عقد بيع نموذج صناعي/ تجاري

في هذا اليوم ال….. ال………. من شهر …………. من عام ألفين و ….. ميلادية ابرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين  :

الفريق الأول: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … الـمحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :    

سبق للفريق الأول وان أودع لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة  لوزارة التموين والتجارة الداخلية {النموذج / العلامة الفارقة}  تحت رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000

وقد اشتمل ذلك الإيداع على جميع المخططات والأوراق التي عددتها المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1946 وتعديلاته وقد منح  شهادة إيداع حسب الأصول تثبت انه مالك لذلك {النموذج / العلامة الفارقة} بجميع الحقوق المترتبة له ،

وهو راغب ببيعه إلى الفريق الثاني شاملا جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على إيداع ذلك {النموذج / العلامة الفارقة} لدى المديرية المذكورة سابقا .

وكان الفريق الثاني قد أبدى رغبته في شراء ذلك {النموذج / العلامة الفارقة} ، لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي:

أولاً –  

تعتبر مقدمة هذا العقد جزا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده 

ثانياً-  

  بموجب هذا العقد باع الفريق الأول ، بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه ، إلى الفريق الثاني {النموذج / العلامة الفارقة} المبينة أوصافه وماهيته والحقوق التابعة له في المقدمة أعلاه وفي شهادة الإيداع المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه ،

بما في ذلك حقوق التسجيل على اسمه لدى المديرية المذكورة سابقا وذلك عن المدة الباقية لحماية هذا النموذج أو  الرسم والتي تنتهي في 00/00/0000 والقابلة للتجديد لمرتين  مدة كل منهما خمس سنوات طبقا للمادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 .

وتنفيذا لهذا البيع فقد سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل المستندات الخاصة بتسجيل الرسم أو النموذج المبيع وملكيته له ، كما تعهد بالحضور أمام أي مرجع رسمي قد يدعوه الفريق الثاني إليه من اجل تثبيت هذا البيع ونقل ملكية ذلك الرسم أو النموذج إلى اسم الفريق الثاني في سجل الرسوم والنماذج الصناعية.

ثالثاً – 

  يقر الفريق الأول بأنه المالك الوحيد للرسم أو النموذج الصناعي المبيع وانه ليس لديه شريك في ملكيته كما وانه لا يترتب للغير حقوق عليه و ليس محل نزاع وأنه لم يسبق له التصرف فيه لأي شخص وانه ضامن لما قد يظهر خلافا لذلك ، ضمان البائع المنصوص عنه في المادة 407 من القانون المدني وما بعدها .

رابعاً –

  بمجرد التوقيع على هذا العقد، يكون الفريق الثاني مالكا للنموذج أو الرسم موضوع هذا العقد ومن حقه وحده استغلال ذلك النموذج واستعماله {المادتين 768 و770 من القانون المدني}، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعتدي على هزا الحق .

خامساً –      

   تم هذا البيع لقاء ثمن مقداره /0000/ …… ليرة سورية دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند التوقيع على هذا العقد، بحيث يعتبر توقيع هذا الأخير على هذا العقد بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور نقدا ووعدا وإبراء لذمة الفريق الثاني منه .

سادساً –       

  جميع المصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة هذا العقد وعلى نقل وتسجيل النموذج أو الرسم موضوعه على اسم الفريق الثاني لدى الجهات الرسمية المختصة يتحملها الفريق الثاني وحده .

سابعاً –

جميع الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية في ….. .

ثامناً –  

حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من فريق بواحدة منهما، للعمل بموجبها بعد أن جرى التوقيع عليهما حسب الأصول .

                    الفريق الثاني                                   الفريق الأول

لتحميل العقد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

عقد بيع حقوق نشر مطبوعات

في هذا اليوم ال……… ال………. من شهر………… من عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل … المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :      سبق للفريق الأول وان قام بإعداد مؤلف حمل عنوانا له ” ………. ” ومنحته وزارة الإعلام موافقة على طباعته ونشره وحملت تلك الموافقة رقم (0000) وتاريخ 00/00/2001  وجرى تدوين تلك الموافقة على أوراق مسودة ذلك المؤلف ، و التي بلغ تعداد أوراقها /000/ صفحة من قياس (00×00) وجرت كتابتها على (جهاز الحاسب … الآلة الكاتبة – وهي منضدة وجاهزة للطباعة /… أو بخط اليد – وتحتاج لعملية تنضيد ضوئي لتكون جاهزة للطباعة).

وقد وجدت لدى الفريق الأول الرغبة في التعاقد مع جهة يبيعها ويتنازل لها عن حقوق طباعة ونشر وتوزيع ذلك المؤلف ، وتتولى من جهتها طباعته وبيعه وتوزيعه في الأسواق المحلية والخارجية ، مع المحافظة على مضمونه وشكله العام ومحتوياته كافة.

وكانت قد وجدت لدى الفريق الثاني الرغبة في شراء ذلك المؤلف وحقوق نشره وبيعه وتوزيعه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

و إعلانا لماهية ولطبيعة ولشكل علاقة الطرفين الناشئة حول المؤلف المشار إليه أعلاه ، جرى تنظيم هذا العقد متضمنا شروط التعاقد التالية :

شروط التعاقد

أولا-    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني المؤلف الذي يحمل عنوانا له “……” والمبينة ماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إضافة إلى جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع وكافة الحقوق الأخرى المترتبة لهذا المؤلف أو التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه وفقا لماهيته وطبيعته ، سواء ذكرت  في هذا العقد أم لم تذكر .

 القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 – القسم الأول – التزامات البائع/المادة 400/ :

{يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين}.

كما قام  الفريق  الأول بتسليم الفريق الثاني مسودة ذلك المؤلف بعد أن قام بالتأشير على كل صفحة منها بتوقيعه واحتفظ لديه بصورة عن تلك المسودة بوضعها الراهن عند التسليم .

ثالثا –   تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي مقداره /000000/ ليرة سورية (أو متفق عليه) دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول كاملا عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه . ولا يحق لـلفريق الأول مطالبة الفريق الثاني بأي مبلغ إضافي من أي نوع كان مهما كان عدد النسخ المطبوعة من المؤلف أو في حالة تكرار طبعه.

رابعا –  يقر الفريق الأول بأن المؤلف موضوع هذا العقد من إنتاجه الفكري وليس منقولا من مؤلفات أخرى ولا يمس حقوق الملكية الأدبية والفنية المضمونة بالقوانين والمعاهدات النافذة ، لأي كان ، كما وانه لا يحتوي على ذكر ما يخالف الآداب والنظام العام أو ما يمنعه القانون ، ويكون وحده مسؤولا مدنيا وجزائيا ، إذا ظهر خلاف ذلك وضامنا  لكل عطل أو ضرر قد يلحق الفريق الثاني من جراء ذلك ، بما في ذلك حق الفريق الثاني باعتبار هذا العقد مفسوخا ، وتطبق على ضمان الفريق الأول أحكام ضمان البائع المقررة في المادتين 407 و 411 من القانون المدني .

خامسا –         بموجب هذا العقد يصبح من حق الفريق الثاني أن يقوم بطبع هذا المؤلف ونشره وبيعه واستغلاله بكافة الطرق المشروعة وعلى أن يتحمل من ماله الخاص جميع نفقات الورق والطباعة والنشر والدعاية وكافة المصاريف الأخرى اللازمة لعملية الطباعة ، على أن يتقيد بالنصوص الحرفية للمؤلف دون أن يكون له الحق بإدخال أي تعديل أو تبديل أو إضافة عليها ، إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول وان يتولى هذا الفريق عملية الإدخال أو التعديل أو الإضافة أو تتم تحت إشرافه ، وأية مخالفة لهذا الأمر تجيز للفريق الأول فسخ هذا العقد بإرادة منفردة والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي قد لحق به من جراء ذلك . كما يبقى من حق الفريق الأول مراجعة الأصول عند طبعها، وتصحيح ما يسلّم إليه منها أولا بأول ، وإعطاء التصريح بالطبع لكل جزء يتم تصحيحه مع مراعاة السرعة الممكنة في إنجاز ذلك بما يكفل ويؤمن حقوق الفريق الثاني .

كما يلتزم الفريق الثاني وبعد إنجاز عملية الطباعة للنسخة الأولى من هذا المؤلف أن يقوم بإجراءات إيداع نسخ منه لدى مكتبة الأسد ولدى وزارة الإعلام ولدى أي مرجع تتطلب الأنظمة النافذة حصول مثل ذلك الإيداع لديه ، والحصول على موافقة بتداول ذلك المؤلف من الجهات المختصة أصولا ، وعلى أن تصدر تلك الموافقات وان يتم الإيداع باسم الفريق الأول لدى الجهات المذكورة .

سادسا –         جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، فإذا اعتذر أحدهم كان من حق الفريق الذي سماه اختيار بديل عنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه لذلك الاعتذار . كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ،  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

يجري التحكيم في مدينة دمشق ويختص قاضي الأمور المستعجلة في مدينة دمشق باكساء حكم المحكمين الذي قد يصدر في أي نزاع ما بين المتعاقدين صيغة التنفيذ .

سابعا –           حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من فريق بواحدة منهما، للعمل بموجبها بعد أن جرى التوقيع عليهما حسب الأصول .

                    الفريق الثاني                           الفريق الأول

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-بيع-حقوق-نشر-مطبوعات-1.pdf”]

عـقـد إيجار منقولات

 في هذا اليوم ال……  الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية  ،  تم التعاقد ما بين :

الـمـؤجـر  :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المسـتأجر :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :           يملك المستأجر { أو يشغل بطريق الإيجار } العقار رقم (———) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة ( دار للسكن … مكتب …. محل تجاري) وهو بحاجة لأثاث ومفروشات وتجهيزات مختلفة يضعها فيه كي يتمكن من استعماله وفقا لما اعد له. وكان المؤجر يملك محلاً تجارياً تتوافر فيه الأثاث والمفروشات والتجهيزات التي يرغب المستأجر تزويد عقاره المذكور سابقا بها ، وقد أبدى استعداده لتأجير تلك المنقولات إلى المستأجر .

لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

أولاً- 

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير وتحديد المقصود ببنوده وأحكامه .

ثانياً –

   بموجب هذا العقد فقد أجر المؤجر إلى المستأجر ، القابل بذلك ، جميع المنقولات المبينة ماهيتها ونوعيتها وأوصافها وعددها وقيمة كل منها ، بما فيها من تلف وعيوب ونقص ، في القائمة المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه والتي ارفق بها صور فوتوغرافية لكل بند من بنودها ، وحملت تلك القائمة والصور المرفقة بها توقيع المتعاقدين إشعارا بتحديد ماهية المنقولات المتعاقد عليها تحديدا نافيا للجهالة و إشعارا باستلام المستأجر للبنود المعددة في تلك القائمة جملة وتفصيلا بحالة مماثلة لما ورد فيها وفي الصور الفوتوغرافية المرفقة بها.

ثالثاً – 

يقر المستأجر بأنه استأجر المنقولات المذكورة سابقا لإيداعها في العقار المذكور في المقدمة أعلاه ولاستعمالها ضمنه ولتحقيق الغاية التي اعد ذلك العقار من اجلها ، كما التزم بعدم نقلها منه إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر ، كما يتوجب عليه إثبات وجودها في العقار المذكور كلما طلب المؤجر منه ذلك.

رابعاً – 

 يلتزم المستأجر بان يكون استعماله للمنقولات موضوع هذا العقد في الغرض المعدة له وأن يبذل في حفظها وصيانتها ما يبذله الشخص المعتاد ، كما يلتزم بإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء مدة هذا العقد بحالة مماثلة لما هي عليه عند بدء التعاقد مع مراعاة التلف الناتج عن الاستعمال العادي وان يلتزم بتسليمها إلى المؤجر في محله التجاري الذي تسلمها منه عند بدء التعاقد ، كما يلزم باستبدال ما يتلف منها ، نتيجة للاستعمال غير العادي ، أو يصبح غير قابل للاستعمال بمنقولات أخرى مماثلة من حيث النوع والقيمة.

خامساً –

  مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ بتاريخ  —————- وتنتهي بتاريخ ——— وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعقد جديد أو باتفاق خطي يحرر ما بين المتعاقدين لهذه الغاية .

سادساً –

حدد المتعاقدان بدل إيجار المنقولات الشهري موضوع هذا العقد بمبلغ مقداره /——–/ ……… ليرة سورية في الشهر الواحد يدفع مقدما في أول كل شهر في مكان إقامة المؤجر بموجب إيصالات موقع عليها منه ، ويبقى البدل ساريا طوال فترة سريان هذا العقد . ويعتبر المستأجر منذرا منذ الآن بوجوب دفع الأجر الشهري بتاريخ استحقاقه بحيث يترتب على تأخر أو امتناع المستأجر عن دفع أي قسط من الإيجار في موعد استحقاقه فسخ هذا العقد فورا من تلقاء نفسه وبدون الحاجة لأي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني :

{ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}

كما يطبق حكم المادة المذكورة سابقا إذا خالف المستأجر أي شرط من شروط هذا العقد وعلى الأخص في حالة إساءة استعمال المنقولات المؤجرة أو تبدليها أو تبديد جزء منها… ويترتب على فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد ، عملا بأحكام المادة 161 من القانون المدني :

{ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض}

وبالتالي يسترد المؤجر جميع المنقولات المؤجرة موضوع هذا العقد عينا .

سابعاً – 

  لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقوقه المبينة في هذا العقد كلا أو جزءا لأي شخص كان إلا بإذن خطي مسبق من المؤجر ، واخلال المستأجر بهذا الالتزام يجيز للمؤجر فسخ هذا العقد بإرادة منفردة مع تحميل المستأجر كامل التعويض عن العطل والضرر  الذي قد يلحق به من جراء ذلك الفسخ . كما وأن المنقولات المشمولة بهذا العقد موجودة لدى المستأجر على سبيل الأمانة ولتحقيق الغاية التي ابرم هذا العقد من اجلها ، وبالتالي فان أي تصرف ناقل للملكية قد يجريه المستأجر إلى الغير ويكون موضوعه أحد أو جميع تلك المنقولات ، وكذلك امتناع المستأجر عن إعادة المنقولات المتعاقد عليها عند انتهاء مدة هذا العقد إلى المؤجر ، رغم انتفاء السبب المشروع لوجودها لديه ورغم انذاره بوجوب ذلك ، يجعل المستأجر مرتكبا لجرم إساءة الأمانة وفقا لأحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .

ثامناً – 

    {يضاف هذا البند في حال كون المستأجر مستأجرا للعقار الذي ستوضع المنقولات المؤجرة ضمنه} يلتزم المستأجر بان يقدم وخلال ….. يوما من تاريخ إبرام هذا العقد إقراراً من مالك العقار الذي ستوضع فيه المنقولات موضوعه بأنه عالم باستئجار المستأجر لها وأنه ليس مالكا لها وانه لا يترتب لمالك ذلك العقار الامتياز المقرر في المادة 556 من القانون المدني على تلك المنقولات في معرض تحصيله أجور ذلك العقار من المستأجر ، وانه أي مالك العقار عالم ومدرك  لكل ما يترتب قانوناً على  الإقرار الصادر عنه ، ويمكن للمؤجر في حال رفض مالك العقار إعطاء ذلك الإقرار الموافقة على الاستعاضة عنه بتوجيه إنذار ، مشترك ما بين المتعاقدين ، بواسطة الكاتب العدل بدمشق إلى مالك ذلك العقار لإشعاره بواقع أن المنقولات التي ستوضع ضمن العقار العائد له مؤجرة من المستأجرة ومملوكة من المؤجر ولا يشملها الامتياز المقرر لصالحه بموجب المادة 556 من القانون المدني.

{ ملاحظة استقر الاجتهاد القضائي على أن الامتياز المقرر للمؤجر بموجب أحكام المادة 556 من القانون المدني لا يعتبر نافذا بمواجهة الغير إذا كان المؤجر عالما بوجود حقوق للغير على المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور} (قرار محكمة النقض رقم أساس 215 تاريخ 9/3/1953 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 269 لعام 1953).         

تاسعاً ـ   

سلم المستأجر إلى المؤجر عن التوقيع على هذا العقد مبلغا وقدره /0000/ ………. على سبيل التأمين النقدي ضمانا للالتزامات المترتبة على المستأجر بموجب هذا العقد سواء لجهة إعادة المنقولات المؤجرة إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد أم لجهة التزامه باستبدال ما قد يلف منها نتيجة للاستعمال غير الطبيعي ،  ويبقى هذا التأمين تحت يد المؤجر لحين انتهاء هذا العقد وتسلمه المنقولات المؤجرة جميعها بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد ولا تحتسب فوائد لصالح المستأجر على هذا التأمين.

عاشراً –

  يلتزم المستأجر بان يبرم مع المؤسسة العامة السورية للتامين عقد تأمين ضد الحريق والسرقة على جميع المنقولات المشمولة بهذا العقد وان لا يقل مبلغ التامين عن القيمة المقدرة للمنقولات موضوع هذا العقد والمبينة في القائمة المرفقة به وبزيادة هامشية تعادل 25% خمسة وعشرون بالمائة من تلك القيمة ، وان يكون المؤجر هو المستفيد من ذلك التأمين ، وان يبقى ساري المفعول طوال مدة سريان هذا العقد .

حادي عشر    

  –   تطبق على علاقة المتعاقدين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد أحكام المواد 526 وما بعدها من القانون المدني وتكون محاكم مدينة دمشق هي المختصة للنظر في أية منازعة قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

ثاني عشر

– حرر هذا العقد والقائمة المتضمنة تعداد المنقولات موضوعه والتي اعتبرها المتعاقدان جزءا لا يتجزأ منه ، على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة من كل منهما ، كما تسلم كل متعاقد نسخة من الصور الفوتوغرافية الممثلة للمنقولات المتعاقد عليها للعمل بموجبها.

                                   

              الفريق الثاني                                      الفريق الأول 

 

 

محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية  :        السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عـليـه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق -حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

الموضوع :     إخلاء لعلة التنازل عن العلاقة الايجارية .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /…./ ………..  ليرة سورية سنويا ،

والعقار المأجور عبارة عن (محل تجاري أو دكان أو ) دار للسكن مؤلفة من …..غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء و ……… تقع في دمشق – حي …….. شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

وبعد انتهاء المدة العقدية ودخول العلاقة الايجارية طور التمديد القانوني ابرم الطرفان اتفاقاً مؤرخاً في ————— (المرفق صورة عنه ربطا ) تضمن تنازل المدعى عليه عن جميع حقوقه الايجارية المترتبة على عقد الإيجار المبرم ما بين الطرفين وتعهد بتسليم العقار المأجور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل بتاريخ 00/00/2000 .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تنفيذ التزامه وتعهده المذكور سابقاً رغم أن اتفاق الطرفين يعتبر إقالة لعقد الإيجار وإنهاء له بجميع آثاره القانونية وبالتالي فهو ملزم للمدعى عليه عملا بأحكام المواد 148 و149 مدني كما وان التزام المدعى عليه الناجم عن ذلك الاتفاق يجوز قانونا تنفيذه عينا وجبرا المادتين 200 و 204 مدني .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر}.

(قرار محكمة النقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض)

(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1403 ـ 1404 ـ 1405) .

{ النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه}.

(قرار محكمة النقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 المنشور في مجلة المحامون صفحة 234 لعام 1971).

الطلب  :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل دون منحه أية مدة .

2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 دمشق في ../../ 2000

               بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تنازل-المستاجر-1.pdf”]

  

محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :          السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق 

المدعى عليه  :           السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

الموضوع  :   إخلاء لعلة التملك .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /——–/ ………..  ليرة سورية سنويا ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …..     غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  ….. المبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .

والمدعى عليه شاغـل لذلك العقار بطريق الإيجار ولقاء بدل إيجار  سنوي مقداره (——-) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار).

ولما كان المدعى عليه قد تملك بعد نشوء العلاقة الايجارية شقة سكنية صالحة لسكناها خالية من الشواغل ، هي العقار رقم /…./ من  منطقة ……….العقارية بدمشق ، تقع في دمشق – حي ……. – شارع ………….- بناء …………  – طابق …..،كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا  ( في حال كون الملكية مسجلة لدى مؤسسة الإسكان أو غيرها يشار إلى ذلك ويبرز بيان من الجهة التي تولت تسجيل العقار على اسم المدعى عليه).

وكان تملك المدعى عليه لتلك الشقة السكنية يجيز للجهة المدعية ، عملا بأحكام الفقرة /ط/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطالب  بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إليها  خاليا من جميع الشواغل .

الطلب  :         لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –    بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/ 2000

                   بكل تحفظ واحترام

                     المحامي الوكيل

 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تملك-1.pdf”]

 

محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية  :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه:  السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع                          ………………..- بناء ……………………. – طابق ….   .

الموضوع  :   إخلاء لعلة التقصير بالدفع  .

 تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …….  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من ……. غرف وصوفا ومنتفعات ، تقع في دمشـق  – حي …………. – شارع ………………. – بناء …………… – طابق ….  .

ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ  00/00/2000   (ربطا صورة عقد الإيجار) .

وكانت قد اسـتحـقت بذمة المدعى عليه الأجور عن الفترة ما بين   00/00/0000  ولغاية 00/00/0000  مبلغا وقدره (0000) ………….. ليرة سورية، وهي متوجبة (بكاملها/بجزء منها) عن السنة الايجارية السارية حاليا .

وكانت الجهة المدعية قد أرسلت إلى المدعى عليه بطاقة بريدية تطالبه فيها بالأجور المستحقة مبين فيها ما هو مستحق عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة  (المرفق صورة عنها ربطا) تبلغها المدعى عليه بتاريخ  00/00/2000 أصولا ، كما هو ثابت في إشعار الاستلام المرفق صورته ربطا  .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الوفاء بالأجور المطالب بها رغم انقضـاء مدة تزيد عـن ثلاثين يوما على تاريخ تبلغه لتلك البطاقة البريدية  .

وكان المدعى عليه بامتناعه عن الوفاء بالأجور المطالب بها قد وضـع نفسه في موضـع المقصر بالدفع ، وجاز للجهة المدعية ، عملا بأحكام البند /1/ من الفقرة /آ/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطلب إخلاءه من العقار المأجور  لعلة التقصير بالدفع .

وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، خاصة وأن المادة 235 من القانون المدني قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ، كما وان المادة 556من القانون المدني قد نصت على الامتياز المقرر للمؤجر على كافة المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور ، كما وان الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لـه طلب إلقاء الحجز مراعاة لحق الامتياز المقرر له :

{1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر لـه في القانون المدني}.

الطلب :      لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة ، أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات العقار المأجور ، مع ملاحظة الامتياز المقرر قانونا للمؤجـر عـلى تلك الموجـودات ، بما يفي ويؤمن الأجور المطالب بها  مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .

ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –    بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

 2) –   بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل  .

 3) –   بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية الأجور موضوع هذه الدعـوى والبالغ مقدارها /……../ …………. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية اعـتبارا من تاريخ تبلغـه للبطاقـة البريدية وحـتى الوفاء التام .

4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل

———————————————————————————————————-

ملاحظة  :    يجب أن تتضمن البطاقة البريدية تحديد القسم من الأجور المستحقة عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة تحت طائلة بطلان البطاقة ورفض دعوى الإخلاء وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

{ إذا تضمنت البطاقة جهالة في المطالبة فلم يعين فيها ما هو عن السنة الايجارية الحالية وما هو عن الديون لم تنتج التخلية }.

(قرار محكمة النقض رقم 1027 أساس 1055 تاريخ 29/6/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 333 لعام 1970) .

عقد تعيين مدير فني لمطعم

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام ألفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /——-/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———– المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني :      السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :   يملك الفريق الأول كامل المطعم المعروف باسم ” ……… ”  بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا في تقديم …………. بمختلف أنواعها إضافة إلى المشروبات الروحية منها والعادية وجميع ما يتبع أو يعتبر متمما  لهذه  الأنواع  من الأطعمة والمشروبات ، والكائن في دمشق – ……………….. ،  والمنشأ في العقار رقم (———-) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….. ، والبالغة مساحته التقريبية /     / مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من مالكه السيد  ………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  ————– ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ……. ألف ليرة سورية في العام الواحد.

وكان الفريق الأول بحاجة إلى مقاول من ذوي الخبرة في إعداد وتقديم هذه الأنواع من الأطعمة والمشروبات ويكون لديه عدد من العمال بحيث يتولى وإياهم  أعمال الإدارة الفنية في المطعم  ، وذلك لقاء نسبة من الأرباح الصافية التي يحققها المطعم  .

وكان الفريق الثاني من ذوي الخبرة في هذا النوع من العمل التجاري وقد وجدت لديه الرغبة في تولي إدارة المطعم العائد للفريق الأول .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

أولاً –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –  بموجب هذا العقد يتولى الفريق الثاني أعمال  الإدارة الفنية في المطعم العائد للفريق الأول والمعروف باسم ” ……. ” والمبين عنوانه وماهيته في مقدمة هذا العقد ، وتشمل أعمال الإدارة الفنية  تقديم الخبرة الفنية في إعداد الأطعمة شاملا تسويق المواد الأولية اللازمة ، وفي تقدمها  إلى الزبائن ضمن صالة البيع ، كما يشمل تقديم اليد العاملة الخبيرة و العادية  سواء في المطبخ وملحقاته  أم في صالة البيع للزبائن . ويتعهد الفريق الأول بعدم التدخل في أعمال الإدارة الفنية إلا من قبيل تقديم النصائح والرأي أو ممارسة  الحقوق التي خولها إياه  هذا العقد .

ثالثاً –   مدة هذا العقد …. سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ ————— وتنتهي حكما بتاريخ —————- ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بتحرير عقد جديد ما بين  الطرفين ، و إن استمرار تواجد الفريق الثاني في المطعم بعد انتهاء مدة هذا العقد  لا يؤدي إلى تجديده إذ لا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بعقد جديد يجري إبرامه لهذه الغاية .

            وتعتبر السنة الأولى من سني هذه العقد فترة تجربة يجوز لكل من الفريقين إنهاءه خلالها بإرادة منفردة ودون بيان الأسباب الداعية لذلك .

رابعاً –  يلتزم الفريق الثاني تجاه الفريق الأول بما يلي :

            ◀  بان يتفرغ تفرغا كليا لأعمال الإدارة الفنية في المطعم  . وان يقدم فيه افخر أنواع الأطعمة المبينة في المقدمة أعلاه مستعملا أجود المواد اللازمة وافضل السبل الفنية  المتبعة في تحضير هذا النوع من الأطعمة . 

            ◀ بان يقدم اليد العاملة  الخبيرة و اليد العاملة العادية اللازمة لأعمال الإدارة الفنية ، والتي يتفق الفريقان على عددها وعلى ماهية الأعمال المنوطة بها ، وعلى البديل عنها في حال الحاجة إليه .

            ◀ بأن تكون علاقة اليد العاملة  التي يقدمها محصورة به وحده دون أن تمتد إلى المطعم العائد للفريق الأول.

◀ بان لا يتنازل عن حقوقه في هذا العقد كلا أو جزءا إلى الغير  إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول .

◀ بان يحافظ على موجودات المطعم موضوع هذا العقد وان يتعهدها بالصيانة  وبان يقوم ومن ماله الخاص بتامين البديل عما قد يتلف منها نتيجة للاستعمال غير العادي أو  الإهمال ، وان يحافظ على الاسم والسمعة التجارية للمطعم .

◀ بإعداد الكشف اليومي لأعمال المطعم والذي يستمد من دفتر اليومية الذي يجري مسكه  بمعرفة  محاسب يختاره الفريق الأول .

خامساً –  في نهاية كل شهر تجري المحاسبة ما بين الفريقين بحيث يعد الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد كشفا موضحا فيه مقدار النفقات المبذولة  خلال الشهر المنصرم  شاملا أجور العمال والنفقات ومقدار الواردات  والتي ينزل منها نسبة 10% عشرة بالمائة كاحتياطي استهلاك موجودات ذلك المطعم  ويلحظ فيها الضريبة المتوقع فرضها على المطعم ومن ثم يصار إلى حساب صافي الربح  ، فإذا تبين وجود ربح ما جرى توزيعه ما بين الفريقين  بنسبة 00% …. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00% …. بالمائة للفريق الثاني ، و أما إذا وجدت خسارة ما يجري تغطيتها من أرباح  الشهر التالي مضافا إليها الأموال التي قد يضطر أمين الصندوق لتقديمها من اجل تامين المواد اللازمة  لعمل المطعم .        

سادساً –  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة وعلى أن يكون أحدهم من ذوي الخبرة في هذا النوع من عمل المطاعم ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية الـمحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

سابعاً –   تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للفريق الثاني أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المطعم  موضوعه  كما وان تواجـد الفريق الثاني  ضمن  ذلك المطعم  هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى الفريق الأول فور انتهاء تلك المدة .

ثامناً –   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .

 

 الفريق الثاني                                الفريق الأول

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-تعيين-مدير-فني-1.pdf”]