مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

{ الغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية }

الجهة الـطاعـنـة : السيد ………….. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة  المرحوم ………… ، يمثله المحامي …………. .

المطعون  ضـده  : السيد ……………… .

القرار المطعون فيه : القرار رقم {000} الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الجنايات بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس {000} لعام 2001  ،  والمتضمن:

{ تجريم المتهم …….. بجنايتي الشروع الناقص بالسلب والقتل قصدا ….. إلزام المتهم بدفع مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية لورثة المغدور …….. كتعويض عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي  ……   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أســباب الطعن :  بتاريخ 00/0/2001  تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت  للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا  .

 ثانيا – في القانون

v       ذهب  القرار المطعون فيه إلى استثبات أن المطعون ضده قد دخل مزرعة الكويتي …….. بقصد سلبه  ماله وانه لم يتمكن من ذلك لان المذكور دخل بيته واغلق على نفسه الباب ، إلا أن ما لم يذكره القرار المطعون فيه والثابت في أوراق الدعوى وخاصة شهادة الشخص الكويتي نفسه أن المطعون ضده بادر لإطلاق النار عبر الباب الخارجي للمنزل (خشبي ) قاصدا قتل المذكور الذي انبطح أرضا بمجرد دخوله إلى المنزل مما جعله بمنأى عن طلقات المطعون ضده ، إلا أن إحدى الطلقات مرت بجانب راس ابنته  الصغيرة  وخرجت من النافذة .

كما استثبت القرار المطعون فيه أن المطعون ضده دخل منزل المغدور قاصدا السرقة وانه اختبأ في مطبخ المنزل حتى فاجأه المغدور فاطلق المطعون ضده عليه اربع طلقات من مسدسه الحربي وادت تلك الطلقات إلى مقتله  … .

ولما كانت أفعال المطعون ضده التي استثبتها القرار المطعون فيه  تخالف ما انتهى إليه من توصيف قانوني لها إذ أن فعل المطعون ضده بالنسبة للكويتي هو الشروع التام بالسلب بالعنف والشروع التام بالقتل  ،  على اعتبار أن الذي حال دون اكتمال جناية السلب بالعنف هو دخول المذكور إلى منزله و إغلاق بابه الخارجي في وجه المطعون ضده مما منعه من إتمام جناية السلب بالعنف أي أن تلك الجناية لم تكتمل بفعل من المجني عليه وليس نتيجة لتراجع الفاعل عن إتمامها وبالتالي فهي من قبيل الشروع التام بالسلب بالعنف ، وكذلك قيام المطعون ضده بإطلاق عدة طلقات من مسدسه الحربي عبر الباب الخشبي لمنزل الشخص المذكور بقصد قتله  إذ جاءت تلك الطلقات بمستوى قامة الشخص الكويتي ، إلا أن انبطاحه على الأرض حال دون تحقيق النتيجة الجريمة  ، مما يجعل فعل المطعون ضده يشكل جناية الشروع التام بالقتل .

واما افعال المدعى عليه تجاه المغدور مؤرث الجهة الطاعنة فقد كانت جناية القتل بدافع سافل إذ دخل منزل المغدور ليلا وعن طريق التسلق وبقصد السرقة (جناية سرقة موصوفة) ثم اختبأ في مطبخ المنزل بانتظار أن تسنح له فرصة الهرب بعد ارتكابه جرم السرقة وللتخلص من آثاره  …. إلا انه عندما فاجأه المغدور اطلق عليه اربعة رصاصات كانت كافية لازهاق روحه .

وكانت الجهة الطاعنة قد أوضحت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن ما ذهب القرار الناقض أول مرة لجهة  أن الجرم المنسوب إلى المتهم ارتكابه قد وقع بعد جريمة السرقة وليس بسببها وانه كان على محكمة الجنايات أن تلاحظ هذا الأمر في توصيف الفعل المنسوب إلى المتهم ارتكابه قبل أن تعتبره القتل العمد بدافع السرقة  …. يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات  التي تنص :

{يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :

1 ـ عمداً.

2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه}.

على اعتبار أن فعل القتل قد وقع في منزل المجنى عليه وبعد أن دخل إليه المتهم ليلا بقصد ارتكاب جناية السرقة الموصوفة خاصة وانه من الأماكن المسورة والمعدة لسكنى الأشخاص وان الدخول إليه كان عن طريق التسلق إلى سطحه (المادة 625 من قانون العقوبات) ، وان تواجد المتهم في ذلك المنزل  كان بعد الفراغ من ارتكاب السرقة حيث اختبأ في مطبخ المنزل في محاولة للفرار من مكان وقوع السرقة  والتخلص من تبعتها ، إلا انه عند انكشاف أمره لصاحب ذلك المنزل الذي حاول القبض عليه وتسليمه للعدالة …  اقدم على قتله  بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية  السرقة الموصوفة التي ارتكبها ، ويؤكد حقيقة قصد القتل تكرار الطلقات إلى جسم المجنى عليه حيث أصابه بثلاثة طلقات نارية نافذة ، كما وان المتهم قد اعترف أمام محكمتكم الموقرة انه اقدم على القتل بعد أن وجده المغدور ضمن مطبخ المنزل وحاول الإمساك به لتسليمه إلى العدالة … وبالتالي فان أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ تنطبق على فعل المتهم خلافا لما ذهب إليه القرار الناقض على اعتبار أن القتل تم في مكان وقوع جناية السرقة وبعد الانتهاء منها وكان بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية السرقة الموصوفة التي اقدم المتهم  عليها .

وقد ذهب الدكتور محمد الفاضل  – في مؤلفه الجرائم الواقعة على الأشخاص – في معرض البحث في السبب المشدد لعقوبة جريمة القتل المنصوص عنه في المادتين 534 و535 من قانون العقوبات – صفحة 342 بدلالة الصفحة  369 من المؤلف المذكور  إلى أن القتل بدافع التخلص من تبعة الجريمة والفرار بعد ارتكابها يوجب تشديد العقوبة فإذا كان الجرم المرتكب ابتدأ من نوع الجنحة طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 534 عقوبات أما إذا كان من نوع الجناية طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 عقوبات عام وذهب في معرض شرحه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة 534 عقوبات والذي عطف عليه في بحثه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة  535 عقوبات إلى:

{ وسيان في هذه الجنحة أن تكون مقصودة أو غير مقصودة … وكذلك يستوي في هذه الجنحة أن تكون تامة أو أن تظل في حيز الشروع متى كان الشروع معاقبا عليه  …}.

الأمر الذي يجعل  القرار الناقض أول مرة قد ذهب إلى ما يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 من قانون العقوبات ، وهذه المخالفة لصراحة النص القانوني تجعل القرار الناقض غير ملزم لمـحكمة الجنايات  وغير ملزم لمـحكمتكم الموقرة  ويعود لها تطبيق أحكام المادة 535 من قانون العقوبات على الفعل و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم  ، ونشير في هذا الصدد إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على :

{- يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ،  إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

{- إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ر قم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

وعملا باجتهاد الهيئة العامة الموقرة المشار إليه سابقا الذي أجاز للمحكمة أن ترفض اتباع النقض إذا انطوى القرار الناقض على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة كون اجتهادها بمنزلة القانون ، فمن باب أولى قد أجاز لها أن تمتنع عن اتباع النقض إذا كان القرار الناقض قد خالف صراحة نص القانون ، و يتوجب عليها أن تعمل أحكام القانون.

ولما كان توصيف القرار المطعون فيه لأفعال المطعون ضده جاء خلافا لنصوص القانون وخلافا للأدلة المساقة في هذه القضية  مما يشكل مخالفة لصراحة نص القانون تجعل ذلك القرار مستوجب النقض .

 v      ذهب القرار المطعون فيه إلى تقدير التعويض الذي أصاب الجهة الطاعنة بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية خلافا لطلبها تحديد ذلك التعويض بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية  ودون أن يناقش القرار المطعون فيه السبب الذي دفعه لخفض ذلك التعويض عن المبلغ المطالب به خاصة وان الجهة الطاعنة قد أوضحت أن المجني عليه كان شخصا مشهودا له بالخلق الكريم والاهتمام بعملة وعائلته فقط وليس له أعداء نظرا لابتعاده ، بسبب ظروف عمله وعلاقته الحميمة بأفراد عائلته ، عن الاحتكاك بالآخرين إلا في المناسبات الرسمية ، ومشهودا له  بحسن التعامل مع جواره وأقربائه والعاملين لديه ، وهو شخص طموح ابتدأ حياته عاملا بسيطا ودفعه طموحه إلى تعلم وإتقان صناعة البراغي الصناعية والبراغي الأخرى بمختلف أنواعها وبرع في تلك الصناعة وأحدث في منطقة النبك معملا من أحدث الطراز ولا يوجد له مثيل في الشرق الأوسط سوى في السودان …ونالت منتجاته شهرة وجوائز عالمية ودولية واعتبرت الوحيدة المنافسة للصناعة الألمانية في هذا المجال واعتبر المغدور من كبار الصناعيين في منطقة الشرق الأوسط و أول الخبراء في مجال الصناعة التي يحترفها … وبالتالي فان فقد الجهة الطاعنة للمغدور قد الحق بأفراد عائلته (التي هي عبارة عن أرملة و أربعة أطفال ) أضرارا لا تعوض بمال إذ لم يكن بالشخص العادي ولا يوجد شخص آخر في العائلة أو خارجها يستطيع أن ينوب عنه في إدارة معمله ويتمتع بذات الخبرة والبراعة  ، وان الجهة الطاعنة فقدت معيلها واصبح المعمل الذي أحدثه بدون وجوده لا يساوي نصف قيمته ….  الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه  لجهة التعويض المتوجب وخفض ذلك التعويض عما طلبته الجهة الموكلة يخالف الأصول والقانون ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض .

الطلب :  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، ونظرا لكون الطعن للمرة الثانية ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

1) –  بقبول الطعن شكلا  .

2) –   بقبوله موضوعا ، ونقض القرار المطعون فيه ، ومن حيث النتيجة الحكم:

آ) –  بتجريم المطعون ضده بجناية القتل العمد للمغدور بدافع التخلص من تبعة والفرار بعد ارتكابه جناية السرقة الموصوفة ، وفقا لأحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات العام و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم المنصوص عليها في المادة المذكورة.

ب) –    بإلزام المتهم بأن يدفع للجهة الطاعنة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها مبلغا وقدره /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية .

3) –     بتضمين  المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/2000                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                                 المحامي الوكيل

 

مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

الجهة الطاعنة: السيد …………………… ، يمثله المحامي ………….. .

المطعون  ضدهما :  1) – الحق العام .

2)–السيد………….. ، يمثله المحامي الأستاذ …………. .

القرار المطعون فيه :  القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن محكمة استئناف الجنح ال……..بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس 0000 لعام 0000،والمتضمن :

{ قبول الاستئناف شكلا …… رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أسباب الطـعـن :  بتاريخ 00/00/0000  تبلغت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للطعن فيه طالبة  نقضه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا.

 ثانيا – في القانون

تلخصت دفوع الطاعن وأسباب استئنافه في هذه القضية بما يلي :

{ v– لما كان من الثابت قانونا انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به  (المادة 177 أصول جزائية) .

وكان من الثابت أن كلا من الموكل والمدعي الشخصي من فئة التجار وكانت بينهما أعمال ومعاملات تجارية مشتركة استمرت أكثر من ثلاث سنوات نجم عنها تحرير السند موضوع هذه الدعوى وانه بنتيجة المحاسبة الجارية بينهما فقد  ثبت أن ذلك السند ليس بسند أمانة وإنما حرر تأمينا لحين إجراء المحاسبة ثم ثبتت براءة ذمة الموكل نتيجة لتلك المحاسبة ، وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد أجاز لكل منهما أن يثبت بمواجهة الآخر  ، وحتى فيما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي ، بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية .

لذلك نكرر طلبنا إجازتنا للإثبات بالبينة الشخصية نظرا لوجود التعامل التجاري ما بين الطرفين عملا بأحكام المادة 177 أصول جزائية بدلالة المادة 54 من قانون البينات وبدلالة الاجتهاد القضائي المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز بحال من الأحوال مخالفته :

“ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال“.

(  قرار الهيئة العامة رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).    

{إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .

{ قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77}.

{ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي}.

( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967).

{ أطلق اجتهاد الهيئة العامة حرية الإثبات بالبينة، ولو فيما يخالف الدليل الكتابي، إذا كان الالتزام تجارياً، بما في ذلك إثبات وجوده والوفاء به والبراءة منه، وبالتالي إثبات ما يجاوز الدليل الكتابي) .

( قرار محكمة النقض  رقم 311 أساس 249 تاريخ 28 /7/1969 مجلة المحامون صفحة 289 لعام 1969) .

 (يجوز إثبات الالتزامات التجارية والوفاء منها بالبينة الشخصية ولو كانت ضد دليل كتابي.

إن التجار هم الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بالإعمال التجارية ).

(قرار محكمة النقض رقم 356 أساس 507 لعام 1996  تاريخ 26/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 540 ) .

لذلك نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن السند موضوع الدعوى قد حرر لأعمال تجارية ما بين الطرفين واثبات براءة ذمة الموكل منه بالبينة الشخصية مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم بمجرد إجازتنا للإثبات بهذه الوسيلة ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا.

v –      لما كان من الثابت في السند موضوع الدعوى انه قد تضمن أن الموكل استدان المبلغ موضوعه من المستأنف عليه وانه يتعهد بإعادته إليه على دفعات ، وان عبارة دين قد تكررت في ذلك السند اكثر من مرة …… إلا أن محرر السند أضاف إليه بعد التوقيع عليه عنوان سند أمانة كما أضاف إليه عبارة ” أو دفعة واحدة حين الطلب ” .وكان من الثابت قانونا أن العبرة في تقدير ماهية السند للمعنى المستخلص منه وليس للعنوان أو لكلمة وردت فيه إذا كانت تخالف مضمون السند … وكان السند موضوع الدعوى واضح فيه انه قد حرر لقاء دين مزعوم وليس على سبيل الأمانة وان المستأنف قد تعهد بالسداد على دفعات وان ذلك السند لم يخلو من عبث المستفيد منه وإضافة عبارات إليه بعد التوقيع عليه ، مما يفقد ذلك السند صفته كسند أمانة ويجعله سند دين عادي يعود للمحاكم المدنية النظر في النزاع القائم حوله .

v – نحتفظ  بحق توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه، وذلك عملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

” حيث أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة للمدعى الشخصي وصورها ، وحيث أنه لا شيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي على صحة السند طالما أن القانون حدد أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بحق شخص يوجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به ، وحيث أن الجرم مرتبط بسند الأمانة لذلك كان على المحكمة أن توجه اليمين الحاسمة المصورة من قبل الطاعن للمدعى عليه “.

( القضية : 7551 أساس جنحة قرار : 75 1 6 لعام 1998 تاريخ 20/9/1998المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 58 المختار من الأحكام )….. }.

ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه انتهى إلى رد الاستئناف تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم دليلا يثبت وجود العلاقة التجارية سيما وان المطعون ضده طبيب  كما لم يناقش ذلك القرار دفوع الطاعن حول ماهية السند من انه سند دين وليس سند أمانة لتضمنه عبارة أن الطاعن استدان من المطعون ضده وانه يتعهد بالتسديد على دفعات أو دفعة واحدة … ولم يناقش موضوع العبث فيه من قبل المطعون ضده بإضافة عنوان سند أمانة وعبارة أو على دفعة واحدة … كما لم يناقش موضوع اليمين الحاسمة التي احتفظ الطاعن بحق توجيهها إلى المطعون ضده إلى ما بعد أن تحدد المحكمة الناظرة بالدعوى موقفها من إجازته للإثبات بالبينة الشخصية … ولم يلتفت إلى أن الطاعن قد احتفظ بحق تقديم دفوعه أدلته لما بعد البت بطلبه سماع البينة الشخصية … الأمر الذي يجعله قد صدر مخالفا صراحة نص القانون وخاصة المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

وكان ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على وجود علاقة تجارية ما بين الطرفين يتعارض وحقيقة أن الجهة الطاعنة قد طلبت إجازتها إثبات وجود العلاقة التجارية بالبينة الشخصية وان هذه الواقعة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات (المادة 52 بينات) … وأما كون المطعون ضده طبيبا فان ذلك لا يمنعه من ممارسة أعمالا تجارية خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العبرة في تقدير تجارية العمل هي لماهيته وليس لصفة من يزاوله …. .

الأمر الذي يجعل القرار فيه قد صدر مخالفا أحكام المادة 177 أصول جزائية و أحكام المادتين 52 و54 بينات ومخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ومخالفا الأدلة المبرزة في الملف ومشوبا بفساد الاستدلال ومستوجبا النقض .

الطلب :   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

1) –   بقبول الطعن شكلا .

2) –   بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

3) –   بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                 دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام

 

محكمة النقض الموقرة

{ الغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية }

الـطـاعـــن : السيد …………… ، يمثله المحامي………….. ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم { 00/000} الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المطعون  ضده :  الحق العام .

القرار الطعين :  القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 0/00/2004 عن محكمة الجنايات ال …… بدمشق في الدعـوى رقـم أساس (000) لعام 2004  ،  والمتضمن :

{ تجريم المتهم …… بجناية سرقة سيارة وفق أحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام …. معاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ الفي ليرة سورية ….. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أسباب الطـعـن  :

بتاريخ 0/00/2004  تفهم الطاعن القرار المطعون فيه ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالبا  نقضه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .

ثانيا – في القانون

ذهب القرار المطعون فيه إلى تجريم الطاعن بجناية سرقة سيارة وفق أحكام المادة 625 مكرر من قانون العقوبات ، وإذا سمح وقت المحكمة الموقرة بوقفة تأمل للنص القانوني المذكور لوجدته يتعارض وحقائق قانونية ثابتة تجعله غير قابل للتطبيق ، إذ أن ابسط المباديء المقررة قانونا لجرم السرقة هي اخذ مال الغير بدون رضاه مع نية الفاعل إدخال ذلك المال في ذمته المالية أي نقل ملكيته إليه بصورة غير مشروعة ، وهذا الأمر يستحيل بالنسبة للسيارات المسجلة في قيود النقل البري حيث نصت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 على:

{ يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .

وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ، أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري …. ، وبالتالي فان السيارات الخاضعة للتسجيل لا يمكن أن تكون عرضة للسرقة كونها لا يمكن أن تدخل في ملكية من يضع يده عليها دون رضاء المالك وما لم يبادر ذلك المالك بتسجيلها على اسمه في قيود دوائر النقل وبالتالي فان الجرم المنصوص عنه في المادة 625 مكرر عقوبات عام مستحيل الوقوع لان مجرد وضع اليد على سيارة الغير دون رضاه ، خاصة إذا بقيت السيارة على حالها ولم يجر تفكيكها إلى قطع ، لا يمكن أن يعتبر سرقة كونه لا ينقل الملكية لواضع اليد ولان نقل الملكية أمر يستحيل وقوعه قانونا إلا بالتسجيل ، وهذا الأمر يتطلب فعلا إيجابيا من مالك السيارة نفسه … كما وان معاملة السيارة كالعقار قانونا توجب في حال الاستيلاء عليها دون وجه حق تطبيق أحكام المادة 723 من قانون العقوبات المتعلقة بغصب العقار .

بعد هذه المقدمة نعود لإدراج أسباب الطعن الأخرى على النحو التالي :

 ›- اعتمد القرار المطعون فيه كدليل على النتيجة التي توصل إليها أقوال الطاعن  أمام رجال الأمن التي اعتبرهـا اعترافا بالمعنى القانوني.

ولما كان الاعتراف المنسوب إلى الطاعن ، عبارة عن أقوال انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب والخوف والرعب ، الذي جرت ممارسته عليه أثناء التحقيق معه من قبل رجال الأمن في مختلف مراحله ومن قبل النيابة العامة العسكرية حيث جرى تهديده بالضرب والتعذيب حين احضر المحقق كابلا كهربائيا هدده بالضرب به إذا لم يعترف .

وكان الاجـتهاد القضـائي قـد اسـتقر عـلى أن الاعـتراف المنتزع  بالإكراه أمام رجال الأمن  يجـب هـدره من قائمة الأدلة .

( قرار محكمة النقض رقم /28/ أساس /18/ تاريخ 16/4/1981 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1982 صفحة 176 ) .

وكان الفقه مسـتقرا على أن الاعتراف الصادر نتيجة استعمال العنف أو الإكراه المادي ، من الواجـب اسـتبعاده من الأدلة ، لان المتهم الذي  يتعرض للتعذيب لا يتصرف بحرية وتكون إرادته معيبه ، فإقراره لا قيمة له  كما أن التعذيب كـثيرا ما قد يدفع شخصا بريئا إلى الاعتراف لكي يتخلص  من آلامه … كما اسـتقر الفقـه عـلى أن الإكراه المادي يتحـقق بأي  درجـة من العـنف ، ويبطل الاعتراف طالما وان فيه مسـاس بسلامة الجسـم ويستوي أن يكون قد سبب ألما للمتهم أو لم يسبب شيئا من ذلك .

( مؤلف الدكتور سامي صادق الملا – اعتراف المتهم – صفحة 146 ) .

وكان الموكل لدى مثوله أمام أول مرجع قضائي ( السيد قاضي التحقيق ) قد تراجع عن أقواله أمام رجال الأمن و أعلن أنها انتزعت منه نتيجة الجبر والشدة ، وذلك الرجوع يقتضي إهدار تلك الأقوال وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

{ الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وإنما يتعين على النيابة العامة أن تثبت صحة الاعتراف } .

( قرار محكمة النقض رقم 25 أساس مخاصمة 142 لعام 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 1999 كتاب ثان صفحة 704) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على أن المتهم غير ملزم بأقواله السابقة للمحاكـمة ويمكـنه أن يتكلم الحـقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة أو التحـقيـق .

( قـرار محكمة النقض رقم 1218 أساس 1138 لعام 1982 ، وقـرارها رقم 956 أساس 1037 لعام 1982 المنشورين في مجـلة المحـامـون لعام 1983 صـفحة 177 وما بعدها ) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{إن الاعتراف أمام الشرطة لا يقبل كدليل إذا لم يؤيد باعتراف أمام القضاء أو يثبت أن هذا الاعتراف صحيح ومنسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى (قرار 2157 لعام 1998)  وانه لا يكفي تعداد الأدلة والإشارة إليها في القرار ولا بد من معالجتها معالجة قانونية ومقارنة كل دليل بعد ذكر مضمونه ودلالته مع الدليل الآخر (قرار نقض 1678 لعام 1998 ) … وانه لا يعتد بما ورد في التحقيقات الأولـية لدى فروع الأمـن أو مخافر الشرطـة إذا لم تتأيد تلك الاعترافات بأدلة أخرى تعززها أو يتم الاعتراف أمام القضاء بحسبان أن المادة 176 أصول جزائية نصت على انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية  ….وان القانون والاجتهاد القضائي المقارن لم يعط للاعترافات أمام رجال الأمن القوة في الإثبات إذا لم تقترن بمؤيدات أخرى تساندها وتثبت حقيقة ارتكاب الجرم المنسوب إلى المتهم فلا وجه لإعمال الأثر القانوني للاعترافات الواردة في تلك الضبوط قرار نقض 332 تاريخ 23/2/1998} .

(قرار محكمة النقض رقم  662 أساس مخاصمة 626 تاريخ  30/12/2000- سجلات النقض ) .

الأمر الذي يجعل أقوال الموكل أمام رجال الأمن وأمام القضاء العسكري غير منتجة لأي اثر قانوني ومن الواجب إهدارها ويجعل القرار لمطعون فيه الذي اعتمد تلك الأقوال مستوجب النقض.

› – لما كان من الثابت أن الطاعن لدى مثوله أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أنكر الجرم المنسوب إليه كلية و أعلن انه استأجر السيارة موضوع الدعوى من شخص يدعى ………. وابرز عقد إيجار يثبت صحة أقواله … وكانت المحكمة قد قررت سماع أقوال الشاهد المذكور إلا أنها تراجعت عن ذلك بتبرير عدم وجود عنوان واضح له وانه يمكن أن يكون شخصا وهميا ؟؟؟!!! رغم أن عقد الإيجار تضمن ذكر مفصل هويته لجهة اسم الأب و اسم الام وتاريخ التولد ورقم الهوية وتاريخ إصدارها واسم الجهة التي أصدرتها وكذلك الخانة المسجل بها ورقمها ، والتي تعتبر موطنا قانونيا له أوجب القانون أن توجه إليه التبليغات وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي :

{ الموطن هو المكان الذي فيه قيد النفوس}.

(قرار محكمة النقض رقم 1806 أساس 1834 تاريخ  29/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 العدد 3-4 صفحة ) .

ولما كان هذا الافتراض غير مقبول قانونا ويتعارض و وجود مكان قيد النفوس في العقد كما يتعارض والاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، وفي أدنى حدود تحقيق العدالة كان على المحكمة أن تكلف الطاعن بيان عنوان الشاهد المذكور ، أما أن تمتنع عن ذلك بتبريرات افتراضية فانه يشكل مخالفة للأصول والقانون ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون:

{ إن حرمان المدعى عليه من سماع شهوده لإثبات براءته مما هو منسوب إليه من جرائم إنما يشكل إخلالاً بحق الدفاع الذي صانه الدستور وحماه القانون}.

(هيئة عامة – قرار 89 أساس 139 تاريخ 23/4/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 277).

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{ لئن كان للقاضي الجزائي قناعته الوجدانية إلا أنه يجب أن يبني قناعته على أدلة قانونية وان تبنى القضية على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وان تكون الأدلة واضحة و قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك} . 

(قرار محكمة النقض رقم 3 أساس مخاصمة 167 تاريخ  25/1/2002 – سجلات النقض) .

{ إن الإدانة بالجرم  يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وان تستند إلى أدلة واضحة وقوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم 366 أساس 531/1981 جنايات إحداث لعام 1982 ) .

واستطرادا – وبفرض انه تعذر على المحكمة دعوة الشخص المؤجر للسيارة موضوع الدعوى ]  وهو أمر ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط [ فقد كان على المحكمة أن تقرر دعوة مالك السيارة وسؤاله عن واقعة التأجير وعن معلوماته عن عقد الإيجار …. خاصة وانه قد اسقط حقه الشخصي و أضحى من الجائز قانونا سماعه كشاهد في القضية ، وكان عدم دعوة المذكور وسماع أقواله أضفى على القضية وعلى أسباب القرار المطعون فيه غموضا عنته الفقرة /6/ من المادة 342 أصول محاكمات جزائية ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

{ إن الغموض في قرار الحكم من جهة أسبابه الموجبة يقع في نطاق أحكام الفقرة 6 من المادة 342 قانون أصول جزائية التي توجب النقض عند خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

ـ إن من واجب قاضي الموضوع تعليل انتفائه الأدلة وتبرير قناعته ومناقشة الأدلة التي يرفضها أو يقبل بها مع بيان أسباب رفضه وقبوله ، كما يجب أن يكون تسبيبه كافياً وواضحاً وسليماً ومنطقياً. والتزام قاضي الموضوع بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض}.

] قرار محكمة النقض رقم 927 أساس جناية 273 تاريخ 29/6/1980 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي  – الجزء  الثاني [.

{ إن لمحكمة النقض حق وصلاحية الرقابة على حسن الاستخلاص والاستنتاج اللذين بني عليهما الحكم المطعون فيه والإشارة إلى مواطن الضعف فيه حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون }.

] قرار محكمة النقض رقم 607 أساس 4248 لعام 980 تاريخ 7/4/1982 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني [.

الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مبنيا على الافتراض والتخمين وليس على الجزم واليقين وانطوى على حرمان الطاعن من سماع شهود الدفاع الذين قدمهم ، وبالتالي فقد انطوى على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز مخالفته بحال من الأحوال ، ومشوبا بالغموض في أسبابه ، مما يجعله مستوجبا النقض لهذه الجهة أيضا .

› –  لما كان وجود عقد الإيجار ينفي عن الطاعن ارتكاب جرم السرقة كونه قد تسلم السيارة بسبب قانوني صحيح ، خاصة وان من أجرّه تلك السيارة ابرز له ما يثبت شراءها من مالكها وقام بتأجيرها له كي يستفيد من بدل الإيجار في دفع الرسوم المتوجبة على نقل الملكية له … الأمر الذي يثبت حسن نية الطاعن وينفي عنه ارتكاب جرم السرقة … وعدم أخذ القرار المطعون فيه بالعقد المبرز وعدم مناقشته لدلالة ذلك العقد ومدى حجيته في الإثبات وفي التأثير على وجود الجرم المنسوب إلى الطاعن ارتكابه يشكل مخالفة  لأحكام المادتين 310 و 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ومخالفة لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمثابة القانون والمستقر على :

{على محكمة الجنايات أن تتناول بالبحث الجدي دفاع المتهم } .

(هيئة عامة أساس 424 قرار 377 عام  1955-  المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني  }.

يضاف إلى ذلك أن إبراز الطاعن لعقد الإيجار ينفي عنه جرم السرقة إذ أن ذلك العقد ينفي عنه وجود نية تملك السيارة طالما وانه يعترف بأنه مجرد مستأجر لها أي يضع يده عليها بقصد حيازتها للانتفاع بها مدة مؤقتة دون توافر نية دخولها في ملكيته ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ إن مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات و جريمة استعمال سيارة الغير هو أن الجريمة الأولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الأساس في التجريم و أما الحيازة فإنها تأتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها … في حين أن جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك … فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط ويأتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة }.

] قرار محكمة النقض رقم 27 أساس 33 تاريخ 10/1/1984 المنشور في كتاب قانون العقوبات – أديب استانبولي – صفحة 857 [ .

ولما كانت الأدلة المبرزة في هذا الملف تثبت أن حيازة الموكل للسيارة موضوع الدعوى كانت بقصد الاستعمال دون نية التملك – خاصة وانه ابرز عقد إيجار يثبت ذلك – وبالتالي فان انتفاء نية التملك لديه يجعل فعله من قبيل استعمال سيارة الغير وهو جنحوي الوصف ويجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تجريمه بجناية السرقة يشكل مخالفة لأحكام المادة 625 مكرر من قانون العقوبات ومخالفة لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض لهذه الجهة أيضا .

› –     واستطرادا – ومع التمسك بأسباب الطعن السابقة وبان الموكل بريء مما ينسب إليه – فان المدعي الشخصي قد اسقط حقه عن الطاعن بعدما تبين له أن الطاعن كان ضحية المدعو ……… الذي اجره السيارة موضوع الدعوى … كما وان الطاعن لدى مثوله أمام السيد قاضي التحقيق قد طلب الشفقة والرحمة وكذلك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه … إلا أن تلك المحكمة لم تعمل آثار إسقاط الحق الشخصي ولم تعمل أو تناقش طلب الطاعن منحه أسباب الرحمة والتخفيف ، الأمر الذي يجعل قرارها مخالفا الاجتهاد القضائي المستقر على :

{إن إسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب النقض لبحث آثار الإسقاط على دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام}.

(قرار جنحي رقم 1160 تاريخ 1/10/973 س 7/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 181) .

{ نصت المادة 259 عقوبات على أن القاضي يعين في حكمه مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها، وجاء في المادة 243 منه أنه إذا وجدت أسباب مخففة قضت المحكمة بتخفيض العقوبة على الوجه المبين فيها…. ومؤدى ذلك أن المحكمة حينما تذهب إلى فرض العقوبة على المحكوم عليه تناقش القضية من جميع وجوهها فتزيد في العقوبة عند وجود أسباب مشددة وتنزل بها إلى الحد القانوني عند وجود أسباب مخففة وهي ملزمة باتباع طريق الزيادة أو التخفيض ولا تستطيع أن تتغاضى عن ذلك بعد ما أثبتت في قرارها إن هذه الأسباب قائمة في ظروف الدعوى وملابساتها، وعليها أن تعين تأثير كل منها على النتيجة التي انتهت إليها}.

( قرارات محكمتكم الموقرة رقم 711 تاريخ 25/12/962 ورقم 86 تاريخ 4/2/962 المنشورة في الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 752).

{ إذا لم تبت المحكمة في طلب المتهم منحه الأسباب المخففة يكون قرارها سابقاً أوانه ويتوجب نقضه}.

(قرار محكمة النقض رقم 615 أساس 461 تاريخ 31 / 5 / 1986 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني) .

{عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي خطأ مبطل للحكم .

– إن من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي وفقاً للمادة 342 أصول جزائية لأنه يعتبر في ذلك أنه فصل في الدعوى قبل أن يلم بها في جميع أطرافها ويستعرض نواحي النزاع فإذا أغفل التحدث عن بعض الجرائم المحالة إليه ولم يفصل بها فإن قراره يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض وهذا النقض مبني على مخالفة إجراء جوهري في دعوى الحق العام ويؤدي إلى بطلان الحكم واعتباره كأن لم يكن وهو يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل القرار المنصوص وينشرها مجدداً أمام قاضي الأساس فينظر فيها غير مقيد بما سبق إجراؤه وله أن يستمع إلى طلبات الخصوم والشهود ويمحص ما ورد عليه من تحقيق جديد ولا يحق له أن يجعل نفسه أمام قضية مبرمة لا يستطيع مناقشتها}.

(قرار محكمة النقض رقم 1177 أساس جناية 1304 تاريخ 23/12/1967 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني} .

ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه لم يناقش واقعة إسقاط الحق الشخصي ولم يناقش طلب الطاعن منحه أسباب الرحمة والتخفيف الأمر الذي يجعله قد صدر مخالفا أحكام المادة 259 عقوبات عام ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا النقض لهذه الجهة أيضا .

الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمس الطاعن إعطاء القرار  :

1) –     بقبول الطعن شكلا .

2) –     بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى  مرجعها لإجراء المقتضى القانوني  أصولا .

                          دمشق في 00/0/2004                         

بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل

 

 

محكمـة استئناف الجنح بدمشق الموقرة

{ الغرفة …………}

مذكرة جوابية تتضمن استئنافا تبعياً

في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 0000

من المستأنف عليه – المستأنف  تبعياً  : السيد ………………….. ، يمثله المحامي ………………. .

ضد المستأنف – المسـتأنف عليه تبعياً : السيد …………………… , يمثله الزميل الأستاذ …………… 

الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

أولا – في الاستئناف التبعي :

1} –    لما كان من الثابت قانونا أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف في أول جلسة محاكمة يدعى إليها :

{ إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى إليها. /المادة 252 أصول محاكمات جزائية } .

وكان هذا الاستئناف مقدما في أول جلسة يدعى الموكل إليها ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف التبعي شكلا .

2}  – لما كان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى قد تلخصت بما يلي بما يلي :

        ( تدرج الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى ).

أ – ———————————————————————

ب – ——————————————————————–

ج – ———————————————————

د – —————————————————————–

ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف تبعيا لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة سواء لجهة ………………. أم لجهة ………………… ولم يبين سبب عدم الأخذ بهذه الدفوع رغم تعلقها بالنظام العام واستنادها إلى نص القانون … ولم يحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .. الأمر الذي يجعله مخالف لأحكام المادة 257 بدلالة المادة 203 أصول جزائية :

{ يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا}

 ( تدرج باقي أسباب الاستئناف التبعي) .

ثانيا – في الرد على الاستئناف الأصلي :

لما كان من الثابت أن ما جاء في الاستئناف التبعي وفي الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى كفيل بالرد على ما جاء في أسباب الاستئناف الأصلي التي جاءت جميعا بشكل مخالف لنص القانون وللاجتهاد القضائي المثار في الدعوى  .

الطلب:  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

 1) –   بقبول الاستئناف التبعي شكلا  .

2) –    برد الاستئناف الأصلي موضوعا .

3) –    بقبوله الاستئناف التبعي موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ………………. .

4) –    بتضمين المستأنف المستأنف عليه تبعيا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

دمشق في  00/00/0000                 

                     بكل تحفظ واحترام

                     المحامي الوكيل

 

 

محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

الجهة المستـأنفة : السيد………………………………،يمثله المحامي………….. .

المستأنف عليهما  :  1) – الحــق العـام .

2) – السيد ……………………. ، يمثله الأستاذ …………   .

القرار المستأنـف :   القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة بداية الجزاء  بدمشق ، في الدعوى رقـم أساس /…./ لعـام 2000 ، والمتضمن :

{     …………..إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف ، ولـما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية:

أولا – في الشكل   

لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا . 

 ثانيا – في القانون:

[تذكر الأسباب القانونية للاستئناف]

    1- —————————-

2- ————————–

3- ——————————

4- ————————————— 

الطلب :     لهذه الأسباب ، وللأسباب التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

2) – بقبول الاستئناف موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، إعلان [براءة/عدم مسؤولية] الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه ، ورد دعوى الحق الشخصي .

  3) –  بتضمين المستأنف عليه المدعي الشخصي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 دمشق في  00/00/2000                      

بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل    

 

 

سيادة قاضي الإحالة بدمشق الموقر

الجهة المستأنفة :     السيد ………………….. ، يمثله المحامي ………….. .

المستأنف عليه  :   السيد …………….  ، الموموف في سجن دمشق المركزي.

القرار المستأنـف :   القرار الصادر بتاريخ 00/0/2005 عن قاضي التحقيق الثاني بدمشق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2005 ، والمتضمن  :

{  اخلاء سبيل المدعى عليه بكفالة …..إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

أسباب الاستئناف  : في الساعة 00و00 من تاريخ 00/0/2005 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولـما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل:  

لما كانت الفقرة /2/ من المادة /139/ من قانون أصول محاكمات الجزائية قد نصت على :  ” للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و133 و134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية” .

وكان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 140 أصول جزائية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  . 

 ثانيا – في القانون :

لما كان من الثابت أن الجرم المنسوب إلى المستأنف عليه جنائي الوصف حيث اقدم على ضرب الجهة المستأنفة  ، وهي الطاعن في السن ويعاني من عدد من الأمراض ، بقبقاب خشبي على رأسه أي في مكان قاتل  ، وتركه في الطريق دون أن يبادر لإسعافه ،

وقد أطلق العبارات المنطوية على نيته بالقتل إلا انه حال دون تحقق النتيجة التي سعى إليها المستأنف عليه وهي القتل لطف رب العالمين والعناية الطبية الشديدة التي بذلت لكل منهما .

وكان من الثابت أن التقرير الطبي القطعي لم يبرز في الملف .

وكان لم يمض على توقيف المستأنف عليه سوى بضعة أيام لا تتجاوز أسبوع  ، كما وان الحالة الصحية لم تستقر بشكل نهائي للجهة المستأنفة .

وكان القرار المستأنف لا يمكن وصفه سوى بأنه مكافأة للمستأنف عليه وتشجيعا له ليقدم على ضرب أشخاص آخرين طالما وان الأمر لا ينجم عنه سوى التوقيف بضعة أيام .

وكانت الكفالة المقررة غير كافية لجبر الضرر أو حتى لتغطية نفقات العلاج الطبي .

وكانت التحقيقات لما تكتمل في هذه القضية وخاصة لجهة سماع شهود الادعاء.

الطلب :     لهذه الأسباب ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة  إعطاء القرار:

1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

 2) –   بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكم بإبقاء المستأنف عليه موقوفا

  3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في  00/0/2005                      بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل    

 

 

محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

الـمـسـتــأنـف :   السيد ، يمثله المحامي ………………. .

المستأنف عليه   :   الحــق العـام   .

القرار المستأنف :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة  صلح  الجزاء…….  بدمشق في الدعوى رقـم أساس /0000 / لعـام  2000 ،  والمتضمن :

” حبس المدعى عليه مدة ستة اشهر مع الشغل وتضمينه مائة ليرة سورية غرامة والرسم والمجهود . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000   تبلّغ المستأنف القرار المستأنف  ، ولـما  وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول  والقانون ، بادر لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:

أولا – في الشكل  

لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  . 

ثانيا – في القانون :

1- ————————

2- —————————–

3- —————————————————–

وكان من الثابت أنه لا يوجد أي دليل في هذه الإضبارة يثبت عائدية العقار المرتكب فيه الجرم موضوع هذه القضية إلى المستأنف أو أن له علاقة بذلك الجرم  بأية صورة كانت .

وكان مجرد إدراج اسمه في ضبط مفتشي الكهرباء لا يكفي دليلا لإدانته .

الطلب  :  لهذه الأسباب ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ،إعلان عدم مسؤولية الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه .

  دمشق في   00/00/2000                 

بكل تحفظ واحترام

  المحامي الوكيل