عن المسكن وهذا ما نصت عليه المادة 69 من قانون الاحوال الشخصية بقولها :
( ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها )

وقد نص الاجتهاد على ذلك بقوله أيضاً :
 لا تلزم الزوجة مساكنة اهل الزوج الذين يؤذونها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات الايذاء حتى اذا تم ذلك قضت بعدم شرعية المسكن 
نقض سوري الغرفة الشرعية
– ويستثنى من هذا الشرط حالة وجود ولد للزوج غير مميز أي لم يتجاوز سن السابعة من عمره يسكن معه في البيت حتى لو آذى الزوجة .

4-  يجب أن يفرش ويؤثث  المنزل من مال الزوج وحده :

اذ يقع على عاتقه فرش البيت وتجهيزه الزوجة ليست مجبرة على احضار فرشها  للمنزل  وعلى هذااستقر الفقه والاجتهاد القضائي :
ان الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي وان يكون فرشه من ماله الخاص وللزوجة ان تمنع زوجهاعن استعمال جهازها في المسكن
نقض سوري -الغرفة الشرعية

5- يجب أن تأمن الزوجة على نفسها في هذا المسكن :

يجب ان يتوفر في المسكن الشرعي كل ما يؤمن راحة الزوجة واطمئنانها ويؤنسهاويجعلها آمنة على نفسها ومالها وأولادها .

أي أن يكون بين جيران صالحين وليس بعيداً عن الناس في منطقة موحشة  .

وعلى استقر الاجتهاد بقوله :
 يجب ان يتضمن كشف الضبط عن المسكن شيئاً عن الجيران وما اذا كانو صالحين ام لا.

وما اذا كان المسكن مما تانس منه الزوجة وتامن على نفسها ومالها وخاصة اذا كان نائياً وذلك تحت طائلة النقض . نقض سوري الغرفة الشرعية

6- المساوة في المسكن مع الضرة :

في حال كان الزوج متزوجاً من أكثر من زوجة فلا بد من تساوى وتماثل المسكن لجميع الزوجات.

 وهذا ما نصت عليه المادة 68 احوال شخصية  بقولها : عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن.

7- عدم اسكان الضرة معها بنفس المنزل :

وذلك حسب نص المادة 67 التي تنص على أنه :
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

ونص اجتهاد محكمة النقض على أن: 

اسكان الضرتين في دار واحدة يجعل المسكن غير شرعي و رضاء الزوجة بمساكنة الضرة في وقت ما لا يسلبها حق المطالبة بمسكن مستقل بعيدا عن مسكن ضرتها 
نقض سوري الغرفة الشرعية

8 – توافر المرافق الضرورية : 

من وجود مطبخ وحمام مسقوفين ولهما أبواب لاينكشفوا على أحد.

وقد قالت محكمة النقض أنه : 

” يجب ان تتوافر في المسكن الشرعي المرافق الضرورية من سياج ومطبخ وحمام لانه لا بد منها في كل مسكن .
لا يعتبر المسكن شرعيا دون المرافق الضرورية مهما كان وضع الزوج المادي و الاجتماعي.”

9 – أن يكون معجل مهر الزوجة مقبوضاً : 

اذ يحق للزوجة عدم متابعة الزوج الى مسكنه الشرعي الذي أعدها لها في حال لم تكن قد قبضت مقدم مهرها الغير مقبوض . وهو مانصت عليه  المادة 66 :

(على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها )

لقراء وتحميل بحث المسكن الشرعي في القانون السوري بصيغة pdf  يرجى الضغط هنا

هذه الحالة تحدث كثيراً في مجتمعنا حيث أن العرف أن يتم الخطيب يقوم بدفع  المهرنقداً لأهلها لشراء جهاز العروس وخاصة مقدم المهر وهو أحياناً مبلغ ليس بالقليل .

ثم يعدل أحد الخطيبين عن الخطبة ويفسخها , فما مصير هذا المبلغ ؟

وما هي الالتزامات المترتبة على الخطيبة في هذه الحالة ؟ هل عليها اعادة نفس المبلغ له أم عليها تسليمه جهازها الذي اشترته بنقوده ؟

الحالة الأولى : عدول الخاطب عن الخطبة :

احسب القانون السوري لو الخاطب هو من ترك وعدل على خطيبته فللخطيبة الخيار في أن تعيد المبلغ المدفوع نفسه وتستبقي الأشياء الجهازية التي أشترتها فتصبح ملكها . أو أن تسلمه الأشياء الجهازية التي اشترتها . ومن الممكن أن تشتري بقسم من المبلغ جهازاً لها وتبقي قسم معها فتعيد المبل المتبقي مع الأشياء الجهازية التي اشترتها .

وهذه القاعدة سليمة بناء على مبدأ لاضر ولاضرار فليس من المعقول أن تدفع الخطيبة ثمن لباس اشترته ثم فسح الخطبة معها . 

وكذلك الأمر بالنسبة للخاطب فهذا وعد بالزواج وليس زواج ومن حقه استرجاع مادفعه كمهر وان كان أشياء جهازية اذا من الممكن أن يبيعها او يحتفظ بها لو كانت عينية.

الحالة الثانية : عدول الخطيبة عن الخطبة :

أما اذا عدلت الخطيبة عن الخطبة فعليها اعادة المهر بقيمته المسلمة لهم باعتبارها هي من تسببت في فسخ الخطبة.

وهذا مانصت عليه  الفقرة الثانية من المادة 4 بقولها :

2/ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

نص قانون الأحوال الشخصية على أحكام جديدة للخطبة والهدايا في الخطبة بموجب التعديل الجديد . 

حيث أن العرف الجاري أنه يتم الخطبة ويقوم العريس بشراء الذهب وتجهيز العروس لاتمام الزواج وهو كلفة باهظة وربما يتوفى بعدها أو يعدل أحدهما عن الخطبة  . وفيما يلي نص المواد: 

المادة 2

الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً
المادة 3
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
المادة 4
1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.
2/ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.
4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.
5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

رغم أن القانون حدد مقدار النفقة بشكل يكفي المرأة بقوله في المادة 76 بقوله :

تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة.

الا أنه في التطبيق العملي القضائي لايطبق هذا الكلام اذ أن النفقة التي تحكم فيها المحاكم لاتعدل حد الكفاية للمرأة اطلاقاً:

وقبل بداية الحرب في سوريا عام 2011 كانت النفقة الزوجية تعادل 1000 ليرة سورية شهرياً وتم رفعها الآن بسبب ارتفاع الدولار أكثر من عشرة أضعاف لتصل النفقة الى 5000  ليرة سورية شهرياً , اي ما يعادل 10 دولار أو أقل وهو مبلغ زهيد جداً طبعاً.

– هذا الحد الأدنى للنفقة التي يمكن أن تحكم به المحاكم حتى لو كان الزوج معسراً

اما لوكان الزوج بحالة مادية جيدة وأثبتت الزوجة ذلك من خلال مرتب مرتفع أو أملاك يقوم بتأجيرها أو عمل تجاري نشيط فعلى القاضي رفع النفقة بما يتناسب مع ذلك وهو تابع لسلطة المحكمة التقديرية أي رفع النفقة يتناسب مع حالته المادية.

وفيما يلي صورة من كتاب القاضي الشرعي الأول بدشق لعام 2021 يحدد فيه مقدار النفقة للزوجة والطفل