لا يوجد شيئ في القوانين السورية اسمه ضرائب على المهر بل هي رسوم مالية وقضائية وهذه هي أحكامها :

أولا : رسوم المهر في عقد الزواج :

لارسوم على عقد الزواج اطلاقاً وان مايدفع هو ثمن طوابع بسيطة ورسم انتقال المأذون لمنزل الخطيبة أو لعقد القران.

ثانياً : رسوم  المهرفي المحاكم :

رسوم المهر في المحاكم وخاصة الطلاق والتفريق وعندما يحكم بالمهر كانت 1% بغض النظر تم قبضه أم أعفى الزوج من دفعه .

الى أن تراكمت الدعاوى المحسومة والمتخذ فيها قرار لكن لاتستكمل بقية اجراءاتها بسبب عدم استطاعة الزوجات تأمين هكذا مبلغ هذا اضافة لنفقات المحامي وبقية المصاريف .

لذلك صدر تعديل في هذا العام 2019 أعفى بموجبه تحصيل المهر من الرسوم أيضاً.

وذلك بنص المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية : 
” تعفى معاملات الزواج وتثبيته إدارياً أو قضائياً وتحصيل المهر من أي رسم ” .