أولاً : مقدة لابد منها :

الطريقة ربما الوحيدة أو الغالبة لتملك شقة سكنية في سوريا هي التسجيل في الجمعيات السكنية وكان ممنوعاً على الشخص العضو في الجمعية التنازل عن المسكن الا في حالة براءة ذمة العضو من كل المستحقات المالية التي عليه.

الا أن أزمة السكن وخاصة في الاوضاع الحالية في سوريا منذ عام 2011 صار الطلب على المنازل أكثر من قبل بسبب تهدم الكثير من العمارات والشقق والبيوت اضافة الى هجرة الناس ورغبتهم في بيع أملاكهم أو عدم استطاعته تسديد كلفة الشقة لدى الجمعية السكنية.

وكان الناس يتجهون لمحامين لايجاد الطرق البديلة للتنازل في حال لم تتوفر شروط التنازل باقامة دعوى قضائية شكلية للتنازل عن العضوية اوالتخصص بالمسكن أو المسكن نفسه.

الا أن المشرع لاحظ ذلك وأصدر بعض التعديلات لسد هذه الثغرة مع بدفع رسوم للتنازل وصار سموحاً التنازل ع العضوية بالجمعية وعن التخصص وعن الشقة نفسها وذلك بالقانون رقم المرسوم رقم 36تاريخ 19/8/2014.

ثانياً : كيف يتم التنازل عن العضوية أو الشقة في الجمعية السكنية :

يتفق المتنازل والمتنازل له عن التنازل عن الحالة التي يكون فيها العضو المتنازل في الجمعية (مدخر- مكتتب – مخصص أو مستلم المسكن ) لقاء مبلغ مادي (ربح)لتتم عملية التنازل.

يتم الذهاب الى مقر الجمعية ويتم تجهيز عقد تنازل على ثلاث نسخ أصلية ويتم تدقيق المعلومات بعد تعبأتها .

 ويعرض العقد على مجلس ادارة الجمعية للموافقة عليه وبعد ها ترسل المعاملة الى الاتحاد التعاوني السكني للتوثيق والتسجيل في السجلات .

يرسل الاتحاد التعاون السكني اس المتنازل والمتنازل اليه الى وزارة الاسكان لتسجيلها برمجياً

ثالثاً: الوثائق المطلوبة ليتم التنازل في الجمعية السكنية :

• طلب تنازل عن مسكن (3)نسخ : تقدم للجمعية للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• صورة عن البطاقة الشخصية : للطرفين
• قيد سجل مدني : للطرفين مدته 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب في الجمعية للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• وثيقة حق استفاده : للطرفين للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• صورة عن محضر جلسة : صورة عن محضر جلسة مجلس الإدارة الذي اقر التنازل والتخصص للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• براءة ذمة مالية جزئية : بيان من المالية (براءة ذمة جزئية مشعر عليه الموافقة الأمنية على اعتبار أنه هناك عقار) للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• إشعار الدفع للخزينة المركزية : بدفع مبلغ 1% (إذا كان عضو مكتتب 1%وخطة التمويل لتاريخ التنازل لايقل عن 25الف ليرة سورية – إذا كان عضو مخصص 1%من الكلفة التقديرية للمسكن – إذا كان مسكن 1%من الكلفة الحقيقية (النهائية)) للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• تعهد/تصريح : أن يقوم المتنازل له بالتوقيع على تعهد بأنه سيقوم بدفع الرسوم المتوجبة حسب القانون 429مستقبلا. للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• وكالة كاتب عدل : إذا كان هناك وكالة داخلية ضمن القطر يجب تصديق الوكالة من كاتب العدل مجددا بموجب كتاب من الجمعية أما إذا كان هناك وكالة خارجية مصدقة أصولا للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• قائمة بأسماء المكتتبين : مبرمج بالحاسب الالكتروني بالوزارة

رابعاً : رسوم التنازل في الجمعية السكنية :

إشعار خزينة: 20000 ل.س مرحلة العضوية

إيصال مالي: 5000 ل.س مرحلة العضوية يدفع في الجمعية

خامساً : ِشروط التنازل في الجمعية السكنية :

يجب أن يكون العضو بريء الذمة مالياً اتجاه الجمعية ويجب أن تكون الشقة مسلة للعضو وجاهزة للسكن وأن يتعهد المتنازل له بدفع مايترتب عليه من التزامات مالية في حال نشؤها مستقبلا ويتم توقيع هذا التعهد وحفظه لدى ادارة الجمعية.

 

 

 

 

عقد توزيع منتجات حصري

إنه في يوم 000000/   / ، الموافق   /  /   م في مدينة ——  تم الإتفاق بين كل من:

 1- شركة ————-  ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / …………….. الجنسية ………. بموجب …….رقم ……..وتاريخ ………. صادرة من …….. ، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول .

2- شركة —————— ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / ………… الجنسية …….. بموجب ……… رقم …… وتاريخ ……… صادرة من ……..ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .

تمهيد

بما أن الطرف الأول هو الوكيل الحصري والممثل الوحيد لمنتجات شركة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط  ، وبما أنَّ الطرف الثاني يرغب في أنْ يكون موزعاً للطرف الأول لمنتجات شركة ——- الأمريكية ومنتجات أخرى مكملة في ينتجها الطرف الأول ( في منطقة ——– أو في دولة ————  ) ، وبما أنَّ الطرفان يرغبان في تحديد حقوق وإلتزامات كل طرف تجاه الآخر لخدمة مصالحهما المشتركة وفقاً لأصول التعامل الجيد ليكون هذه العلاقة متفقة مع مقتضيات النظم ذات الصلة بحركة التجارة الداخلية أو الدولية المعمول بها ..

لذلك فقد إتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي:

أولاً : أحكام عامة

1-     يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

2-                 تعريفات : تعرف الكلمات التالية والموضحة في هذه المادة أينما وردت في هذا العقد كالآتي :

أ-المنتجات الأساسية : تعني المنتجات التي تصنعها شركة ———–  الأمريكية على سبيل الحصر والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (1) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .

ب-المنتجات المكملة : تعني المنتجات التي يحددها الطرف الأول على سبيت الحصر والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (2) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .

ج-العلامات التجارية : وهي العلامات التجارية المسجلة الخاصة بالطرف الأول والعلامات التجارية المسجلة الخاصة بمنتجات ———– الأمريكية والعلامات التجارية المسجلة الخاصة بالمنتجات المكملة والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (3) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .

د-أدوات العرض : وهي الدواليب والأرفف والحوامل الخاصة بمنتجات شركة ———– الأمريكية والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (4) والموقع عليها بالإستلام من الطرف الثاني والمرفقة بهذا العقد . 

هـ– سقف المسحوبات : هي إجمالي قيمة مسحوبات الطرف الثاني من المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة والتي يجب عليه سحبها من الطرف الأول سنوياً .

و- الضمان المالي : وهو الضمان البنكي الصادر من أحد البنوك أو المصارف لصالح الطرف الأول غير معلق على شرط يستحق الوفاء عند تلقي مصدره لأول مطالبة له من الطرف الأول ، أو هي الكفالة المالية الصادرة لصالح الطرف الأول التي يقدمها الطرف الثاني من شخص مليء يرتضيه الطرف الأول .       

ز- منطقة التوزيع : هي منطقة ——— أو دولة —————– .

ش- منفذ التوزيع : وهو المحل التجاري الذي يقوم بإفتتاحه الطرف الثاني في منطقة التوزيع بعد أخذ موافقة الطرف الأول على موقعه أو الموزعين الفرعيين الذي يقوم بتعيينهم بعد أخذ موافقة الطرف الأول .

ل- بطاقات الخصم : هي البطاقة أو البطاقات التي يحملها شخص طبيعي للحصول على خصم معين عند شراءه لأي من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة على ألا يزيد ذلك الخصم عن — % والصادرة عن جهة مرتبطة مع الطرف الأول على ذلك الخصم .

3-     تسري على هذا العقد الأحكام والقوانين المعمول بها في الجمهورية  العربية السورية وعلى  وجه الخصوص الأحكام المتعلقة بالوكالات التجارية ، والعلامات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري السوري ..

ثانياً : نطاق العقد

1- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني بموجب هذا العقد الحق في شراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة بالجملة لإعادة بيعها من قبل الطرف الثاني في منطقة التوزيع المحددة في هذا العقد .

2-يلتزم الطرف الثاني بفتح عدد (—) منفذ توزيع على الأقل في منطقة التوزيع المحددة له بموجب هذا العقد بشرط حصوله على موافقة خطية من الطرف الأول على ذلك الموقع وبشرط تنفيذه للرسومات المتفق من قبل الطرفين والواردة بالملحق رقم (5) المرفق بهذا العقد .

3-لا يجوز للطرف الثاني بيع المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة عن طريق الإنترنت وكذلك شركات الطيران وغيرها من منافذ التوزيع ذات النطاق الإقليمي المتعدد .

4-لا يجوز للطرف الثاني إستخدام أي من العلامات التجارية الخاصة بالطرف الأول أو أي من العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة بعد إنتهاء أو إنهاء هذا العقد .

5-لا يحق للطرف الثاني أن يعمل بإسم الطرف الأول حيث أنَّ الطرف الأول لم يمنح الطرف الثاني بموجب هذا العقد أي حق في التعامل مع الغير بإسمه أو نيابة عنه , فأي إلتزام على الطرف الثاني تجاه الغير لا يتحمل الطرف الثاني أي مسئولية عنه .

ثالثاً : مدة سريان هذا العقد

مدة سريان هذا العقد سنتين ميلاديتين تبدأ من …….. وتنتهي في ………. قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل إنقضاء المدة بأربعة أشهر على الأقل .

رابعاً : إلتزامات الطرف الأول

1- يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بما يحتاجه من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة طبقاً لطلبات الشراء الصادرة من الطرف الثاني والمقبولة من الطرف الأول وطبقاً لما هو متوفر من تلك المنتجات لديه .

2-    يحدد الطرف الأول أسعار بيع المنتجات الأساسية والمكملة التي يقوم ببيعها للطرف الثاني عن طريق قوائم أسعار , ويحتفظ الطرف الأول لنفسه بالحق في تعديل قوائم أسعار المنتجات من وقت لآخر شريطة إبلاغ الطرف الثاني بذلك التعديل .

3-    يمنح الطرف الأول الطرف الثاني تسهيلات تمكنه من شراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة على الحساب في حدود سقف المسحوبات المتفق عليه إذا قدم الطرف الثاني للطرف الأول الضمان المالي اللازم .

4-    يلتزم الطرف الثاني بالإشارة إلى منفذ التوزيع الخاص بالطرف الثاني في النشرات الدعائية التي يقوم بها .

5-    يلتزم الطرف الأول بإستبدال المنتجات الأساسية أو  المنتجات المكملة المسلمة من قبله للطرف الثاني إذا كان بها عيباً في الصناعة شريطة أن يشعره الطرف الثاني بذلك العيب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه لتلك المنتجات ، أما إذا كانت تلك المنتجات قد أصيبت بعيب بسبب راجع للطرف الثاني فإن الطرف الأول لايكون ملزم بإستبدالها .

6-    يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني بعض أدوات العرض اللازمة للمنتجات الأساسية وتكون بمثابة عهدة لدى الطرف الثاني مملوكة للطرف الأول يستردها عند إنتهاء هذا العقد بالحالة التي كانت عليها عند تسلم الطرف الثاني لها .

خامساً : إلتزامات الطرف الثاني   

1- يلتزم الطرف الثاني بشراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة من الطرف الأول بسقف مسحوبات ( سنوي – شهري) لا يقل عن …….. .

2- يلتزم الطرف الثاني بشراء المنتجات المكملة من الطرف الأول بنسبة لا تقل عن …….. من نسبة شراؤه للمنتجات الأساسية .

3- يلتزم الطرف الثاني بعرض وبتخزين المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة المباعة عليه من الطرف الأول بشكل جيد ، وعرضها في منافذ التوزيع بالطريقة الموصى بها من الطرف الأول فلا يحق للطرف الثاني التصرف في شكل العرض أو الواجهة الخارجية لمنافذ التوزيع إلا بعد أخذ موافقة خطية من الطرف الأول .

4- لا يجوز للطرف الثاني أن يعرض في منفذ التوزيع أي منتجات مماثلة أو غير مماثلة للمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة المباعة إليه من الطرف الأول ما لم ما لم يأخذ موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول على بيع تلك المنتجات داخل منفذ التوزيع .

5- يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبالغ المالية المستحقة عليه للطرف الأول ( نقداً – أو بتحويل بنكي – أو من خلال إعتماد بنكي ) في مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ إستلامه للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة لكل طلب شراء على حده في حالة منحه تسهيلات في الشراء على الحساب وتكون جميع مشترياته من المنتجات قطعية وغير قابلة للرد وليست تحت التصريف وتتم المحاسبة على سداد قيمتها بموجب مخالصات موقع عليها من الطرفين .

6- يلتزم الطرف الثاني بعمل تقرير كتابي يقدم للطرف الأول كل مدة …….. متضمناً الكميات التي تم توزيعها وحاوياً لكافة المعلومات السوقية الخاصة بالمنتجات حتى يتسنى للطرف الأول مراقبة حال منتجاته في الأسواق ومدى قدرة وكفاءة الطرف الثاني في عمليات التوزيع .

7- يلتزم الطرف الثاني بمنح حاملي بطاقات الخصم الخصومات المتفق عليها من قبل الطرف الأول مع مصدري تلك البطاقات .

8- لا يحق للطرف الثاني بيع حقه الوارد له من خلال هذا العقد أو التنازل عنه للغير بمقابل أو بدون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك كان للطرف الأول حق فسخ هذا العقد فوراً بمجرد علمه بهذا التنازل دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إعذار .

9- لا يجوز للطرف الثاني القيام بأي من أعمال الدعاية والإعلان للمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الطرف الأول .

10- لا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال مخاطبة أي من الشركات التي يمثلها الطرف الأول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإعتبار أن العلاقة التي إستمدها الطرف الثاني من هذا العقد محصورة فيما بينه وبين الطرف الأول ، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لإلتزامه هذا كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد فوراً بمجرد علمه دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إعذار يوجهه للطرف الثاني .

سادساً : إلتزامات مشتركة

1-    يلتزم الطرف الأول بتدريب عمال الطرف الثاني لمدة لا تزيد عن شهر في الزمان والمكان المحدد من قبله ، ويلتزم الطرف الثاني بتقديم عماله لهذا التدريب قبل سريان هذا العقد، كما يلتزم الطرف الثاني بتحمل رواتب عماله خلال مدة ذلك التدريب .

2 -بما أنَّ الطرف الثاني ملزم قانوناً أمام المستهلك بضمان جودة الصنع للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في منطقة التوزيع ، فإنَّ الطرف الأول ملزم هو الآخر أمام الطرف الثاني بذات الإلتزام .

3- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني الحق في استخدام العلامات التجارية الخاصة به أو العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة داخل نطاق منطقة التوزيع فيما يتعلق بتسويق وتوزيع تلك المنتجات بحسب ما قد يوجه به الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بعدم استخدامها في غير ما هو مخصص لها .

4- قبل شروع الطرف الثاني في أي استخدام مقترح لأي علامة تجارية يجب عليه إشعار الطرف الأول بالكيفية التي ينوي بها استخدام تلك العلامة ، ويكون للطرف الأول الحق في رفض الطريقة التي ينوي بها الطرف الثاني استخدام العلامة التجارية إذا كان ذلك الاستخدام يشوه أو يبهت صورة المنتجات في السوق أو سمعته أو حقوقه على العلامات التجارية .

5- يلتزم الطرف الثاني بمساعدة الطرف الأول في الدفاع عن أي من العلامات التجارية المستعملة الخاصة بالطرف الأول أو بأي من العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة من خلال مراقبة أي خرق لحقوق الطرف الأول على هذه العلامات قد يحدث في منطقة التوزيع الخاصة بالطرف الثاني ويلتزم فوراً بإعلام الطرف الأول بأي خرق لتلك العلامات .

6- بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فإن الطرفان يلتزمان بتنفيذ هذا العقد وفقاً لأحكامه ووفقاً  

 للعرف التجاري السائد بما يتفق مع حسن النية في التعامل ، ويقران بأن علاقة التوزيع تستدعي تبادل المعلومات السرية فيما بينهما لذلك فقد إلتزما من خلال هذا العقد بالمحافظة على سرية تلك العلاقة وعلى وجه الخصوص يلتزم الطرف الثاني بالتالي :-

أ- التفاصيل الخاصة بالترتيبات التعاقدية بين الطرفين.

ب- البيانات المتعلقة بالعمل والبيانات والمعلومات التجارية مثل قوائم الأسعار ونسبة الخصم وقوائم العملاء وخطط التوزيع والخدمات التوجيهية والمعلومات المالية والتكاليف وكمية التوزيع .

ج- المعلومات الفنية المتعلقة بالمنتجات وبقية الجوانب الأخرى المتعلقة بالمعرفة والصنعة .

د- يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على هذه المعلومات السرية وعدم إفشائها للآخرين خلال مدة هذا العقد .

سابعاً : ًإنهاء العقد وإلغاؤه والتعويض

1- ينتهي هذا العقد بإنتهاء مدته المنصوص عليها في البند الثالث من هذا العقد أو إستحالة تنفيذه بالنسبة للطرفين ، أو بوفاة أحدهما ، أو فقدانه الأهلية ، أو إشهار إفلاسه ، كما ينتهي بفسخه لمخالفة أياً من الطرفين للواجبات والإلتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وعلى وجه الخصوص الإلتزامات الموجبة للفسخ .

2- يكون للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار في حالة تنحي الطرف الثاني عن عملية التوزيع في وقت غير مناسب أو إخلاله بأحكام هذا العقد .

3- إذا تم إنهاء العقد أو فسخه في وقت غير مناسب وبدون سبب مشروع يبرر ذلك وكان من شأن ذلك تعرض أي من الطرفين للخسارة فإن الطرف المتسبب فيها يكون ملتزماً بتعويض الطرف المضار عما لحقه من خسارة .

4- للطرف الأول الحق في إنهاء هذا العقد إذا حاول الطرف الثاني التنازل عن هذا العقد بطريقة منافية لما هو منصوص عليه في هذا العقد ، أو أتحد مع أشخاص آخرين طبيعيين كانوا أو اعتباريين بغير موافقته ، أو صدر من الطرف الثاني أعمال خيانة وعدم أمانة أو أي سلوك غير أخلاقي يتم ارتكابه عن قصد ، أو مخالفته لنصوص وأحكام هذا العقد، أو العجز في إنجاح عملية التوزيع خلال فترة زمنية معقولة أو العجز المتكرر في سداد مستحقات الطرف الأول .

5- يترتب على إنهاء هذا العقد انقضاء العلاقة فيما بين الطرفين ، وبالتالي توقف الطرف الثاني فوراً عن الإشارة لنفسه بأنه موزع للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة والامتناع عن استخدام العلامات التجارية والأوراق المرسومة وبطاقات العمل والكروت المشار فيها للطرف الأول أو المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة .

ثامناً : الضمان  

1- يقوم الطرف الثاني بشراء المنتجات من الطرف الأول بالجملة ويعيد بيعها طبقاً لقوائم الأسعار المحددة من الطرف الأول بإسمه الخاص ولحسابه الخاص وعلى مسئوليته مستخدماً عماله ومنفذ توزيعه ، ولا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أي إستحقاقات مالية قد تنشأ على منفذ التوزيع للغير أو للعمالة التي تعمل لدى الطرف الثاني .

2- يضمن الطرف الثاني يسار عملائه فليس له التمسك أمام الطرف الأول بعدم وفاء عملائه بثمن المنتجات التي يبيعها عليهم .

3- لا يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن أي نفقات أو تكاليف يتحملها في سبيل قيامه بعملية التوزيع لأي من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة .

4- يكون للطرف الأول الحق في استرداد المنتجات التي لم يسدد ثمنها الطرف الثاني من تفليسته كما يكون للطرف الأول حق الامتياز على المنتجات الموجودة لدى الطرف الثاني ويضمن الامتياز جميع المبالغ التي تكون للطرف الأول لدى الطرف الثاني كثمن المنتجات والتعويضات التي تستحق له تجاه الطرف الثاني .

تاسعاً : المنازعات

أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم حله ودياً ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم السوري

عاشراً : نسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

والله الموفق ،،،،

طرف أول                                      طرف ثاني

الإسم :                             الإسم :

التوقيع :                           التوقيع :

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-توزيع-منتجات-حصري.pdf”]

عقد حل شركة

الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {——————-} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الموضوع :     سبق للفريقان الموقعان على هذا العقد وان أسسا فيما بينهما شركة تجارية من نوع ” ….. ”  حملت عنوانا تجاريا لها ” شركة ……….. ” وجرى شهرها وتسجيلها لدى محكمة البداية المدنية في دمشق برقم أساس (000) وتاريخ  00/00/2000 كما جرى إيداع نسخة من عقد تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق وحصلت على سجل تجاري برقم (000000) وتاريخ 00/00/2000 ، وكان الفريق …. راغب في الانسحاب من الشركة وقد ابلغ رغبته هذه إلى الفريق الآخر وفق الأصول وضمن المدة المنصوص عليها في المادة …. من عقد تأسيس  تلك الشركة ، وكان الفريق الآخر قد وافق على ذلك الانسحاب وعلى شراء حقوق والتزامات الفريق المنسحب ، وبما أن هذه الشركة مؤلفة من شريكين فقط وان انسحاب أحدهما منها يؤدي قانونا إلى حلها وتصفيتها وانتهاء وجودها كشخص اعتباري .

          لذلك حرر هذا العقد متضمنا ما يلي :

أولا –      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –     بموجب هذا العقد تعتبر ” شركة ……….. ” المبينة ماهيتها والمرجع الجاري شهرها وتسجيلها لديه في مقدمة هذا العقد ، منتهية حكما بجميع آثارها القانونية بعد أن انحصرت جميع الحقوق والالتزامات العائدة لها والمترتبة عليها بشريك واحد فقط ، وعلى أن لا يسري اثر هذا الانتهاء بمواجهة الغير إلا بعد اتباع إجراءات الشهر والتسجيل لدى محكمة البداية المدنية وأمانة السجل التجاري اللذين يقع المركز الرئيسي لهذه الشركة ضمن دائرتهما.

ثالثا –     جرت المحاسبة ما بين الفريقين حول جميع الحقوق والالتزامات العائدة والمترتبة على هذه الشركة وتسلم الفريق المنسحب كامل حقوقه فيها والتي تصالح الفريقان على مقدار المبلغ الذي يمثلها واسقط كل منهما حقه في الادعاء بالغبن أو بطلب إعادة المحاسبة أو غير ذلك من الطلبات الأخرى نظرا لكون تحديد ذلك المبلغ قد تم على سبيل المصالحة ما بين الفريقين أي انطوى على نوع من التنازل عن بعض الحقوق .

رابعا –    بموجب هذا العقد فقد آلت جميع الحقوق العائدة لهذه لشركة وجميع الالتزامات المترتبة عليها منذ تاريخ تأسيسها ومباشرتها لنشاطها التجاري إلى الفريق ….. وانتهت علاقة الفريق ال….. بهذه الشركة بصورة نهائية ، و أضحى الفريق ….. مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات المترتبة عليها وهو ملتزم تجاه الفريق الآخر بتبرئة ذمته من أية مطالبة بهذا الصدد .

خامسا – حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة ليصار إلى إيداعها ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق ومن ثم متابعة إجراءات شهرها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق أصولا .

 

                  الفريق الثاني                          الفريق الأول

 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-حل-شركة-1.pdf”]

عقد بيع نموذج صناعي/ تجاري

في هذا اليوم ال….. ال………. من شهر …………. من عام ألفين و ….. ميلادية ابرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين  :

الفريق الأول: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … الـمحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :    

سبق للفريق الأول وان أودع لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة  لوزارة التموين والتجارة الداخلية {النموذج / العلامة الفارقة}  تحت رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000

وقد اشتمل ذلك الإيداع على جميع المخططات والأوراق التي عددتها المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1946 وتعديلاته وقد منح  شهادة إيداع حسب الأصول تثبت انه مالك لذلك {النموذج / العلامة الفارقة} بجميع الحقوق المترتبة له ،

وهو راغب ببيعه إلى الفريق الثاني شاملا جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على إيداع ذلك {النموذج / العلامة الفارقة} لدى المديرية المذكورة سابقا .

وكان الفريق الثاني قد أبدى رغبته في شراء ذلك {النموذج / العلامة الفارقة} ، لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي:

أولاً –  

تعتبر مقدمة هذا العقد جزا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده 

ثانياً-  

  بموجب هذا العقد باع الفريق الأول ، بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه ، إلى الفريق الثاني {النموذج / العلامة الفارقة} المبينة أوصافه وماهيته والحقوق التابعة له في المقدمة أعلاه وفي شهادة الإيداع المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه ،

بما في ذلك حقوق التسجيل على اسمه لدى المديرية المذكورة سابقا وذلك عن المدة الباقية لحماية هذا النموذج أو  الرسم والتي تنتهي في 00/00/0000 والقابلة للتجديد لمرتين  مدة كل منهما خمس سنوات طبقا للمادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 .

وتنفيذا لهذا البيع فقد سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل المستندات الخاصة بتسجيل الرسم أو النموذج المبيع وملكيته له ، كما تعهد بالحضور أمام أي مرجع رسمي قد يدعوه الفريق الثاني إليه من اجل تثبيت هذا البيع ونقل ملكية ذلك الرسم أو النموذج إلى اسم الفريق الثاني في سجل الرسوم والنماذج الصناعية.

ثالثاً – 

  يقر الفريق الأول بأنه المالك الوحيد للرسم أو النموذج الصناعي المبيع وانه ليس لديه شريك في ملكيته كما وانه لا يترتب للغير حقوق عليه و ليس محل نزاع وأنه لم يسبق له التصرف فيه لأي شخص وانه ضامن لما قد يظهر خلافا لذلك ، ضمان البائع المنصوص عنه في المادة 407 من القانون المدني وما بعدها .

رابعاً –

  بمجرد التوقيع على هذا العقد، يكون الفريق الثاني مالكا للنموذج أو الرسم موضوع هذا العقد ومن حقه وحده استغلال ذلك النموذج واستعماله {المادتين 768 و770 من القانون المدني}، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعتدي على هزا الحق .

خامساً –      

   تم هذا البيع لقاء ثمن مقداره /0000/ …… ليرة سورية دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند التوقيع على هذا العقد، بحيث يعتبر توقيع هذا الأخير على هذا العقد بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور نقدا ووعدا وإبراء لذمة الفريق الثاني منه .

سادساً –       

  جميع المصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة هذا العقد وعلى نقل وتسجيل النموذج أو الرسم موضوعه على اسم الفريق الثاني لدى الجهات الرسمية المختصة يتحملها الفريق الثاني وحده .

سابعاً –

جميع الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية في ….. .

ثامناً –  

حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من فريق بواحدة منهما، للعمل بموجبها بعد أن جرى التوقيع عليهما حسب الأصول .

                    الفريق الثاني                                   الفريق الأول

لتحميل العقد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

عقد بيع حقوق نشر مطبوعات

في هذا اليوم ال……… ال………. من شهر………… من عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل … المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :      سبق للفريق الأول وان قام بإعداد مؤلف حمل عنوانا له ” ………. ” ومنحته وزارة الإعلام موافقة على طباعته ونشره وحملت تلك الموافقة رقم (0000) وتاريخ 00/00/2001  وجرى تدوين تلك الموافقة على أوراق مسودة ذلك المؤلف ، و التي بلغ تعداد أوراقها /000/ صفحة من قياس (00×00) وجرت كتابتها على (جهاز الحاسب … الآلة الكاتبة – وهي منضدة وجاهزة للطباعة /… أو بخط اليد – وتحتاج لعملية تنضيد ضوئي لتكون جاهزة للطباعة).

وقد وجدت لدى الفريق الأول الرغبة في التعاقد مع جهة يبيعها ويتنازل لها عن حقوق طباعة ونشر وتوزيع ذلك المؤلف ، وتتولى من جهتها طباعته وبيعه وتوزيعه في الأسواق المحلية والخارجية ، مع المحافظة على مضمونه وشكله العام ومحتوياته كافة.

وكانت قد وجدت لدى الفريق الثاني الرغبة في شراء ذلك المؤلف وحقوق نشره وبيعه وتوزيعه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

و إعلانا لماهية ولطبيعة ولشكل علاقة الطرفين الناشئة حول المؤلف المشار إليه أعلاه ، جرى تنظيم هذا العقد متضمنا شروط التعاقد التالية :

شروط التعاقد

أولا-    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني المؤلف الذي يحمل عنوانا له “……” والمبينة ماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إضافة إلى جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع وكافة الحقوق الأخرى المترتبة لهذا المؤلف أو التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه وفقا لماهيته وطبيعته ، سواء ذكرت  في هذا العقد أم لم تذكر .

 القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 – القسم الأول – التزامات البائع/المادة 400/ :

{يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين}.

كما قام  الفريق  الأول بتسليم الفريق الثاني مسودة ذلك المؤلف بعد أن قام بالتأشير على كل صفحة منها بتوقيعه واحتفظ لديه بصورة عن تلك المسودة بوضعها الراهن عند التسليم .

ثالثا –   تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي مقداره /000000/ ليرة سورية (أو متفق عليه) دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول كاملا عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه . ولا يحق لـلفريق الأول مطالبة الفريق الثاني بأي مبلغ إضافي من أي نوع كان مهما كان عدد النسخ المطبوعة من المؤلف أو في حالة تكرار طبعه.

رابعا –  يقر الفريق الأول بأن المؤلف موضوع هذا العقد من إنتاجه الفكري وليس منقولا من مؤلفات أخرى ولا يمس حقوق الملكية الأدبية والفنية المضمونة بالقوانين والمعاهدات النافذة ، لأي كان ، كما وانه لا يحتوي على ذكر ما يخالف الآداب والنظام العام أو ما يمنعه القانون ، ويكون وحده مسؤولا مدنيا وجزائيا ، إذا ظهر خلاف ذلك وضامنا  لكل عطل أو ضرر قد يلحق الفريق الثاني من جراء ذلك ، بما في ذلك حق الفريق الثاني باعتبار هذا العقد مفسوخا ، وتطبق على ضمان الفريق الأول أحكام ضمان البائع المقررة في المادتين 407 و 411 من القانون المدني .

خامسا –         بموجب هذا العقد يصبح من حق الفريق الثاني أن يقوم بطبع هذا المؤلف ونشره وبيعه واستغلاله بكافة الطرق المشروعة وعلى أن يتحمل من ماله الخاص جميع نفقات الورق والطباعة والنشر والدعاية وكافة المصاريف الأخرى اللازمة لعملية الطباعة ، على أن يتقيد بالنصوص الحرفية للمؤلف دون أن يكون له الحق بإدخال أي تعديل أو تبديل أو إضافة عليها ، إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول وان يتولى هذا الفريق عملية الإدخال أو التعديل أو الإضافة أو تتم تحت إشرافه ، وأية مخالفة لهذا الأمر تجيز للفريق الأول فسخ هذا العقد بإرادة منفردة والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي قد لحق به من جراء ذلك . كما يبقى من حق الفريق الأول مراجعة الأصول عند طبعها، وتصحيح ما يسلّم إليه منها أولا بأول ، وإعطاء التصريح بالطبع لكل جزء يتم تصحيحه مع مراعاة السرعة الممكنة في إنجاز ذلك بما يكفل ويؤمن حقوق الفريق الثاني .

كما يلتزم الفريق الثاني وبعد إنجاز عملية الطباعة للنسخة الأولى من هذا المؤلف أن يقوم بإجراءات إيداع نسخ منه لدى مكتبة الأسد ولدى وزارة الإعلام ولدى أي مرجع تتطلب الأنظمة النافذة حصول مثل ذلك الإيداع لديه ، والحصول على موافقة بتداول ذلك المؤلف من الجهات المختصة أصولا ، وعلى أن تصدر تلك الموافقات وان يتم الإيداع باسم الفريق الأول لدى الجهات المذكورة .

سادسا –         جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، فإذا اعتذر أحدهم كان من حق الفريق الذي سماه اختيار بديل عنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه لذلك الاعتذار . كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ،  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

يجري التحكيم في مدينة دمشق ويختص قاضي الأمور المستعجلة في مدينة دمشق باكساء حكم المحكمين الذي قد يصدر في أي نزاع ما بين المتعاقدين صيغة التنفيذ .

سابعا –           حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من فريق بواحدة منهما، للعمل بموجبها بعد أن جرى التوقيع عليهما حسب الأصول .

                    الفريق الثاني                           الفريق الأول

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-بيع-حقوق-نشر-مطبوعات-1.pdf”]

عـقـد إيجار منقولات

 في هذا اليوم ال……  الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية  ،  تم التعاقد ما بين :

الـمـؤجـر  :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المسـتأجر :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :           يملك المستأجر { أو يشغل بطريق الإيجار } العقار رقم (———) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة ( دار للسكن … مكتب …. محل تجاري) وهو بحاجة لأثاث ومفروشات وتجهيزات مختلفة يضعها فيه كي يتمكن من استعماله وفقا لما اعد له. وكان المؤجر يملك محلاً تجارياً تتوافر فيه الأثاث والمفروشات والتجهيزات التي يرغب المستأجر تزويد عقاره المذكور سابقا بها ، وقد أبدى استعداده لتأجير تلك المنقولات إلى المستأجر .

لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

أولاً- 

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير وتحديد المقصود ببنوده وأحكامه .

ثانياً –

   بموجب هذا العقد فقد أجر المؤجر إلى المستأجر ، القابل بذلك ، جميع المنقولات المبينة ماهيتها ونوعيتها وأوصافها وعددها وقيمة كل منها ، بما فيها من تلف وعيوب ونقص ، في القائمة المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه والتي ارفق بها صور فوتوغرافية لكل بند من بنودها ، وحملت تلك القائمة والصور المرفقة بها توقيع المتعاقدين إشعارا بتحديد ماهية المنقولات المتعاقد عليها تحديدا نافيا للجهالة و إشعارا باستلام المستأجر للبنود المعددة في تلك القائمة جملة وتفصيلا بحالة مماثلة لما ورد فيها وفي الصور الفوتوغرافية المرفقة بها.

ثالثاً – 

يقر المستأجر بأنه استأجر المنقولات المذكورة سابقا لإيداعها في العقار المذكور في المقدمة أعلاه ولاستعمالها ضمنه ولتحقيق الغاية التي اعد ذلك العقار من اجلها ، كما التزم بعدم نقلها منه إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر ، كما يتوجب عليه إثبات وجودها في العقار المذكور كلما طلب المؤجر منه ذلك.

رابعاً – 

 يلتزم المستأجر بان يكون استعماله للمنقولات موضوع هذا العقد في الغرض المعدة له وأن يبذل في حفظها وصيانتها ما يبذله الشخص المعتاد ، كما يلتزم بإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء مدة هذا العقد بحالة مماثلة لما هي عليه عند بدء التعاقد مع مراعاة التلف الناتج عن الاستعمال العادي وان يلتزم بتسليمها إلى المؤجر في محله التجاري الذي تسلمها منه عند بدء التعاقد ، كما يلزم باستبدال ما يتلف منها ، نتيجة للاستعمال غير العادي ، أو يصبح غير قابل للاستعمال بمنقولات أخرى مماثلة من حيث النوع والقيمة.

خامساً –

  مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ بتاريخ  —————- وتنتهي بتاريخ ——— وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعقد جديد أو باتفاق خطي يحرر ما بين المتعاقدين لهذه الغاية .

سادساً –

حدد المتعاقدان بدل إيجار المنقولات الشهري موضوع هذا العقد بمبلغ مقداره /——–/ ……… ليرة سورية في الشهر الواحد يدفع مقدما في أول كل شهر في مكان إقامة المؤجر بموجب إيصالات موقع عليها منه ، ويبقى البدل ساريا طوال فترة سريان هذا العقد . ويعتبر المستأجر منذرا منذ الآن بوجوب دفع الأجر الشهري بتاريخ استحقاقه بحيث يترتب على تأخر أو امتناع المستأجر عن دفع أي قسط من الإيجار في موعد استحقاقه فسخ هذا العقد فورا من تلقاء نفسه وبدون الحاجة لأي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني :

{ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}

كما يطبق حكم المادة المذكورة سابقا إذا خالف المستأجر أي شرط من شروط هذا العقد وعلى الأخص في حالة إساءة استعمال المنقولات المؤجرة أو تبدليها أو تبديد جزء منها… ويترتب على فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد ، عملا بأحكام المادة 161 من القانون المدني :

{ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض}

وبالتالي يسترد المؤجر جميع المنقولات المؤجرة موضوع هذا العقد عينا .

سابعاً – 

  لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقوقه المبينة في هذا العقد كلا أو جزءا لأي شخص كان إلا بإذن خطي مسبق من المؤجر ، واخلال المستأجر بهذا الالتزام يجيز للمؤجر فسخ هذا العقد بإرادة منفردة مع تحميل المستأجر كامل التعويض عن العطل والضرر  الذي قد يلحق به من جراء ذلك الفسخ . كما وأن المنقولات المشمولة بهذا العقد موجودة لدى المستأجر على سبيل الأمانة ولتحقيق الغاية التي ابرم هذا العقد من اجلها ، وبالتالي فان أي تصرف ناقل للملكية قد يجريه المستأجر إلى الغير ويكون موضوعه أحد أو جميع تلك المنقولات ، وكذلك امتناع المستأجر عن إعادة المنقولات المتعاقد عليها عند انتهاء مدة هذا العقد إلى المؤجر ، رغم انتفاء السبب المشروع لوجودها لديه ورغم انذاره بوجوب ذلك ، يجعل المستأجر مرتكبا لجرم إساءة الأمانة وفقا لأحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .

ثامناً – 

    {يضاف هذا البند في حال كون المستأجر مستأجرا للعقار الذي ستوضع المنقولات المؤجرة ضمنه} يلتزم المستأجر بان يقدم وخلال ….. يوما من تاريخ إبرام هذا العقد إقراراً من مالك العقار الذي ستوضع فيه المنقولات موضوعه بأنه عالم باستئجار المستأجر لها وأنه ليس مالكا لها وانه لا يترتب لمالك ذلك العقار الامتياز المقرر في المادة 556 من القانون المدني على تلك المنقولات في معرض تحصيله أجور ذلك العقار من المستأجر ، وانه أي مالك العقار عالم ومدرك  لكل ما يترتب قانوناً على  الإقرار الصادر عنه ، ويمكن للمؤجر في حال رفض مالك العقار إعطاء ذلك الإقرار الموافقة على الاستعاضة عنه بتوجيه إنذار ، مشترك ما بين المتعاقدين ، بواسطة الكاتب العدل بدمشق إلى مالك ذلك العقار لإشعاره بواقع أن المنقولات التي ستوضع ضمن العقار العائد له مؤجرة من المستأجرة ومملوكة من المؤجر ولا يشملها الامتياز المقرر لصالحه بموجب المادة 556 من القانون المدني.

{ ملاحظة استقر الاجتهاد القضائي على أن الامتياز المقرر للمؤجر بموجب أحكام المادة 556 من القانون المدني لا يعتبر نافذا بمواجهة الغير إذا كان المؤجر عالما بوجود حقوق للغير على المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور} (قرار محكمة النقض رقم أساس 215 تاريخ 9/3/1953 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 269 لعام 1953).         

تاسعاً ـ   

سلم المستأجر إلى المؤجر عن التوقيع على هذا العقد مبلغا وقدره /0000/ ………. على سبيل التأمين النقدي ضمانا للالتزامات المترتبة على المستأجر بموجب هذا العقد سواء لجهة إعادة المنقولات المؤجرة إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد أم لجهة التزامه باستبدال ما قد يلف منها نتيجة للاستعمال غير الطبيعي ،  ويبقى هذا التأمين تحت يد المؤجر لحين انتهاء هذا العقد وتسلمه المنقولات المؤجرة جميعها بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد ولا تحتسب فوائد لصالح المستأجر على هذا التأمين.

عاشراً –

  يلتزم المستأجر بان يبرم مع المؤسسة العامة السورية للتامين عقد تأمين ضد الحريق والسرقة على جميع المنقولات المشمولة بهذا العقد وان لا يقل مبلغ التامين عن القيمة المقدرة للمنقولات موضوع هذا العقد والمبينة في القائمة المرفقة به وبزيادة هامشية تعادل 25% خمسة وعشرون بالمائة من تلك القيمة ، وان يكون المؤجر هو المستفيد من ذلك التأمين ، وان يبقى ساري المفعول طوال مدة سريان هذا العقد .

حادي عشر    

  –   تطبق على علاقة المتعاقدين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد أحكام المواد 526 وما بعدها من القانون المدني وتكون محاكم مدينة دمشق هي المختصة للنظر في أية منازعة قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

ثاني عشر

– حرر هذا العقد والقائمة المتضمنة تعداد المنقولات موضوعه والتي اعتبرها المتعاقدان جزءا لا يتجزأ منه ، على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة من كل منهما ، كما تسلم كل متعاقد نسخة من الصور الفوتوغرافية الممثلة للمنقولات المتعاقد عليها للعمل بموجبها.

                                   

              الفريق الثاني                                      الفريق الأول