1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية :

وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ).

وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص بقولها :
الدفع بان السكن دون سكن امثال الزوج بسبب ما يملكه من ثروة يوجب على المحكمة تكليف الزوجة لاثبات مدى ثروة الزوج ثم ينظر من واقع ثروة الزوج ما اذا كان المسكن المكشوف عليه هو مسكن امثال الزوج ام لا لان لها عليه مسكن امثاله عملا بالمادة 65وعلى هذا الاجتهاد استقر 
نقض سوري -الغرفة الشرعية2-  عدم الاشتراك مع الاهل في المؤونة والادوات:

ذلك أنه في الكثير من المدن والأرياف يسكن الزوج بغرفة أو قسم من بيت أهله ويشتركون مع بعض بالمؤونة وأدوات المنزل  .

وهذا يجعل المسكن غير شرعي اذا يجب أن يكون له مؤونة أدوات مستقلة مثل براد وغسالة مستقلة وأدوات طبخ وغيره من ضروريات الحياة.

وهذا ماقالته محكمة النقض بقولها :
 اشتراك الزوجة مع الاهل في المؤونة و الادوات ينفي شرعية المسكن ويبرر للزوجة تركه واستحقاق النفقة دون ان تعتبر ناشزاً  . نقض سوري الغرفة الشرعية

3- لايجوز للزوج اسكان أحد من اقاربه معه بنفس المنزل اذا ثبت ايذاؤهم للزوجة :

فمثلاً لايجوز له اسكان أخته أو عمته أو خالته أو أمه  بنفس المنزل في حال اشتكت الزوجة من ايذاؤهم لها . اذا يصبح المنزل غير شرعياً في هذه الحالة.

على ا ذا كان الزوج مقيماً مع اهله وصدر منهم ايذاء للزوجة انتفت صفة الشرعية عن المسكن وهذا ما نصت عليه المادة 69 من قانون الاحوال الشخصية بقولها :
( ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها )

وقد نص الاجتهاد على ذلك بقوله أيضاً :
 لا تلزم الزوجة مساكنة اهل الزوج الذين يؤذونها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات الايذاء حتى اذا تم ذلك قضت بعدم شرعية المسكن 
نقض سوري الغرفة الشرعية
– ويستثنى من هذا الشرط حالة وجود ولد للزوج غير مميز أي لم يتجاوز سن السابعة من عمره يسكن معه في البيت حتى لو آذى الزوجة .

4-  يجب أن يفرش ويؤثث  المنزل من مال الزوج وحده :

اذ يقع على عاتقه فرش البيت وتجهيزه الزوجة ليست مجبرة على احضار فرشها  للمنزل  وعلى هذااستقر الفقه والاجتهاد القضائي :
ان الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي وان يكون فرشه من ماله الخاص وللزوجة ان تمنع زوجهاعن استعمال جهازها في المسكن
نقض سوري -الغرفة الشرعية

5- يجب أن تأمن الزوجة على نفسها في هذا المسكن :

يجب ان يتوفر في المسكن الشرعي كل ما يؤمن راحة الزوجة واطمئنانها ويؤنسهاويجعلها آمنة على نفسها ومالها وأولادها .

أي أن يكون بين جيران صالحين وليس بعيداً عن الناس في منطقة موحشة  .

وعلى استقر الاجتهاد بقوله :
 يجب ان يتضمن كشف الضبط عن المسكن شيئاً عن الجيران وما اذا كانو صالحين ام لا.

وما اذا كان المسكن مما تانس منه الزوجة وتامن على نفسها ومالها وخاصة اذا كان نائياً وذلك تحت طائلة النقض . نقض سوري الغرفة الشرعية

6- المساوة في المسكن مع الضرة :

في حال كان الزوج متزوجاً من أكثر من زوجة فلا بد من تساوى وتماثل المسكن لجميع الزوجات.

 وهذا ما نصت عليه المادة 68 احوال شخصية  بقولها : عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن.

7- عدم اسكان الضرة معها بنفس المنزل :

وذلك حسب نص المادة 67 التي تنص على أنه :
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

ونص اجتهاد محكمة النقض على أن: 

اسكان الضرتين في دار واحدة يجعل المسكن غير شرعي و رضاء الزوجة بمساكنة الضرة في وقت ما لا يسلبها حق المطالبة بمسكن مستقل بعيدا عن مسكن ضرتها 
نقض سوري الغرفة الشرعية

8 – توافر المرافق الضرورية : 

من وجود مطبخ وحمام مسقوفين ولهما أبواب لاينكشفوا على أحد.

وقد قالت محكمة النقض أنه : 

” يجب ان تتوافر في المسكن الشرعي المرافق الضرورية من سياج ومطبخ وحمام لانه لا بد منها في كل مسكن .
لا يعتبر المسكن شرعيا دون المرافق الضرورية مهما كان وضع الزوج المادي و الاجتماعي.”

9 – أن يكون معجل مهر الزوجة مقبوضاً : 

اذ يحق للزوجة عدم متابعة الزوج الى مسكنه الشرعي الذي أعدها لها في حال لم تكن قد قبضت مقدم مهرها الغير مقبوض . وهو مانصت عليه  المادة 66 :

(على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها )

لقراء وتحميل بحث المسكن الشرعي في القانون السوري بصيغة pdf  يرجى الضغط هنا