محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم ( …/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :     السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ………..  – شارع                   …………………- بناء ……………………. – طابق ….   .

الموضوع :  إخلاء لعلة تأجير الغير .

تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000 ) من العـقار رقم (0000 ) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن { دكان … محل تجاري … أو دار للسكن في الطابق ……  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من     غرف وصوفا ومنتفعات }  تقع في دمشـق- حي …………. – شارع ……….. – بناء …………. – طابق …. .

ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ……………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط  ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ  00/00/2000   (ربطا صورة عقد الإيجار) .

وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بتأجير ذلك العقار إلى الغير بدون موافقة أو إذن خطي منها ،

مما يشكل واقعة تأجير الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.

{ في حالة كون العقار المأجور محلا تجاريا تضاف العبارة التالية :

…أن المدعى عليه قام بتسليم العقار المأجور إلى الغير فارغا وبدون موجوداته من بضاعة وأثاث وغيرها مما يوجب الحكم بالإخلاء  وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

” في المحلات التجارية لا يترتب الإخلاء لعلة تأجير الغير إلا في حالة تأجير جزء من المأجور إلى الغير فارغاً ولقاء بدل أو حالة بيعه إلى الغير بدون الموجودات.

أما في حالة إدخال المستأجر شريك يساعده في عمله أو شريكاً يشاركه في اشغاله فإن ذلك لا يرتب الإخلاء إلا إذا كان يخفي تنازلاً عن الإجارة أو إجارة ثانوية.

(قرار محكمة استئناف دمشق رقم 51 أساس 66 تاريخ 6 / 2 / 1986 مجلة المحامون ـ صفحة  629 لعام 1986)} .

ولما كانت واقعة تأجير الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه إلى ذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

(قاعدة 2 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ صفحة 64) .

{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال.

 ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

2) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

 3) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

  دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

طالب إعادة المحاكمة :       السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

المطعون ضده :        السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

أسباب الطعن :              

أولا – في الشكل

بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

ثانيا – في القانون

 

لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                          المحامي الوكيل

لتحميل وقراءة نص استدعاء وطلب اعادة المحاكمة بدعوى مدينية بصيغة  pdf يرجى الضغط هنا

 

محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :       السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………     ،  بموجب سند توكيل صلحي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه  :  السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. ……… – بناء …………….. – طابق …… .

الموضوع :    أضرار جوار.

تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ، والذي هو عبارة عن قطعة أرض زراعية كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا ، ويملك المدعى عليه العقار رقم (00000) من المنطقة العقارية ذاتها ، والعقارين متجاورين تماما ، وقد اقدم المدعى عليه مؤخرا على { ………………………………. }  الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بعقار الجهة المدعية تتمثل في { …………………………….. } .

ولما كانت هذه الأضرار اللاحقة بالثمار والأشجار ….العائدة للجهة المدعية تعتبر من أضرار الجوار التي تختص محكمتكم الموقرة للنظر في موضوعها عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /63/ من قانون أصول المحاكمات . كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{ تختص محكمة الصلح بالنظر بدعاوى الأضرار اللاحقة بالأرض بصورة عارضة وآنية بفعل إنسان أو حيوان، والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه، وتطهير الأقنية والمجارير مهما تكن قيمة المدعى به بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة 63 أصول}.

(قرار محكمة النقض رقم 9161 أساس 656 تاريخ 10 / 12 / 1981 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة  385 لعام 1982) .

ولما كان التثبت من ماهية الأضرار اللاحقة بعقار الجهة المدعية وتحديد أسباب تلك الأضرار ونفقات إصلاحها والمدة اللازمة لذلك يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية وعن طريق إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الزراعية على عقار الجهة المدعية .

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد اكتمال الخصومة إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية بمعرفة خبير مهندس زراعي على عقار الجهة المدعية لوصف حالته الراهنة وبيان ماهية الأضرار اللاحقة به والأسباب المؤدية لترتب تلك الأضرار وكلفة إصلاحها والفترة الزمنية اللازمة لذلك ومقدار التعويض الذي تستحقه الجهة المدعية من جراء تلك الأضرار شاملا الفترة التي قد تحرم خلالها من الاستفادة من عقارها بسبب إنجاز الإصلاحات التي قد يقترحها الخبير .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1)-  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما.

2) – بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصاب عقارها من أضرار جوار وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

 

لقراءة وتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

بما أن السوريين انتشروا في بقاع الأرض وعاشوا وتعايشوا مع مجتمعاتهم , وحيث أن عجلة الحياة سارت معهم في كافة الظروف فلابد من حدوث وفيات أو ولادات عندهم .

اليكم الآن الطريقة والخطوات لتسجيل الولادة أو الوفاة في مصر بالتفصيل :

• بما أن الوادة أو الوفاة تحدث عادة في مستشفى فعليكم أخذ اخطارعن حالة الوفاة أو الولادة من المستشفى ( أو القابلة القانونية في حال لم يكن في المستشفى )

يجب الانتباه بأن يكون الاخطار مذيلاً بختم وتوقيع الستشفى والطبيب وطبعاً يكون على الاخطار رقم ملف المريض او الحالة .

• يتوجه صاحب العلاقة الى أقرب مكتب للصحة مصطحباً معه جواز سفر المرحوم واخطار الوفاة من المستشفى,
• ويتم منحه اذن بالدفن في المكان المخصص لدفن من أجل عدم التأخير لاصدار شهادة الوفاة اذ ربما لاتصدر فورا بل بعد عدة أيام  ويكون لونها أصفر.
• وبالنسبة للولادة على الاب احضار اخطار الولادة ودفتر العائلة وجواز سفره وجواز سفر الأم ويمنح شهادة الميلاد ويكون لونها أخضر.
• الخطة التالية هو التوجه الى وزارة الصحة للمصادقة على الشهادة وهي موجودة في القاهرة في شارع الفلكي قرب ميدان التحرير خلف مجلس الشعب ويتم تصديق شهادة الولادة أو الوفاة.
• تصديق الشهادة من وزارة الخاجية ويوجد كثير من المكاتب للتصديق منتشرة في القاهرة وأهمها مكتب الترجمان في منطقة رمسيس.
• الذهاب الى السفارة السورية في القاهرة بعد حجز دور لذلك على موقعهم على الانترنت (حجز دور الأحوال المدنية ) ,

 مصطحباً معه جواز سفر المرحوم وبطاقته الشخصية السورية ( الهوية )  وشهادة الوفاة المصدقة بالنسبة للوفاة أو شهادة الميلاد المصدقة ودفتر العائلة وجواز سفر الاب والأم بالنسبة للولادة.

ثم يتم منحكم بيان وفاة أو بيان ولادة ولادة ويتم ارساله الى سوريا ليتم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية التابع لها والمسجل فيها صاحب العلاقة.

• يجب الانتباه لتسجيل الولادة أو الوفاة خلال المدة القانونية وهي عادة شهر كي لاتترتب عليكم دفع غرامة وهي حوالي 100 دولار.

أولا ً : تعريف و فقه التبني في الاسلام :

يعرف التبني بأنه اتخاذ الشخص أولاد غيره واعتبارهم أبناء له .

وكان العرب يطلقون عبارة ( ادعاء ) على التبني , وكان الرجل يتبنى الرجل ويدعوه اليه ومنها جاء لفظ ( الدعي ) على المتبني .

ثانياً : حكم التبني في الاسلام وهل التبني في الاسلام  حلال أم حرام :

 قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب

(مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) ) صدق الله العظيم

ومن نص القرآن الكريم يتضح أن التبني حرام شرعاً وغير جائز.

ثالثاً : لماذا حرم التبني في الاسلام  وما الحكمة في ابطال التبني :

الحكمة في بطلان التبني في الاسلام ترجع لاسباب عديدة ومنها :

• حرمان الاب الحقيقي من ابنه المتصل له المتولد منه وهو أبوه الواقعي امام الله والناس.
• خلل نظام الارث في العائلة التي تبنت الولد وقد تضيع حقوق الورثة بسبب وجود هذا الابن المزيف فلا يرثون بسبب وجوده .
• وقوع العدواة والكراهة بين المتبني وبين ورثته الحقيقين بسبب ضياع ورثتهم وضياح حقوق التركة .
• انكشاف زوجة المتبني وبناته على الولد المتبنى ومعاشرتهم كأنه أخوهم وهو الواقع ليس كذلك بل هو أجنبي عنهم.
• اختلال الأنساب الحقيقة للشعوب والقبائل بدخول دم وعرق جديد للعائلة .

رابعاً : حكم التبني في الاسلام للقرضاوي:

طبقاً للفتوى المنشورة في موقع الشيخ القرضاوي فان التبني حرام ونورد فيما يلي ماورد حرفياً في موقع الشيخ القرضاوي :

 حرام في الإسلام من غير شك، فالإسلام حرَّم التبنِّي.

وهو: أن ينسُبَ الإنسانُ إلى نفسه من ليس ولدًا له، لا هو من صلبه، ولم تلده زوجته على فراشه، فينسُبه إلى نفسه، ويعطيه اسمه ولقبه، ويصبح واحدًا من أفراد العائلة.

خامساً : التبني في الاسلام عند الشيعة :

في سؤال ورد لموقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى  السيد السيستاني يقول فيها السائل :

ما حكم تبني الطفل الذي لا يعرف ابواه؟ وهل يجوز ان يسبح باسمه في سجل الجنسية؟

الجواب:

ان في كفالة الصبي المستحق من الاجر والثواب ما لا يخفى على احد الا انه لا يجوز التبني ولا يثبت به النسب ولا التوارث ولابد من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثر على نفسيته سلباً .

ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسية) بل لابد من نفي اسمه عنها ان تم تسجيله مسبقا ، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج او الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.

سادساً :  التبني  في العصر الحديث:

يوجد حالتين أو نوعين من التبني تجري حالياً :

الحالة الأولى :

وهي ان يتبنى الشخص ولداً وينسبه له ويعامله معاملة الابناء مثل مفهوم التبني القديم على الاطلاق وهذا حرام في الاسلام .

الحالة الثانية :

أن يلحق الولد به ويعامله معاملة الأبناء من ناحية العطف والحنان والانفاق والتربية الجسدية والروحية وكل سؤونه حتى يصبح انساناً بالغاً راشداً قادراً على الاعتماد على نفسه وكل ذلك دون أن يلحقه بنسبه أو يكون ملتصقاً بأسرته.

وهذا النوع من التبني هو ماحض عليه الاسلام ويدعوا له ويرغب به وهو من أنواع الصدقات التي تقرب العبد الى الله وخاصة للأغنياء ,

حتى أن الله تعالى فتح للأغنياء باب الوصية كي يوصوا بشيئ من تركتهم للطفل حتى لاينقطع عنه المال أو المصروف وتتعكر حياته ومعيشته  .

سابعاً : التبني في القانون السوري :

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لايسمح بالتبني بل تطبق عليه أحكام اللقيط ,

أما قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك و للطوائف المسيحية فقط سمح بذلك بشروط وأحكام وفق التالي  :

• متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكياً ما لم توافق السلطة الكنسية على أن يكون المتبني مؤمناً مسيحياً من إحدى الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية غير أن ذلك لا يستلزم حتماً وحدة الطقس الكنسي
• لا يحق لأي من الزوجين أن يتبنى إلا بموافقة الآخر
• لا يصح التبني إلا بقرار من المحكمة الروحية يصدقه مطران الابرشية
• يطلق على المتبنى اسم عائلة متبنيه و تصبح حقوقه عليه و واجباته نحوه كما هي حال حقوق الولد الشرعي على والده و واجباته نحوه
• يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة و بحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل
• الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.

سابعاً : التبني في القانون العراقي :

لم يأخذ القانون العراقي بنظم التبني لأنه مخالف للشريعة الاسلامية , الا أنه اخترع نظاماً شبيهاً به اسمه ( الضم )  ونظم ذلك بقانون رعاية الأحداث لعام 1983 .

شروط التبني ( الضم ) في العراق :

• ان يكون طالبا الضم عراقيان .
• قيام رابطة الزوجية بينهما .
• معروفان بحسن السيرة .
• عاقلان وسالمان من الامراض المعدية .
• قدرتهما على اعالة الصغير وتربيته .
• ان يتوافر فيهما حسن النية .

اجراءات التبني ( الضم ) في العراق :

  يتقدم طالبا الضم بطلبٍ مشترك إلى محكمة الاحداث .

ان يكون الطفل المراد ضمهُ يتيم الابوين أو مجهول النسب .

على محكمة الاحداث التحقق من توافر شروط الضم المذكورة في أعلاه .

إصدار قرار الضم بصفة تجريبية امدها ستة أشهر يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى .

إرسال باحث اجتماعي إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر , وان يقدم تقريرا بذلك . إصدار قرار الضم بعد انقضاء فترة التجربة إذا وجدت ان مصلحة الصغير متحققة .

 التزامات الزوجين في حال تبني طفل :

فرض المشرع العراقي في المادة ( 43 ) من القانون المذكور مجموعة من الالتزامات على عاتق الزوجين يتوجب عليهما الالتزام والتقيد بهما , وهذه الالتزامات هي :

الانفاق على الصغير . والمشرع هنا حدد امد الانفاق , فبالنسبة للأنثى يستمر الانفاق عليها إلى ان تتزوج أو إلى ان تعمل .

ثامناً : التبني في القانون المصري :

كسائر القوانين العربية لايسمح القانون المصري بالتبني المعروف قديما ولكنه يطبق قانون شبيهاً بالقانون العراقي وهو النوع الثاني من التبني أي أن لايحلق الولد بنسبه .

شروط تبني طفل في مصر :

اشترطت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية أن يكون الأب والأم والزوجة مصريان وأن لا يكون لديهم اكثر من طفلين،

وذلك لضمان كون هذه الأسرة صالحة لتربية طفل آخر وقادرة علي تحمل نفقات ذلك الأمر.

 يجب ان تتأكد دار الايتام التى ينتقل منها الطفل أن الاسرة التى تطلب تبنى طفل هى اسرة متعلمة ذات سمعة خالية من الشوائب والفضائح العامة ،

وذلك لضمان أن يعيش الطفل حياة كريمة وسط بيئة سليمة .

يستلزم تبنى طفل أن تكون الاسرة التى تطلب ذلك لديها القدرة الكافية علي تلبية احتياجات الطفل الجديد من تعليم وصحة ورعاية كاملة.

اما بخصوص سن الطفل المتبنى، يجب أن لا يقل سن الطفل المتبنى عن عاميين حتى يمكن نقله الى اسرة أخرى وفى بيئة مختلفة وجديدة.

اجراءات تبنى طفل في مصر ؟

تتقدم الاسرة التى تريد تبنى طفل بطلب إلى الاصلاحية أو الملجأ الذى ينتمى اليه الطفل اليتيم، أو الطفل بلا ام ولا أب ولا عائلة،

ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى بمجلس الوزراء المصري بعمل تحرياتها اللازمة في سبيل التحرى والتقصى عن هذه الاسرة التى تطلب تبنى طفل ،

وذلك في سبيل التحقق من تحقيق الشروط السابقة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الاسرة والتأكد من مقدرت هذه الاسرة علي تربية الطفل الوافد الجديد.

 

وحين توافق وزارة التضامن الاجتماعى على تبنى أسرة ما للطفل الفلانى تقوم الاسرة بالتوجه الى دار الايتام أو دار الامومه أو المكان الذى يقطن فيه الطفل للرعاية،

وبعد ذلك على الاسرة أن تقوم بضم الطفل اليها وعدم استغلاله بآى شكل من الاشكال، ومعاملة الطفل كفرد من عائلتها.

تاسعاً : فوائد وايجابيات التبني :

للتبني بشكله الثاني الذي لايحلق بموجبه المتبنى باسم  الاب ونسبه والذي يقتصر على تقديم المساعدة المالية والنفسية للطفل هواجراء مفيد للطفل والمجتع,

فهم قسم من هذا المجتمع لايمكن التخلي عنه والا تحولوا الى بؤرة من الفساد والمشاكل على الدولة والمجتمع .