يتألف رأسمال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، وتتألف حصة كل شريك في رأسمال الشركة من الأموال والقيم التي يخصصها لتحقيق المشروع المالي الذي من أجله تم عقد الشركة.  وينتج عن ذلك أنه إذا لم يساهم الشركاء بتقديم حصة من مال أو من عمل فإن الشركة تعد غير موجودة. وكذلك إذا كانت جميع الحصص

رأينا أن الشركة عقد يبرم بين شخصين أو أكثر وبالتالي فإن تعدد الشركاء أمر ضروري القيام الشركة، ذلك لأن تدخل عدة أشخاص ضروري لتحقيق الغرض الاقتصادي من العقد وهو جمع الأموال والقيام بالمشروع المشترك. ولابد في الشركة من شخصين على الأقل، على أنه في الشركة المساهمة يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما

بما أن الشركة هي عبارة عن عقد فإنه لابد من أن تستوفي الأركان الموضوعية العامة في العقود (الفرع الأول من الرضا والمحل والسبب، بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الخاصة الفرع الثاني)، التي تميزها عما قد يشبهها من عقود أو أنظمة قانونية. الأركان الموضوعية العامة للشركات الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة هي نفس الأركان التي لا تستقيم

تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحاصة، وشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة. أما شركة التوصية المساهمة فلم يرد ذكرها بين أشكال الشركات التي تؤسس في سوريا. وتعد أشكال الشركات المذكورة في قانون الشركات السوري واردة على سبيل الحصر.  فلا يجوز تكوين شركة تجارية في شكل آخر غير أحد

مر التشريع التجاري في سورية، وبالتالي تشريع الشركات، بمراحل مختلفة منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا.  ففي العهد العثماني كانت هنالك عدة مصادر للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات أهمها، مجلة الأحكام العدلية وقانون التجارة العثماني الذي تبنی مضمون قانون التجارة الفرنسي لعام 1807 مع ما ورد فيه من أحكام حول الشركات التجارية، وقانون 21 جمادى الأخرى

 أهمية الشركات التجارية إن مزاولة التجارة لا تقتصر على الأفراد، بل تزاولها أيضا جماعات من الأشخاص الاعتبارية تسمى “الشركات”، ذلك أن أهم المشاريع من حيث ضخامة الأعمال وقيمتها و عوامل الإنتاج التي تساهم فيها قد لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من جهود كبيرة وأموال كثيرة، تحتاج إلى تضافر عدة أشخاص ليقوموا

نصت المادة 25 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي : ( أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي، شريطة تحقق ما يلي:  1) أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم. 2) ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه. ب –