س 121 – مدعى عليه عسكري لا يملك الطعن بحكم محكمة الجنايات العسكرية أمام الغرفة العسكرية بمحكمة النقض، ولكن طًعن لمصلحته عن طريق وزير الدفاع ،
هل يملك المدعى عليه حق مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟
ج 121 – كلا، لأن الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة
( نقض هيئة عامة أساس 1235 قرار 95 تاريخ 20 / 6 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 523)
س 120 – هل رد دعوى المخاصمة لأي سبب كان يمنع المدعي من إقامة دعوى المخاصمة مجدداً بعد استكمال النواقص التي ردت بسببها ؟
ج 120 – نعم ، وذلك حرصاً على سمعة القاضي من التشهير بحسبان أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي مسؤولاً عن جميع الأخطاء القانونية التي يرتكبها أثناء قيامة بأداء مهام وظيفته بقصد حمايته والمحافظة على استقلاله وفي عدم تعرض سمعته للتشهير،
مما لا يجوز السماح بمخاصمة القاضي لأكثر من مرة لذات السبب حتى ولو كان رد الدعوى السابقة المقامة على القاضي كان لأسباب شكلية كعدم إبراز الوثائق المؤيدة للدعوى أو عدم دفع التأمين ،
لأن في السماح بإعادة الدعوى للمرة الثانية فيه تجريح لسمعة القاضي التي أراد المشرع حمايتها لإسباغ القدسية على أحكامه ،
هذا فضلاً على أنه من المقرر بهذا الشأن عدم جواز النزاع مرتين مما يستدعي رد الدعوى شكلاً
( نقض هيئة عامة أساس 1230 قرار 730 تاريخ 20 / 11 / 2004)
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 495 ) ولكن الهيئة العامة في قضية أخرى نوهت بعد رد الدعوى لعدم صحة الخصومة بأنه يمكن إقامة دعوى مخاصمة جديدة بخصومة
صحيحة إن كان لذلك من وجه قانوني
(نقض هيئة عامة أساس 838 قرار 325 تاريخ 6 / 12 / 2005 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 513)
س 118 – قدم دعوى المخاصمة المحامي العام في دير الزور . ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟
ج 118 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ،
وإنما هي دعوى تجد أساسها في قواعد المسؤولية التقصيرية.
( نقض هيئة عامة أساس 221 قرار 231 تاريخ 25 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 436)
س 116 – ما حكم تقديم دعوى مخاصمة القضاة بصفتهم الوظيفية ؟ وما أسانيد ذلك ؟
ج 116 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة دعوى تعويضية يُسأل عنها القاضي شخصياً وفقا للمادة 164 مدني وليس بصفته ،
وبالتالي فإن إقامة دعوى المخاصمة يجب أن تكون على القاضي بصفته الشخصية وليس الوظيفية لأنه هو المسؤول شخصياً عن التعويض عن الضرر.
وأسانيد ذلك :
1 – ما نصت عليه المادة 467 أصول مدني من أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه،
وهذا يعني أن مسؤولية القاضي بدعوى المخاصمة شخصية ولو كانت بصفته الوظيفية لما جاز للدولة الرجوع عليه بالتضمينات التي تدفعها عنه.
2 – لو كانت مسؤولية القاضي بصفته الوظيفية لما أجاز المشرع إقامة الدعوى على ورثة القاضي المرتكب خطأ مهنيا جسيما وطلب الحكم عليهم بالتعويض إضافة للتركة .
(نقض هيئة عامة أساس 209 قرار 322 تاريخ 52 / 4 / 4200 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 432)
س 115 – كيف يمكن التوفيق بين تأكيد محكمة النقض على عدم قبول دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة وبين المادة 478 أصول مدنية التي تنص على وجوب أن يمتنع القاضي عن النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً ويتابع النظر فيها إذا رُدت دعوى المخاصمة موضوعاً ؟
ج 115 – يمكن التوفيق بين الأمرين بالقول أن كلام محكمة النقض يتعلق في دعاوى المخاصمة المبينة على ارتكاب القاضي غشاً أو غدراً أو تدليساً وبشكل خاص خطأ مهنياً جسيماً ،
أما المادة 478 أصول مدنية فتتعلق بامتناع القاضي عن استدعاء قُدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم
